کاهش نرخ سود بانکی موضوعی است که هر دو هفته یک بار با فرارسیدن موعد برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار در روزهای سه شنبه، در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار می گیرد، پاییز را بدون تغییر ولی با حاشیه سپری کرد؛ اتفاقی که باید دید در زمستان هم تکرار می شود؟
پاییز هم تمام شد اما داستان دنباله دار تعیین تکلیف نرخ سود بانکی تمام نشد؛ فعالان اقتصادی و بانک ها همچنان منتظرند تا وعده رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در مورد کاهش نرخ سود عملی شود ولی هنوز از اجرا شدن تصمیمی که ظاهرا همه بر سر آن اتفاق نظر دارند، خبری نیست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نیمه های آبان ماه شورای هماهنگی بانکها در جلسه ماهانه خود تصمیم به کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی گرفت. این خبر خیلی سریع به بیرون از جلسه درز پیدا کرد و واکنش های فراوانی به دنبال داشت اما به همین سرعت نیز تکذیب شد.
در واقع بانک های دولتی و خصوصی بر سر کاهش نرخ سود بانکی از اول آذر ماه توافق کردند. براساس این توافق نرخ سود سپرده های یک ساله بانکی از اول آذر ماه به ۱۸ درصد کاهش پیدا می کرد و بانک های مجاز شده بودند در مورد نرخ سایر سپرده ها طبق تشخیص خود عمل کنند. همچنین در این جلسه توافق شده بود، نرخ تسهییلات در بازار بین بین بانکی به حداکثر ۲۴ درصد کاهش پیدا کند.
این توافق اما خیلی زود ملغی شد و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی آن را تکذیب کرد. این تکذیب در حالی اتفاق افتاد که رییس کل بانک مرکزی نیز چندی قبل به صورت تلویحی مخالفت خود را با کاهش نرخ سود اعلام کرده بود.
در پی جلسه مشترک مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک¬های دولتی و رئیس کانون بانک های خصوصی طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح موارد مورد بحث در جلسه اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی را به اطلاع ولی الله سیف رساندند.
در این نامه اظهار امیدواری شدهبود با اجرای سیاست های در دست اقدام بانک مرکزی زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک ها و نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.
تأکید بر همسویی سیاستهای اعتباری بانکها با سیاستهای اعلامشده بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، رعایت نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار مورد تأکید مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخهای سود تجهیز منابع توسط کلیه بانک ها به طور جدی رعایت شود و نظارت لازم از طریق کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانکها به طور مشترک انجام گیرد. از اول آذرماه جاری با رصد رعایت نرخهای مورد عمل بانکها شرایط را جهت کاهش تدریجی نرخ سپردهها متناسب با نرخ تورم با هماهنگی و مجوز بانک مرکزی فراهم نماید». از جمله موارد ذکر شده در این نامه بود که در واقع به عنوان پیش شرط کاهش نرخ سود از سوی شبکه بانکی مورد نظر است.
اگرچه مسئولان اقتصادی دولت به بهانه های مختلف و به دفعات از ضرورت کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی سخن می گویند ولی به نظر می رسد چندان عجله ای برای این کار ندارند؛ نشانه این تأمل و تعلل را می توان در قرار نداشتن موضوع کاهش نرخ سود در دستور جلسات شورای پول و اعتبار مشاهده کرد.
سخنان رئیس جمهوری در نیمه های ماه گذشته وتأکیدات صریح سه تن از مقامات اصلی تیم اقتصادی دولت در نشست خبریتشریح سیاست های جدید تسریع خروج از رکود همگی این انتظار را در محافل کارشناسی بوجود آورده بود که کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در سریع ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.
یکی از مسائلی که به نظر می رسد تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود را با تأخیر مواجه کرده، پرهیز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از تعیین دستوری نرخ است. مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای فعالیت همواره بر این نکته تأکید داشته اند که نرخ سود باید در بازار تعیین شود بنا بر این مطالبه کاهش نرخ سود از سوی فعالان اقتصادی، دولتمردان را در تنگنای تصمیم گیری قرارداده است. چرا که از یک سو تمایلی به تعیین دستوری نرخ ندارند و از سوی دیگر برای کاستن از فشار مطالبات باید هر چه سریع تر نرخ سود را کاهش دهند. اگرچه در این میان عدم تمایل بانک ها به کاهش نرخ سود نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده یا دستکم تأخیرآفرین عمل کند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس در این باره می گوید« در شورای پول و اعتبار تصویب کردیم نرخ سپردهها کاهش پیدا کند تا نرخ مالی تامین مالی هم کاهش پیدا کند. نرخ رادودرصدپایینآوردیمومقرر شد شش ماه ارزیابی کنیم. بعد از شش ماه در گام دوم دو درصد دیگر از نرخ سود کم کنیم. اگر این رویکرد ادامه پیدا کند من موافق هستم که دفعه بعد تورم را سیزده اعلام کنیم ولی الآن حدود چهار ماه از آن زمان گذشته و من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار خدمت شما عرض میکنم ارزیابی ما نشان میدهد که به علت عدم ساماندهی بازار غیر متشکل و نظارت لازم نرخسود کاهش پیدا نکرده و مصوبه شورای پول و اعتبار زمین مانده است».
پاییز هم تمام شد اما داستان دنباله دار تعیین تکلیف نرخ سود بانکی تمام نشد؛ فعالان اقتصادی و بانک ها همچنان منتظرند تا وعده رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در مورد کاهش نرخ سود عملی شود ولی هنوز از اجرا شدن تصمیمی که ظاهرا همه بر سر آن اتفاق نظر دارند، خبری نیست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نیمه های آبان ماه شورای هماهنگی بانکها در جلسه ماهانه خود تصمیم به کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی گرفت. این خبر خیلی سریع به بیرون از جلسه درز پیدا کرد و واکنش های فراوانی به دنبال داشت اما به همین سرعت نیز تکذیب شد.
در واقع بانک های دولتی و خصوصی بر سر کاهش نرخ سود بانکی از اول آذر ماه توافق کردند. براساس این توافق نرخ سود سپرده های یک ساله بانکی از اول آذر ماه به ۱۸ درصد کاهش پیدا می کرد و بانک های مجاز شده بودند در مورد نرخ سایر سپرده ها طبق تشخیص خود عمل کنند. همچنین در این جلسه توافق شده بود، نرخ تسهییلات در بازار بین بین بانکی به حداکثر ۲۴ درصد کاهش پیدا کند.
این توافق اما خیلی زود ملغی شد و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی آن را تکذیب کرد. این تکذیب در حالی اتفاق افتاد که رییس کل بانک مرکزی نیز چندی قبل به صورت تلویحی مخالفت خود را با کاهش نرخ سود اعلام کرده بود.
در پی جلسه مشترک مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک¬های دولتی و رئیس کانون بانک های خصوصی طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح موارد مورد بحث در جلسه اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی را به اطلاع ولی الله سیف رساندند.
در این نامه اظهار امیدواری شدهبود با اجرای سیاست های در دست اقدام بانک مرکزی زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک ها و نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.
تأکید بر همسویی سیاستهای اعتباری بانکها با سیاستهای اعلامشده بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، رعایت نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار مورد تأکید مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخهای سود تجهیز منابع توسط کلیه بانک ها به طور جدی رعایت شود و نظارت لازم از طریق کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانکها به طور مشترک انجام گیرد. از اول آذرماه جاری با رصد رعایت نرخهای مورد عمل بانکها شرایط را جهت کاهش تدریجی نرخ سپردهها متناسب با نرخ تورم با هماهنگی و مجوز بانک مرکزی فراهم نماید». از جمله موارد ذکر شده در این نامه بود که در واقع به عنوان پیش شرط کاهش نرخ سود از سوی شبکه بانکی مورد نظر است.
اگرچه مسئولان اقتصادی دولت به بهانه های مختلف و به دفعات از ضرورت کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی سخن می گویند ولی به نظر می رسد چندان عجله ای برای این کار ندارند؛ نشانه این تأمل و تعلل را می توان در قرار نداشتن موضوع کاهش نرخ سود در دستور جلسات شورای پول و اعتبار مشاهده کرد.
سخنان رئیس جمهوری در نیمه های ماه گذشته وتأکیدات صریح سه تن از مقامات اصلی تیم اقتصادی دولت در نشست خبریتشریح سیاست های جدید تسریع خروج از رکود همگی این انتظار را در محافل کارشناسی بوجود آورده بود که کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در سریع ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.
یکی از مسائلی که به نظر می رسد تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود را با تأخیر مواجه کرده، پرهیز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از تعیین دستوری نرخ است. مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای فعالیت همواره بر این نکته تأکید داشته اند که نرخ سود باید در بازار تعیین شود بنا بر این مطالبه کاهش نرخ سود از سوی فعالان اقتصادی، دولتمردان را در تنگنای تصمیم گیری قرارداده است. چرا که از یک سو تمایلی به تعیین دستوری نرخ ندارند و از سوی دیگر برای کاستن از فشار مطالبات باید هر چه سریع تر نرخ سود را کاهش دهند. اگرچه در این میان عدم تمایل بانک ها به کاهش نرخ سود نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده یا دستکم تأخیرآفرین عمل کند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس در این باره می گوید« در شورای پول و اعتبار تصویب کردیم نرخ سپردهها کاهش پیدا کند تا نرخ مالی تامین مالی هم کاهش پیدا کند. نرخ رادودرصدپایینآوردیمومقرر شد شش ماه ارزیابی کنیم. بعد از شش ماه در گام دوم دو درصد دیگر از نرخ سود کم کنیم. اگر این رویکرد ادامه پیدا کند من موافق هستم که دفعه بعد تورم را سیزده اعلام کنیم ولی الآن حدود چهار ماه از آن زمان گذشته و من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار خدمت شما عرض میکنم ارزیابی ما نشان میدهد که به علت عدم ساماندهی بازار غیر متشکل و نظارت لازم نرخسود کاهش پیدا نکرده و مصوبه شورای پول و اعتبار زمین مانده است».