onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
نگاهي ديگر به نوسانات نرخ ارز
محمدحسن صبوري ديلمي
نرخ ارز در بازار غير رسمي با نوسان عمدهاي همراه است. اين امر موجب اجراي سياستهايي در زمينه ارزشگذاري پول ملي شده، به گونهاي كه امروزه تقاضاكنندگان ارز با سه نرخ متفاوت جهت واردات مواجهند. در خصوص تعيين نرخ جديد ارز ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد.
عدهاي عقيده دارند افزايش نرخ ارز در اثر بيانضباطي مالي و پولي دولتها بهعملي غيرقابل چشمپوشي تبديل شده و بهرغم امكان ايجاد عوارض ناگوار، بايد هرچه سريعتر انجام گيرد. اين گروه معتقدند دخالت و تملك در درآمدهاي ناشي از فروش نفت منجر به افزايش پايه پولي و نقدينگي و در نهايت منجر به بروز تورم شده و از طرف ديگر عدم ارزشگذاري صحيح پول ملي در سالهاي گذشته به عنوان معلول اتفاقات امروز بازار ارز است و اگر اصول مورد نظر در سيستم شناور مديريت شده به درستي اجرا ميشد (افزايش سالانه نرخ ارز به ميزان تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي)، نرخ ارز در ابتداي سال جاري حدود 25000 ريال تعيين و بالطبع جهش يكباره و آنچناني در نرخ ارز پديدار نميشد. البته بيانضباطيهاي مالي و پولي اشاره شده در قالب مقولههايي مانند كسري بودجه و افزايش حجم نقدينگي در ساليان گذشته نمود مييابند. به خصوصكه كسري بودجههاي سنواتي ساليان درازي است كه به عنوان يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور مطرح بوده كه بهراحتي از محل درآمدهاي ارزي يا افزايش حجم پول جبران شده است. در هر صورت افزايش بدون تناسب نقدينگي چه از محل تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد و چه خودخواسته موجب بروز مشكلاتي براي ساير متغيرهاي اقتصادي و افزايش قيمتهاي داخلي شدهاست. در اين ميان عدم اصلاح صحيح نرخ ارز در سالهاي گذشته، كاهش قدرت رقابتپذيري كالاهاي داخلي را بهدنبال داشته و اين امر نيز موجب افزايش واردات شده است. با افزايش واردات، تقاضاي ارز افزايش يافته و عدم عرضه ارز موردنياز به ميزان كافي (بههر دليل ممكن) موجب افزايش نرخ ارز شده است. اثر افزايش نرخ ارز بر متغيرهاي اقتصادي در قالب اثرات مستقیم، اثرات غیر مستقیم و اثرات انتظاری دستهبندی ميشود. اما بايد توجه داشت كه نتايج مربوط به اعمال سياستي مانند كاهش ارزش پول ملي كه براساس تئوريهاي اقتصادي بهبود وضعيت تراز پرداختها را به دنبال دارد نيز درگرو وجود فروض خاصي است بنابراين اعمال چنين سياستي تنها به صورت عملي ضروري در شرايط فعلي است و براي جلوگيري از تكرار چندباره اين سياست درآينده لازم است مشكلات اقتصادي كشور به طوراساسي مورد معالجه قرار گيرد و تنها راه علاج همان انضباط پولي و مالي دولتها، حركت بر مبناي برنامه و پرهيز از تصميمات خلقالساعه ميباشد. يكي از موارد مهم در خصوص افزايش نرخ ارز مساله بروز تورم پس از آن است. حدود 22 درصد از کالاهاي استفاده شده در محاسبه شاخص قیمتها، مربوط به کالاهایی است که واردات نقش مهم در تامین نیاز داخلی آنها دارد. بديهياست هر چه سهم نهادههای وارداتی در کالاهای تولید داخل بيشتر باشد میزان انتقال مستقیم اثرات افزایش نرخ ارز بر شاخص قيمتها بیشتر است. از طرفي براساس مطالعات موجود ایجاد یک واحد ارزشافزوده در بخش صنعت به طور متوسط نیازمند واردات بیش از 7/0 واحد مواد اولیه و کالاهای واسطهای است. به نظر ميرسد چنين مواردي دولت را برآن داشت كه جهت ايجاد تسلسل در رابطه متقابل ميان نرخ ارز و تورم، كالاهاي اساسي و ضروري و برخي از نهادههاي توليدي مشمول نرخ ارز مرجع (12260 ريالي) قراردهد. البته اجراي اين سياست بهرغم وجود اشكالات احتمالي، حداقل در كوتاهمدت تاحدود زيادي از بار تورمي ناشي از افزايش نرخ ارز خواهد كاست. اما ادامه چنين روندي علاوه بر هزينهبر بودن، مشكلات فراواني را بههمراه خواهد داشت. البته مطمئنا سياست وجود نرخ ارز چندگانه به عنوان سياستي بلندمدت مدنظر مديران اقتصادي كشور نيست. بنابراين افزايش نرخ ارز ضرورتي است اما عوارضي نيز بههمراه دارد. حالا بايد چه كرد؟
خارج از چارچوب مدلهاي پيچيده اقتصادي پاسخ به اين سوال در قالب دو نگرش متفاوت كوتاه و بلند مدت قابل ارائه است. اگر هدف سياستگذار اقتصادي دستيابي به اهداف كوتاهمدت باشد تا زماني كه امكان دسترسي آسان به ذخاير ارزي وجود دارد ميتوان از افزايش نرخ ارز جلوگيري كرد. اما اين سياستي مانند استفاده از داروي آرامبخش براي كاهش دردهاي يك بيمار است و پس از پايان دوره زماني عملكرد دارو احتمالا بيمار با دردهاي بيشتري مواجه ميشود. به اين ترتيب استفاده از ذخايرارزي جهت جلوگيري از افزايش نرخ ارز اگرچه از بروز تورم جلوگيري كرده اما علاوه بر از دست رفتن ذخاير ارزي، وضعيت توليد و اشتغال را وخيمتر كرده و در آينده مجبور به افزايش نرخ ارز با شدت بيشتري ميباشيم كه مسلما در اينصورت عوارض ناگوارتري را بههمراه دارد.
اما با نگرشي بلندمدت و اعتقاد به اين موضوع كه عواملي همچون كسري بودجههاي سنواتي و بروز بيانضباطيهاي مالي و پولي در دورههاي مختلف موجب بروز اين اتفاقات شده است، ميتوان به گونهاي مديريت شده با افزايش نرخ ارز موافقت نمود. البته جهت كاهش اثرات ناگوار اين اقدام ميتوان از سياستهايي مانند بازنگري و كاهش تعرفه واردات كالاهاي اساسي و نهادههاي وارداتي توليد، حمايتهاي كالايي از اقشار آسيبپذير جامعه و... استفاده نمود و در مقابل از اجراي سياستهاي تورمزا همچون سياستهاي انبساطي پولي و مالي به طور جد پرهيز نمود. بديهي است اعمال اين دسته از سياستها نيازمند عزمي جدي و همتي مضاعف جهت اصلاح فرآيندهاي غلطي است كه طي سالهاي طولاني بصورت عادت در كالبد اقتصاد ايران شكل گرفتهاند.
محمدحسن صبوري ديلمي
نرخ ارز در بازار غير رسمي با نوسان عمدهاي همراه است. اين امر موجب اجراي سياستهايي در زمينه ارزشگذاري پول ملي شده، به گونهاي كه امروزه تقاضاكنندگان ارز با سه نرخ متفاوت جهت واردات مواجهند. در خصوص تعيين نرخ جديد ارز ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد.
|
خارج از چارچوب مدلهاي پيچيده اقتصادي پاسخ به اين سوال در قالب دو نگرش متفاوت كوتاه و بلند مدت قابل ارائه است. اگر هدف سياستگذار اقتصادي دستيابي به اهداف كوتاهمدت باشد تا زماني كه امكان دسترسي آسان به ذخاير ارزي وجود دارد ميتوان از افزايش نرخ ارز جلوگيري كرد. اما اين سياستي مانند استفاده از داروي آرامبخش براي كاهش دردهاي يك بيمار است و پس از پايان دوره زماني عملكرد دارو احتمالا بيمار با دردهاي بيشتري مواجه ميشود. به اين ترتيب استفاده از ذخايرارزي جهت جلوگيري از افزايش نرخ ارز اگرچه از بروز تورم جلوگيري كرده اما علاوه بر از دست رفتن ذخاير ارزي، وضعيت توليد و اشتغال را وخيمتر كرده و در آينده مجبور به افزايش نرخ ارز با شدت بيشتري ميباشيم كه مسلما در اينصورت عوارض ناگوارتري را بههمراه دارد.
اما با نگرشي بلندمدت و اعتقاد به اين موضوع كه عواملي همچون كسري بودجههاي سنواتي و بروز بيانضباطيهاي مالي و پولي در دورههاي مختلف موجب بروز اين اتفاقات شده است، ميتوان به گونهاي مديريت شده با افزايش نرخ ارز موافقت نمود. البته جهت كاهش اثرات ناگوار اين اقدام ميتوان از سياستهايي مانند بازنگري و كاهش تعرفه واردات كالاهاي اساسي و نهادههاي وارداتي توليد، حمايتهاي كالايي از اقشار آسيبپذير جامعه و... استفاده نمود و در مقابل از اجراي سياستهاي تورمزا همچون سياستهاي انبساطي پولي و مالي به طور جد پرهيز نمود. بديهي است اعمال اين دسته از سياستها نيازمند عزمي جدي و همتي مضاعف جهت اصلاح فرآيندهاي غلطي است كه طي سالهاي طولاني بصورت عادت در كالبد اقتصاد ايران شكل گرفتهاند.