@ramin
عضو جدید
خصوصی ساز چیست؟
صطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود.این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا" بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.
تاریخچه خصوصی ساز در جهان
هنگامي که سياست هاي خصوصي سازي مارگارت تاچر در انگلستان در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 به اجرا درآمد، مفهوم خصوصي سازي توجه زيادي را در سطح جهان به خود جلب کرد خصوصی سازی دارائی های بزگ از بخش عمومی یکی از سیاست های مشخص ربع اخر قرن بیستم بوده .خصوصی سازی در انگلستان وشیلی در1970و1980 را معمولا نخستین سیاست های خصوصی سازی در تاریخ مدرن تلقی میکنند.
خصوصی سازی در ایران
سازمان خصوصيسازي به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق تشكيل گرديده است.
اساسنامه آن در تاريخ 29/1/1380 توسط هيات محترم وزيران تصويب و پس از تاييد شوراي محترم نگهبان، در تاريخ 16/2/1380 ابلاغ گرديده است.
اين سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعاليت خود را با اهداف و وظايف جديد آغاز نموده است. سازمان خصوصيسازي يك شركت سهامي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و رئيس هيات عامل و مديرعامل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ميباشد.
با صدور تصويبنامه هيات محترم وزيران در سال 1380، سازمان خصوصيسازي در عين انجام وظايف محوله خود، به عنوان يك شركت مادرتخصصي نيز تعيين گرديد تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شركتهاي زيرمجموعه نيز اقدام نمايد.
از سال 1379 تاكنون دبيرخانه هيات عالي واگذاري نيز در سازمان خصوصيسازي مستقر است و به موجب حكم وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس هيات عامل سازمان دبير هيات عالي واگذاري محسوب ميگردد.
فرایند خصوصی سازی در ایران
شروع برنامههای خصوصی سازی در ايران به پياده سازی الگو و سياستهای تعديل اقتصادی صندوق بينالمللی پول و بانك جهانی در دوران سازندگی بر میگردد. پس از انقلاب (كه منجر به دولتی شدن بخش عظيمی از اقتصاد ايران شد) به تدريج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سياستهای تعديل اقتصادی و پياده سازی الگوی خصوصی سازی ديكته شده از سوی سازمانهای بينالمللی برای برون رفت از بحرانها و دستيابی به رشد اقتصادی مناسب نخستين گامها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای يك خصوصی سازی موفق حداقل نبايد توان و كارايی بخش خصوصی از دولت كمتر باشد چرا كه در غير اين صورت هدف اصلی از خصوصی سازی كه همان افزايش كارايی است محقق نمیشود.
خصوصیسازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چارهای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود.
بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیتههای کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و 2 سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
خصوصیسازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش میرود؛ اما شاید اهداف خصوصیسازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواستهای مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است. بحث حاضر، از یک سو تحلیلی است بر آسیب شناسی خصوصیسازی در دستیابی به اهداف آن در ایران و از سوی دیگر، ارائه راهبردی برای برونرفت از بنبست پیش رو است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسبوکار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اولی، مسالهای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومی مسالهای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ بهعلاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم میباشد.
استدلال ما در نهایت به این نتیجه میانجامد که در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، آنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی میگذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی؛ به عبارت بهتر، اصل کلام اینکه فرآیند خصوصیسازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف گردد. در این صورت است میتوان به دستیابی خصوصیسازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود.
جايگاه نظارت در سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی :
تجربه خصوصیسازی در ساير كشورها حاكی از آن است كه يكی از اقدامات كشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصیسازی، اعمال نظارت مؤثر دولتهای ذیربط بر فرآيند خصوصیسازی و عملكرد واحدهای خصوصی شده، بوده است.
در قوانين و مقررات كشور ما نيز اين مهم از ديد قانونگزار دور نمانده است. در اين مورد میتوان به مفاد بند «ج» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه و بند «ز» ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصیسازی اشاره كرد. مطابق بند «ج» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآيند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رئيسجمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظايف شورای عالی واگذاری میباشد. در بند «ز» ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصیسازی مقرر گرديده كه سازمان پس از واگذاری شركتها بر فعاليتها و نحوه مديريت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بیترديد اينگونه نظارتها میتواند از عواقب منفی خصوصیسازی بكاهد.
چند سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری میگذرد. در این ابلاغیه به منظور:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.(1
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.(2
ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری.(3
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.(4
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.(5
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.(6
افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت(7
تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.(8
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در پنج بند ارائه گردیده است:
الف) در خصوص سياستهای كلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
ب) در خصوص سياستهای كلی بخش تعاونی
ج) در خصوص سياستهای كلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری. فعالیتها و بنگاههای دولتی
د) در خصوص سیاستهای کلی واگذاری و در نهایت
هـ) در خصوص سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
بازتفسیر اصل 44 قانون اساسی و تدوین سیاستهای کلی اصل 44 در راستای دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور برای سال 1404، بیانگر اهداف عالی نظام برای آینده و نیز اراده نظری عالیترین سطوح تصمیمگیری نظام برای تغییر رویکرد مدیریت کلان کشور به سیستم اقتصادی است. اما تجربه سه سال اول چشمانداز بیستساله در جهت حرکت به سوی اهداف این سند و نیز برنامه چهارم توسعه، از یک طرف بیانگر آن است که وفاق کامل بر سر اساس یک رویکرد واحد و استراتژی بهینه در جهت دستیابی به اهداف موردنظر وجود ندارد و از طرف دیگر بیانگر این است که در عرصه عمل چندان پایبندی به حرکت در مسیر ترسیم شده به نحو صحیح و مناسب وجود ندارد و حرکت بر خلاف جهتی است که برای دستیابی به اهداف موردنظر ضروری است.
از طرف دیگر حتی اگر هدف انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی نیز تامین گردد، روند فعلی حاکم بر فرآیند خصوصیسازی در ایران نمیتواند به اهداف اصلی خود که در ابلاغیه رهبری در مورد سیاستهای کلی اصل 44، روشن شده است، دست یابد.
مساله مهم اینجا است که هدف اصلی از سیاستهای کلی اصل 44، افزایش کارآیی، بهرهوری و رقابتپذیری اقتصاد کشور در راستای دستیابی به رشد اقتصادی و گسترش رفاه اقتصادی مردم است.
مساله اساسی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 چیست؟
1ارتقای فضای کسبوکار اقتصادی.
ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت2.
همانطور که مطرح شد، رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحتچنین رویکردی، هیچیک از این دو هدف فوق به نحو قابلقبولی قابلدستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسبوکار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید.
اما تجربه خصوصیسازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نگردیده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش میبریم، چراکه روند فعلی خصوصیسازی در ایران نه میتواند موجب ارتقای کارآیی شرکتها گردد و نه میتواند به ارتقای فضای کسبوکار اقتصادی ختم شود.
این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری «سهام عدالت»، کارآیی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی میگردند، نمونهای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر میگیرید، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت میتواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارآیی شرکتها و بهبود فضای کسبوکارمورد تحقیق است، چراکه چنین واگذاری مالکیتی نمیتواند به تغییر و تحول و بهبود فرآیندهای مدیریتی منجر گردد، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پردهای پرسش قرار دارد .
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارآیی و بهبود فضای کسبوکار صورت گیرد، در نهایت میتواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعههای خاص گردد، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکارآتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.
به گمان عده ای خصوصیسازی در ایران به گونهای به پیش میرود که گویا مشکل صرفا مالکیت دولتی شرکتها است و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف میگردد و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاریها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاریها آنگونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست؛ مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی به روشهای فعلی در فرآیند خصوصیسازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیتآمیز سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسبوکار و ارتقای کارآیی شرکتهای تولیدی است.
سوال این است که راه دستیابی به اهداف ارتقای فضای کسبوکار اقتصادی و ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی چیست؟ مسالهای که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد این است که تامین هدف ارتقای فضای کسبوکار اقتصادی، مسالهای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی، مسالهای است مربوط به سطح خرد اقتصادی.
موضوع بسیار مهم دستیابی به این بینش است که اساسا تا شرایط و زمینه کلان اقتصادی برای رونق کسبوکار فراهم نباشد، نباید انتظار داشت تا کارآیی در سطح خرد اقتصادی، چه به واسطه شرکتهای دولتی و چه به واسطه شرکتها و بنگاهها خصوصی حاصل گردد. این در حالی است که عدهای میخواهند این فرآیند را معکوس سازند و از تامین کارآیی در سطح خرد اقتصادی به سوی تامین رونق کسبوکار در سطح کلان اقتصادی حرکت کنند؛ این پروژهای است که از پیش مقرون توفیق نیست.
تامین هدف ارتقای فضای کسبوکار در سطح کلان اقتصاد کشور:
باید توجه داشت که در تامین هدف ارتقای فضای کسبوکار در سطح کلان اقتصادی، این موضوع که بنگاهها و شرکتهای فعال در اقتصاد کشور، تحتمالکیت چه کسی است و فرآیندهای مدیریتی آنها چگونه است و چه اهدافی را دنبال مینمایند، اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه آنچه مهم است آزادسازی اقتصاد کشور از بند اقتصاد فرمانی تحتسیطره دولت و حاکم شدن مکانیسم قیمتها تحتنظام بازار آزاد است.
موانع خصوصی سازی در ایران :
هدف از تثبیت اقتصادی كنترل تقاضای كل، كاهش فشارهای تورمی و به تعادل رساندن تراز پرداخت ها است و هدف از سیاست های آزادسازی كاهش انواع كنترل ها و سیاست های مداخله گرایانه است و تصحیح ساختار قیمت های نسبی است. در شرایطی كه اقدامات مؤثر در موارد فوق صورت نگرفته باشد نمی توان انتظار داشت سیاست خصوصی سازی با موفقیت اجرا شود. مهمترین موانع خصوصی سازی به قرار زیر است:
لزوم شفافیت و ثبات بیشتر سیاست های اقتصادی دولت -1
2- پائین بودن نرخ سودآوری بخش مولد در مقایسه با بخش های غیرمولد
تأثیر خصوصی سازی به اشتغال -3
مقاومت برخی از مدیران با نگرش دولتی-4
پائین بودن نرخ سودآوری پاره ای ازشركت های دولتی -5
6- لزوم آمادگی بیشتر بورس اوراق بهادار تهران برای خصوصی سازی
7- لزوم شفافیت بیشتر اطلاعات شركت ها و مشكلات قیمت گذاری شركت ها
بعضا دریافت تئوریک نادرست از مقوله خصوصی سازی.-8
9-نبود تعریف مورد اجماع مناسب از این مقوله
.نا آشنایی بر خی تصمیم سازان کشور بامفهوم واقعی مقوله خصوصی سازی.- 10
لزوم ترسیم یک الگوی جامع و سیستماتیک با قابلیت اجرایی فرادستی مورد قبول.-11
-نبود بخش خصوصی توانمند د ر کشور و فراتر از آن احساس اطمینان در سرمایه گذاری است که بسیار مهم می باشد12
نتیجه گیری
تجربه خصوصیسازی در كشورهای مورد بررسی حاكی از آن است كه نه تنها رويكرد جهانی واحد برای خصوصیسازی وجود ندارد بلكه اجرای موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد.که در اینجا به چند شاخص اشاره می کنیم.
–اهداف كشورها از اجرای برنامه خصوصیسازی عمدتاً شامل ؛ كاهش تصدیگری دولت، كاهش كسری بودجه، افزايش رقابتپذيری، افزايش بهرهوری و كارايی منابع مادی، انسانی و فناوری، افزايش سرمايهگذاری داخلی و خارجی، جلوگيری از فرار سرمايهها از كشور، گسترش مالكيت در سطح عموم بهمنظور تحقق عدالت اجتماعی، افزايش كيفيت كالا و خدمات، افزايش رشد اقتصادی، افزايش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها، كاهش فساد مالی و اداری و نهايتاً افزايش سطح رفاه اجتماعی بوده است.
كشورهايی كه در اجرای برنامه خصوصیسازی موفق بودهاند، قبل از آغاز خصوصیسازی به منظور ايجاد بسترهای لازم اقداماتی را انجام دادهاند. برخی از اين اقدامات عبارتند از:
-انجام مطالعات جامع در خصوص آثار تغيير مالكيت بر عملكرد بنگاههای مشمول واگذاری، تأثير خصوصیسازی بر تراز مالی، سرمايهگذاری خارجی و داخلی و اشتغال
ايجاد يك نهاد توانمند و مستقل به عنوان متولی اجرای برنامه خصوصیسازی-
تصويب قوانين و مقررات جديد و اصلاح قوانين و مقررات موجود-
اصلاح ساختار بنگاههای مشمول واگذاری، حذف اهداف غيراقتصادی و برقراری انضباط مالی در آنها-
-ارزشگذاری مناسب بنگاههای مشمول واگذاری
ارزيابی توان فنی، مديريتی، مالی و كارآفرينی خريداران-
توسعه شبكه تأمين اجتماعی-
سازماندهی و تجهيز مراكز آموزشی بهمنظور آموزش بيكاران و تسهيل در جذب مجدد آنها توسط بخش خصوصی-
در كشورهای مختلف بسته به شرايط آنها از روشهای مختلف خصوصیسازی استفاده شده است. متداولترين روشهای خصوصیسازی در كشورهای مورد مطالعه به شرح زير بوده است:
فروش بنگاهها از طريق عرضه سهام آنها در بورس، برگزاری مزايده يا انجام مذاكره-
واگذاری سهام بنگاه به مديران و كاركنان همان بنگاه-
-كوچكسازی بنگاههای بزرگ دولتی و سپس فروش آنها
منع سرمايهگذاری بخش دولتی و رفع محدوديت از سرمايهگذاری بخش خصوصی-
-اجاره
اعطای حقوق مالكانه-
ساخت – بهره برداری – انتقال (BOT)-
اجاره به شرط تمليك (BOO)-
ساخت – انتقال (BT)-
ساخت – اجاره – انتقال (BLT)-
انعقاد قراردادهای مديريتی-
اعطای نمايندگی به بخش خصوصی-
استفاده از مدل تسهيم سود-
به منظور اثربخشی اجرا در خصوصی سازی پيشنهادهايی به شرح زير بيان می شود:
1-رويكردهای كلان می باید؛ در راستای افزايش قابليتهای مدیریتی باشد تا امكان استفاده از فرصتهای بالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد برای كشور فراهم شود.
2-همسو با اسناد بالا دستی ( چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه ) اصل دولت كوچك و كاهش تصدی گری دولتی مدنظر قرارگيرد و با گذشت زمان تصدیگری روند نزولی داشته باشد .
3-زيرساختها و قابليتهای خصوصی سازی از قبيل بازار سرمايه ، قوانين فعاليتهای بخش خصوصی، عوامل سياسی همسو ومدیریت منابع و... تقويت شود .
حرفه ای كردن مديريت به منظور حفظ تعادل پويا و پايدار سازمانها در فضای بازار آزاد مورد توجه قرارگيرد .-4
5-در راستای تعادل اثر بخشی ساختار مدیدیتی ، ساختارهای شرکت های خصوصی مورد بررسی قرارگيرد و ساختارهايی طراحی شود تا با برخورداری از ويژگيهای عدم تمركز بتواند به پيچيدگی محيطی واكنش مناسب نشان داد .
شايسته سالاری و حرفه ای گرايی در انتصاب مديران و ممانعت از اعمال نفوذهای سياسی مخرب به عنوان اصل ارزشی نهادينه شود -6.
7-مديريت و هماهنگی در بررسـی طرحها (موارد مربوط به ماده 18 اساسنامه ) ، بررسـی درخواستها (موارد مربوط به ماده 17 اساسنامه ) و وجوه اداره شده و پيگيری اجرای تصميمات متخذه