onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
اریخ اندیشه اقتصادی
«سود شرم‌آور» از نگاه قرون‌وسطايي
موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
توسعه حقوق رومی در سده‌های دوازده و سیزده میلادی بیش از هر جا در دانشگاه بولونیا انجام شد که ایرنریوس، مطالعات این حوزه را در اواخر قرن یازده در آن پایه گذاشته بود.
در میانه سده دوازده، متخصصان این حوزه در دانشگاه بولونیا آهسته‌آهسته برداشت گسترده‌تر براخیلاگوس از اصل غبن فاحش را با حقوق رومی درهم‌آمیختند. تقریبا در سال 1150 کتاب پرووانسی‌زبان Lo Codi که اقتباسی عامه‌پسند از چکیده‌ای جدید به زبان بولونیایی بود، اصل غبن فاحش را بار دیگر به شکلی سرنوشت‌ساز گسترش داد. برای اولین بار این کتاب گفت که خریداران نیز می‌توانند همچون فروشندگان غبن فاحش کنند و این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت فروش بسیار بالا‌تر از قیمت عادلانه باشد. بر پایه این کتاب، اگر خریداری بیش از دو برابر ارزش واقعی یا قیمت عادلانه محصولی را پرداخته باشد، فروشنده باید یکی از این دو گزینه را برگزیند: یا تفاوت قیمت عادلانه و قیمت فروش را به خریدار بپردازد یا قرارداد لغو شود. جالب این است که وقتی Lo Codi به زبان لاتین برگردانده شد، این محدودیت گسترش‌یافته و جدید بر لسه‌فر، مخصوصا در مجموعه قوانین شرعی آلبریکوس، استاد حقوق رومی دانشگاه بولونیا در پایان قرن دوازدهم به حقوق رومی افزوده شد.
اصل در حال شکوفایی غبن فاحش، سر‌انجام در کتابی که پتروس پلاسنتینوس، دانش‌آموخته دانشگاه بولونیا در اواخر قرن دوازدهم نوشته بود، برای آخرین بار گسترش یافت. پلاسنتینوس حداکثر قیمت مجاز را به یک و نیم برابر قیمت عادلانه کاهش داد و اگر قیمت فروش از آن فرا‌می‌گذشت، اصل غبن فاحش اعمال می‌شد. این شکل نهایی بسط‌یافته اصل غبن‌فاحش به آثار سه استاد بزرگ حقوق رومی دانشگاه بولونیا در قرن سیزدهم راه یافت: آزو (حدود 1210)؛ آکورسیوس، شاگرد و دنباله‌رو بسیار پر‌نفوذ آزو (حدود 1228 تا 1260) که زاده فلورانس بود؛ و اوُدُفْرِدوس که در میانه قرن سیزده، مکتب بولونیا را به اوج رساند.
گرچه درست است که رومی‌گرایان قرون دوازده و سیزده، مفهوم پیش‌پا‌افتاده غبن فاحش را بر‌گرفتند و آن را به قیدی مهم بر آزادی چانهزنی و لسه‌فر بدل کردند، اما لا‌اقل در اواخر قرن دوازده این را هم نشان دادند که باید درون چارچوب اصل غبن فاحش، آزادی کامل چانهزنی و آزادی زرنگی کردن در برابر طرف مقابل وجود داشته باشد. فتواییون و پیش از همه آنها، پاپ الکساندر سوم بخش بزرگی از این حقوق رومی در حال گسترش را در آموزه‌های خود گنجاندند. این سبب شد که قانون کلیسا نه تنها نقد‌های تند متکلمان مسیحی متقدم بر نفس تجارت و تاجران، بلکه سنت متضاد رومی آزادی کامل چانهزنی در چارچوب اصل غبن فاحش را هم در خود داشته باشد. فتواییون بعد از کمک گرفتن از فتاوی گرگوری نهم و تفسیر آن، در آثار کاردینال هنریکوس هوسْتیِنسیس دو سِگوسیو به اوج خود رسیدند؛ نخست در سال‌های پایانی دهه 1250 و سر‌آخر در 1271، سال مرگ هوستینسیس. او در دانشگاه بولونیا حقوق شرعی و رومی خوانده بود، در انگلیس و فرانسه درس داده بود و کاردینال- سر‌اسقف اوستیا بود.
هوگوچیو می‌گفت که اگر سوداگر برای برآوردن نیاز‌های خانواده‌اش کار کند، سوداگری مجاز است. فتواییون این دید‌گاه را بر‌گرفتند و گسترش دادند و به این سان، خرید و فروش سودا‌گرانه را توجیه کردند و دامن آن را از گناه سود شرم‌آور پالودند. در تفسیر ویلیام (حدود 1250)، شریعت‌شناس دومینیکی زاده رِن فرانسه، این قلمروِ آزادیِ سوداگری از گناه سود شرم‌آور باز هم گسترده‌تر شد. در نگاه ویلیام، کارهای تاجر یا سوداگر گناه‌آلود نیست، مگر اینکه «میلی توجیه‌نشدنی به برخورداری از ثروت دنیوی در او باشد؛ نه برای فایده یا استفاده ضروری، که از سر اشتیاق به ثروت؛ به گونه‌ای كه شیفته تجملات شود، همانطور که زاغی یا کلاغی فریفته سکه‌هایی که می‌بیند، می‌شود و جایی پنهان‌شان می‌کند.» بی‌تردید این نوع خرده‌گیری که تنها می‌تواند درباره افرادی انگشت‌شمار در دنیای واقعی صادق باشد، از نکوهش‌هایی که متکلمان متقدم درباره یک‌یک تاجران و بازرگانان به زبان می‌آوردند، بسیار دور شده بود.
فرد دیگری که از شدت این محدودیت‌ها کاست، آلانوس آنگلیکوس بود؛ استاد انگلیسی قانون شرع در دانشگاه بولونیا که در دو دهه نخست قرن سیزده قلم می‌زد. آلانوس می‌گفت که اگر قیمت آینده کالا برای تاجر معلوم نباشد، سود شرم‌آور (یا خودمانیم، ربا) نمی‌تواند وجود داشته باشد. نه تنها نا‌اطمینانی همیشه در بازار وجود دارد، بلکه داد‌گاه‌ها یا مقامات بیرونی نیز نمی‌توانند ثابت کنند که یک تاجر، وقتی که چیزی می‌خرد یا می‌فروشد، احساس نا‌اطمینانی نمی‌کند. در حقیقت، همه محدودیت‌های برآمده از اصل سود شرم‌آور بر تجارت یا سوداگری، حالا از میان رفته بود.
پیش‌تر توجیه سود کسب‌و‌کار این بود که نیروی کار و هزینه‌ها را می‌پوشاند، اما شریعت‌گرایان اواخر قرن سیزده مولفه‌ای دیگر را هم بر این توجیه افزودند. این مولفه، ریسک بود که در همه موقعیت‌های کسب‌و‌کار وجود دارد. افزایش قیمت در نتیجه ریسک، پیش از همه در تفسیر‌های مهم پاپ اینسنت چهارم (سینیبالدو فیشی) از قانون شرع که بین سال‌های 1246 و 1253 منتشر شد، توجیه گشت. اینسنت که در جنوا زاده شده بود، پیش از آنکه پاپ شود، در دانشگاه بولونیا حقوق رومی و شرعی خوانده بود، همانجا حقوق رومی درس داده بود و سر‌انجام کاردینال و دولتمردی مشهور شده بود.
اگر قرار بود که معاملات در ورای مرزی خاص در بالای قیمتِ عادلانه یا پایین آن گناه‌آلود و غیرقانونی باشد، کلیسا و مقامات باید راهی می‌یافتند تا تعیین کنند که قیمت عادلانه بنا است چه قیمتی باشد. قبل از قرون دوازده و سیزده چنین مساله‌ای در کار نبود، چون مکتب سود شرم‌آور پیش‌تر واقعا به کار بسته نشده بود. پاسخ رومی‌گرایانه و شریعت‌گرایانه که مشرب کارولنژی‌ها را به یاد می‌آورد، این بود که قیمت عادلانه، قیمت رایج، متداول و جاری در بازار1 است. این قیمت یا به معنای قیمت رقابتی حاکم در بازار عمومی در برابر قیمت حاکم بر معاملات واحد جدا‌افتاده بود یا می‌توانست به قیمت‌هایی اشاره کند که دولت یا ساز‌مان‌هایی که دولت به آنها حق داده است، تعیینش می‌کنند؛ چون این کنترل‌ها به شکلی کاملا قانونی، قیمت جاری قانونی را تعیین می‌کنند. شاید درخور مقام این حقوقدان‌ها نبوده که قیمت‌های پدید‌آمده در بازار سیاه را که ناقض چنین مقرراتی بودند، تایید کنند یا حتی به رسمیت بشناسند.
پلاسنتینوس در اواخر سده دوازده، این معیار را در قوانین استوار بر حقوق رومی به کار برد؛ همچنانکه مخصوصا آزو نیز در اوایل قرن سیزده چنین کرد. آزو به قدر کافی لیبرال بود که به قیمت حاکم بر یک خرید و فروش که مساوی قیمت در هر خرید و فروش مشابه دیگر است، به عنوان «قیمت عادلانه» بنگرد؛ اما آکورسیوس و پس از او اودفردوس، آشکارا قیمت رایج یا عمومی در بازار را معیار عدالت می‌دانستند. به قول آکورسیوس، «قیمت شی به اندازه بهایی که معمولا می‌تواند در آن به فروش رسد، تعیین می‌شود.»
متخصصان حقوق شرعی نیز همین معیار را برای قیمت عادلانه به کار گرفتند. سیمونِ بوسیگنانو، شریعت‌گرای اواخر قرن دوازده و شاگرد گراتیان که از عرف کارولنژی و توصیه‌های کتاب قرن ششمی قوانین نوشته سنت بندیکت تاثیر گرفته بود، نخستین بار ارزش حقیقی کالا‌ها را قیمتی دانست که معمولا در آن فروخته می‌شوند. همین موضع را بعدا فتواییون در قرن سیزده اختیار کردند. حالا شریعت‌گرا‌ها و رومی‌گرا‌ها نیز به یک سان قیمت معمول کالا را قیمت عادلانه آن می‌دانستند.
اما شریعت‌گرایانِ بالیده و پیشرفته قرن سیزده، باز یک مشکل داشتند. از یک سو این دید‌گاه استوار بر حقوق رومی را بر‌گزیده بودند که چانهزنی آزادانه - مگر برای رسیدن به قیمتی فراتر از مرزی خاص در بالا یا پایین «قیمت عادلانه» - کاملا مشروع است (و قیمت عادلانه را هم قیمت رایج و معمول در بازار می‌دانستند). اما از سوی دیگر، ضدیتی با معامله‌های تجاری و مخصوصا سودا‌گرانه را از آباء کلیسا و دکرتیست‌های متقدم به ارث برده بودند. چگونه می‌توانستند این نا‌ساز‌گاری را از میان برند؟
آنها چنانکه دیده‌ایم، تا اندازه‌ای توانستند دامنه سوداگری شرم‌آور را بکاهند. همچنین از قرن سیزده به بعد، کلیسا و متخصصان حقوق شرعی‌اش این مشکل را تا اندازه زیادی از رهگذر مسلک «دو میعاد‌گاه» که کلیسا قدرت حقوقی‌اش را از طریق آن اعمال می‌کرد، حل کردند. «میعاد‌گاه بیرونی»2 پیرامون فعالیت‌های اجتماعی مسیحیان در داد‌گاه‌های دینی عمومی داوری می‌کرد. اینجا داد‌گاه‌ها درباره جرائمی که علیه کلیسا و حقوق عرفی آن انجام می‌شد، در روندی بسیار شبیه به داد‌گاه‌های سکولار قضاوت می‌کردند. از سوی دیگر، «میعاد‌گاه درونی»،3 اعتراف‌گاهی بود که کشیش در آن بر مبنای رابطه شخصی افراد مسیحی با خدا به داوری درباره آنها می‌نشست. این دو میعاد‌گاه جدا و متمایز بودند و داوری‌هایی خاص دو سطح مختلف در آنها انجام می‌شد. گرچه کلیسا تصور می‌کرد که برای هر دوی اینها حکم صادر می‌کند، اما یکی بیرونی بود و اجتماعی، و دیگری خصوصی بود و شخصی.
مکتب دو میعاد‌گاه این امکان را به شریعت‌گرایان می‌داد که این نا‌ساز‌گاری نمایان در حقوق شرعی را از میان بردارند. چانهزنی آزادانه، غبن فاحش و اصل قیمت رایج در بازار، قلمرو حقوق بیرونی و داد‌گاه علنی بود و به سخن دیگر بازاری کما‌بیش آزاد می‌توانست بر آن سایه اندازد. از سوی دیگر، خرده‌گیری از سود تجاری‌ای که از کار، هزینه‌ها و ریسک فراتر می‌رود، مساله‌ای نه مربوط به دولت و حقوق بیرونی، که مربوط به وجدان در اعتراف‌گاه بود. حکم‌های صادر‌شده علیه فعالیت‌های تجاری یا سودا‌گرانه بر‌خاسته از حرص و آز با این دلیل که از نیاز آبرو‌مندانه انسان به پشتیبانی از خانواده‌اش فراتر رفته‌اند، حتی به شکلی آشکار‌تر تنها با اعتراف‌گاه ارتباط داشت. روشن است که تنها خود فرد به شکلی درونی و در ضمیر خود می‌توانست از نیاتش آگاه شود و این نیات را حقوق بیرونی به هیچ رو نمی‌توانست دریابد.
پاورقی:
1- communis aestimatio
2- jus fori
3- jus poli
«سود شرم‌آور» از نگاه قرون‌وسطايي
موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
توسعه حقوق رومی در سده‌های دوازده و سیزده میلادی بیش از هر جا در دانشگاه بولونیا انجام شد که ایرنریوس، مطالعات این حوزه را در اواخر قرن یازده در آن پایه گذاشته بود.
|
اصل در حال شکوفایی غبن فاحش، سر‌انجام در کتابی که پتروس پلاسنتینوس، دانش‌آموخته دانشگاه بولونیا در اواخر قرن دوازدهم نوشته بود، برای آخرین بار گسترش یافت. پلاسنتینوس حداکثر قیمت مجاز را به یک و نیم برابر قیمت عادلانه کاهش داد و اگر قیمت فروش از آن فرا‌می‌گذشت، اصل غبن فاحش اعمال می‌شد. این شکل نهایی بسط‌یافته اصل غبن‌فاحش به آثار سه استاد بزرگ حقوق رومی دانشگاه بولونیا در قرن سیزدهم راه یافت: آزو (حدود 1210)؛ آکورسیوس، شاگرد و دنباله‌رو بسیار پر‌نفوذ آزو (حدود 1228 تا 1260) که زاده فلورانس بود؛ و اوُدُفْرِدوس که در میانه قرن سیزده، مکتب بولونیا را به اوج رساند.
گرچه درست است که رومی‌گرایان قرون دوازده و سیزده، مفهوم پیش‌پا‌افتاده غبن فاحش را بر‌گرفتند و آن را به قیدی مهم بر آزادی چانهزنی و لسه‌فر بدل کردند، اما لا‌اقل در اواخر قرن دوازده این را هم نشان دادند که باید درون چارچوب اصل غبن فاحش، آزادی کامل چانهزنی و آزادی زرنگی کردن در برابر طرف مقابل وجود داشته باشد. فتواییون و پیش از همه آنها، پاپ الکساندر سوم بخش بزرگی از این حقوق رومی در حال گسترش را در آموزه‌های خود گنجاندند. این سبب شد که قانون کلیسا نه تنها نقد‌های تند متکلمان مسیحی متقدم بر نفس تجارت و تاجران، بلکه سنت متضاد رومی آزادی کامل چانهزنی در چارچوب اصل غبن فاحش را هم در خود داشته باشد. فتواییون بعد از کمک گرفتن از فتاوی گرگوری نهم و تفسیر آن، در آثار کاردینال هنریکوس هوسْتیِنسیس دو سِگوسیو به اوج خود رسیدند؛ نخست در سال‌های پایانی دهه 1250 و سر‌آخر در 1271، سال مرگ هوستینسیس. او در دانشگاه بولونیا حقوق شرعی و رومی خوانده بود، در انگلیس و فرانسه درس داده بود و کاردینال- سر‌اسقف اوستیا بود.
هوگوچیو می‌گفت که اگر سوداگر برای برآوردن نیاز‌های خانواده‌اش کار کند، سوداگری مجاز است. فتواییون این دید‌گاه را بر‌گرفتند و گسترش دادند و به این سان، خرید و فروش سودا‌گرانه را توجیه کردند و دامن آن را از گناه سود شرم‌آور پالودند. در تفسیر ویلیام (حدود 1250)، شریعت‌شناس دومینیکی زاده رِن فرانسه، این قلمروِ آزادیِ سوداگری از گناه سود شرم‌آور باز هم گسترده‌تر شد. در نگاه ویلیام، کارهای تاجر یا سوداگر گناه‌آلود نیست، مگر اینکه «میلی توجیه‌نشدنی به برخورداری از ثروت دنیوی در او باشد؛ نه برای فایده یا استفاده ضروری، که از سر اشتیاق به ثروت؛ به گونه‌ای كه شیفته تجملات شود، همانطور که زاغی یا کلاغی فریفته سکه‌هایی که می‌بیند، می‌شود و جایی پنهان‌شان می‌کند.» بی‌تردید این نوع خرده‌گیری که تنها می‌تواند درباره افرادی انگشت‌شمار در دنیای واقعی صادق باشد، از نکوهش‌هایی که متکلمان متقدم درباره یک‌یک تاجران و بازرگانان به زبان می‌آوردند، بسیار دور شده بود.
فرد دیگری که از شدت این محدودیت‌ها کاست، آلانوس آنگلیکوس بود؛ استاد انگلیسی قانون شرع در دانشگاه بولونیا که در دو دهه نخست قرن سیزده قلم می‌زد. آلانوس می‌گفت که اگر قیمت آینده کالا برای تاجر معلوم نباشد، سود شرم‌آور (یا خودمانیم، ربا) نمی‌تواند وجود داشته باشد. نه تنها نا‌اطمینانی همیشه در بازار وجود دارد، بلکه داد‌گاه‌ها یا مقامات بیرونی نیز نمی‌توانند ثابت کنند که یک تاجر، وقتی که چیزی می‌خرد یا می‌فروشد، احساس نا‌اطمینانی نمی‌کند. در حقیقت، همه محدودیت‌های برآمده از اصل سود شرم‌آور بر تجارت یا سوداگری، حالا از میان رفته بود.
پیش‌تر توجیه سود کسب‌و‌کار این بود که نیروی کار و هزینه‌ها را می‌پوشاند، اما شریعت‌گرایان اواخر قرن سیزده مولفه‌ای دیگر را هم بر این توجیه افزودند. این مولفه، ریسک بود که در همه موقعیت‌های کسب‌و‌کار وجود دارد. افزایش قیمت در نتیجه ریسک، پیش از همه در تفسیر‌های مهم پاپ اینسنت چهارم (سینیبالدو فیشی) از قانون شرع که بین سال‌های 1246 و 1253 منتشر شد، توجیه گشت. اینسنت که در جنوا زاده شده بود، پیش از آنکه پاپ شود، در دانشگاه بولونیا حقوق رومی و شرعی خوانده بود، همانجا حقوق رومی درس داده بود و سر‌انجام کاردینال و دولتمردی مشهور شده بود.
اگر قرار بود که معاملات در ورای مرزی خاص در بالای قیمتِ عادلانه یا پایین آن گناه‌آلود و غیرقانونی باشد، کلیسا و مقامات باید راهی می‌یافتند تا تعیین کنند که قیمت عادلانه بنا است چه قیمتی باشد. قبل از قرون دوازده و سیزده چنین مساله‌ای در کار نبود، چون مکتب سود شرم‌آور پیش‌تر واقعا به کار بسته نشده بود. پاسخ رومی‌گرایانه و شریعت‌گرایانه که مشرب کارولنژی‌ها را به یاد می‌آورد، این بود که قیمت عادلانه، قیمت رایج، متداول و جاری در بازار1 است. این قیمت یا به معنای قیمت رقابتی حاکم در بازار عمومی در برابر قیمت حاکم بر معاملات واحد جدا‌افتاده بود یا می‌توانست به قیمت‌هایی اشاره کند که دولت یا ساز‌مان‌هایی که دولت به آنها حق داده است، تعیینش می‌کنند؛ چون این کنترل‌ها به شکلی کاملا قانونی، قیمت جاری قانونی را تعیین می‌کنند. شاید درخور مقام این حقوقدان‌ها نبوده که قیمت‌های پدید‌آمده در بازار سیاه را که ناقض چنین مقرراتی بودند، تایید کنند یا حتی به رسمیت بشناسند.
پلاسنتینوس در اواخر سده دوازده، این معیار را در قوانین استوار بر حقوق رومی به کار برد؛ همچنانکه مخصوصا آزو نیز در اوایل قرن سیزده چنین کرد. آزو به قدر کافی لیبرال بود که به قیمت حاکم بر یک خرید و فروش که مساوی قیمت در هر خرید و فروش مشابه دیگر است، به عنوان «قیمت عادلانه» بنگرد؛ اما آکورسیوس و پس از او اودفردوس، آشکارا قیمت رایج یا عمومی در بازار را معیار عدالت می‌دانستند. به قول آکورسیوس، «قیمت شی به اندازه بهایی که معمولا می‌تواند در آن به فروش رسد، تعیین می‌شود.»
متخصصان حقوق شرعی نیز همین معیار را برای قیمت عادلانه به کار گرفتند. سیمونِ بوسیگنانو، شریعت‌گرای اواخر قرن دوازده و شاگرد گراتیان که از عرف کارولنژی و توصیه‌های کتاب قرن ششمی قوانین نوشته سنت بندیکت تاثیر گرفته بود، نخستین بار ارزش حقیقی کالا‌ها را قیمتی دانست که معمولا در آن فروخته می‌شوند. همین موضع را بعدا فتواییون در قرن سیزده اختیار کردند. حالا شریعت‌گرا‌ها و رومی‌گرا‌ها نیز به یک سان قیمت معمول کالا را قیمت عادلانه آن می‌دانستند.
اما شریعت‌گرایانِ بالیده و پیشرفته قرن سیزده، باز یک مشکل داشتند. از یک سو این دید‌گاه استوار بر حقوق رومی را بر‌گزیده بودند که چانهزنی آزادانه - مگر برای رسیدن به قیمتی فراتر از مرزی خاص در بالا یا پایین «قیمت عادلانه» - کاملا مشروع است (و قیمت عادلانه را هم قیمت رایج و معمول در بازار می‌دانستند). اما از سوی دیگر، ضدیتی با معامله‌های تجاری و مخصوصا سودا‌گرانه را از آباء کلیسا و دکرتیست‌های متقدم به ارث برده بودند. چگونه می‌توانستند این نا‌ساز‌گاری را از میان برند؟
آنها چنانکه دیده‌ایم، تا اندازه‌ای توانستند دامنه سوداگری شرم‌آور را بکاهند. همچنین از قرن سیزده به بعد، کلیسا و متخصصان حقوق شرعی‌اش این مشکل را تا اندازه زیادی از رهگذر مسلک «دو میعاد‌گاه» که کلیسا قدرت حقوقی‌اش را از طریق آن اعمال می‌کرد، حل کردند. «میعاد‌گاه بیرونی»2 پیرامون فعالیت‌های اجتماعی مسیحیان در داد‌گاه‌های دینی عمومی داوری می‌کرد. اینجا داد‌گاه‌ها درباره جرائمی که علیه کلیسا و حقوق عرفی آن انجام می‌شد، در روندی بسیار شبیه به داد‌گاه‌های سکولار قضاوت می‌کردند. از سوی دیگر، «میعاد‌گاه درونی»،3 اعتراف‌گاهی بود که کشیش در آن بر مبنای رابطه شخصی افراد مسیحی با خدا به داوری درباره آنها می‌نشست. این دو میعاد‌گاه جدا و متمایز بودند و داوری‌هایی خاص دو سطح مختلف در آنها انجام می‌شد. گرچه کلیسا تصور می‌کرد که برای هر دوی اینها حکم صادر می‌کند، اما یکی بیرونی بود و اجتماعی، و دیگری خصوصی بود و شخصی.
مکتب دو میعاد‌گاه این امکان را به شریعت‌گرایان می‌داد که این نا‌ساز‌گاری نمایان در حقوق شرعی را از میان بردارند. چانهزنی آزادانه، غبن فاحش و اصل قیمت رایج در بازار، قلمرو حقوق بیرونی و داد‌گاه علنی بود و به سخن دیگر بازاری کما‌بیش آزاد می‌توانست بر آن سایه اندازد. از سوی دیگر، خرده‌گیری از سود تجاری‌ای که از کار، هزینه‌ها و ریسک فراتر می‌رود، مساله‌ای نه مربوط به دولت و حقوق بیرونی، که مربوط به وجدان در اعتراف‌گاه بود. حکم‌های صادر‌شده علیه فعالیت‌های تجاری یا سودا‌گرانه بر‌خاسته از حرص و آز با این دلیل که از نیاز آبرو‌مندانه انسان به پشتیبانی از خانواده‌اش فراتر رفته‌اند، حتی به شکلی آشکار‌تر تنها با اعتراف‌گاه ارتباط داشت. روشن است که تنها خود فرد به شکلی درونی و در ضمیر خود می‌توانست از نیاتش آگاه شود و این نیات را حقوق بیرونی به هیچ رو نمی‌توانست دریابد.
پاورقی:
1- communis aestimatio
2- jus fori
3- jus poli
