onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
خلاصه‌ای از تاریخ اقتصاد کلان
چطور به اینجا رسیدیم؟
این روزها، اقتصاد کلانِ جریان اصلی هم در میان عامه و هم در میان اقتصاددانان فعال در سایر حوزه‌ها اعتبار کاملا ضعیفی دارد. این مساله بسیار شگفت انگیز است.
حتی درباره سوالات اساسی اقتصاد کلان اجماع اندکی وجود دارد. از استادان برتر دانشگاه بپرسید، چرا بهبود اقتصاد آمریکا پس از بحران مالی تا این حد آهسته بوده است؟ پس از این سوال، پاسخ‌های بسیار متضاد و متفاوتی را خواهید شنید، اما روشن‌ترین دلیل برای تحقیر گسترده اقتصاد کلان این است که این علم در پیش‌بینی بزرگ‌ترین و دردناک‌ترین رکود پس از رکود بزرگ و اینکه حتی چنین رکودی محتمل است، ناموفق بود.
اینک، چندین گروه از اقتصاددانان در حال تلاش برای بازسازی اقتصاد کلان هستند. اغلب این اقتصاددانان ایده‌های کنار گذاشته شده پیشین را با تکنیک‌های پیچیده محاسباتی و ریاضی جدید ترکیب می‌کنند. در این مقاله می‌خواهم نگاهی بیشتر تاریخی به این حوزه بیندازم. مجموعه اطلاعات فرعی ذیل که توسط «مارکوس برنرمیئر» و «دلوین اُلیوان» از پرینستون نوشته شده، نقطه خوبی برای آغاز این نگاه تاریخی است:
همان طور که این اطلاعات فرعی روشن می‌کند، اقتصاد کلان به طور شایسته‌ای نمو کرده است. به نظر می‌رسد، مدل‌های موجود تا زمانی موثر واقع می‌شوند که چیزی از راه برسد و بازاندیشی را بر اقتصاد کلان تحمیل می‌کند. سپس، دانشگاهیان سرهم بندی کرده و کار بیهوده می‌کنند تا دوره بعدی. جان مینارد کینز در پاسخ به رکود بزرگ، یک ایده انقلابی را گسترش داد. این ایده که اگر همه سعی کنند همزمان کنش‌های سودمند داشته باشند، این کنش‌های سودمند به تنهایی می‌توانند نتایج نامطلوب را به وجود آوردند. «ایروینگ فیشر» توضیح داد که سطوح بالای بدهی، اقتصادها را در برابر مارپیچ نزولی تورم آسیب‌پذیر می‌کند و آنها نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند.
«سایمن کازنتس» هیچ نظریه‌ای را بسط نداد، اما او نقشی کلیدی در خلق [شاخص] درآمد ملی و حساب‌های تولید ایفا کرد. پیش از او، سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و شهروندان امکان اندکی برای اطلاع از اینکه آیا اقتصاد در حال انقباض بوده یا در حال رشد، داشتند. فرانکلین دلانو روزولت[ريیس‌جمهور آمریکا طی سال‌های 1932 تا 1945] مجبور بود به شاخص‌هایی مانند حجم آهن خام یا حجم ترافیک خودرو تکیه کند تا به شاخص تولید ناخالص داخلی.
تا اواخر دهه 1940، رکود بزرگ تمام شد و کینز مرد. «پل ساموئلسِن» مردی بود که دستور کار دهه‌های بعدی را با اقتباس برخی ایده‌های تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول کینز تعیین و آنها را در مدل‌های ریاضی بیان کرد.
کمک‌های ساموئلسِن مهم بودند اما متاسفانه او بسیاری از چیزها به ویژه بینش و دیدگاه کینز درباره ماهیت سیستم مالی را رها کرد. از نظر ساموئلسن و شاگردانش، بانک‌ها و واسطه‌های دیگر، میان پس‌اندازکنندگان و وام دهندگان در بخش غیرمالی «حجاب» بودند، نه شرکت‌های سودجویی که به طرزی فرصت طلبانه دنبال اعطای وام هستند. در حالی که در ابتدا برخی مخالف [ایده عدم رابطه میان امور مالی و بحران] بودند، اما جریان اصلی و به طور قابل توجهی «جان گرلی» و «ادوارد شاو»، باور داشتند که امور مالی دقیقا تا پایان بحران اهمیت نداشتند.
بسیاری از اقتصاددانان کلان به راحتی از امور مالی چشم پوشی می‌کردند؛ چرا که آنها به طور اختصاصی فقط ایالات‌متحده را مطالعه کرده بودند. کشوری که از دهه 1930 به بعد بحران شدیدی را تجربه نکرده بود. بسیاری از اقتصاددانان نتیجه گرفتند، دولت آمریکا با ایجاد بیمه سپرده و شکستن آثار استاندارد طلا به این بحران پاسخ داده است. اقداماتی که همراه هم، بحران‌های آینده را در کشورهای ثروتمند غیرممکن می‌کرد. به مدت چند دهه، شواهد ظاهرا از این فرض پشتیبانی می‌کردند؛ اگرچه شاهدان نکته سنج رویدادها در کشورهای شمال اروپا و ژاپن هوشیارتر بوده‌اند.
از این رو، مدل‌های اصلی اقتصاد کلان پس از جنگ جهانی دوم سیستم مالی را نادیده می‌گرفتند. پس این مدل‌ها شامل چه چیزهایی هستند؟ مدل‌های«تجربی» استاندارد بر این ایده مبتنی بودند که روابط مشاهده شده در گذشته به طور کلی در آینده ادامه خواهند یافت. این موضوع الزاما غیرعاقلانه نیست. به طور مثال، گزارش شده که تغییرات در تعداد افراد استخدام شده کاملا با تغییرات سطوح بیکاری رابطه دارند.
هزاران معادله خطی مبتنی بر این نوع روابط در سیستم‌های عظیم ترکیب شدند. در حقیقت، این مدل‌ها طی چند دهه، عملکرد کاملا درستی داشتند. مشهورترین اقتصاددانان در اوایل دهه 1960 پیش‌بینی کردند که کاهش مالیات پیشنهاد شده از سوی جان کندی [ريیس‌جمهور وقت آمریکا] به کسری بودجه بیشتر منجر نخواهد شد؛ چرا که دولت رشد سریع‌تر اقتصادی را – که منجر به روند درست خواهد شد- تحریک خواهد کرد.
مشکلات اما در دهه 1970 گسترش یافتند. «رکود تورمی» ترکیبی کریه است که یک اقتصاد محاط با افزایش شدید قیمت‌ها و سطوح بالای بیکاری غیرقابل انتظار را توصیف می‌کند. این ترکیب کریه در دهه 1970 هنوز هم داشت همه کشورهای ثروتمند جهان را پریشان می‌کرد. مشکل این بود که برخی روابط مشاهده شده در گذشته می‌توانست شیوع پیدا کند، آن هم وقتی که سیاست‌گذاران آزادانه تلاش می‌کردند تا از این روابط کسب سود کنند.
در این مورد، سیاست‌گذاران از منحنی فیلیپس بسیار آموختند. «ویلیام فیلیپش» دریافته بود که از نظر تاریخی، افزایش‌های سریع‌تر دستمزدهای اسمی با نرخ‌های بالای اشتغال همزمان اتفاق می‌افتادند؛ در حالی که افزایش‌های کندتر دستمزدها با سطوح بالاتر بیکاری همراه می‌شود. پیش از او، ایروینگ فیشر(همان مردی که مفهوم تورم- بدهی را ابداع کرد)، رابطه مشابهی میان تغییرات در دستمزدهای اسمی و تغییرات در اشتغال آمریکا را کشف کرده بود.
اگرچه خودِ فیلیپس التزامی به وانمود کردن رابطه‌ای که کشف کرده بود به عنوان یک قانون مستحکم طبیعی نداشت؛ اما سایر اقتصاددانان از جمله پل ساموئلسن این کار را انجام دادند. آنها نشان دادند که سیاست‌گذاران با انتخاب ساده میان بیکاری و تورم مواجه می‌شوند، رابطه‌ای که منحنی فیلیپس آن را نشان می‌داد. سیاست‌گذاران می‌توانستند هر نقطه‌ای را که می‌خواستند روی این منحنی انتخاب کنند.
مشکل این نوع مدل‌سازی این است که عنصر انسانی را نادیده می‌گیرد. تغییرات غیرمنتظره در سطح قیمت یا در دستمزدهای اسمی، موجب تغییر در نرخ‌های واقعی بهره، هزینه‌های واقعی بدهی‌ها و هزینه‌های واقعی نیروی کار می‌شوند. این به این معنی است که جهش ناگهانی تورم می‌تواند منجر به رونق موقتی اقتصاد شود؛ رونقی که در میان سایر شاخص‌ها، نرخ بیکاری را به طور موقتی فرو می‌نشاند.
به همین نحو، کاهش تورم پیش‌بینی نشده احتمالا منجر به آسیبی بزرگ می‌شود. هم فیشر و هم فیلیپس به داده‌ها از دریچه دوران استاندارد طلا نگاه می‌کردند. دورانی که مردم به طور کلی انتظار داشتند قیمت‌ها ثابت باشند. هرگونه تغییر پایدار قیمت‌ها، دور از انتظار بود که دلیل مستحکم بودن روابط اقتصادی‌ای است که آنها کشف کرده بودند.
اما اگر مردم به انتظار تغییرات غیرمنتظره بنشینند و با نرخ شتابان تورم هماهنگ شوند، رابطه تاریخی مشاهده شده دیگر برقرار نخواهد بود. این همه آن چیزی است که در دهه 1970 اتفاق افتاد. در آن زمان، مردم تصمیم گرفته بودند تصدیق کنند که کندی رشد اقتصاد، سیاست‌گذاران را به تحریک فعالیت‌های اقتصادی تشویق می‌کند.
با توجه به اینکه مردم دیگر باور نداشتند افزایش‌های سریع قیمت‌ها پدیده‌ای «موقتی» است، پول‌های خود را از سیستم بانکداری بیرون کشیدند. سیستمی که در مقایسه با صندوق‌های دو طرفه بازار جدید پول، قادر نبود نرخ‌های بهره رقابتی به سپرده‌گذاران بپردازد. هزینه «تامین مالی با سهام مترادف» بسیار افزایش یافت.
نسل جدیدی از اقتصاددانان کلان از جمله «اد فلیپس»، «رابرت لوکاس»، «توماس سارجنت»، «کریستوفر سیمز» و«رابرت بارو» به این چالش در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 پاسخ دادند. آنها مدل‌های «تجربی» مکانیکی را جایگزین مدل‌هایی که ساده و پیشرو بودند، کردند.
به جای ورود به متغیرهای کلی مانند تعداد ساعت‌های کار یا میزان خرده فروشی‌ها، مدل‌های DSGE بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی استوار بودند. تمسخر تکنیک‌های به کارگرفته شده توسط این انقلابیون بسیار ساده است.
در واقع، هیچ کس روزانه تصمیم‌گیری نمی‌کند، بلکه همه درباره نحوه بیشینه کردن «ارزش خالص فعلی» درآمد آینده خود فکر می‌کنند. (این آن چیزی است که مردم به هنگام صحبت درباره «انتظارات عقلایی» منظور نظر دارند.) حتی اگر آنها چنین کنند، هیچ کس دانش کاملی درباره جهانی که در آن زندگی می‌کند، ندارد؛ چه برسد به اینکه دانش کاملی درباره آینده داشته باشد.
افزون بر این، در دهه 1970، قدرت محاسباتی کافی برای ارائه اطلاعات یک خانوار یا یک بنگاه اقتصادی در آن واحد وجود نداشت. بنیانگذاران مدل‌های DSGE همچنین بنا به دلایل مشابه دلایل اجداد«کینزی»خود، نادیده گرفتن سیستم بانکی را انتخاب کردند.
برخلاف این رجعت‌های متعدد، مدل‌های DSGE یک چیز بزرگ را به درستی دریافتند: آنها توانستند «تورم رکود» را با اشاره به انتظارات متغیر مردم توضیح دهند. در ابتدا، یک جهش ناگهانی پیش‌بینی نشده تورم احتمالا به رشد اقتصادی سریع منجر می‌شود. هر چند، در طول زمان، مردم به این باور می‌رسند که این نرخ تورم، قاعده معمول جدید است.
نرخ‌های واقعی بهره و هزینه‌های بدهی سرانجام با سطوح قدیمی آنها تنظیم خواهد شد. عایدی‌های اشتغال، گذرا خواهد بود و سرانجام در «نرخ طبیعی» خود تنظیم خواهد شد. افزون بر این، پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران به شدت نسبت به اراده دولت برای کاهش تورم و افزایش حق بیمه ریسک برای دارایی‌ها طولانی مدت محتاط خواهند شد. احتمالا دولت می‌توانست برای افزایش هرچه سریع‌تر قیمت‌ها تلاش کند و امید بدهد که آن سیاست از انتظارات فزاینده مردم پیشی خواهد گرفت.
از نظر ریاضی مدل‌های DSGE اقتصاد را به عنوان توپی که در انتهای یک حفره مدور آرام می‌گیرد، بازنمایی می‌کنند. این حالت برابر با رشد ثابت است. وقتی انتظارات خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی توسط یک «شوک» آسیب می‌بینند، این توپ به بالا و پایین و سایر جهت‌ها می‌چرخد تا این که سرانجام به جایگاه استراحت خود باز می‌گردد. این حالت، تمایل اقتصاد به بهبود سریع پس از رکود و همچنین این واقعیت را که جهش‌های اقتصادی به ندرت پایدار هستند، بازتاب می‌دهد.
اقتصاددانان، واقع گرایی مدل‌های DSGE را با افزودن «سرعت‌گیرها» و «شتاب‌دهنده‌ها»یی که روی حرکت این توپ پس از آغاز حرکتش اثر می‌گذارند، بهبود می‌دهند. رایج‌ترین مدل‌ها بر مشاهده این استوار هستند که افزایش دستمزدها و قیمت‌ها از کاهش دادن آنها آسان‌تر هستند. این موضوع بدون اینکه تورم را شدیدتر یا نرخ بیکاری را بیشتر کند، شرایط پاسخگویی اقتصاد به «شوک‌ها» را سخت‌تر می‌کند.
تا چندی پیش، «سرعت‌گیرها»ی مالی و «شتاب‌دهنده‌ها» در مدل‌های DSGE توسعه نیافته بودند، اگر چه کسانی که در خط مقدم اقتصاد کلان جدید هستند با تمسخر از این اقتصاد کلان به عنوان «سرهم بندی» یاد می‌کنند، اما، اقتصاد کلان جدید وانمود می‌کند که بانک‌ها و سایر واسطه‌ها فقط یک «حجاب» میان پس‌اندازکنندگان و وام دهندگان هستند، نه شرکت‌های سودجویی که به طرزی فرصت طلبانه دنبال اعطای وام هستند.
اینکه گفته می‌شود اقتصاد کلان کاملا سیستم مالی را نادیده گرفت، واقعیت ندارد. تعداد کمی از جمله بن برنانکه، ريیس کنونی فدرال رزرو، داشتند بحران‌های مالی را با استفاده از اطلاعات مربوط به رکود بزرگ که در اوایل دهه 1980 بازگشت، بررسی می‌کردند، اما دانشی که از این اطلاعات حاصل شد در تعمیم یافته‌ترین مدل‌های اقتصاد کلان
ترکیب نشده بود.
به طور مثال، آقای برنانکه در طراحی یک مدل مشهور در سال 1999 همکاری کرد، زمانی که وجود بدهی، رکود اقتصادی را عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌کرد. مدل آقای برنانکه در توضیح اینکه چرا اغلب رکودها منجر به بحران‌های شدید نمی‌شوند، شکست خورد؛ «سرعت‌گیرها» و «شتاب‌دهنده‌ها»، همیشه با اندازه «شوک‌ها»یی که اقتصاد واقعی متحمل می‌شود، متناسب هستند.
چطور به اینجا رسیدیم؟
این روزها، اقتصاد کلانِ جریان اصلی هم در میان عامه و هم در میان اقتصاددانان فعال در سایر حوزه‌ها اعتبار کاملا ضعیفی دارد. این مساله بسیار شگفت انگیز است.
|
اینک، چندین گروه از اقتصاددانان در حال تلاش برای بازسازی اقتصاد کلان هستند. اغلب این اقتصاددانان ایده‌های کنار گذاشته شده پیشین را با تکنیک‌های پیچیده محاسباتی و ریاضی جدید ترکیب می‌کنند. در این مقاله می‌خواهم نگاهی بیشتر تاریخی به این حوزه بیندازم. مجموعه اطلاعات فرعی ذیل که توسط «مارکوس برنرمیئر» و «دلوین اُلیوان» از پرینستون نوشته شده، نقطه خوبی برای آغاز این نگاه تاریخی است:
همان طور که این اطلاعات فرعی روشن می‌کند، اقتصاد کلان به طور شایسته‌ای نمو کرده است. به نظر می‌رسد، مدل‌های موجود تا زمانی موثر واقع می‌شوند که چیزی از راه برسد و بازاندیشی را بر اقتصاد کلان تحمیل می‌کند. سپس، دانشگاهیان سرهم بندی کرده و کار بیهوده می‌کنند تا دوره بعدی. جان مینارد کینز در پاسخ به رکود بزرگ، یک ایده انقلابی را گسترش داد. این ایده که اگر همه سعی کنند همزمان کنش‌های سودمند داشته باشند، این کنش‌های سودمند به تنهایی می‌توانند نتایج نامطلوب را به وجود آوردند. «ایروینگ فیشر» توضیح داد که سطوح بالای بدهی، اقتصادها را در برابر مارپیچ نزولی تورم آسیب‌پذیر می‌کند و آنها نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند.
«سایمن کازنتس» هیچ نظریه‌ای را بسط نداد، اما او نقشی کلیدی در خلق [شاخص] درآمد ملی و حساب‌های تولید ایفا کرد. پیش از او، سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و شهروندان امکان اندکی برای اطلاع از اینکه آیا اقتصاد در حال انقباض بوده یا در حال رشد، داشتند. فرانکلین دلانو روزولت[ريیس‌جمهور آمریکا طی سال‌های 1932 تا 1945] مجبور بود به شاخص‌هایی مانند حجم آهن خام یا حجم ترافیک خودرو تکیه کند تا به شاخص تولید ناخالص داخلی.
تا اواخر دهه 1940، رکود بزرگ تمام شد و کینز مرد. «پل ساموئلسِن» مردی بود که دستور کار دهه‌های بعدی را با اقتباس برخی ایده‌های تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول کینز تعیین و آنها را در مدل‌های ریاضی بیان کرد.
کمک‌های ساموئلسِن مهم بودند اما متاسفانه او بسیاری از چیزها به ویژه بینش و دیدگاه کینز درباره ماهیت سیستم مالی را رها کرد. از نظر ساموئلسن و شاگردانش، بانک‌ها و واسطه‌های دیگر، میان پس‌اندازکنندگان و وام دهندگان در بخش غیرمالی «حجاب» بودند، نه شرکت‌های سودجویی که به طرزی فرصت طلبانه دنبال اعطای وام هستند. در حالی که در ابتدا برخی مخالف [ایده عدم رابطه میان امور مالی و بحران] بودند، اما جریان اصلی و به طور قابل توجهی «جان گرلی» و «ادوارد شاو»، باور داشتند که امور مالی دقیقا تا پایان بحران اهمیت نداشتند.
بسیاری از اقتصاددانان کلان به راحتی از امور مالی چشم پوشی می‌کردند؛ چرا که آنها به طور اختصاصی فقط ایالات‌متحده را مطالعه کرده بودند. کشوری که از دهه 1930 به بعد بحران شدیدی را تجربه نکرده بود. بسیاری از اقتصاددانان نتیجه گرفتند، دولت آمریکا با ایجاد بیمه سپرده و شکستن آثار استاندارد طلا به این بحران پاسخ داده است. اقداماتی که همراه هم، بحران‌های آینده را در کشورهای ثروتمند غیرممکن می‌کرد. به مدت چند دهه، شواهد ظاهرا از این فرض پشتیبانی می‌کردند؛ اگرچه شاهدان نکته سنج رویدادها در کشورهای شمال اروپا و ژاپن هوشیارتر بوده‌اند.
از این رو، مدل‌های اصلی اقتصاد کلان پس از جنگ جهانی دوم سیستم مالی را نادیده می‌گرفتند. پس این مدل‌ها شامل چه چیزهایی هستند؟ مدل‌های«تجربی» استاندارد بر این ایده مبتنی بودند که روابط مشاهده شده در گذشته به طور کلی در آینده ادامه خواهند یافت. این موضوع الزاما غیرعاقلانه نیست. به طور مثال، گزارش شده که تغییرات در تعداد افراد استخدام شده کاملا با تغییرات سطوح بیکاری رابطه دارند.
هزاران معادله خطی مبتنی بر این نوع روابط در سیستم‌های عظیم ترکیب شدند. در حقیقت، این مدل‌ها طی چند دهه، عملکرد کاملا درستی داشتند. مشهورترین اقتصاددانان در اوایل دهه 1960 پیش‌بینی کردند که کاهش مالیات پیشنهاد شده از سوی جان کندی [ريیس‌جمهور وقت آمریکا] به کسری بودجه بیشتر منجر نخواهد شد؛ چرا که دولت رشد سریع‌تر اقتصادی را – که منجر به روند درست خواهد شد- تحریک خواهد کرد.
مشکلات اما در دهه 1970 گسترش یافتند. «رکود تورمی» ترکیبی کریه است که یک اقتصاد محاط با افزایش شدید قیمت‌ها و سطوح بالای بیکاری غیرقابل انتظار را توصیف می‌کند. این ترکیب کریه در دهه 1970 هنوز هم داشت همه کشورهای ثروتمند جهان را پریشان می‌کرد. مشکل این بود که برخی روابط مشاهده شده در گذشته می‌توانست شیوع پیدا کند، آن هم وقتی که سیاست‌گذاران آزادانه تلاش می‌کردند تا از این روابط کسب سود کنند.
در این مورد، سیاست‌گذاران از منحنی فیلیپس بسیار آموختند. «ویلیام فیلیپش» دریافته بود که از نظر تاریخی، افزایش‌های سریع‌تر دستمزدهای اسمی با نرخ‌های بالای اشتغال همزمان اتفاق می‌افتادند؛ در حالی که افزایش‌های کندتر دستمزدها با سطوح بالاتر بیکاری همراه می‌شود. پیش از او، ایروینگ فیشر(همان مردی که مفهوم تورم- بدهی را ابداع کرد)، رابطه مشابهی میان تغییرات در دستمزدهای اسمی و تغییرات در اشتغال آمریکا را کشف کرده بود.
اگرچه خودِ فیلیپس التزامی به وانمود کردن رابطه‌ای که کشف کرده بود به عنوان یک قانون مستحکم طبیعی نداشت؛ اما سایر اقتصاددانان از جمله پل ساموئلسن این کار را انجام دادند. آنها نشان دادند که سیاست‌گذاران با انتخاب ساده میان بیکاری و تورم مواجه می‌شوند، رابطه‌ای که منحنی فیلیپس آن را نشان می‌داد. سیاست‌گذاران می‌توانستند هر نقطه‌ای را که می‌خواستند روی این منحنی انتخاب کنند.
مشکل این نوع مدل‌سازی این است که عنصر انسانی را نادیده می‌گیرد. تغییرات غیرمنتظره در سطح قیمت یا در دستمزدهای اسمی، موجب تغییر در نرخ‌های واقعی بهره، هزینه‌های واقعی بدهی‌ها و هزینه‌های واقعی نیروی کار می‌شوند. این به این معنی است که جهش ناگهانی تورم می‌تواند منجر به رونق موقتی اقتصاد شود؛ رونقی که در میان سایر شاخص‌ها، نرخ بیکاری را به طور موقتی فرو می‌نشاند.
به همین نحو، کاهش تورم پیش‌بینی نشده احتمالا منجر به آسیبی بزرگ می‌شود. هم فیشر و هم فیلیپس به داده‌ها از دریچه دوران استاندارد طلا نگاه می‌کردند. دورانی که مردم به طور کلی انتظار داشتند قیمت‌ها ثابت باشند. هرگونه تغییر پایدار قیمت‌ها، دور از انتظار بود که دلیل مستحکم بودن روابط اقتصادی‌ای است که آنها کشف کرده بودند.
اما اگر مردم به انتظار تغییرات غیرمنتظره بنشینند و با نرخ شتابان تورم هماهنگ شوند، رابطه تاریخی مشاهده شده دیگر برقرار نخواهد بود. این همه آن چیزی است که در دهه 1970 اتفاق افتاد. در آن زمان، مردم تصمیم گرفته بودند تصدیق کنند که کندی رشد اقتصاد، سیاست‌گذاران را به تحریک فعالیت‌های اقتصادی تشویق می‌کند.
با توجه به اینکه مردم دیگر باور نداشتند افزایش‌های سریع قیمت‌ها پدیده‌ای «موقتی» است، پول‌های خود را از سیستم بانکداری بیرون کشیدند. سیستمی که در مقایسه با صندوق‌های دو طرفه بازار جدید پول، قادر نبود نرخ‌های بهره رقابتی به سپرده‌گذاران بپردازد. هزینه «تامین مالی با سهام مترادف» بسیار افزایش یافت.
نسل جدیدی از اقتصاددانان کلان از جمله «اد فلیپس»، «رابرت لوکاس»، «توماس سارجنت»، «کریستوفر سیمز» و«رابرت بارو» به این چالش در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 پاسخ دادند. آنها مدل‌های «تجربی» مکانیکی را جایگزین مدل‌هایی که ساده و پیشرو بودند، کردند.
به جای ورود به متغیرهای کلی مانند تعداد ساعت‌های کار یا میزان خرده فروشی‌ها، مدل‌های DSGE بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی استوار بودند. تمسخر تکنیک‌های به کارگرفته شده توسط این انقلابیون بسیار ساده است.
در واقع، هیچ کس روزانه تصمیم‌گیری نمی‌کند، بلکه همه درباره نحوه بیشینه کردن «ارزش خالص فعلی» درآمد آینده خود فکر می‌کنند. (این آن چیزی است که مردم به هنگام صحبت درباره «انتظارات عقلایی» منظور نظر دارند.) حتی اگر آنها چنین کنند، هیچ کس دانش کاملی درباره جهانی که در آن زندگی می‌کند، ندارد؛ چه برسد به اینکه دانش کاملی درباره آینده داشته باشد.
افزون بر این، در دهه 1970، قدرت محاسباتی کافی برای ارائه اطلاعات یک خانوار یا یک بنگاه اقتصادی در آن واحد وجود نداشت. بنیانگذاران مدل‌های DSGE همچنین بنا به دلایل مشابه دلایل اجداد«کینزی»خود، نادیده گرفتن سیستم بانکی را انتخاب کردند.
برخلاف این رجعت‌های متعدد، مدل‌های DSGE یک چیز بزرگ را به درستی دریافتند: آنها توانستند «تورم رکود» را با اشاره به انتظارات متغیر مردم توضیح دهند. در ابتدا، یک جهش ناگهانی پیش‌بینی نشده تورم احتمالا به رشد اقتصادی سریع منجر می‌شود. هر چند، در طول زمان، مردم به این باور می‌رسند که این نرخ تورم، قاعده معمول جدید است.
نرخ‌های واقعی بهره و هزینه‌های بدهی سرانجام با سطوح قدیمی آنها تنظیم خواهد شد. عایدی‌های اشتغال، گذرا خواهد بود و سرانجام در «نرخ طبیعی» خود تنظیم خواهد شد. افزون بر این، پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران به شدت نسبت به اراده دولت برای کاهش تورم و افزایش حق بیمه ریسک برای دارایی‌ها طولانی مدت محتاط خواهند شد. احتمالا دولت می‌توانست برای افزایش هرچه سریع‌تر قیمت‌ها تلاش کند و امید بدهد که آن سیاست از انتظارات فزاینده مردم پیشی خواهد گرفت.
از نظر ریاضی مدل‌های DSGE اقتصاد را به عنوان توپی که در انتهای یک حفره مدور آرام می‌گیرد، بازنمایی می‌کنند. این حالت برابر با رشد ثابت است. وقتی انتظارات خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی توسط یک «شوک» آسیب می‌بینند، این توپ به بالا و پایین و سایر جهت‌ها می‌چرخد تا این که سرانجام به جایگاه استراحت خود باز می‌گردد. این حالت، تمایل اقتصاد به بهبود سریع پس از رکود و همچنین این واقعیت را که جهش‌های اقتصادی به ندرت پایدار هستند، بازتاب می‌دهد.
اقتصاددانان، واقع گرایی مدل‌های DSGE را با افزودن «سرعت‌گیرها» و «شتاب‌دهنده‌ها»یی که روی حرکت این توپ پس از آغاز حرکتش اثر می‌گذارند، بهبود می‌دهند. رایج‌ترین مدل‌ها بر مشاهده این استوار هستند که افزایش دستمزدها و قیمت‌ها از کاهش دادن آنها آسان‌تر هستند. این موضوع بدون اینکه تورم را شدیدتر یا نرخ بیکاری را بیشتر کند، شرایط پاسخگویی اقتصاد به «شوک‌ها» را سخت‌تر می‌کند.
تا چندی پیش، «سرعت‌گیرها»ی مالی و «شتاب‌دهنده‌ها» در مدل‌های DSGE توسعه نیافته بودند، اگر چه کسانی که در خط مقدم اقتصاد کلان جدید هستند با تمسخر از این اقتصاد کلان به عنوان «سرهم بندی» یاد می‌کنند، اما، اقتصاد کلان جدید وانمود می‌کند که بانک‌ها و سایر واسطه‌ها فقط یک «حجاب» میان پس‌اندازکنندگان و وام دهندگان هستند، نه شرکت‌های سودجویی که به طرزی فرصت طلبانه دنبال اعطای وام هستند.
اینکه گفته می‌شود اقتصاد کلان کاملا سیستم مالی را نادیده گرفت، واقعیت ندارد. تعداد کمی از جمله بن برنانکه، ريیس کنونی فدرال رزرو، داشتند بحران‌های مالی را با استفاده از اطلاعات مربوط به رکود بزرگ که در اوایل دهه 1980 بازگشت، بررسی می‌کردند، اما دانشی که از این اطلاعات حاصل شد در تعمیم یافته‌ترین مدل‌های اقتصاد کلان
ترکیب نشده بود.
به طور مثال، آقای برنانکه در طراحی یک مدل مشهور در سال 1999 همکاری کرد، زمانی که وجود بدهی، رکود اقتصادی را عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌کرد. مدل آقای برنانکه در توضیح اینکه چرا اغلب رکودها منجر به بحران‌های شدید نمی‌شوند، شکست خورد؛ «سرعت‌گیرها» و «شتاب‌دهنده‌ها»، همیشه با اندازه «شوک‌ها»یی که اقتصاد واقعی متحمل می‌شود، متناسب هستند.