◄ اخــبار نـــظام مهنــدسي ►

[عزيز خشمان]

[h=2]هرمزگان؛میزبان اجلاس گروههای تخصصی برق[/h]۱۳۹۲/۱۰/۲۵ - ۱۴:۴۵


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ؛ بر اساس مصوبه هیأت رئیسه محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اجلاس گروههای تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور روز پنجشنبه مورخ 03/11/1392 در استان هرمزگان برگزار می شود .

 

[عزيز خشمان]

[h=2]جای خالی نوسازی بافت‌های فرسوده در لایحه بودجه ۹۳[/h]۱۳۹۲/۱۰/۲۵ - ۱۵:۴۶

http://www.www.www.iran-eng.ir/data/newspics/orginal/3302.jpg​

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری را در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بررسی کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: پیش بینی اعتبارات بودجه ای باید به نحوی تنظیم و تخصیص یابد که زمینه تحقق اهداف و برنامه های مصوب و رافع نیازهای اعتباری بخش ها و برنامه های ذیربط باشد، از این منظر گفتنی است که دیدگاه حاکم بر بخش راه و شهرسازی در جهت گیری های ماده واحده و احکامی که در آن آمده اند بیانگر نبود انسجام سیاستی و نوعی غفلت و عدم توجه به ضروریات این بخش و انطباق داشتن با رویکردهای موضوعه در قوانین بالادستی است.


ضرورت اهتمام در رفع مشکلات و تامین نیازهای این بخش از جمله، جدیت در نوسازی بافت های فرسوده بر اساس معیارهای شهرسازی مدرن و تکلیف قانونی در نوسازی سالیانه 10 درصد از این گونه بافت ها ، جدیت در مقاوم سازی بناهای با اهمیت و ضروری، تاسیسات حیاتی و همچنین با کاربری های خاص (از جمله مراکز سیاسی ، اداری، ستادی، آموزشی، درمانی، مراکز امداد شهری، انتظامی، نظامی، پل ها، باند فرودگاه ها، برج های کنترل ، شریان های گاز، آب و برق رسانی ، سیستم های مخابراتی و...)، پرهیز از کاهش اعتبارات برنامه های حمل و نقل عمومی، درون شهری، پرهیز از کاهش برنامه های مرتبط با روستاها، اصلاح برنامه های توزیع جمعیت، رفع نیازها و مشکلات حمل و نقل درون شهری، تفکیک رئوس برنامه ای روستایی از شهری (با توجه به مغفول ماندن برنامه ها و اعتبارات روستایی)، رفع عدم انسجام در نظام بودجه ریزی ، ضرورت تقویت عملکردی و منابع اعتباری وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، تخصیص کامل اعتبارات بر حسب مصوبات، ضرورت بهبود نحوه تخصیص منابع و مطالبات، جهت گیری و التزام در درج موضوعات مهم این بخش، از جمله تعیین شاخص های کلیدی و کمی بخش و همچنین تاثیرپذیری الزامات مصوب در قوانین بالادستی در خصوص این بخش ، از جمله مواردی محسوب می شوند که در این لایحه رعایت نشده اند.



این وضعیت به ابقا و تکثر مسائل مربوطه در سنوات و برنامه های توسعه ای آتی منجر خواهد شد. بررسی ردیف های مرتبط با بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری ، بیانگر آن است که این لایحه ضمن داشتن نقاط قوت، از استمرار سنواتی ضعف ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامه های بخشی برخوردار است.

 

[عزيز خشمان]

[h=2]با ارائه مقالات ، یادداشت و تحلیل های مختلف؛ شماره ۹۹ ماهنامه شمس منتشر شد[/h]۱۳۹۲/۱۰/۲۸ - ۱۵:۵۹

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نود و نهمین شماره از ماهنامه فنی مهندسی شمس در شمارگان 7500 نسخه منتشر و از امروز در بین مشترکین حقیقی و حقوقی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و استانداری ها توزیع می شود .


در این شماره سرمقاله رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ، یادداشت در جستجوی هویت گمشده ، یادداشت سهم مهندسان در ارتقای کیفیت فضای عمومی شهرها و مقالات ، گزارشات ، گفتگو ، تحلیل و بررسی موضوعاتی همچون : تأثیرحفاظت از محیط زیست در کاهش بلایای طبیعی بررسی جایگاه قنات در معماری سنتی ایران ، یکپارچه سازی کنتورهای هوشمند آب ، برق و گازبه همراه نرم افزار پردازشی ، تأثیر طراحی پوسته سبز در سقف و نمادر بهینه شدن مصرف انرژی ، مطالعه ویژگی های مقاومتی سیمان پرتلندمعمولی در طول زمان نگهداری سیمان ، معرفی دو وسیله مهم برای جلوگیری از نفوذ و نشت مونواکسیدکربن ، موتورخانه مرکزی یا پکیج حرارت در مجتمع های مسکونی بلندمرتبه ، کاداستر ابزار ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در طرح های توسعه و عمران شهری ، نقش مبلمان شهری در طراحی و زیباسازی شهری ، ساماندهی ورودی های شهر بجنورد ، گفت وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، پرونده ویژه : چالش های نقشه براری ،


جایگاه منابع انسانی در تولیدعلم درحوزه نقشه برداری کشور ، جایگاه مهندسان نقشه بردار نیازمند نگرشی دوباره است ، کارتوگرافی از دیروز تا امروز ، لزوم کنترل هندسی و مونیتورینگ نیلینگ ها و سازه های نگهبان در گودبرداری ، زنجیره انسانی اجرایی ، حلقه مفقوده در ساخت و ساز ، نشست تخصصی ماهنامه شمس : بررسی عملکرد گروه نقشه برداری ، گزارش همایش ملی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ، تجارب جهانی؛ انجمن مهندسان مالزی (BEM) ، معمارها حقوق خود و مالکان را مطالبه کنند ، این شهر که از صبح تا غروب خمیازه می کشد ، صنعتی سازی ساختمان ، ضرورت تدوین قوانین بلندمرتبه سازی ، پیش بینی های قانون در خصوص تخطی از قوانین شهرسازی کشور و اخبار سازمان نظام مهندسی ساختمان در دو ماه گذشته منتشر شده است . گفتنی است طبق روال گذشته این شماره نیز به 70000 هزار کاربر اینترنتی ارسال می شود .

 

[عزيز خشمان]

همایش نظام مهندسی ساختمان ارومیه

171188 -28دی 1392​ همایش ادواری دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی به میزبانی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارومیه برگزار شد. حسن زهی‌سعادت در همایش ادواری دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی که در خانه جوان ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های سازمان نظام مهندسی برنامه همایش ادواری دفاتر نمایندگی‌های سازمان است که همه ساله برگزار می‌شود.وی همایش ادواری دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی را الگو گرفته از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برشمرد و تصریح کرد: امسال این همایش به میزبانی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارومیه برگزار شده است. زهی‌سعادت به محورهای همایش ادواری دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: آسیب‌شناسی عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهری، شناسنامه فنی ملکی، مجریان ذی‌صلاح یا سازندگان مسکن و ساختمان، مصالح استاندارد و رعایت استاندارد در ساخت و ساز از جمله محورهای این همایش است. رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارومیه افزود: به نظرات مدیران عالی و ارشد استانی و صاحب‌نظران حول محورهای همایش و ابعاد اجرایی آن به شکل بهینه پرداخته خواهد شد. وی اضافه کرد: امیدواریم جلسه‌ای پر بار و به قید مقررات ملی ساختمان در آذربایجان غربی داشته باشیم.

 

[عزيز خشمان]

فروش ساختمان بدون شناسنامه ممنوع

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از ممنوعیت نقل و انتقال ساختمان‌های بدون شناسنامه فنی ملکی در آینده نزدیک خبر داد. مهدی هاشمی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اولین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: به زودی ممنوعیت نقل و انتقال ساختمان‌های بدون شناسنامه فنی ملکی اعلام می‌شود. وی افزود: ساختمان‌هایی که شناسنامه فنی نداشته باشند نمی‌توانند پایان کار بگیرند بنابراین از ساخت و سازهای بی رویه جلوگیری می‌شود و این امر می تواند در جهت بهبود کیفیت ساختمان‌ها و بهره برداری از آن‌ها پیش گرفته شود. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: در حال حاضر در کشور 90 درصد سکونت‌گاه‌ها در مناطق لرزه خیز استقرار دارد که اگر حداقل‌های ساخت و ساز رعایت نشود باید منتظر تلف شدن سرمایه‌ها باشیم. به گفته هاشمی، اگر این سرمایه‌ها در کشور اتلاف شود سرمایه‌های ملی از بین می‌رود. وی افزود: در حال حاضر 18 میلیارد دلار در سال در بخش ساختمان اتلاف انرژی می‌شود که ناشی از نبود اجرای مباحث 21 گانه مقررات ملی ساختمان است. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: اگر بخواهیم این شرایط را ارتقا ببخشیم به طور طبیعی باید به قانون و حقوق مردم احترام بگذاریم و سرمایه‌های ملی را درجهت رشد و توسعه این بخش حفظ کنیم. هاشمی گفت: شناسنامه فنی ملکی سند هویتی است که نه تنها هویت ساختمان را نشان می‌دهد بلکه نمایش فرهنگ و ارزش‌های اقتصاد و مدیریت و بهداشت نیز قابل ارائه می‌شود. به گفته وی، در حال حاضر نزدیک به 90 میلیارد دلار در کل کشور صرف هزینه‌های ساخت و ساز مسکونی، اداری و تجاری می‌شود. به گفته هاشمی، متاسفانه امروز در کشور کمتر از 10 درصد از واحدهای مسکونی دارای شناسنامه فنی ملکی هستند و این نشان از بی هویتی ساختمان‌ها و اجرایی نشدن قانون در این باره است. وی با بیان این‌که باید اقداماتی برای ایجاد این شناسنامه فنی ملکی فراهم شود گفت:‌ مطالبات ساخت و ساز مناسب از جمله مطالبات مقام معظم رهبری بوده که باید در صنعت ساخت و ساز نیز به آن توجه شود. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: 15 درصد از اشتغال کشور به ساخت و سازها وابسته است و حداقل 12 درصد از سرمایه‌ها در این بخش هزینه می‌شود. هاشمی افزود: 40 درصد از انرژی در بخش ساختمان صرف می‌شود. وی با اشاره به این‌که حدود پنج سال است که شعارهای اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود، گفت: انتخاب این نام‌ها توسط ایشان به دلیل توجه ویژه به اقتصاد کشور است. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود:‌این شناسنامه فنی ملکی می تواند سند کیفیت ساختمان باشد که با پیگیری بیشتر آن می‌توانیم شاهد باشیم که از سال آینده اسناد ملکی در ساختمان‌ها درج می‌شود. هاشمی افزود: در بسیاری از کشورها این حقوق شهروندی رعایت می‌شود که باید در کشور ما نیز این اقدامات صورت گیرد که نیازمند حرکتی جامع است. وی افزود: باید تمام دست اندرکاران بخش ساختمان دست به دست هم دهند تا این کار با جدیت صورت گیرد. به گفته هاشمی، آنچه که تاکنون به صورت ناقص و غیر رسمی اجرا می‌شد اکنون باید به صورت کامل اجرا شود. به گفته هاشمی، حدود 18 سال از اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی می‌گذرد اما هنوز آن طور که باید در سطح کشور مورد توجه قرار نگرفته است. وی افزود: باید شناسنامه فنی ملکی برای ارتقای کیفیت ساختمان و اسکان شهروندان به صورت مطلوب در نظر گرفته شود. وی در ادامه با اشاره به این که در کمیسیون عمران مجلس به عنوان نماینده حضور دارد گفت:‌ امیدواریم این موضوع نیز در مجلس شورای اسلامی به خوبی پیگیری شود و شاهد اجرای این شناسنامه فنی ملکی از سال آینده باشیم. روابط عمومي سازمان نظام مهندســـــــــي

 

[عزيز خشمان]

امکان افزایش صدور خدمات مهندسی

170599 -دی ۱۳۹۲​ رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با توجه به ظرفیت های بالای کشور و ضرورت افزایش صادرات غیر نفتی توانایی افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی را تا 250 برابر داریم. مهدی هاشمی در حاشیه نخستین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی اظهار کرد: خوشبختانه همایش بسیار خوب و پرباری را در مشهد شاهد بودیم و امیدواریم مطالب مفیدی از آن استخراج شود تا برای حل چالش های موجود راهکارهایی بدست آید. رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور کشورهای همسایه را فرصت خوبی برای فعالیت های عمرانی دانست و گفت: من موانع عمده حضور در کشورهای همسایه را در دستگاه های اجرایی داخلی می بینم. هاشمی افزود: رفع این موضوع باید از طریق مجلس مطالبه شود تا دستگاه‌ها تمکین کنند. وی تصریح کرد: البته سازمان نظام مهندسی نیز به عنوان بزرگترین NGO تخصصی کشور نقش محوری در شناسایی این موانع و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها دارد. رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور را یک فرایند گروهی دانست و افزود: همه باید با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند تا آموزه‌های این همایش به ثمر بنشیند و خراسان رضوی که حدود ده درصد از مهندسان کل کشور را در خود جای داده باید در این زمینه پیشگام باشد هاشمی ضمن ابراز امیداواری اظهار کرد: با افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور رونق اقتصادی در سراسر کشور حاصل خواهد شد.

 

[عزيز خشمان]

رعایت حقوق شهروندی با شناسنامه فنی

170242 -دی ۱۳۹۲​ رئیس کمیته توسعه و صدور خدمات مهندسی گیلان با اشاره به اینکه اجرای طرح صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان منجر به رعایت حقوق شهروند می‌شود، گفت: ‌اجرای صدور شناسنامه فنی و ملکی در استان گیلان از ابتدای مهر ۹2 برای ساختمان های با بیش از دو هزار مترمربع آغاز شده و به زودی مشمول همه ساختمان‌های خواهد شد. مهندس ایرج‌ پورنصیری، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته توسعه و صدور خدمات مهندسی با اشاره به آغاز به کار همایش ملی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، اظهار کرد: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌شود که سندی حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان است پورنصیری با اشاره به اینکه قانون برای شهروندان به عنوان خریداران ساختمان این حق را قائل شده است افزود: براساس مبحث دوم قانون و مقررات ملی ساختمان فروشنده مکلف است تا هنگام نقل و انتقال در کنار سند مالکیت و شناسنامه ساختمان، سندی را در اختیار خریدار قرار دهد که مشخصات فنی ساختمان در آن درج شده باشد، این سند که در قانون «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» نامیده می‌شود، حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان مانند مشخصات عوامل سازنده و یا مشخصات مصالح به کار رفته در آن است. رئیس کمیته توسعه و صدور خدمات مهندسی گفت: اجرای صدور شناسنامه فنی و ملکی در استان گیلان از ساختمان‌هایی با مساحت بیش از دو هزار متر مربع و یا ساختمانهای دارای بیش از پنج سقف از ابتدای مهر ۹2 آغاز شده و به زودی مشمول همه ساختمان‌های دارای پروانه ساختمانی خواهد شد. وی ادامه داد: استان گیلان در خصوص تهیه شناسنامه فنی و ملکی به صورت الکترونیکی جزء استان‌های پیشرو بوده است و امید می‌رود در آینده نزدیک شامل همه مراحل صدور شود. پور نصیری در پایان گفت: براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صدور پایان کار منوط به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است که شهرداری‌ها و دیگر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند پیش از صدور پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی را از سازنده مطالبه کنند.

 

[عزيز خشمان]

رعایت حقوق شهروندی با شناسنامه فنی

170242 - دی ۱۳۹۲​ رئیس کمیته توسعه و صدور خدمات مهندسی گیلان با اشاره به اینکه اجرای طرح صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان منجر به رعایت حقوق شهروند می‌شود، گفت: ‌اجرای صدور شناسنامه فنی و ملکی در استان گیلان از ابتدای مهر ۹2 برای ساختمان های با بیش از دو هزار مترمربع آغاز شده و به زودی مشمول همه ساختمان‌های خواهد شد. مهندس ایرج‌ پورنصیری، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته توسعه و صدور خدمات مهندسی با اشاره به آغاز به کار همایش ملی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، اظهار کرد: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌شود که سندی حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان است پورنصیری با اشاره به اینکه قانون برای شهروندان به عنوان خریداران ساختمان این حق را قائل شده است افزود: براساس مبحث دوم قانون و مقررات ملی ساختمان فروشنده مکلف است تا هنگام نقل و انتقال در کنار سند مالکیت و شناسنامه ساختمان، سندی را در اختیار خریدار قرار دهد که مشخصات فنی ساختمان در آن درج شده باشد، این سند که در قانون «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» نامیده می‌شود، حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان مانند مشخصات عوامل سازنده و یا مشخصات مصالح به کار رفته در آن است. رئیس کمیته توسعه و صدور خدمات مهندسی گفت: اجرای صدور شناسنامه فنی و ملکی در استان گیلان از ساختمان‌هایی با مساحت بیش از دو هزار متر مربع و یا ساختمانهای دارای بیش از پنج سقف از ابتدای مهر ۹2 آغاز شده و به زودی مشمول همه ساختمان‌های دارای پروانه ساختمانی خواهد شد. وی ادامه داد: استان گیلان در خصوص تهیه شناسنامه فنی و ملکی به صورت الکترونیکی جزء استان‌های پیشرو بوده است و امید می‌رود در آینده نزدیک شامل همه مراحل صدور شود. پور نصیری در پایان گفت: براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صدور پایان کار منوط به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است که شهرداری‌ها و دیگر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند پیش از صدور پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی را از سازنده مطالبه کنند.

 

[عزيز خشمان]

توجه بیشتر به شناسنامه فنی ساختمان

170293 دی ۱۳۹۲​ طی سالهای گذشته از تکلیف قانونی شناسنامه فنی ملکی غفلت شده است و باید نهادهای حاکمیتی نیز دغدغه اجرای شناسنامه فنی ملکی را داشته باشند. محمد شکرچی زاده - رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - در نخستین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان اظهار کرد: براساس قانون اجرا و صدور شناسنامه فنی ملکی برای سازمان نظام مهندسی و برای وزارت راه و شهرسازی یک تکلیف است و از جهات مختلف باید مورد توجه قرار بگیرد. وی افزود: دیدگاه غالب این است که در سالهای اخیر از یک تکلیف قانونی یعنی شناسنامه فنی ملکی ساختمان غفلت شده که این دیدگاه کاملا درست است و باید این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد. شکرچی زاده با بیان اینکه در وزارت راه و شهرسازی، معاونت ساختمان مسوولیتهایی را در رابطه با شناسنامه فنی ملکی دارد، تصریح کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می تواند در حوزه‌های نظری، علمی و فنی تحلیل‌هایی در رابطه با شناسنامه فنی ملکی داشته باشد اما این موضوع مانع از آن نمی شود که جمع بندیهای لازم را در مورد این سند انجام ندهیم. او با بیان اینکه اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان پیش نیازهای فنی و مقررات را می طلبد، اظهار کرد: در نگاه اول هدف مهم و اصلی قانونگذار اطمینان بیشتر از کنترل دقیق ساختمان و محقق شدن الزامات ساختمانی و رعایت مقررات ملی ساختمان است. وی در ادامه افزود: اگر بحث کنترل کیفی را مورد توجه قرار دهیم، اجزای حیاتی شناسنامه فنی ملکی ساختمان، اجرای مقررات ملی ساختمان و استانداردها است. او با بیان اینکه در مقوله مقررات ملی ساختمان از حدود 20 سال پیش اقداماتی انجام شده است، گفت: البته مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان از یک وزن برخوردار نیستند، افزود: امیدواریم در دولت تدبیر و امید، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تجدید قوا و با استفاده از تجارب ارزشمند و با تغییر مدیریت در وزارت راه از جنبه فنی، اقداماتی در مورد شناسنامه فنی ملکی ساختمان انجام شود. او گفت: طی سالهای گذشته از تکلیف قانونی شناسنامه فنی ملکی غفلت شده است و باید نهادهای حاکمیتی نیز دغدغه اجرای شناسنامه فنی ملکی را داشته باشند. شکرچی زاده با بیان اینکه در وزارت راه و شهرسازی، معاونت ساختمان مسوولیتهایی را در رابطه با شناسنامه فنی ملکی دارد، تصریح کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی میتواند در حوزه‌های نظری، علمی و فنی تحلیل‌هایی در رابطه با شناسنامه فنی ملکی داشته باشد اما این موضوع مانع از آن نمی شود که جمع بندیهای لازم را در مورد این سند انجام ندهیم. وی با اشاره به جنبه انسانی شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: بخش عمده از عمر انسانها در ساختمان‌ها می گذرد و حفظ حقوق انسانی ساکنان ساختمان‌ها یک بحث جدی است و در همین راستا تامین پایداری سازه‌ای، ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه و اجرای مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌ها باید لحاظ شود. او رعایت مقررات ملی ساختمان را تضمین کننده رعایت حقوق انسانی شهروندان دانست و گفت: برای حفظ حقوق شهروندی باید مقررات ملی ساختمان به درستی رعایت شود زیرا این مقررات یکی از ساز و کارهای اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان است. وی با اشاره به جنبه فنی اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان تصریح کرد: صدور گواهینامه فنی برعهده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است و در گواهینامه فنی که جزو ساز و کارهای شناسنامه فنی ملکی است، به ارزیابی فنی محصولات، اجزا و سیستمهای ساختمانی پرداخته می شود. او با بیان اینکه در مقوله گواهینامه فنی باید محدوده کار و دامنه‌ای که محصول قابل استفاده باشد، مورد توجه قرار بگیرد، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا بدون گواهینامه فنی محصولات بازار خود را پیدا نمی‌کنند و در کشور ما گام‌های اولیه در این زمینه برداشته شده است. شکرچی زاده افزود: نگاهی به تجارب کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که در گواهینامه فنی، ساختمان‌ها در مقابل حوادث ایمن می‌شوند و حفظ انرژی حرارتی مورد توجه قرار می گیرد و البته باید گفت گواهینامه فنی به همراه استاندارد قابل استفاده می‌شود. وی در ادامه شناسنامه فنی ملکی را در مقوله بیمه ساختمانی مورد توجه قرار داد و افزود: برای اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی باید به بیمه‌ها توجه شود و در سایر کشورها اگر در حین بهره برداری از ساختمان، بیمه‌های ساختمانی مداخلات فاقد کارشناسی داشته باشند، شرکت های بیمه دیگر تعهدات خود را انجام نمی دهند. شکرچی زاده با بیان اینکه بسیاری از ناهنجاریهای ساخت و ساز مقوله کنترل و نظارت است، گفت: متاسفانه کنترل کیفی برای بتن بسیار ضعیف است و جای کار بسیاری دارد زیرا اگر به نظام کنترل کیفی توجه نکنیم و فقط به شناسنامه فنی ملکی توجه کنیم، به نتایج خوبی دست نمی یابیم. او با بیان اینکه بی توجهی به اخلاق مهندسی، شناسنامه فنی ملکی را عقیم می گذارد، گفت: اخلاق مهندسی بحثی کیفی است و مربوط به تعهد و وجدان می شود. شکرچی زاده تاکید کرد: اگر به مفهوم اخلاق مهندسی به صورت جدی بپردازیم به اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان کمک شایانی می کند. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: امیدواریم راهکارها و نتایجی که از همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان حاصل می شود، به مجموعه وزارت راه و شهرسازی در به نتیجه رساندن این سند معتبر کمک کند. وی با بیان اینکه این موضوع قابل تقدیر است اظهار کرد: نهادهای غیردولتی دغدغه‌هایی مانند شناسنامه فنی ملکی را دنبال می‌کنند که باید نهادهای حاکمیتی دغدغه آن را داشته باشند.

 

[عزيز خشمان]

مسکن مهر شناسنامه فنی ملکی می‌گیرد

170412 -دی ۱۳۹۲​ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای همه ساختمان‌های کشور است که در حال حاضر در برخی استان‌ها اجرا می‌شود. مهدی هاشمی - رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی - مبنی بر اجرای شناسنامه فنی ملکی برای ساخت و سازهای مسکن مهر اظهار کرد: شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای همه ساختمان‌های کشور است اما هنوز الزام و اجباری برای مسکن مهر نشده و در صورت مطالبه متقاضی می‌توان پیگیری کرد. وی افزود: مطالبه شناسنامه فنی ملکی ساختمان حق خریدار است و نمی‌توان بدون شناسنامه خانه خرید چراکه اکنون کوچکترین لوازم منزل هم شناسنامه دارند. به گفته هاشمی شناسنامه فنی ملکی ساختمان یکی از موضوعات معوق طی 18 سال اخیر است. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: شناسنامه فنی ملکی، سند هویتی ساختمان است و کیفیت ساختمان‌ها از نظر ایمنی و مشخصات فنی مورد نظر را درج می‌کند. وی گفت: در این شناسنامه مسئولیت طراحان، سازندگان و بهره‌برداران مشخص می‌شود اما به دلیل اینکه تاکنون به طور جدی به این موضوع پرداخته نشده است درصد صدور شناسنامه فنی ملکی در کشور به کمتر از 10 درصد می‌رسد. هاشمی با بیان اینکه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتحادیه مشاوران املاک در این زمینه توافق شده است، اظهار کرد: باید تلاش شود تا بسترهای لازم فراهم شود و شرایطی به وجود آید که شناسنامه فنی ملکی هم برای ساختمان‌های موجود و هم برای ساختمان‌های در حال ساخت به طور جدی پیگیری شود. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: باید الزاماتی در شهرداری‌ها و سازمان‌های اسناد و املاک و نقل و انتقلات داشته باشیم که این الزام و محدودیت دلیل ایجاد کیفیت در ساخت و ساز در کشور شود و ساختمان‌های با ایمنی کمتر ممنوع المعامله شوند. وی تاکید کرد: در پی آن هستیم تا به مرور زمان و ایجاد پیش نیازها از سال آینده نقل و انتقال ساختمان‌ها منوط به داشتن شناسنامه فنی ملکی ساختمان شوند. هاشمی گفت: امیدواریم در ادامه این روند حداکثر تا پنج سال آینده همه ساختمان‌های کشور دارای این شناسنامه شوند تا هم ساکنان و هم خریداران از وضعیت کیفیت ساختمان مطلع شوند و این روند دلیلی بر مشخص شدن ارزش این املاک برای رتبه بندی باشد. وی تاکید کرد: اولویت با ساختمان‌های در حال ساخت است اما هم ساختمان‌های دارای پروانه و هم ساخته شده می‌توانند شناسنامه فنی ملکی داشته باشند. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است: مهمترین مخالفان این طرح سوداگران بازار مسکن هستند چراکه می‌توانند با رنگ و لعاب دادن به ملک، آن را به بالاترین قیمت بفروشند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر شناسنامه فنی ملکی برا یی ساخت و سازهای با متراژ بالا صورت می‌گیرد، گفت: ساختمان‌های نوساز درصد کمی از ساختمان‌های کشور را شامل می‌شوند اما نباید این را به ساختمان‌های نوساز یا متراژ آن‌ها محدود کنیم. به گفته وی درحال حاضر این طرح درتمامی استان‌ها اما به صورت ناقص انجام می‌شود.

 

[عزيز خشمان]

صرفه اقتصادی افزایش عمر ساختمان

170710 - دی ۱۳۹۲​ مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان گفت: با هر روز افزایش عمر ساختمان‌ها، مبلغ 500 میلیون تومان صرفه اقتصادی برای کشور به همراه دارد. فرهاد تیموری در نشست توجیهی با نمایندگان شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان افزود: سلامتی یکی از مهمترین شاخص‌های سرمایه‌ای برای انسان محسوب می‌شود و ساختمان نیز یکی از سرمایه‌ها و فاکتورهای لازم برای حفظ سلامتی است و چنانچه از مصالح استاندارد برای ساختمان سازی استفاده شود می‌توان ار بروز حوادث پیشگیری کرد، بنابراین استفاده از مصالح و ابزارهای استاندارد الزامی است. وی به وضعیت شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور در استان اشاره کرد و گفت: در برخی استان‌ها نرم‌افزاری تعریف شده تا ارتباط دو سویه میان واحدهای بازرسی و شرکت‌های آسانسور به صورت منسجم شکل گیرد. اداره کل استاندارد برای راه اندازی این نرم افزار در همدان پیگیر است تا با کمک فعالان این صنعت و نهادهای مرتبط از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل استاندارد محقق شود. عباس احمدی، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این نشست اظهار کرد: از سال 85 موضوع طراحی و مونتاژ آسانسور به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد. براساس قوانین موجود، واحدهای فعال این بخش باید هر شش ماه یکبار آمار تولید و تغییر محل خود را به این وزارتخانه اعلام کنند. وی تصریح کرد: از 65 فعال بخش طراحی و مونتاژ آسانسور در استان تنها 13 مورد از آنها دارای پروانه هستند، باید برای تعیین تکلیف آنها اقدام کرد. امیر متینی فرد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان نیز در این نشست گفت: براساس قانون مقررات ملی ساختمان در ساختمان سازی باید از مصالح و تجهیزات استاندارد استفاده کنیم. انتقال املاک و واحدهای ساختمانی به دفترچه مخصوصی به نام شناسنامه فنی و ملکی نیاز دارد و در این دفترچه بخشی نیز به مبحث آسانسور اختصاص یافته است. در قالب شناسنامه فنی و ملکی می‌توان موضوع آسانسور را به طور کامل تحت پوشش قرار داد. محمود بیک محمدی، رئیس اتحادیه الکترونیک همدان به نمایندگی از واحدهای طراحی و مونتاژ آسانسور در این نشست اظهار کرد: صنف آسانسور در حال حاضر زیر نظر اتحادیه الکترونیک فعالیت می‌کند و باید برای ساماندهی آنها تمهیدی اندیشید. افزایش ایمنی و منظم شدن فعالیت و اجرای این واحدها در گرو انسجام آنها است. وی با بیان اینکه از 65 شرکت تنها 13 مورد پروانه داشته و قانونی فعالیت می‌کنند، افزود: نظام مهندسی ساختمان به این اتحادیه کمک کند تا مالکان در کنار انتخاب مجری ذیصلاح، شرکت طراحی و مونتاژ آسانسور را از میان واحدهای دارای پروانه انتخاب کنند.

 

[عزيز خشمان]

مسکن یکباره گران نمی شود

170717 -۲۲ دی ۱۳۹۲​ مبلغ وام مسکن که به 35 و 50 میلیون تومان افزایش یافته باعث رونق بازار مسکن می‌شود اما افزایش این تسهیلات به گونه‌ای نیست که افزایش ناگهانی قیمت خانه را در برداشته باشد اما در افزایش قیمت مسکن بی تاثیر هم نیست چراکه یکی از عوامل متعدد در افزایش قیمت مسکن، افزایش مبلغ وام مسکن است. مهدی هاشمی - رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور - با اشاره به آخرین مصوبه افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: بهتر است وام مسکن به ساخت و ساز خانه تعلق گیرد. وی افزود: بهتر است افزایش وام مسکن برای اقشار مختلف در بخش ساخت باشد تا رونق در عرضه مسکن نیز بیش از پیش شود اما می‌توان از همین فرصت ایجاد شده نیز برای رونق بازار مسکن استفاده کرد. هاشمی اظهار کرد: افزایش مبلغ وام مسکن به 50 تومان تنها افزایش قیمت را در برندارد و می‌تواند بازار را با رونق در خرید همراه کند اما بهتر است برنامه‌هایی برای افزایش عرضه در مقابل افزایش تقاضا ایجاد شود. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: افزایش مبلغ وام مسکن رونق بازار را در بر دارد اما این افزایش قیمت به گونه‌ای نیست که افزایش ناگهانی مسکن ایجاد شود. به گفته هاشمی افزایش وام مسکن کمک خوبی برای خانه‌دار شدن اقشار جوان جامعه است و قدرت خرید جوانان را افزایش می‌دهد. وی تاکید کرد: به نسبت افزایش قدرت خرید مسکن برای اقشار جوان، رونق در بازار مسکن نیز ایجاد می‌شود اما نمی‌توان گفت این افزایش وام ها در افزایش قیمت مسکن بی تاثیر است. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است: عوامل متعددی در افزایش قیمت مسکن موثر هستند که یکی از این عوامل افزایش وام مسکن است. هفته گذشته بانک مرکزی افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن بانک مسکن را تصویب کرد که براساس آن اوراق گواهی خرید خانه از 20 میلیون به 35 میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین وام مسکن برای زوج‌های جوان برای هر کدام 25 میلیون و جمعا 50 میلیون تومان برای خرید یک واحد مسکونی از محل اوراق گواهی در نظر گرفته شده است.

 

[عزيز خشمان]

شناسایی گودهای پر خطر تهران

170721 -۲۲ دی ۱۳۹۲​ معاون فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از شناسایی 99 گود پر خطر در تهران خبر داد و گفت: دستور توقف برای اکثر این گودها داده شده است. رضا حیدریون با اشاره به کاهش 50 درصدی میزان حوادث گودبرداری در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: ادامه روند کاهشی میزان گودبرداری‌های پر خطر نیازمند همکاری بیشتر سازمان‌های مرتبط است. وی افزود: در صورتی که شهرداری تهران همکاری خود با سازمان نظام مهندسی ساختمان را افزایش دهد میزان گودبرداری‌های پر خطر نیز کاهش می‌یابد چراکه ایجاد حوادث گودبرداری مخاطرات اجتماعی در پی دارد. به گفته حیدریون نظارت بر امر گودبرداری تنها وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست و سازمان نمی‌تواند به سازندگان دستور دهد اما شهرداری به دلیل وجود رابطه مستقیم با مالک و سازنده می‌تواند بر حضور سازنده ذی صلاح تاکید کند. وی افزود: اگر این همکاری میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان نباشد قطعا تعداد حوادث افزایش می‌یابد. معاون فنی و مندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی تمام انرژیِ خود را بر نظارت بر امر گودبردری‌ها گذاشته و امیدواریم شهرداری نیز با همکاری بیشتر به کمک سازمان آید چراکه ایمن سازی ساختمان‌ها به نفع مردم است. حیدریون معتقداست: رخ دادن هر حادثه گودبرداری علاوه بر خسارات مالی و جانی، مخاطرات اجتماعی در بر دارد. وی با اشاره به کاهش 50 درصدی حوادث گودبرداری در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: تاکنون 12 هزار پروژه بازدید شده است. به گفته حیدریون در نیمه دوم سال تعداد حوادث به دلیل ساخت و ساز بیشتر اندکی افزایش می‌یابد. معاون فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: حلقه‌های مختلفی در بخش ساخت و ساز و گودبرداری دخیل هستند که همکاری هریک کاهش خسارات را در بر دارد. وی معتقد است: تا زمانی که سازنده ذی صلاح در پروژه‌ها حضور نداشته باشد، کنترل کیفی ساختمان نیز کاهش می‌یابد و منجر به حادثه می‌شود. حیدریون افزود: اگر بخواهیم آمار حوادث را به سمت صفر ببریم باید اجزای مختلف حلقه ساخت و ساز خانه همچون شهرداری‌ها، وزرات راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان با یکدیگر هماهنگ شوند تا حضور مهندسان مجری در پروژه‌های ساختمانی اجباری شود.

منبــــــــــع ساشا

 

[عزيز خشمان]

جامعه مهندسی پاسخگوی نیازها

170725 -۲۲ دی ۱۳۹۲​ رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان‌رضوی گفت: هم‌اکنون جامعه‌ی مهندسی می‌تواند نیازهای داخلی را پاسخگو باشد. محمدرضا رئیسی در حاشیه‌ی نخستین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان‌رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌اکنون جامعه‌ی مهندسی ما می‌تواند نیازهای داخلی را پاسخگو باشد و وقت آن رسیده که برای فعالیت در خارج کشور آستین‌های همت را بالا بزند. وی درآمد ارزی حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی را مورد توجه قرار داد و افزود: بیکاری سبب بزهکاری می‌شود و یکی از معضلات اصلی کشور ایجاد اشتغال است، اگر خدمات فنی و مهندسی‌ را صادر کنیم بسیاری از نیروها، چون کارگران، رانندگان ماشین‌آلات و مهندسان رشته‌های مختلف مشغول به کار می‌شوند. رئیسی افزود: کشورهای همسایه ایران اغلب تکنولوژی پایینی دارند و از همین‌رو صدور خدمات فنی و مهندسی به اشتغال‌زایی برای استعدادهای داخل ایران منجر می‌شود. صدور خدمات فنی و مهندسی با ایجاد یک شرکت مادرتخصصی مهندس مفیدی در حاشیه‌ی نخستین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان‌رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همایش صدور خدمات فنی و مهندسی زمینه را برای تشکیل شرکت‌ گروه‌های فنی ومهندسی هشتم فراهم کرد که این مجموعه یک شرکت مادر تخصصی و سهام خاص است. وی با اشاره به اینکه همه‌ی شرکت‌های مهندسی می‌توانند سهام این شرکت را خریداری کند، اظهار کرد: این شرکت در کشورهای هدف مثل ترکمنستان، تاجیکستان و الجزایر امور مطالعاتی صادرات خدمات فنی و مهندسی را انجام می‌دهد و با شرکت در مناقصه‌ی زمینه‌های اخذ ضمانت‌نامه‌های لازم را فراهم می‌کند. این فعال اقتصادی با تاکید بر ضرورت تدوین اساسنامه این شرکت، افزود: شرکت گروه‌های فنی و مهندسی هشتم هم‌اکنون یک میلیارد تومان سهام فروخته است که امیدواریم این رقم به بیش از 20 میلیارد تومان برسد و در یک سال آینده جهش خوبی داشته باشیم. مفیدی با اشاره به مشکلات بانکی ناشی از تحریم خاطرنشان کرد: هم‌اکنون امکان نقل و انتقال سرمایه در بانک‌های بین‌المللی برای ایرانیان وجود ندارد و شرکت‌های داخلی نمی‌توانند افتتاح حساب کنند، شرکت گروه‌های فنی و مهندسی هشتم یک شعبه خارجی برای خود به ثبت رسانده تا به‌وسیله‌ی آن در بانک‌های خارج کشور حساب باز کند این اقدام می‌تواند به برطرف کردن مشکلات ناشی از تحریم کمک کند.

 

[عزيز خشمان]

نمایندگی نظام کاردانی در خراسان

170825 -۲۲ دی ۱۳۹۲​ با حضور رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان جنوبی دهمین نمایندگی نظام کاردانهای ساختمان استان در دیهوک افتتاح شد. مهدی آرزومندان رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان جنوبی در مراسم افتتاح این نمایندگی در بخش دیهوک گفت: نظارت های ساخت و ساز در روستاهای استان خراسان جنوبی بهتر و بیشتر از داخل شهر انجام می شود. وی بیان داشت: در حال حاضر حدود 800 نفر دارای پروانه و فاقد پروانه در این سازمان عضویت دارند. وی عنوان کرد: با نمایندگی های طبس و دیهوک تعداد 10 نمایندگی در استان فعالیت دارند. آرزومندان همچنین در دیدار با فرماندار طبس افزود: درحال حاضر تعامل بسیار خوب و مفیدیی مابین نظام کاردانی ساختمان و نظام مهندسی ساختمان استان و شهرستانها وجود دارد. وی همچنین گفت: به منظور تسهیل رفت و آمد مردم این بخش به طبس دفتر نمایندگی بخش دیهوک در این شهر افتتاح شد و بزودی نمایندگی نظام کاردانهای فنی ساختمان در بخش دستگردان نیز افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان جنوبی افزود: درساخت و ساز روستاها در سه بخش نظارت انجام می شود که ناظرین مستقیم پروژه، گروه نظارت عالیه شامل سه نفر پیشکسوت و باتجربه و نهایتا گروه ناظر بنیاد مسکن این نظارتها را انجام می دهند. احمد طالبیان مقدم معاون استاندار و فرماندار طبس نیز در این جلسه گفت: کار مهندسین و کاردانهای فنی ساختمان بسیار مهم و قابل تقدیر است. وی افزود: در عرصه ساخت و ساز در استان خراسان جنوبی خصوصا شهرستان طبس که شهری زلزله خیز است باید دقت و توجه بیشتری شود و اگر هم سخت گیری می شود به نفع خود مردم است . فرماندار طبس گفت: باید مردم را ترغیب و تشویق به ساخت و ساز اصولی کرد چرا که انچه برای همگان مهم است ساخت و ساز بر اساس قوانین و مقررات اصولی است که یک ناظر و مهندس ساختمان میتواند در این امر نقش بسزایی داشته باشد. وی توجه بیشتر به ساخت و ساز اصولی در روستاها را بسیار مهم دانست و افزود:خوشبختانه در روستاها نظارتها در چند سال اخیر بیشتر و بهتر شده است.

 

[عزيز خشمان]

قم پیشرو در صدور شناسنامه فنی ملکی 170894 -۲۳ دی ۱۳۹۲​ همزمان با برگزاری نخستین همایش ملی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به عنوان استان پیشرو در صدور شناسنامه فنی و ملکی معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت. همزمان با برگزاری نخستین همایش ملی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که با حضور بیش از 600 دست‌اندرکار صنعت ساختمان در تهران برگزار شد، از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به عنوان استان برتر در عرصه صدور شناسنامه فنی و ملکی تجلیل شد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با تاکید بر اینکه شناسنامه فنی و ملکی وسیله‌ای برای احقاق حقوق شهروندان و شهروندمداری است، گفت: قطعاً مهمترین مزیت صدور شناسنامه فنی ملکی تامین حقوق شهروندان است چراکه در حال حاضر بسیاری از خریداران مسکن هیچ‌گونه آشنایی با روند ساخت ملکی که قرار است خریداری کنند، ندارند و فقط ظواهر آن را می‌بینند. سعید خان احمدلو افزود: شناسنامه فنی ملکی در واقع چکیده قانون نظام مهندسی است که مباحث آن توسط دفتر مقررات ملی ساختمان عملیاتی و به جامعه سازندگان ارائه شد. وی همچنین درباره دبیرخانه دائمی شناسنامه فنی و ملکی اظهار کرد: دبیرخانه دائمی شناسنامه فنی و ملکی به منظور دست‌یابی به اهداف خود در راستای هر چه بهتر عملیاتی کردن صدور شناسنامه فنی می‌تواند اثرگذار باشد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تصریح کرد: این دبیرخانه باید سعی کند یک همگرایی بین تمام نهادها و ارگان‌های مسئول که در صدور شناسنامه فنی و ملکی اثرگذار هستند ایجاد کنند چراکه این همگرایی می‌تواند اجرای مطلوب شناسنامه فنی و ملکی را تسریع بخشد و به نتیجه برساند. خان‌احمدلو با بیان اینکه یکی از ارگان‌های بسیار اثرگذار و مهم در فرآیند ساخت و ساز، وزارت صنعت است، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت از جمله ارگان‌هایی هستند که در صدور شناسنامه فنی ملکی اثرگذار هستند و اگر بین این نهاد یک همگرایی و همکاری ایجاد شود قطعاً فرآیند صدور شناسنامه فنی تسهیل و تسریع و شناسنامه مذکور واقعی‌تر خواهد شد. وی در خصوص اثرات برگزاری همایش‌های مربوط به شناسنامه فنی ملکی عنوان کرد: برگزاری این همایش می‌تواند نقطه عطفی باشد در هرچه بهتر عملیاتی کردن شناسنامه فنی چراکه در واقع تلنگری است به مسئولان و دست‌اندرکاران ساخت و ساز تا اجرای قوانین مقررات ملی ساختمان را در اولویت قرار دهند.

 

[عزيز خشمان]

کوتاهی در احداث ساختمان های مقاوم

170923 -۲۳ دی ۱۳۹۲​ مدیر دفتر نظام مهندسی ساختمان شهرستان پارسیان گفت: کوتاهی در احداث ساختمان های مقاوم در برابر زلزله سبب ایجاد خسارات جبران ناپذیری خواهد شد. علی محبی در مورد زلزله های اخیر در غرب استان هرمزگان و لزوم مقاوم سازی در این مناطق بیان داشت: طراحی و نظارت مهندسی ساختمان ها قبل و حین اجرا عامل مهم و کلیدی در کاهش خسارات است. کوتاهی در احداث ساختمان های مقاوم در برابر زلزله سبب ایجاد خسارات جبران ناپذیری خواهد شد. وی عنوان کرد: با توجه به اینکه سه شهرستان پارسیان و بستک و بندرلنگه از شهرستانهای غرب استان هرمزگان در آئین نامه 2800 زلزله در محدوده خطر نسبی خیلی زیاد هستند و همچنین قرار گرفتن این شهرستانها در دامنه جنوبی رشته کوههای زاگرس که دارای گسل های فعالی هستند به طوری که در طول سالها بیشترین تعداد زلزله در این منطقه ثبت شده است ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان زیر نظر مهندسان متخصص را در این مناطق بیش از پیش ایجاب می کند. محبی خاطرنشان کرد: وقوع زلزله‌ها به تنهایی سبب خسارات جانی، اقتصادی و اجتماعی نمی‌شوند؛ بلکه، بر اثر اندرکنش نامطلوب حرکات زمین با محیط زیست فاجعه می‌آفریند. ساختمانهای ما نیز جزئی از محیط زیست را تشکیل می دهند و هرگونه کوتاهی در احداث ساختمان های مقاوم در برابر زلزله سبب ایجاد خسارات جبران ناپذیری خواهد شد. مدیر دفتر نظام مهندسی شهرستان پارسیان اظهارداشت: باید از وقوع زلزله ها در این مناطق و دیگر نقاط جهان درس گرفت و زمینه را برای بهبود کیفیت اجرای پروژه های عمرانی مهیا کرد. زلزله بستک نیز از غم انگیزترین زلزله های این مناطق به شمار می رود که خسارات مالی و معنوی زیادی به همراه داشت. جبران این همه اثرات نامطلوب بسیار سخت و شاید هم غیر قابل جبران باشد. ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها، یکی از مهمترین ارکان کاهش خطرهای ناشی از وقوع زلزله و بالطبع توسعه پایدار در کشور است. به گفته محبی، ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان سه راس دارد که طراحی، اجرا و نظارت صحیح و اصولی سه راس این هرم هستند. در صورتی که هزینه های بسیار زیاد امداد رسانی و جبران خسارتهای مادی و معنوی حوادث طبیعی نظیر زلزله در مسیر طراحی مناسب و اجرای صحیح و اصولی ساخت و سازها همراه با نظارت مهندسی قرار گیرد، نتایجی به مراتب بهتر از آنچه تا به حال دیده ایم را در پی خواهد داشت. وی بیان داشت: مهندسی صحیح ساختمانها و دیگر پروژه های عمرانی بهترین راهکار برای پیشگیری از دست رفتن سرمایه ملی و تضمین کننده ایمنی و سلامت پروژه ها است. در صورت وقوع زلزله خسارت ناشی از آن ممکن است قابل توجه باشد. البته در بستک ساختمانهایی 100 درصد تخریب شده اند که قدیمی بوده و مهندس ناظر نداشته اند و طبق اصول و مقررات ملی ساخته نشده بودند. هر چند ساختمانهایی هم که نوساز بودند نیز خساراتی داشته اند. از جمله این موارد ایجاد ترک های زیاد در دیوارها بوده است که در این زمینه وظیفه و رسالت مهندسان و متخصصان در راستای کاهش خسارات بسیار مهم است. وی ادامه داد: در بحث پایداری و ایستایی اسکلت ساختمانها باید از مهندسین شهرستان بستک تشکر کرد. خارج کردن امر ساخت و ساز از افراد بی‌صلاحیت، پیمانکاران سودجو و واگذاری آنها به متخصصان باتجربه گامی موثر در راستای کاهش خسارات ناشی از زلزله به شمار می‌رود. محبی تصریح کرد: تمامی شهروندان و دستگاه های اجرایی باید برای حمایت از ساخت و سازهای ایمن و سالم با سازمان نظام مهندسی ساختمان همکاری بیشتری کنند. زیرا مهمترین ارگانی که وظیفه ارایه خدمات مناسب مهندسی را برعهده دارد نظام مهندسی ساختمان می باشد . چندین سال است که ساز مان نظام مهندسی ساختمان با توجه به مسولیت خطیری که بر عهده دارد اقدام به راه اندازی دفاتر نمایندگی در شهرستان ها کرده است. با تلاش و کوشش مدیران دفاتر و مهندسان کیفیت طراحی و اجرا و نظارت پروژه های ساحتمانی رشدی کاملا صعودی داشته است. وی خاطر نشان کرد: شهرداری ها می توانند با همکاری با دفاتر نظام مهندسی شهرستان بستری مناسب برای ساخت و ساز ایمن و مقاوم و کاهش اثرات ناشی از حوادث غیر مترقبه فراهم سازند. از کارفرمایان می خواهم بدون توجه به نظرات مهندسان طراح و ناظر و بدون هماهنگی با نظام مهندسی پارسیان و شهرداری اقدام به احداث ساختمان غیر مقاوم نکنند. مدیر دفتر نظام مهندسی شهرستان پارسیان در مورد اینکه چه راهکارهای عملی و علمی جهت بهبود کیفیت اجرای ساختمانها در سطح شهرستانها وجود دارد، اظهارداشت: بالا بردن فرهنگ کارفرمایان از طریق آموزش های مستمر، سوق دادن ساخت و سازها به سمت صنعتی سازی و استفاده از فن اوری های نوین ساختمانی و ارتقای سطح دانش مهندسان در حوزه ساخت و ساز از طریق کلاسهای آموزشی مستمر می تواند به عنوان راهکارهای عملی مورد توجه قرار بگیرد. وی همچنین نظارت بر ساخت و سازها در قالب پلیس ساختمان و استفاده از کارگران فنی دارای صلاحیت مرتبط در اجرای پروژه ها، هماهنگی بیشتر فرمانداری، شهرداری ها، بنیاد مسکن و نظام مهندسی شهرستانها و بازرسی های مکرر کارشناسان اداره کل استاندارد از شهرکهای صنعتی به عنوان مهمترین محل تولید تیرچه و بلوک فوم و بتن هم می تواند راهکاری مناسب برای بهبود وضعیت ساخت و سازها باشد.

 

[عزيز خشمان]

[h=2]همایش کمیته هماهنگی گروه های تخصصی نقشه برداری برگزار می شود[/h]۱۳۹۲/۱۱/۰۱ - ۱۰:۱۵

به گزاش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس سمیع یوسفی رئیس گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از برگزاری همایش کمیته هماهنگی گروه های تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها خبر داد .

مهندس سمیع یوسفی گفت : این همایش در شهر اراک و به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی روز پنج شنبه دهم بهمن ماه سال جاری و در آستانه جشن های پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود .

 

[عزيز خشمان]

[h=2]خبرگزاری رسمی چین اعلام کردروند صعودی ۲۰ درصدی قیمت مسکن در چین[/h]۱۳۹۲/۱۰/۳۰ - ۱۱:۴۸

قیمت مسکن و مستغلات در چین طی یک سال گذشته با افزایش روبرو بوده است و پیش‌بینی می‌شود این روند با شیبی نسبتاً ملایم در سال جاری به صعود خود ادامه دهد.




به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از شینهوا نت، بر اساس اعلام اداره آمار چین، علی رغم اینکه قیمت مسکن در ماه دسامبر سال 2013 با کاهش تنها 0.1 درصدی در چین روبرو شد، اما در یک سال گذشته قیمت مسکن و مستغلات در این کشور به صورت ماهانه افزایش یافته است.



بر اساس اعلام اداره آمار، اگرچه دولت این کشور با افزایش کنترل خود بر بازار مسکن در راستای تثبیت آن و همچنین افزایش عرضه مسکن در این کشور تلاش‌های جدی را در راستای جلوگیری از افزایش قیمت آن انجام داده است، اما بر اساس پیش بینی‌ها افزایش قیمت در این بازار در سال 2014 نیز با شیب ملایم‌تری ادامه خواهد یافت.



بر اساس بررسی‌های آماری از 70 شهر مهم چین، در 65 شهر افزایش قیمت مسکن نوساز به صورت ماهانه بوده است و در 64 شهر نیز قیمت مسکن دست دوم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به عنوان مثال، قیمت مسکن در پکن و گوانگژو به عنوان دو شهر مهم چین طی یک سال گذشته به طور متوسط 20 درصد رشد داشته است.

 

[عزيز خشمان]

[h=2]وزير راه و شهرسازي:وضعيت امروز مشهد نگران کننده تر ازدهه ۷۰ است[/h]۱۳۹۲/۱۰/۳۰ - ۱۱:۰۵

کنار گذرشمالي مشهد يکي از وحشتناک ترين جاده هاي کشور است
«در دهه ۷۰ و طبق مطالعاتي که انجام شد، تعدادي از شهرها مثل اصفهان، مشهد، شيراز و اهواز به عنوان شهرهاي مهاجرپذير شناسايي شدند که به کنترل جدي نياز داشتند؛ خوشبختانه شهر اصفهان با اين که بسيار صنعتي شده، اما جمعيت آن کنترل شد.در مقابل وضعيت مشهد نگران کننده بود و امروز نگران کننده تر نيز شده است.»اين جمله مربوط به اظهارات مهم وزير راه و شهرسازي درباره مشهد بود.


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، دکتر عباس آخوندي که در جلسه هم انديشي با اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد سخن مي گفت، درباره جمعيت کنترل نشده مشهد و طبيعي نبودن رشد جمعيت در اين شهر ابراز نگراني کرد و ريشه اين مشکلات را دوگانگي بين حاکميت شهري و حاکميت سياسي دانست و تصريح کرد: «متاسفانه به دليل اين تناقض حاکميتي حتي نمي توانيم يک طرح جامع در شهر مشهد را به تصويب برسانيم.»


وي در نشستي با مديران و دست اندرکاران حمل و نقل استان از وضعيت فضاي شهري مشهد نيز انتقادهاي صريحي کرد.وي همچنين يکي از ظرفيت هاي استان را ايجاد «بنادر خشک» اعلام کرد. براي اطلاع از اظهارات وزير راه و شهرسازي متن کامل گزارش را نيز بخوانيد:
به گزارش خراسان رضوي، عباس آخوندي در جلسه هم انديشي با اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد که شنبه گذشته در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد با اشاره به اين موضوع که مشهد، بيش از آن که يک سازمان کاربري باشد، يک سازمان اجتماعي است، گفت: در يک سازمان اجتماعي، شهروندان از حقوق مشخص و قانوني برخوردار هستند.


برخي دخالت هاي دولت در گذشته موجب تشديد فقر شهري شده است
وي با اشاره به روند شهرنشيني در ايران گفت: متاسفانه برخي دخالت هاي دولت در گذشته موجب تشديد فقر شهري، قطب بندي شهري و انگ زني به محلات شده که اين موضوع کاهش هويت شهري را به دنبال داشته است.


رشد جمعيت در مشهد طبيعي نيست


وي با اشاره به روند بسيار شديد مهاجرت به مشهد طي سال هاي گذشته گفت: قاعدتاً نمي توان در اين شهر مدعي يک هويت شهري شد. حتي نمي توان مدعي حس تعلق در آن شد؛ در دهه ۷۰ جمعيت مشهد يک ميليون و ۸۰۰هزار نفر بود، اما امروز به ۳ميليون و ۲۰۰هزار نفر رسيده است که اين رشد، طبيعي نيست.وي افزود: اين رشد عظيم جمعيت در مشهد، نه حاصل يک رشد طبيعي که ناشي از مهاجرت ها بوده است، اين روند نشان از فرسودگي و تعارض اجتماعي دارد. وزير راه و شهرسازي با اشاره به رشد جمعيت در شهر جديد گلبهار گفت: جمعيت اين شهر در سال گذشته ۱۰هزار نفر بود و امروز به بيش از ۳۰هزار نفر افزايش يافته است و با توجه به اين روند افزايشي، تا 1.5 سال آينده به بيش از ۲۰۰هزار نفر خواهد رسيد که اين موضوع به توجه و رسيدگي جدي نياز دارد.وي خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ و طبق مطالعاتي که انجام شد، تعدادي از شهرها مثل اصفهان، مشهد، شيراز، اهواز به عنوان شهرهاي مهاجرپذير شناسايي شدند که به کنترل جدي نياز داشتند؛ خوشبختانه شهر اصفهان با اين که بسيار صنعتي شده اما جمعيت آن کنترل شد. در مقابل وضعيت مشهد نگران کننده بود و امروز نگران کننده تر نيز شده است.آخوندي خاطرنشان کرد: در مشهد هيچ نشانه اي از اين که روند توسعه شهري کنترل شده باشد، ديده نمي شود و متاسفانه نه تنها اين روند کاهش نيافته است، بلکه به روند افزايشي خود ادامه مي دهد. اگر اين روند به همين شکل ادامه يابد جمعيت مشهد تا ۱۲-۱۰ سال آينده به بيش از ۵ميليون نفر خواهد رسيد که قطعاً در آن زمان با مسائل بسيار پيچيده تري روبه رو خواهيم بود.


دوگانگي بين حاکميت شهري و سياسي، ريشه مشکلات است


وي ريشه اين مشکلات را دوگانگي بين حاکميت شهري و حاکميت سياسي دانست و گفت: اعتقاد دارم که امور کلان شهري مثل تهران بايد در اختيار شهرداري تهران باشد و نه حاکميت سياسي و اين موضوع را در شوراي شهر تهران اعلام کردم و امروز نيز بايد اين مسئله را در مشهد مورد مطالعه و توجه بيشتر قرار دهيم.وي با بيان اين که هنوز اين دوگانگي در حاکميت شهرهاي کشور وجود دارد، افزود: متاسفانه به دليل اين تعارض حاکميتي حتي نمي توانيم يک طرح جامع در شهر مشهد را به تصويب برسانيم.


آينده مشهد بسيار نگران کننده است


وزير راه و شهرسازي با بيان اين که آينده مشهد بسيار نگران کننده است، گفت: شهروندان مشهدي بايد از اين موضوع اطلاع داشته باشند که ادامه چنين روندي، مشهد را با بحران هاي جدي مثل بحران آب، زيست محيطي، کيفيت زندگي، اجتماعي و ... روبه رو خواهد کرد.وي خاطرنشان کرد: آينده مشهد بايد براي دولت مرکزي، مسئله جدي باشد و شايد نبود اين نگراني باعث شده است واقعيت هاي شهري به دولت مرکزي انتقال نيابد.


بي انضباطي هاي کنار گذر شمالي از جاده هاي روستايي هم بيشتر است


آخوندي با اشاره به اهميت تامين ايمني جاده هاي کشور گفت: امروز از يکي از وحشتناک ترين جاده هاي کشور يعني کنار گذر شمالي مشهد بازديدي داشتم؛ بي انضباطي هاي اين کنار گذر، حتي از جاده هاي روستايي هم بيشتر است.وي افزايش ايمني جاده ها را امري ضروري دانست و افزود: ايمني جاده ها ارتباطي با افزايش تعداد باندها ندارد، بلکه در تامين اين ايمني، رانندگان، علايم رانندگي،وضعيت استراحتگا ه ها، ورود و خروج به جاده، ITC، ETC و ... نقش دارد.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به جابه جايي زميني ۱۳ميليون مسافر به مقصد مشهد در سال گفت: همچنين در سال بيش از ۸ميليون نفر از طريق هوايي در اين شهر جابه جا مي شوند. لذا تدوين طرح جامع حمل و نقل در اين استان ضرورت دارد.

 

[عزيز خشمان]

[h=2]خرید خانه در تهران نیازمند ۱۰۰ میلیون وام است[/h]۱۳۹۲/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵۳

افزایش مبلغ وام مسکن به 35 و 50 میلیون تومان تاثیری در افزایش قیمت خانه یا روند خانه‌دار شدن ندارد چراکه این مبلغ حدود 10 درصد از هزینه‌ یک واحد مسکونی در تهران را تامین می‌کند و برای کمک خرید یک واحد مسکونی در تهران به 100 میلیون تومان نیاز است.



به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مجتبی بیگدلی - رییس انجمن انبوه‌سازان تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به تصویب افزایش مبلغ وام مسکن اظهار کرد: بهتر است تسهیلات مسکن برای ساخت مسکن باشد.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت مسکن از سال گذشته و روند رو به رشد قیمت طی دو سال اخیر بهتر است تسهیلات مسکن در جهت ساخت و افزایش عرضه واحدهای مسکونی باشد چرا که اگر فقط پول به بازار تزریق شود تورم ایجاد می‌کند.

به گفته رییس انجمن انبوه‌سازان تهران وام 50 میلیون تومانی مسکن برای خرید یک واحد مسکونی در کلان‌شهر تهران کمتر از 10 درصد از قیمت واحد مسکونی را شامل می‌شود؛ بنابراین تاثیری در افزایش قیمت مسکن یا روند صاحبخانه‌ شدن متقاضیان ندارد.

بیگدلی افزود: اگر دولت تنها به اعطای وام خرید مسکن اکتفا کند پول پرفشار وارد بازار می‌شود و آثار تورمی آن غیرقابل کنترل خواهد بود.

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: بهتر است وام مسکن در قالب وام ساخت و در مدت سه سال به بازار تزریق شود تا تورم نیز مهار شود.

بیگدلی معتقد است: عرضه مسکن باید به گونه‌ای باشد که در سطح جامعه ایجاد اشتغال کند چراکه حیات 1200 گروه شغلی به فعال بودن بازار مسکن وابسته است.

وی با اشاره به نیاز مسکن در کشور گفت: کشور سالانه به 1.5 واحد مسکونی نیاز دارد لذا باید در جهت ایجاد اشتغال همراه با عرضه‌ مسکن تلاش شود.
بیگدلی با بیان اینکه 70 درصد اشتغال کشور درگیر صنعت مسکن است، افزود: باید دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها با تعامل در جهت برنامه‌ریزی وام‌های مسکن و چگونگی اعطای تسهیلات به متقاضیان تلاش کنند تا افزایش مبلغ وام‌ها تورم‌زا نباشد.

رییس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به افزایش قیمت مسکن از سال گذشته و رکود فعلی بازار مسکن گفت: در حال حاضر برای کمک خرید یک واحد مسکونی در تهران به 100 میلیون تومان نیاز است.

به گفته‌ وی وام 35 میلیون تومانی مسکن در خانه‌دار شدن متقاضیان تاثیری ندارد. همچنین این وام‌ها در افزایش قیمت مسکن نیز تاثیر‌گذار نیست.

بیگدلی تاکید کرد: باید بیش از اعطای تسهیلات برای خرید یک واحد مسکونی تسهیلات ساخت مسکن تقویت شود.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته بانک مرکزی افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن بانک مسکن را تصویب کرد که براساس آن اوراق گواهی خرید خانه از 20 میلیون به 35 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین وام مسکن برای زوج‌های جوان برای هر کدام 25 میلیون و جمعا 50 میلیون تومان برای خرید یک واحد مسکونی از محل اوراق گواهی در نظر گرفته شده است.

 

[عزيز خشمان]

[h=2]با حکم مهندس سید قوام الدین شاهرخی؛مسئول دبیرخانه شورای انتظامی منصوب شد[/h]۱۳۹۲/۱۱/۰۲ - ۱۵:۵۹

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس سید قوام الدین شاهرخی رئیس شورای انتظامی کشور پیرو مصوبه شورای انتظامی کشور در حکمی علی حاجلو را به سمت "مسئول دبیرخانه شورای انتظامی کشور" منصوب کرد .





مهندس سید قوالدین شاهرخی در این حکم تاکید کرده است تا مسئول جدید دبیرخانه شورای انتظامی ساماندهی و اداره امور دبیرخانه و ارتباط موثر با دبیرخانه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و شوراهای انتظامی استان ها ، پیگیری مکاتبات ، ساماندهی پرونده های ورودی و بایگانی پرونده های مختومه به نحو مطلوب ، جمع آوری و تدوین آمار ماهیانه پرونده های وروردی ، صادره و مختومه و تحلیل کیفیت آرای صادره ، بکارگیری مناسب کارکنان شورای انتظامی و سایر موارد محوله از سوی شورای انتظامی را در دستور کار خود قرار دهد .

 

[عزيز خشمان]

[h=2]در آستانه روز مهندسی رونمایی می شود :راه اندازی نسخه اندروید سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان[/h]۱۳۹۲/۱۱/۰۲ - ۱۱:۲۳

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس علی فرج زاده ها نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت : نسخه اندروید سایت اطلاع رسانی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در آستانه روز مهندسی در پنجم اسفند ماه سال جاری رونمایی می شود.



نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت : با توجه به هوشمند شدن تلفن های همراه و استفاده بیشتر مخاطبان برای دریافت اطلاعات خود از طریق گوشی های همراه هوشمند و جهت آسانی دسترسی به پایگاه اطلاع رسانی شوری مرکزی در محیط نرم افزار های اندرویدی نسخه جدید تهیه و ارائه شده است .

مهندس علی فرج زاده ها افزود : گسترش فن آوری های نوین در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی و شیوه های دست رسی افکار عمومی به منابع مورد نیاز خود و لزوم بستر سازی بیشتر برای اطلاع رسانی به افکار عمومی و جامعه مهندسی از دلایل مهم دیگر راه اندازی نسخه اندروید سایت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد .



نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود : این نرم افزار ذیل سند چشم انداز و سند راهبردی سازمان نظام مهندسی ساختمان و در بخش اهداف راهبردی و عینی و برنامه های عملیاتی 5 ساله آتی ذیل منظر جامعه و شهروندان و عنوان هدف راهبردی " ارتقا آگاهی شهروندان نسبت به مقررات ملی ساختمان ، وظایف سازمان و جلب اعتماد اذهان عمومی در امور مرتبط با ساخت و ساز " و " هدایت فرهنگی ، حمایت اجتماعی و حقوق اعضا " با عنوان هدف عینی اشاعه و تقویت ارزش های اسلامی تهیه شده است .



نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به برنامه های اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت : البته بودجه ترویج مقررات ملی ساختمان در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و متولی ترویج وزارتخانه است اما شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با توجه به بودجه خود دغدغه های فراوانی در این حوزه دارد که امیدوارم در دوره ششم فعالیت شورای مرکزی بتوانیم با حمایت استان ها با ساخت و پخش برنامه های مهندسی و ترویجی افکار عمومی و مردم عزیز را از فعالیت های نظام مهندسی ساختمان آشنا نماییم و شاهد رشد اجرای مقررات ملی ساختمان در کشور باشیم .



عضو منتخب دوره ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود : در برنامه های در دست اجرا هم راه اندازی خبرگزاری و سایت خبری نظام مهندسی ساختمان در دستور کار قرار دارد .

مهندس علی فرج زاده ها همچنین تاکید کرد : با پیگیری های انجام شده در سال 1393 تغییرات مهمی در سایت شورای مرکزی به همراه امکانات متعدد و سطوح دسترسی آسانی برای دریافت اطلاعات انجام خواهد شد .



نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان گفت : نسخه آزمایشی این نرم افزار از هفته آینده در سایت شورای مرکزی و پایگاه های ارائه نرم افزار های اندرویدی نظیر "بازار" ارائه و قابل برداشت ، نصب و راه اندازی خواهد بود .

 

[عزيز خشمان]

[h=2]شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کردبازنگری طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران[/h]۱۳۹۲/۱۱/۰۲ - ۱۰:۰۹

شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب کرد ظرف دو ماه طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران برای انطباق با طرح جامع مورد بازنگری قرار گیرد.



به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، نهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم با حضور ریاست و اعضای شورای عالی و مقامات استان و شهر تهران تشکیل و پس از بحث و بررسی در ادامه مباحث جلسات قبل در خصوص موضوع مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی تهران با طرح جامع مصوباتی را داشت.


بنابر این گزارش در این جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب کرد که ظرف دو ماه طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران در جهت انطباق با طرح جامع مورد بازنگری قرار گیرد.


بدین منظور کمیته‌ای با حضور نمایندگان تام الاختیار دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل شود و پیشنهاد خود را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه کند و از نماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مطلع در جلسات دعوت شود.


همچنین در این مدت شهرداری تهران هیچ پروانه ساختمانی که مغایرت با طرح تفصیلی مصوب جاری داشته باشد حتی اگر پیش از این مصوبه کمیسیون ماده 5 را داشته باشد صادر نکند.


شورای عالی شهرسازی و معماری در نهمین جلسه در دولت یازدهم مصوب کرد که در مورد باغات پهنهR241 موضوع بند 5 مصوبه مذکور ، در این مدت هیچگونه پروانه ای صادر نشود.


بنابر این گزارش در این جلسه با توجه به گزارشات ارائه شده در چند جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص شهرهای تهران، کرج، مشهد و سایر کلان شهرها با استناد به بند یک ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شد وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی مشترکا پیش نویس لوایح مورد نیاز با هدف بازبینی در جهت ایجاد یکپارچگی مدیریت جغرافیایی شهری و تقسیمات کشوری و مالیه محلی و ملی و تبدیل باغات بزرگ مقیاس به پارکهای عمومی در کلان شهرها انجام و نتیجه را ظرف سه ماه جهت ارائه به هیئت وزیران تهیه و جهت تصویب به شورای عالی ارائه کند.

 

[عزيز خشمان]

[h=2]عبده تبریزی بازار املاک ۲۰ سال اخیر را تحلیل کردافزایش ۶۰ برابری قیمت خانه و رشد ۵۰ برابری اجاره‌بها[/h]۱۳۹۲/۱۱/۰۲ - ۰۹:۵۱

قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی طی 10 سال گذشته با بیش از 10 برابر افزایش در خرید و فروش‌ و بیش از هشت برابر افزایش در اجاره‌بها مواجه بود و در مجموع طی 20 سال اخیر قیمت خرید و فروش خانه 60 برابر و قیمت اجاره‌بها 50 برابر شده است.



به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در آخرین تحلیل خود از تغییرات قیمت املاک و مستغلات اظهار کرده که با تعدیل قیمت مسکن در سال‌های 90 و 91 متوسط قیمت یک متر هر متر مربع زمین به چهار میلیون تومان رسیده است.



به گفته وی در سال گذشته به ویژه در مناطق شهری، رشد قیمتی قابل ملاحظه‌ای در حوزه زمین و ساختمان رخ داده که قیمت زمین در دو مرحله در سال‌های 90 و 91 افزایش یافته است.

عبده تبریزی با اشاره به تعدیل قیمت به ویژه تعدیل دوم در سال گذشته، معتقد است: تعدیل دوم ایجاد شده در این مدت بسیار شدید بود؛ به گونه‌ای که در مناطق 22‌ گانه تهران متوسط قیمت یک مترمربع زمین به چهار میلیون تومان رسید که باعث شد این قیمت‌ها در مقایسه با 10 سال پیش 10 برابر شود.

این صاحب‌نظر اقتصادی در مجموعه مقالات خود در زمینه " مقایسه تغییرات قیمت املاک و مستغلات در سال جاری" به شاخص تغییرات قیمت زمین‌های شهری از سال 70 تاکنون اشاره کرده و گفته است از این سال تاکنون این شاخص از رقم 100 به حدود 6.000 در سال گذشته رسیده است.
افزیش 60 برابری قیمت زمین طی 20 سال


به گفته عبده تبریزی اگر سال 72 به عنوان سال پایه در نظر گرفته شود، قیمت زمین در مناطق شهری طی 20 سال اخیر حداقل 60 برابر شده که رسیدن قیمت‌های زمین به چنین ارقامی و اعلام قیمت فروش 20 میلیون تومان برای یک مترمربع زمین در شمال شهر تهران، این سوال را مطرح می‌کند که آیا قیمت زمین فراتر از تعدیل‌های قیمتی متناسب با ارز رفته است و آیا حباب قیمت زمین را تجربه نمی‌کنیم؟

300 - 400 یورو برای یک مترمربع زمین در تهران!


طبق آنچه این اقتصاددان در کتاب "مالی املاک و مستغلات" خود تحلیل کرده متوسط قیمت زمین شهری در اروپا 200 تا 400 یورو است و به ندرت می‌توان زمینی یافت که مالک آن بالاتر از 500 یورو برای یک مترمربع زمین طلب کند؛ لذا حتی با قیمت‌های آزاد ارز، قیمت 300 - 400 یورو برای یک مترمربع زمین در شهر تهران از کجا آمده است؟ و فراتر از مقایسه بین‌المللی، اگر قیمت‌های جاری زمین شهری را ملاک قرار دهیم و فرض کنیم این قیمت‌ها صحیح است، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ساخته شده توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.



ویبه افزایش شدید قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی از سال گذشته اشاره و اظهار کرده که در پایان سال گذشته قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی به سه میلیون و 600 هزار تومان رسید که به رغم این افزایش، قیمت‌های جاری زیربنای مسکونی، قیمت زمین را توجیه نمی‌کند.

به گفته عبده تبریزی مشارکت در اراضی کلنگی در شمال شهر تهران که با نسبت 50 - 50 یا 45 - 55 صورت می‌گرفت اکنون به نفع مالکان زمین تغییر یافته است و آنان سهم 65 و 70 درصد از بناهای ساخته شده را مطالبه می‌کنند البته این موضوع مشخص نیست آیا سازندگان حرفه‌ای این نسبت‌ها را کماکان می‌پذیرند و مشارکت‌ها مثل گذشته ادامه خواهد یافت؟ حتی در صورت ادامه‌ ساخت‌وساز با نسبت‌های مشارکت جدید، این امر لزوما به معنای منطقی‌ بودن قیمت‌های جاری زمین نیست و سازندگان حرفه‌ای مایل‌ هستند دائما ساخت‌وساز‌های جدید را ادامه دهند از این‌رو آمادگی دارند با استفاده از اهرم مالی بالاتر، حاشیه‌ سود کمتری را هم بپذیرند.



افزایش 8 برابری اجاره یک متر خانه در 10 سال

وی شاخص اجاره واحد‌های مسکونی طی 10 سال گذشته را بررسی و اعلام کرده که اجاره یک مترمربع بنای مسکونی در شهر تهران هشت برابر شده است و بر اساس شاخص بانک مرکزی طی 20 سال گذشته قیمت اجاره واحد‌های مسکونی حدود 50 برابر شده است.

این صاحب‌نظر اقتصاد با اشاره به قیمت یک مترمربع زمین در پایان سال گذشته و قیمت یک مترمربع اجاره در این زمان، معتقد است که حدود 15 سال طول می‌کشد تا از محل اجاره، قیمت ملک مستهلک شود درحالیکه این رقم در کشور‌های با نرخ تورم نزدیک به صفر 20 تا 25 سال است؛ بنابراین در کشوری که 30 درصد تورم سالانه دارد قناعت به حتی نرخ‌های اجاره جاری (که از دید مصرف‌کننده، نرخ‌های بسیار بالایی تلقی می‌شود) بیانگر آن است که مالکان کماکان به شدت به عایدی سرمایه‌ای یعنی افزایش قیمت‌های آتی، دل بستند بدین معنا که هه هنوز املاک و مستغلات جزو دارایی‌های مورد علاقه‌ سرمایه‌گذاران است و تقاضا برای آن فراتر از تقاضای مصرفی می‌رود و زمین و ساختمان هنوز دارایی سرمایه‌ای مهمی در کشور تلقی می‌شود.


وی متغیر دیگر در این زمینه را نسبت تراکم خانوار عنوان کرده و گفته است این ارقام بیانگر آن است که تراکم خانوار از رقم 1.27 در سال 55 به 1.06 در سال 90 کاهش یافته است. در سال 55 به ازای هر 127 خانوار 100 واحد مسکونی وجود داشته در حالی که در سال 1390 به ازای هر 106 نفر خانوار 100 واحد مسکونی موجود بوده است.


به گفته عبده تبریزی اگر تعداد خانه‌های خالی را که بیش از یک میلیون واحد اعلام شده است را به ارقام موجودی مسکن اضافه کنیم این رقم حتی بهتر می‌شود و به ازای هر 100 خانوار تقریبا 100 واحد مسکونی وجود خواهد داشت.
رشد جمعیت در 3 دهه اخیر کمتر از رشد تعداد مسکن بود

طبق بررسی وی برخلاف دهه 40 و 50 در سه دهه اخیر رشد جمعیت به مراتب کمتر از رشد تعداد مسکن بوده است که البته دولت نهم و دهم می‌تواند بخشی از این دستاورد را به مسکن مهر گره بزند چراکه تاکنون 500 هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شده است که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی 725 هزار واحد دیگر که در مرحله‌ نازک‌کاری هستند به زودی تحویل داده می‌شوند لذا این واحدها نقشی در موجودی واحد‌های مسکونی کشور به ویژه برای مسکن کم درآمد ها داشته است و تاکنون حدود یک میلیون واحد دیگر نیز دارای پروانه هستند یا مراحل ساخت خود را می‌گذرانند.

وی ضمن ابراز امیدواری از بهبود نسبت تراکم خانوار در واحد مسکونی می‌گوید این بهبود نسبت تراکم نباید از چشم سرمایه‌گذاران در زمین و ساختمان دور بماند چرا که این رقم در سال‌های آتی بهبود بیشتری خواهد یافت و به زیر عدد یک خواهد رسید و حتی کشور با موجودی بیشتری از خانه‌های خالی روبرو خواهد شد و آن زمان است که مستغلات می‌تواند از کالای پس‌اندازی فاصله گیرد به ویژه اگر نرخ تورم نیز آرام شود.

عبده تبریزی در تحلیل متغیرهای اقتصاد کلان برای ترسیم چشم‌اندازی از قیمت‌های زمین و ساختمان امسال آورده است متغیر‌های نرخ رشد ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و میزان فروش نفت از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و با توجه به نرخ رشد منفی امسال، تورم حداقل در سطح سال گذشته نرخ ارز افزایشی و میزان فروش نفت کاهشی پیش‌بینی می‌شود.

این صاحبنظر اقصادی تاکید دارد: این پیش‌بینی‌ها بدان معناست که عمده حجم نقدینگی جدیدی که امسال ایجاد خواهد شد به ناچار روی طبقات دارایی‌های موجود توزیع می‌شود و قیمت آنها را بالا خواهد بود.

عمده نقدینگی روی موجودی‌ها قبلی متمرکز شد


به گفته وی در سال گذشته نقدینگی 40 درصد رشد داشت اما تولیدات جدید چنین رشدی نداشته‌اند که به ناچار بخش عمده نقدینگی روی موجودی‌ها قبلی متمرکز شد و قیمت آنها را بالا برد. در سال گذشته قیمت طبقه دارایی‌های سهام و نیز املاک و مستغلات افزایش عمده‌ای داشته است.

این کارشناس اقتصاد در مقاله خود از تحلیل تغییرات قیمتی املاک و مستغلات امسال بیان می‌کند که با توجه به سه موضوع مورد بررسی در این مقاله از جمله قیمت احتمالا حبابی زمین، کاهش نرخ تراکم خانوار در واحد مسکونی و قیمت‌های املاک اجاره‌ای و با توجه به متغیر‌های کلان مورد اشاره، پیش‌بینی می‌شود امسال ارز طبقه دارایی اصلی جذب‌کننده‌ نقدینگی جدید باشد و قیمت زمین و ساختمان رشد‌های سال 90 و 91 را تجربه نکند.

 

[عزيز خشمان]

[h=2]با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛میزگرد اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی در رادیو گفتگو[/h]۱۳۹۲/۱۱/۰۵ - ۱۰:۲۱

به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی موادی از قانون نظام مهندسی به تصویب خانه ملت رسیده و براساس آن قرار است قانونی که از 17 سال پیش هیچ اصلاحاتی را تجربه نکرده مورد اصلاح قرار گیرد که در مجموع از 42 ماده قانونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، براساس این طرح در کمتر از10 ماده اصلاحاتی اعمال شده است از سوی دیگر در این قانون اصلاح شده مشخص نیست که باز هم حجم عمده مشکلات پیمانکاران ساختمان و تبعات آن که گاها شاهد حوادث ملموس و ناملموس ناشی از آن هستیم برعهده کدام یک از نهادهایی است که در قسمت مسکن و ساختمان نقش دارند و مجری ذی اصلاح هستند از طرف دیگر، حجم عمده سرمایه های در حال گردش مواردی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.





کمیسیون عمران مجلس مدافع اینگونه اصلاحات صورت گرفته و انجمن پیمانکاران ساختمان در نهایت مخالف این مصوبه و نوع اصلاحات صورت گرفته در آن است و این اصلاحات را شفاف نمی داند. براین اساس در برنامه خرد و کلان که در تاریخ 23/10/92 در رادیو گفتگو با حضور مهندس سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوربه عنوان نماینده موافق این اصلاحات در قانون نظام مهندسی و مهندس ابوالفضل علی آبادی رئیس انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران به عنوان مخالف این اصلاحات میزگردی برگزار که مشروح این میزگرد به شرح زیر می باشد.




*ضرورت اصلاح این قانون و اینکه چرا بعد از گذشت دو دهه این قانون هنوز روزآمد و کارآمد نبوده که باید اصلاح شود را توضیح دهید؟



مهندس سید مهدی هاشمی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک ایام ربیع اظهار داشت: این قانون بعد از 18 سال از تصویب آن، به مرحله ای رسیده که ضرورت دیده شد بازنگری و اصلاحاتی در آن صورت گیرد .این قانون در سال 74 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از آن سال تاکنون بعضی از قوانین آن به صورت کامل اجرایی نشده که باید همه قوانین به گونه ایی باشد که به تناسب شرایط روز جامعه اصلاحات لازم برای آنها اعمال شود.




وی تصریح کرد: بعضی از این قوانین لازم است یک دوره آزمایشی 5 یا 10 سال را طی کند و بعد مورد بازنگری قرار گیرد.درنظام مهندسی پیش بینی در متن قانون نشده که در چه دوره ای مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد.با توجه به مشکلات روز جامعه در صنعت ساختمان، بحث بررسی و اصلاح این قوانین ضروری تشخیص داده شد و وقتی طرح تهیه شد نمایندگان مجلس تشخیص دادند که با فوریت این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد .در حال حاضر، بسیاری از قوانین و شرایط ساخت و ساز تغییر کرده و از طرفی سیاست های کلی نظام در بحث معماری و شهرسازی در سال گذشته توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد واین نیاز دیده شد که برای ارتقاء کیفی ساخت و ساز در کشور و رفع مشکلات موجود در جامعه این بازنگری و اصلاح صورت گیرد.



رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد کردند به دلیل اینکه این قانون باید به فوریت انجام شود و این مواد به اصلاح نیاز دارد این طرح ارائه و عنوان شد اما در طول مسیر بازنگری و اصلاح که باید ظرف مدت یک ماه انجام می شد بهتر دیدیم که از همه ی نخبگان و خبرگان دست اندرکار مشورت و نظرخواهی گرفته شود .از حدود 80 دستگاه و جایگاه بخش خصوصی برای بررسی موضوعات مرتبط با دستور کار کمیسیون عمران مجلس دعوت صورت گرفت و از آنها در خواست شد در کلیه امور تغنینی و نظارتی که مجلس مسئولیت نظارت آن را برعهده دارد یاری دهنده باشند. تا بتوان درشرایط مناسب این نظارت و قانون گذاری انجام شود .



مهندس هاشمی ادامه داد: در موضوع قانون هم که بعد از مدت کمی طرح این جلسات و موضوعات مطرح شد 17 یا 18 دستگاه دعوت شدند و از آنها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی درخواست شد که نظرات خود را درباره این مسئله ارائه کنند و در جلسات کارشناسی و کارگروه های اجرایی نیز مشارکت داشته باشند. چندین جلسه برگزار شده و موضوع مواد مورد طرح بررسی شد و احتمالا یک جلسه تکمیلی هم برگزار خواهد شد و سپس جمع بندی موضوعات در کمیسیون عمران مطرح و به صحن مجلس ارائه خواهد شد به دلیل اینکه یک ماه فرصت اندکی برای بررسی و ارائه به صحن مجلس بود در خواست شد یک ماه دیگر نیز زمان تمدید شود که این کار مراحل پایانی خود را طی می کند.

*این قانون در کمیسیون عمران به تصویب رسیده یا در مجلس تصویب شده است؟


مهندس هاشمی گفت: موضوع در کمیته نظام فنی و اجرایی کشور بررسی شده که این کمیته یک کارگروه یا زیر مجموعه از کمیسیون عمران مجلس است .کلیات این موضوع ابتدا در کمیسیون عمران مطرح و تصویب شد و برای بررسی کاملتر به کمیته اجرایی ارجاع داده شد که در این کمیسیون به ریز مسائل و نظرات دستگاه های مختلف پرداخته شده و جمع بندی صورت گرفته تا با یک جلسه جمع بندی مواد مرتبط با این قانون نیز اصلاح شود که امیدواریم ظرف دو تا سه هفته آینده جمع بندی نهایی ارائه شود و این اصلاحات صورت گیرد تا شاهد یک ارتقاء کیفی در ساخت و ساز باشیم.



*چرا بعضی از اعضا نظام مهندسی، با افراد دیگر در این زمینه مشورتی نداشته اند؟ و آیا مشکلات مربوط به ساخت و ساز، کیفیت و... آنقدر عمیق است که هنوزبه اصلاحات صورت گرفته پرداخته نشده است؟


مهندس علی آبادی ضمن بیان این موضوع که مخالف اصلاح یا بازنگری قانون نظام مهندسی نیست گفت: این قانون زمانی که وضع شد خوب بود اما کافی نبود به همین دلیل معضلات بی شماری را در پی داشت .برای اینکه این معضلات تقلیل پیدا کند طرح یک فوریتی ارائه شد و نظر این بود که اگر بعضی از این مواد اصلاح شود از این معضلات کاسته خواهد شد .اختلاط روی سازمان نظام مهندسی و قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان است وقتی چنین قانونی در 18 سال پیش مصوب شد و این دو باهم تلفیق شدند این تلفیق خود سرمنشاء مشکلات و معضلاتی است که امروز شاهد آن هستیم.



وی گفت: استنباط می شود سازمان نظام مهندسی به وجود آمده تا اهداف این قانون را پیگیری کند و این قانون را به مرصه ظهور برساند . به همین دلیل پیشنهاد شد که هویت این سازمان مشخص گردد.آیا این سازمان یک نهاد عمومی است یا یک نهاد مهندسی . رسالت و ماموریت آن به درستی بیان شود اگر این تفکیک صورت گیرد و از ظرفیت های تشکل ها و دیگر دست اندر کاران ساخت و ساز به درستی استفاده شود و حتی مسئولیت های مشخص شود به تحقق این قانون کمک شایانی خواهد شد.







سازمان نظام مهندسي ساختمان كشـــــــور

 

[عزيز خشمان]

[h=2]تشریح پنجمین اجلاس گروه های تخصصی برق[/h]۱۳۹۲/۱۱/۰۶ - ۱۴:۲۹

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، پنجمین اجلاس گروههای تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در 3/11/92 در استان هرمزگان برگزار گردید.

در این اجلاس 6 کارگروه موضوعات مطروحه را بررسی و راهکارهای پیشنهادی به جلسه اختتامیه اجلاس ارائه گردید.

همچنین موضوع مجریان تأسیسات برقی و کیفیت مصالح و تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات برقی ، موضوع تفاهم نامه سه جانبه نظارت بر تأسیسات الکتریکی و تهیه دستورالعمل یکسان طراحی، نظارت و اجراء ، موضوع انرژی در ساختمانها (مدیریت انرژی- برچسب انرژی- استفاده از انرژی نو) و موضوع بررسی مسئولیت گروه تخصصی برق در طراحی و نظارت آسانسور - سیستم ارت و صاعقه گیر ، موضوع ساختمانهای هوشمند- برق اضطراری و اعلام حریق و موضوع تعرفه خدمات مهندسین رشته تأسیسات برق ساختمان- نگهداری ساختمان و مسئولیت پس از اتمام کار بحث و بررسی و مطرح شد .

 

[عزيز خشمان]

[h=2]تصویب افزایش ۲۴ درصدی قیمت تراکم در تهران[/h]۱۳۹۲/۱۱/۰۷ - ۰۹:۲۱

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با افزایش ۲۴ درصدی قیمت هر متر مربع تراکم در ساخت و سازهای تهران موافقت کردند.




به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: در جلسه امروز، لایحه افزایش قیمت هر متر مربع تراکم در ساخت و سازهای شهری به میزان ۵۵ درصد از سوی شهرداری تهران بررسی شد که پس از کارشناسی های کمیسیون های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه با این رقم مخالفت که در نهایت با افزایش ۲۴ درصدی قیمت تراکم موافقت شد.

محمد سالاری افزود: دلیل شهرداری برای درخواست افزایش ۵۵ درصدی تراکم ، افزایش نیافتن قابل توجه قیمت تراکم از سال ۸۱ بوده است. وی گفت: همچنین در جلسه امروز براساس فرمولی جدید مبتنی بر فرمول تی یا ضریب مرغوبیت منطقه ای گستره شهر تهران به ۱۶۴ بلوک افزایش پیدا کرد تا به این وسیله میزان تراکم در هر بخش شهر به صورت عادلانه محاسبه شود.

این مصوبه از ابتدای سال ۹۳ اجرایی می شود و بگفته سالاری افرادی که قبل از پایان سال ۹۲ بتوانند فیش تهیه کنند تا ۱-۲-۹۳ مهلت پرداخت خواهند داشت.

 

[عزيز خشمان]

[h=2]پیشنهاد شهرداری در افزایش تراکم تعدیل شد[/h]۱۳۹۲/۱۱/۰۷ - ۰۹:۲۹

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور روزنامه دنياي اقتصاد نوشت : شوراي شهر تهران روز گذشته لايحه‌‌اي را كه شهرداري‌ هفته‌ها پيش براي افزايش قيمت تراكم‌ ارائه كرده بود، مورد بررسي قرار داد و با تغييراتي در متن لايحه، نرخ‌هاي جديد را تصويب كرد. بر اين اساس، از ابتداي سال 93 ميانگين هزينه صدور مجوز‌ تراكم‌ساختماني در مناطق 22گانه شهر تهران، 24 درصد افزايش پيدا مي‌كند؛ طوري‌كه كمترين افزايش نرخ براي محله‌هاي جنوبي و بيشترين آن براي شمال شهر اعمال خواهد شد. پيشنهاد شهرداري افزايش 50 درصدي نرخ تراكم بود. در حال‌ حاضر متوسط قيمت تراكم مترمربعي 130 هزار تومان است كه حدود 10 درصد قيمت تمام‌شده ساخت مسكن را شامل مي‌شود.



قيمت تراكم با تصويب شوراي‌شهر تهران 24درصد افزايش يافت

افزايش هزينه ساخت‌مسكن در تهران


نرخ كنوني تراكم به‌طور متوسط 130هزار تومان براي طبقات ابتدايي و 500 هزار تومان براي طبقات پنجم به‌بالا محاسبه مي‌شود .

اعمال نرخ‌هاي جديد از ابتداي سال93


شوراي‌شهر تهران روزگذشته پيشنهاد شهرداري مبني‌بر «افزايش قيمت صدور مجوز تراكم و تغييركاربري» را بررسي كرد و نصف آنچه را که درخواست شده بود، به تصويب رساند.
شهرداري‌تهران اوايل امسال لايحه‌‌اي براي افزايش هزينه عوارض ساخت‌وساز تهيه كرده بود؛ اما تلاقي ارائه لايحه با روزهاي پاياني فعاليت شوراي قبلي، مانع تصويب يا رد آن شد.

در لايحه‌اي كه ديروز مورد بررسي اعضاي شوراي‌شهر در يك جلسه غيرعلني با حضور شهردار، قرار گرفت، پيشنهاد شده بود متوسط قيمت تراكم‌ساختماني 50 درصد افزايش پيدا كند؛ اما شورا با حداكثر 24 درصد افزايش موافقت كرد.

با احتساب اينكه ميانگين قيمت‌ تمام‌شده ساخت مسكن در حال حاضر يك ميليون تومان در هر مترمربع و ميانگين نرخ تراكم 130 هزار تومان –سهم 10 درصدي در قيمت تمام‌شده- است، طبق مجوزي كه ديروز در شوراي‌شهر به تصويب رسيد، از ابتداي سال93 كل‌هزينه ساخت‌‌وساز 5/2 درصد از اين محل افزايش مي‌يابد.

قیمت تراکم و تغییر کاربری در شهر تهران پس از چهار سال، با مصوبه شورای شهر تهران، از ابتدای سال 93 به‌طور میانگین در محله‌های مختلف شهر تهران، 24 درصد افزایش می‌یابد.
تصویب افزایش 24 درصدی قیمت تراکم در حالی است که از سال 81 تا 89 هزینه صدور این مجوز فقط 13 درصد رشد کرده بود و از سال 89 تاکنون نرخ آن ثابت مانده بود.



با تصویب افزایش قیمت تراکم و تغییر کاربری، هزینه تمام شده ساخت‌وساز‌ها در سطح شهر تهران به‌طور متوسط 4/2 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
روز گذشته اعضای شورای شهر تهران با مخالفت در برابر پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت تراکم در تهران از سوی شهرداری تهران، متوسط افزایش قیمت تراکم و تغییر کاربری را 24 درصد تعیین کردند. متوسط قیمت تراکم پایه در حال حاضر 130 هزار تومان در هر متر مربع است (تراکم در مناطق جنوبی شهر مترمربعی 30 هزار تومان و مناطق شمالی شهر مترمربعی 200 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود) که با ابلاغ این مصوبه، به‌طور میانگین 24 درصد افزایش پیدا خواهد کرد،

البته این رقم فقط برای طبقات ابتدایی است و برای طبقه پنجم و بیشتر یک ساختمان قیمت تراکم برای هر مترمربع از 500 هزار تومان هم بیشتر می‌شود. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ارزش تراکم مازاد پایه مالی به گونه‌ای تغییر کرده که این قیمت در محله‌های کم‌برخوردار، حداکثر 17 درصد افزایش قیمت داشته باشند.


به این ترتیب، با مصوبه شورای شهر تهران همان‌طور که قیمت ملک در نقاط مختلف شهر تهران، متفاوت است؛ درصد افزایش ارزش تراکم مازاد پایه مالی هم در همه نقاط شهر یکسان نخواهد بود و این ارزش‌گذاری به‌منظور رعایت عدالت شهری بر اساس ارزش ملک در 164 بلوک پایتخت تعیین شد، به‌طوری‌که صاحبان املاکی که در مناطق کم برخوردار قرار دارند، هزینه کمتری برای افزایش تراکم ساختمان خود تا سقف مجاز تعیین شده بپردازند.

مخالفت با پیشنهاد 50 درصدی

مدیران شهرداری تهران که روز گذشته با پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت تراکم به جلسه شورای شهر آمده بودند، اعلام کردند: از آنجا که طی 10 سال گذشته، حدود 187 درصد تورم در شهر تهران وجود داشته پیشنهاد اصلی برای افزایش نرخ تراکم حدود 120 درصد است اما درنهایت روی عدد 50 درصد به نتیجه رسیده‌ایم.


محمدباقر قالیباف شهردار تهران در خصوص چگونگی توزیع درصد افزایش قیمت تراکم در سطح شهر تصریح کرد: در شرایط فعلی و تقسیم‌بندی شهر به 164 بلوک، نحوه محاسبه ارزش واگذاری تراکم عادلانه‌تر می‌شود.


با این وجود پیشنهاد 50 درصدی مسوولان شهرداری با مخالفت اکثریت اعضای شورای شهر مواجه شد. احمد مسجدجامعی، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه رشد یک مرحله‌ای قیمت تراکم به مصلحت نیست، اظهار کرد: بنا نداریم کم کاری دوره‌های گذشته را در این دوره جبران کنیم. در نهایت، با مخالفت اکثریت اعضا با افزایش 50 درصد نرخ تراکم و تغییر کاربری در تهران از ابتدای سال 93 به‌طور متوسط 24 درصد افزایش یافت.

 

[عزيز خشمان]

[h=2]رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:طرح جایگزین به موازات مسکن مهر اجرا شود[/h]۱۳۹۲/۱۱/۰۷ - ۱۱:۳۹

مهندس سید مهدی هاشمی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش های پیش روی مسکن مهر گفت: متاسفانه با گذشت چندین سال از آغاز به کار این طرح، تا به امروز مسکن مهر همچنان با چالش های جدی مواجه است.




به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار «صما» با بیان این مطلب اظهار داشت: مشکلات مسکن مهر تنها دامن ساکنانش را گرفته است.



وی همچنین در ارتباط با تفاوت قیمت مصوب شده بیمه و مالیات و مبلغ دریافتی مسکن مهر گفت: باید توجه داشت دو مقوله بیمه و مالیات دو عنصر تاثیرگذار بر قیمت مسکن تلقی می شود، از این رو هر گونه تغییر در قیمت تاثیر مستقیمی بر قیمت مسکن خواهد داشت.



مهندس هاشمی در ادامه تصریح کرد: آن چیزی که دولت در قراردادهای خود پیش بینی کرده، عملی نشده است و عملا بین قیمت مصوبه و قیمت دریافتی بین 2 تا 4 برابر افزایش قیمت وجود دارد. تا جایی که در استان ها این قیمت نیز مختلف است.


رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مشکلات زیر ساختی موجود در مسکن مهر اظهار داشت: مشکلات زیر ساختی برای مسکن مهر یکی از معضلات اساسی این پروژه محسوب می شود که امید می رود در گام اول این مشکلات برطرف شود.


وی اختلاف نظر موجود میان وزارت راه وشهر سازی و وزارت نیرو مبنی بر عدم پرداخت قیمت انشعابات را موضوع بی پایه و اساسی دانست و گفت: اینکه مبلغ انشعاب از سوی وزارت راه و شهرسازی پرداخت شده است امر مسلمی است و لذا طبیعی است که طبق قرارداد منعقد شده وزارت نیرو نیز به تعهدات خود پایبند باشد.


مهندس هاشمی در خصوص موضع گیری مجلس شورای اسلامی نسبت به مشکلات مسکن مهر گفت: جلساتی را با هدف رفع موانع و مشکلات مسکن مهر با وزیر راه و شهر سازی داشته ایم که طی آن وزیر راه وشهر سازی متعهد شده است تا در طرح بعدی مشکلات این چنینی مسکن مهر برطرف شود.


مهندس سید مهدی هاشمی ارایه طرح جدید از سوی وزیر راه وشهر سازی را منافاتی با ادامه مسکن مهر ندانست و گفت: ارائه طرح جایگزین از سوی وزیر راه وشهر سازی هیچ منافاتی با ادامه و تکمیل مسکن مهر نخواهد داشت و طرح جایگیزین به صورت موازی با طرح مسکن مهر عمل خواهد کرد در صورتی که متولیان امر توانایی لازم را در این خصوص داشته باشند.


رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به انتخاب یک نفر دیگر به غیر از افراد منتخب برای ریاست شورای مرکزی از سوی رییس جمهور گفت: این موضوع از قابلیت استماع و اجرا خارج است، چرا که می بایست تنها در چارچوب قوانین موجود عمل کرد.