onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
در میزگرد «دنیای اقتصاد» بررسی شد
[h=1]مشکلات و مصائب بهرهوری دراقتصاد ایران[/h]
بهرهوری امری مغفول در اقتصاد ایران است. طی سالهای گذشته هر بار مسوولان وقت تصمیم به جای دادن مفهوم بهره وری در قوانین و مقررات کشور کردند، ارادهای راسخ نبود که این قوانین به کرسی عمل بنشیند و ماحصل آن افزایش بهرهوری در اقتصاد کشور شود.
دولت یازدهم، شاید بابی برای این اراده بگشاید. زیرا که نامش با تدبیر و امید رقم خورده، از این رو کسانی که در این حوزه کار کرده و ایدههایی برای بالا بردن سهم بهرهوری در اقتصاد کشور دارند، امیدوارانه چشم به تصمیمات دولت دوختهاند تا شاید سهم بهرهوری در اقتصاد ملی افزایش یابد. در همین راستا، روزنامه «دنیای اقتصاد» از کارشناسان و مسوولان سابق در حوزه بهرهوری دعوت به عمل آورد تا ضمن واکاوی مشکلات موجود، راهکارهایی را پیش روی مسوولان دولت یازدهم قرار دهند. میزگردی که پیش روی شماست در راستای پیگیری همین هدف بوده است. محمد کاظم ابراهیمی خرم آبادی و قاسم انصاری رنانی با داشتن سوابق مدیریتی در سازمان بهرهوری و محسن حاجی میرزایی کارشناس مسائل اقتصادی در این میزگرد به بیان دیدگاههای خود پرداختهاند که در پی میآید:
هوشیار فقیهی: طی سالهای گذشته با وجود ارادهاي که برای افزایش بهرهوری در اقتصاد کشور وجود داشت، متاسفانه در حوزه مدیریت اقتصاد کلان توجهی به این موضوع نشد. گزارشی از وضعیت بهرهوری در کشور بین سالهای 1344 تا 1385 نشان ميدهد که شاخصهاي بهرهوری نیروی کار و سرمایه با وجود دیدگاههای اقتصادی متفاوت در کشور، هیچ تغییر و تحولی را در اقتصاد کشور بهوجود نیاوردهاند. یعنی به طور ناخودآگاه در مسیری حرکت کردهايم که نمودارها نشان دهنده یک مرگ مغزی برای بهرهوری است.البته برخیها نیز به موضوع نفت و پیچیدگیهاي آن اشاره ميکنند. درحالی که نمودارها نشان ميدهد که مشکلات اقتصاد کشور پیش از رونقهاي نفتی نیز وجود داشته است. نرخ پایین بهرهوری یکی از عواملی است که باعث ميشود نرخ بیکاری به صورت مزمن باقی بماند، افزایش فاصله صادرات و واردات و مازادهای تجاری به طوری که ترازها همواره منفیتر شود. یک آمار تکاندهنده از APO بین 1980 تا 2005 نشان ميدهد که کشور کره در سال 1980 حدود 2581 دلار درآمد سرانه داشته که در همان زمان این میزان درآمد برای ایران 2869 دلار بوده است. در سال 2005 این رقم برای کشور کره به 22 هزار دلار رسیده در حالی که برای ایران به 7800 دلار رسیده است. در واقع این آمار به خوبی نشان ميدهد که یکی از خلأهاي اقتصاد ایران بیتوجهی به مفاهیم بهرهوری است. با وجود تاکید قوانین برنامه بر استفاده از مفاهیم بهرهوری در راستای ارتقای بهرهوری و به دست آوردن سهم قابل توجهی از رشد کشور از طریق بهرهوری کل عوامل تولید تبلور یافته در تبصره 35 قانون برنامه دوم (نیم درصد از بودجههاي جاری و عمرانی را به ارتقای بهرهوری اختصاص دادیم) هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاد.ماده 5 قانون برنامه چهارم و 79 قانون برنامه پنجم هم به موضوع ارتقای بهرهوری اختصاص یافته است، در حالی که عملا باز هم هیچ اتفاقی نیفتاده است. در این جلسه به دنبال واکاوی این موضوع هستیم که راهکارهای ارتقای بهرهوری چیست؟ چرا که در شرایط امروز اقتصاد ایران (کاهش درآمدهای نفتی) ميتوان با استفاده از مفاهیم و تئوریهاي بهرهوری در مسیر رشد و توسعه پایدار متکی بر تولید داخلی گام برداریم. اگر در این مقطع نتوانیم مفاهیم بهرهوری را در برنامهریزی و عملکرد اقتصادی جا بیندازیم نميتوان امیدوار بود که در سالهاي آتی که روند فروش نفت به حالت عادی خود باز خواهد گشت بتوان از این مفاهیم استفاده كرد. این در حالی است که کشورهای پیشرفته جهان حدود 50 درصد از رشد خود را از طریق ارتقای بهرهوری کل عوامل بهدست ميآورند. حال با توجه به این مقدمه هرکدام از دوستان حاضر در این نشست، مدتی سکان راهبری نهاد ملی بهرهوری کشور را در دست داشته اند. با توجه به تجربه مشترک حاضران در این میزگرد، بهنظر ميرسد برای افزایش بهرهوری در کشور چه راهکارهایی ميتوان ارائه کرد؟
ابراهیمی خرمآبادی: طی سالهای گذشته و دردولتهاي مختلف، همواره از بهرهوری صحبت شده و حتی سازمانی به همین منظور ایجاد شده است، اما درعمل مشاهده ميکنیم که نتیجهاي حاصل نشده است. تحلیل اینکه چرا در اقتصاد کشور نتوانستهايم نتیجه شایستهاي را ازآنچه دنبال ميکردیم، بهدست آوریم به دلایل مختلفی ميتوان اشاره کرد. بهرهوری عمدتا در دو سطح مطرح ميشود؛ نخست دولتها و اقتصادکلان و در وهله دوم اقتصاد خرد و بنگاهها. عمدتا در سطح اقتصاد کلان دولتها در ایران وحتی دولتهاي بعدازانقلاب دولتهایی بودهاند که به درآمد نفت متکی بودهاند و کشور را براساس درآمد نفت اداره میکردهاند. به همین دلیل عمدهترین چالش اقتصادکلان اتکاي آن به نفت بوده است. اخیرا آماری منتشرشده که نشان میدهد در زمان جنگ اتکای هرایرانی به دلارهاي نفتی 608 دلار بوده است که در زمان سازندگی به 384 دلار رسیده است و در زمان اصلاحات به 364 دلار و در دولتهاي نهم و دهم به 890 دلار رسیده است. به نظر من اولین چالش دربحث بهرهوری، درآمد نفت است. بخش بزرگی ازدرآمد دولت ازطریق فروش منابع نفتی تامین ميشود. درنتیجه هیچ دولتی به خودش زحمت نميدهد که روشهاي دشوار افزایش بهرهوری را به کار بگیرد تا اقتصاد کشور رشد کند. اجازه بدهید به آمار دیگری اشاره کنم. در دولت اصلاحات به ازاي هریک درصد رشد اقتصادی در هرسال 4 میلیارد دلار هزینه شد در حالی که در دولتهاي دهم ویازدهم به ازاي هر یک درصد رشد اقتصادی در هرسال 22 میلیارد دلار هزینه گردید. بنابر این موارد اولویت ارتقاي بهرهوری دولت است. بنگاهها اگر فضا رقابتی باشد قطعا فکری برای بهرهوری خودشان ميکنند. تنها اقدامی که طی سالهای اخیر رخ داده، این است که در درون برخی شرکتها رفتهايم تا بهرهوری آنها را افزایش دهیم. درحالیکه این موضوع کفایت نميکند. دولت باید از خودش شروع کند. باید تمام شیوهها و روشهایی که به مرور زمان شکل گرفته و براساس آن اقتصاد ایران متکی به درآمد نفت شده، کنار گذاشته شود. متاسفانه درتمام سالهای گذشته روش دولتها این نبوده که چگونه ارزش افزوده ایجاد کرده و آن را افزایش بدهند. این مورد بهرغم آرمانی است که همه دولتهاي بعد از انقلاب داشتهاند و آن اداره کشور بدون فروش نفت بوده است. موضوع اداره کشور بدون نفت باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. در واقع اصالت بهرهوری این است. دولتها واقعا نیاز به تغییر نگرش دارند. تغییر نگرشی که نشان دهد، چگونه درغیاب نفت ميتوان کشور را اداره کرد. در پیگیری این هدف باید به طور مستمر حرکت کرد و راه حل کوتاه مدتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، بهرغم دستاوردهای سفر اخیر رییسجمهور به نیویورک نميبینم. تجربه عراق وکوبا و سایر کشورها این را تایید ميکند. بنابراین باید بیاموزیم که در نبود و کمبود منابع زندگی کنیم و منابع درآمدی خود را تغییر داده و نگرش خود را اصلاح کنیم.
موضوع دیگری که باعث شده است بهرهوری در حاشیه بماند این است که ما به عنوان کارشناسان این امر نتوانستهايم به دولتمردان و تصمیمگیران اقتصادی کشور نشان دهیم که چه نسبتی بین بهرهوری با چالشهای اصلی اقتصادی کشور مثل تورم و بیکاری و رکود و نقدینگی بالا وجود دارد. در همین جا از فرصت استفاده میکنم و به ريیسجمهور محترم توصیه ميکنم که فرصتی را در دولت برای آموزش اعضای کابینه در جلسات دولت به وجود آورد که در هر جلسه یا در هر دو جلسه به میزان یک ربع ساعت موضوعات متنوع امروزی برای اعضا آموزش داده شود.
انصاری رنانی: بدیهی است که توجه به واقعیتها ميتواند به حل مشکلات در حوزه اقتصاد کمک کند که راه بهتر و درستتری را انتخاب کنیم. قبل از اینکه به بهرهوری بپردازیم باید گفت اقتصاد به زیرساختهایی نیاز دارد که اگر مهیا نباشند، اقتصاد نميتواند شکوفایی خود را به دست آورد. این زیرساختها ابتدا در حوزههاي سیاسی و اجتماعی مورد توجه است که در گام نخست بايد به اعتمادسازی توجه شود. لایه بعدي آن جذب نیروها و امکانات است. بحث امکانات فقط مربوط به اقتصاد نیست و به لایه زیرین سیاسی و اجتماعی، متکی است. لازم است که دولت این لایه را مورد توجه قرار بدهد. حضور فعال مردم در حوزههاي سیاسی نشان ميدهد که اقبال خوبی به این قضیه داشتهاند. موضوع دوم شفاف سازی است. شفافسازی فقط یک مقوله اقتصادی نیست. در واقع یک ابزار است. در دولتهای نهم و دهم خبری انتشار آمار صحیح نبود. دكتر عادل آذر رییس مركز آمار در واکنش به این که چرا آمار ارائه نميدهید، ميگوید: اگر بخواهند منتشر ميکنم! عدد رشد منفی اقتصادی 3/5 یکی از اعدادی است که اخيرا از طرف سخنگوي دولت بيان شد كه نشان ميدهد اقتصاد در حال عقبگرد است. تردیدی نیست که لازمه تغيير اين عدد به يك عدد مثبت و مطلوب كه طبق برنامه بايد 8 درصد باشد، نياز به اعتمادسازی و شفافسازی داريم. تا زمانی که زیرساختهاي اقتصادی را درست تعریف و باور نکنیم، بهرهوری مفهوم خاص خود را پیدا نميکند. اقتصاد ما وابسته به نفت است. تا به تعادل سياسي، اجتماعي و اقتصادي نرسیم باید مثل گذشته اقتصاد نفتی باقي بماند. چون تنها منبع درآمد کشور نفت است و در حال حاضر نه صادرات كافي و نه فضای سیاسی مناسبی در دنیا داریم که کالای ما را بخرند. بيشتر زعفران ما به اسم زعفران اسپانیا بستهبندي و فروخته ميشود؛ بنابراین تا زیرساختهاي سیاسی و اجتماعی شکل نگیرند، اقتصاد نميتواند به بهرهوری برسد. مقوله مهم بعدي اينكه تعريف درستي از اقتصاد دولتي-شبه دولتي و خصوصي ارائه دهيم و تلاش كنيم در جهت تحقق اصل 44 در قانون اساسي هرچه بيشتر از اقتصاد دولتي و شبه دولتي بكاهيم و زمينه رشد اقتصاد در بخش خصوصي را فراهم آوريم.
حاجی میرزایی: بهرهوری از مفاهیمی است که نه اختلافی است و نه چالشی. از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق است و کسی نیست با بهرهوری مخالف باشد. از سالهای پیش از انقلاب در این زمینه اقدامات بسیاری انجام شده است. به لحاظ ساختاری، ساختارهای خوب و معتبری برای ارتقاي بهرهوری در کشور ایجاد شد. ایجاد سازمان مستقل زیر نظر رییسجمهور، برای بهرهوری جایگاه رفیعی است. به لحاظ آموزشی نیز هزینههاي زیادی برای ارتقاي بهرهوری صورت گرفته است. بسیاری از استانهای ما در این زمینه کار کردهاند. در برنامههاي سوم، چهارم و پنجم قوانین بسیار خوبی برای بهرهوری تعریف شده است. با این حال راندمانمان در بهرهوری چندان خوب نیست. شاید به صراحت بتوان گفت صفر یا نزدیک به صفر است. یعنی ميتوان گفت بهرهوری سهمی در اقتصاد ایران ایفا نميکند. به نظر من جدیترین سوال رمزگشایی از این ناکامی است. چرا با وجودی که روی این موضوع اتفاق نظر وجود داشته، در عمل نتوانستهايم به اهداف موردنظر برسیم؟ چرا با وجودی که تلاشهای متنوعی در سالهای گذشته در موضوع بهرهوری داشتهايم، نتوانستیم در بهبود بهرهوری کشور به میزان قابل اعتنايی دست پیدا کنیم؟
برای رمزگشايی از این واقعیت تلخ ابتدا باید نسبتی میان این فعالیتها و اقتضائات مورد نیاز بهرهوری داشته باشیم. به عبارت دیگر مشخص کنیم که آیا اهتمام جامعه ما به بهرهوری اهتمام درخور و شایستهاي بوده است؟ آیا همه تحرکات متنوعی که در این خصوص داشتهايم تناسبی با اندازه واقعی بهرهوری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید مشخص کنیم که اندازههاي واقعی بهرهوری چیست؟ تناسب تلاشها در نسبت با اندازه واقعی بهرهوری مشخص ميشود. اعتقاد اینجانب بر این است که بهرغم همه تلاشهای گوناگون و متنوع هنوز درک روشن و عمیقی از اندازههاي واقعی بهرهوری در کشور ایجاد نشده است. به راستی اندازه واقعی این موضوع چیست؟ اگر بخواهم در یک جمله به این سوال پاسخ بدهم، ميتوانم بر این نکته که مورد اجماع نظری اندیشمندان بهرهوری و توسعه است، اشاره کنم که تحقق توسعه و پیشرفت در جامعه به طور کامل تابعی از بهرهوری است. به گفته داگلاس نورث با بهرهگیری از همه دستاوردهای نظری و تجربههاي عملی به این نتیجه ميرسیم که کلید توسعه در فهم چگونگی تحقق شرايط و روابطی است که منجر به بسط بهرهوری شده است. جامعهاي قادر به توسعه است که بتواند ترتیبات نهادی، سازمانهای سیاسی و اقتصادی و بالاخره نظامهاي تصمیمگیری و تخصیص منابع را بر محور بهرهوری سامان دهد. به عبارت دیگر یا جامعهاي قادر است که مناسباتش را بر مبنای بهرهوری سامان بخشد یا قادر به تحقق هیچ پیشرفت پایدار و مستمری نخواهد بود. وقتی یک اقتصاد قادر به پیشرفت است که بتواند تابعی از بهرهوری باشد. هر دستاوردی با فرض بهرهوری دستاوردهای پایدار و قابل اعتنایی است. ممکن است جادهسازی بشود یا کارخانهاي احداث شود اما زمانی این اقدامات ميتواند به بهترین شکل ممکن پایدار بماند که مناسبات آنها براساس بهرهوری شکل گرفته باشد. بنابراین بهرهوری جزو ضرورتهای راهبردی و قابل اعتنا در نظام اجرایی است. همه کسانی که در کار تدبیر امور هستند، دلسوزند اما چرا این تلاشها به نتیجه نميرسد؟ در رمز گشایی از این واقعیت همچنین ميتوان به این نکته اشاره کرد که بین پدیدهها و مجموعه شرایطی که موجب پیدایش آن پدیده ميشود، نسبتی وجود دارد. هر پدیدهاي در هر محیطی نه مجال رشد دارد و نه بروز و هر محیطی نیز قادر به پذیرش و پرورش بهرهوری نخواهد بود. بهرهوری نیازمند یک بستر مستقل است. به نظرمن تمام تلاش هایی که برای تحرک بهرهوری در این سالها انجام دادیم شبیه تلاش برای زنده نگه داشتن ماهی بیرون از آب بوده است. برای اینکه این ماهی زنده بماند باید مجموعه عواملی که حیات واقعی را مهیا ميکند فراهم کنیم. در موضوع بهرهوری نیز همین گونه است که درحالی که نتوانستهايم این شرایط را برای اقتصاد ایران ایجاد کنیم انتظار داشتیم که بهرهوری را در محیطی ناسازگار با اقتضائات آن به وجود آوریم و صد البته این تلاشها راه به جايی نميبرد. برای ارتقاي بهرهوری نیازمند مجموعه شرایطی هستیم که این شرایط با بخشنامه، دستور و قانون و مقررات قابل دستیابی نیست. دیدگاههای نظری تاکید ميکند که تغیيرات را نهادها ایجاد ميکنند. مناسبات جمعی، قواعد بازی جمعی، روابط بین بنگاه و دولت، دولت و مردم، بنگاه و مردم مجموعه قواعدی را شکل ميدهند که بهرهوری محصول آنها است. اگر این محصول را نميخواهیم باید مناسبات را تغییر بدهیم. مثلا اگر درختی میوه خوبی نميدهد نميتوان میوه درخت دیگری را به آن درخت چسباند. باید شرایط را تغییر داد.. فضایی که شرایط موجود را ایجاد کرده، باید از همان جا سامان یابد. ما عنصری را وارد تعاملات جمعیمان کردهايم که این عنصر تمام بخشهاي سیاست و فرهنگ را تحت تاثیر قرار داده است. این عنصر مستقل از کمیت و کیفیت کار است. عمده دولتهاي ما تحرکشان این بوده که منابعی را توزیع کنند. مساله اصلی این نیست که این داراییها چگونه توزیع ميشود، بلکه مساله این است که چگونه باید تولید ارزش صورت بگیرد. به سفارش ريیس وقت اوپک در گزارشی 7 کشور با ساختارهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش جمعیت، سطح سواد و موقعیت جغرافیایی متفاوت این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این گزارش نشان ميدهد که همه این کشورها در مواجهه با رونقهاي نفتی و ورود نفت به حیات سیاسی و اجتماعیشان، واکنشهاي یکسانی داشته و نتایج یکسانی را به دست آوردهاند. در حالی که در مواجهه با رونق نفتی رهايی از اقتصاد متکی به نفت را هدف قرار داده بودند به سرعت به وضعیتی رسیدهاند که منجر به افزایش وابستگی این کشورها به درآمدهای نفتی شده است.
در این کشورها نفت الگوی اکتساب ظرفیت دولتها را تعیین ميکند و توسعه نهادی آنان را شکل ميدهد. شکلگیری رویکردی در وزارتخانهها که هزینه کردن رفتار غالب آنان را تشکیل ميدهد و کارکرد سازمان مرکزی برنامهریزی و تخصیص منابع نیز به توزیع و تقسیم این پول بین دستگاهها تنزل ميیابد. کشورها در یک شرايطی نیاز ندارند که از ساختارهای اجرايی خود، از پژوهشهاي مراکز علمی و پژوهشی خود، از آموزشهای گسترده عمومی، متوسطه، عالی و حرفهای، از نیروی کار خود و بخشهای اقتصادی انتظاری داشته باشند. الگوی رفتاری آنها مستقل از کمیت و کیفیت تلاش شکل ميگیرد. در این شرايط نیازی ندارید که پایه مالیاتی را گسترش دهید. در حقیقت در این کشورها، منبع تامین درآمد به ساختارهای حقوقی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شکل ميدهد. دولتمداری در اینگونه کشورها و محدود به این روشها به زیان ظرفیت آنان در ساختن نظام اداری گسترده، موثر و منسجم تمام ميشود. چون درآمدهای نفتی توسط دولت توزیع ميشود تصمیمات اساسی در مورد تخصیص آن از طریق تصمیمات سیاسی درباره مخارج عمومی گرفته ميشود و منطق اقتصادی و بهينه بودن هزینهها از اهمیت کمتری در برابر منطق سیاسی برخوردار ميشود ما باید این عنصر را از نقطه اتکا در اداره کشورخارج کنیم. نظام اداری و اجرايی ما نشان داده است که اراده انجام این کار را ندارد. اما در شرایطی که به دلايل تحریمهای غرب دسترسی ما به منابع نفتی کاهش یافته یک موقعیت طلایی برای کشور ما بهوجود آمده است تا ترتیبات نهادی دیگری را بر مبنايی مستقل از درآمدهای نفتی پیریزی كند. ترتیبات نهادی حول نفت در حقیقت همانند یک کش است که در شرایط تنگنا کشیده شده است اگر شرایط فروش نفت دوباره افزایش یابد دوباره همان مناسبات تکرار خواهد شد. الان یک فرصت استثنایی پیدا کردهايم که به جای مردارخواری و فروش ثروت به بازوی خودمان متکی باشیم و نان از عمل خویش خوریم.
جامعه به میزانی استعداد بهرهوری را دارد که متکی به تلاش خود باشد. فرهنگ دینی ما نیز این موضوع را تایید ميکند. هرکس متناسب با تلاشش بهرهمند شود ما بدون توجه به این عنصر بنگاههایمان را رانت خوار کردهایم. روابط دولت و بنگاه را دچار انحراف کردهايم. بازار و محیط کسبوکار را آلوده کرده و انگیزه کار و تلاش را از بین بردهایم. فکر ميکنم موقعیت خوبی ایجاد شده که این درک اصلاح شود. تمام مناسبات اجتماعی ما یعنی درجه شفافیت، مسوولیتپذیری، پاسخگويی و اعتماد تابع این الگواست. وقتی این الگو اصلاح شود، همه را تحت تاثیر قرار ميدهد.
فقیهی: به نظر ميرسد بحث مقداری مشخصتر شد؛ در دور اول بحثها تاکید شد که بهرهوری یک مفهوم توسعه پایدار است. بنده اعتقاد دارم برای اینکه بتوانیم متکی بر تولید ارزش خودمان امورمان را بگذرانیم و متکی به منابع
بین نسلی و خام فروشی نباشیم، یک شرایط استثنایی برای کشور ایجاد شده که ميتواند به این مسائل بپردازد. چند ماه پیش مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی با عنوان: مساله سیاستگذاری در اقتصاد ایران از نظر گروه مشاوران هاروارد را منتشر کرد که در آن گزارش تاکید شده بود، ساختارهای اداری ما منطبق بر ساختارهای توسعه نیست. در کشور ما ساختارهای اداری درواقع منطبق بر تولید ارزش نبوده و این مساله منجر به این شده که نتوانیم از مفاهیم علمی که درسایر کشورها برای توسعه به کار گرفته ميشود، استفاده کنیم. در واقع ما در زمینی که جو کاشتهایم، دنبال این هستیم که گندم برداشت کنیم. بنابراین در این شرایط به نظر میرسد، فضا و بستر مناسب نباشد. به نظر شما چه باید کرد؟ آیا معتقد هستید که باید تحولاتی در ساختارهایمان ایجاد کنیم؟
قاسم انصاری رنانی: حرف حرف درستی است، به نظر من قبل از اصلاح ساختارهای اداری، باید مفاهیم را اصلاح کرد.
فقیهی: منظورم از ساختار اداری در واقع همان حاکمیت است. یعنی حکمرانی خوب و نهادهایی که در آن وجود دارند. در این گزارش هم حاکمیت مدنظر قرار داشت.
انصاری رنانی: بحث کاملا درست است؛ وقتی از حکمراني خوب که الگوي خاص خود را دارد، صحبت ميکنیم، اولین ذهنیتی که زیر مجموعه به دست ميآورد این است که بالادستیها الگوی پایین دستیها باشند. کشاورز آن چیزی را درو ميکند که کاشته است. ما تا باور نداشته باشیم که مردم جزئی از حاکمیت هستند، نميتوانیم در آنها انگیزه کار كردن مناسب و جدي ایجاد کنیم. حاکمیت فقط تصمیم گیرندگان سطوح بالاي مملكتي نیستند. وقتی از جامعه صحبت ميکنیم، منظور مجموعه کسانی است که حضور جدی در اداره جامعه دارند. زیربنای اقتصاد، نگرش همه مردم نسبت به آن است، اینکه جامعه چگونه فکر ميکند و این فکر چگونه جریان پیدا ميکند، سازنده اصلي اقتصاد است.
مقالهاي كه بهرهوری کار را مورد مطالعه قرار داده بود، راجع به نگرش کارگران در يك كشور آسيايي صحبت ميكرد که با وجود اينكه ساعت كارشان تمام ميشود و سرویسشان در حال رفتن است، اما چون کارشان تمام نشده، حاضرند سرویس را از دست بدهند اما کارشان را تمام کنند. الان این نوع طرز تفکر بر كارگر ویتنامي نيز رسوخ کرده است. شما رفتار یک رفتگر ویتنامی را با برخي رفتگران ایرانی مقایسه کنید. خواهيد ديد كه هنوز مفهوم کار مفید در ذهن بسياري از کارکنان ايراني و احتمالا مسوولان بالاتر جا نیفتاده است. تا زمانی که این مفهوم روشن نشود، بهرهوری جایگاه خود را پیدا نميکند.
اینها زیرساختهاي نگرشي و فکری جامعه است، البته چون زمان كافي در اختيار نداریم، مجبوریم لايههاي مختلف تاثيرگذار بر اقتصاد را بهطور موازی پیش ببریم. مجلس اخیرا براي بهرهوری جايگاه اداري قابل قبولي را تصويب کرده است. این کار نشان ميدهد که بهرهوری جایگاه قانوني ویژه خود را در ذهن قانونگذاران پيدا كرده است، اما این کافی نیست و باید این مفهوم نهادینه شود و به مرحله عمل درآيد. حالا باید دید که دولت برای نهاد بهرهوری چقدر بودجه ميگذارد، چقدر با آن درست برخورد ميكند. باید شیوه آموزش نیروها و چگونگی جذب آنها در سیستم تغییر کند. زمانی حاکمیت خوب را اجرا کردهايم که جذب نیرو براساس شایستگیها باشد. این تدبیر مدیریتی است که حکمرانی خوب را ایجاد ميکند. اگر این جریان بهوجود آمد، به نتیجه ميرسیم، در غیر این صورت هر برنامهاي هم بریزیم تا زمانی که کارگر مفهوم کار و مدیر مفهوم بهرهوری را نميشناسد، به نتیجه نخواهيم رسید.
نكته ديگر اين است كه رابطه سياست و اقتصاد نيز به روشني بايد تعريف شود و به قول آقاي دكتر محسن رناني-زمينگير شدن اقتصاد در زمين سياست- از مشكلات مهم اقتصاد ما است.
فقیهی: در دوران مدیریت آقای ابراهیمی زمینه فعالیتهایی در سطح کلان و خرد (بنگاهها) برای ارتقای بهرهوری بهوجود آمد تا بتوانیم با تأسی از اتفاقات در سطح خرد در سطح کلان نتیجه بگیریم. به نظر ميرسد که باز هم نتیجهاي در بر نداشت پس ارتقای بهرهوری و نهادینه كردن این مفاهیم فقط منوط به تدوین قوانین و مقررات نیست، بلکه عوامل زیادی نیاز دارد تا این ساختار اصلاح شود تا زمانی که این عزم ملی و تفکر در مدیریت کلان کشور بهوجود نیامده باشد، نميتوان در حوزه بهرهوری کاری انجام داد. اولویت کار باید در بستر و فضای خرد مطرح شود، یا کلان؟
ابراهیمی خرمآبادی: قبلا اشاره شد که بهرهوری سطوح مختلفی دارد؛ یکی از این سطوح در سطح بنگاهها است. سیاستهایی در سطح مدیریت کلان کشور اتخاذ ميشود و بنگاهها باید متناسب با آن وضعیت خود را بهینه کنند. چرا که بنگاهها نیاز دارند که کسبوکار خود را ادامه دهند. این بهینه کردن ساختار باید در بخش ساختارهای اقتصادکلان هم باشد. دو نکته در این رابطه قابل طرح است. اول آنکه مشکلاتی که با سطحی از دانش مدیریت و با یک نوع نگرش مدیریتی در کشور پدید میآید، باهمان سطح از دانش و با همان نگرش مدیریتی قابل حل نیست برای اینکه آن مسائل و مشکلات حل شود باید هم سطح دانش را بالا برد و هم نگرش را تغییر داد. دولت یازدهم اگر بخواهد با همان روشهاي قبلی به خصوص روش دولتهاي نهم و دهم کشور را اداره کند، ناموفق خواهد بود.
به این دلیل که با سطحی از دانش و نوعی از نگرش این مسائل در جامعه به وجود آمده که دیگر آن شرایط وجود ندارد. دولتهاي نهم و دهم نفت فراوان و پول زیادی داشتند و مساله آنها اصلا ایجاد ارزش افزوده نبود، در حالیکه مساله این دولت این است که پول نفتی در کار نیست. این دولت اصلا پولی ندارد. دولت حتی برای تامین منابع هدفمندی یارانهها گرفتار است در حالیکه برای دولت قبلی راحت بود که به بانک مرکزی بگوید پول چاپ کن. مسائل اقتصادی روشن است.
در سالهایی که در سازمان بهرهوری بودیم هم روی اصلاح روشهاي دولت و هم روی بنگاهها و مسائل آنها کار ميکردیم. فکر این بود که اگر مسائل بنگاهها را بشناسیم و برای آنها راه حلی ارائه کنیم، ميتوانیم آنها را در سطح کلان مطرح کنیم و انتظار آن بود که از این تجربهها توصیههاي کلان سیاستگذاری استخراج گردد. شاید بخشی از این تئوری جواب میداد، اما امروز اقتصاد ما با شرایط اجتماعی اقتصادی، مدیریتی، بینشی و فکری متفاوتی روبهرو است و باید دگرگونی اساسی ایجاد شود.
اقتصادها چند مرحله برای پیشرفت دارند: اولین مرحله عبور از اقتصاد منابع محور است. مرحله بعد رسیدن به اقتصاد ستانده محور یا نتیجهگرا است. درواقع از اقتصاد نتیجهگرا باید به بهرهوری رسید. پس از این مرحله اقتصاد دانش پایه داریم. اقتصاد ما امروز در مرحله منابع محور قرار دارد، اینکه چرا در این شرایط بهرهوری نداریم، به این دلیل است که ساختارهای اقتصاد چنین اجازهاي به ما نميدهند. در شرایط منابع محور، پول نفت همه چیز را تامین کرده است. اجازه بدهید به چند مورد از ویژگیهاي مراحل سیر وضعیت اقتصادی اشاره کنم. در اقتصاد منابع محور، منابع موجود طبیعی (زیرزمینی و رو زمینی) حجم غالب منابع رشد اقتصادی را تامین میکنند. در این مرحله کارآیی و اثربخشی اقتصادی در کانون توجه سیاستمداران، برنامهریزان و دولتمردان نیست و اصلا اهمیتی ندارد، چرا که با حجم منابع موجود (در کشور ما نفت) تمام حفرههاي ناکارآمدی و غیر اثربخش پوشانده ميشود.
در اقتصاد نتیجهگرا، نتیجه و بازده هزینه کرد منابع تخصیصی اهمیت یافته و کارآیی و اثربخشی در کانون توجه مدیران و مسوولان قرار ميگیرد. در این مرحله، منابع تامین شده از فعالیتهاي اقتصادی و تخصیص مجدد آنها، وجه غالب منابع مورد نیاز کشور را تامین ميکند. در این مرحله، حساسیت در مورد محل و میزان تخصیص منابع شکل ميگیرد و قواعد نتیجهگرایی بر اغلب وجوه مدیریتی تدوین شده و بررسیها در مورد چگونگی تحصیل نتایج بهینه از محل تخصیص منابع آغاز ميشود.
در اقتصاد بهرهوری محور، وجه غالب تامین منابع کشور بهرهوری است. در این مرحله بهرهوری و به زبان دیگر کیفیت سرمایه و نیروی انسانی و ساختار مدیریتی، نقش اصلی را در تامین تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد. وجه تمایز این مرحله با مرحله پیشین در این است که در این مرحله، علاوه بر آنکه بر نتیجهگرا بودن فعالیتهاي اقتصادی و حتی غیراقتصادی تاکید ميشود، بر تحصیل ارزش افزوده بیشتر از منابع با بهکارگیری روشهاي نوآورانه و ابتکاری تاکید شده و سهم بهرهوری در تولید ناخالص داخلی افزایش ميیابد.
در این مرحله علاوه بر تاکید بر کمیت سرمایه، نیروی کار و مدیریت، برافزایش کیفی این سه عامل تولید با شاخصهایی از قبیل چگونگی سرمایهگذاری، آموزشهای نیروی کار در جهت تولید کیفی و نیز بهکارگیری روشها و سیستمهاي نوین مدیریتی تاکید ميگردد.
در اقتصاد دانش پایه وجه غالب تولید ناخالص داخلی از محصولاتی تامین ميشود که وجه اصلی و پایهاي آنها دانش است. انبوه محصولات دانشی را امروزه در زندگی روزمره خود شاهد هستیم. این محصولات طیف وسیعی از نرمافزارها، برنامههاي علمی، فنی و سرگرمی را شامل گردیده و تا بخشهایی از محصولات هوشمند را دربر ميگیرند.
سازمانهای عریض و طویل با استخدامهاي زیاد نشان ميدهد که هیچکدام از رفتارهای ما در مدیریت کلان کشور منطبق بر بهرهوری نیست. وقتی پول نفت هست، دولتیها ميگویند ساختمانهاي بزرگ باید داشته باشیم و افراد زیادی استخدام شوند، چون اصل بر این نیست که افراد استخدام شده چه ارزشی ایجاد ميکنند، مهم این است که پول نفت هست. در اقتصاد منابعمحور سازمانها بسیار افراطی بزرگ شده و استخدامهاي خارج از قاعده صورت ميگیرد. نیروی انسانی همچنان رو به افزایش است، چون مدیر احساس ميکند که اگر زیرمجموعهاش بیشتر گسترش یابد، امنیت شغلی خودش بیشتر ميشود. بهرغم اینکه تقریبا در تمام قوانین توسعه تاکید ميشود که نیروی انسانی در بخش دولتی باید کاهش یابد، درحالیکه این تفکر مختص اقتصاد منابعمحور است.
ما چنین وضعیتی داریم. در واقع قوانین ما بر این اساس شکل گرفته و بودجه کشور در حال تنظیم به این روش است، حتی قوانین و مقررات کشور نیز بر این اساس تعیین ميشود. در چنین فضا و شرایطی بهرهوری اصلا جایی ندارد. به نظر من تا به حال اگر حرفهایی در جهت افزایش بهرهوری زده شده و حتی قوانینی به این منظور تصویب شده واقعا تزیینی بوده است، والا باید به میزان انرژی که برای بهرهوری صرف شده باید حداقل ارزش افزوده در سطح ملی ایجاد ميشد، درحالیکه چنین چیزی وجود ندارد. درحال حاضر فرصتی ایجاد شده که دولت بتواند از اقتصاد منابع محور به سوی اقتصاد ستانده محور و نتیجهگرا حرکت کند. اگر دولت موفق به انجام این کار شود، به نظر من بزرگترین قدم را برای توسعه کشور و نیز افزایش بهرهوری برداشته است. اگر این اتفاق بیفتد، سایر مسائل در بنگاهها خودبهخود حل خواهد شد.
فقیهی: در تایید صحبتهای آقای ابراهیمی خرمآبادی که کشور را منابع محور توصیف کردند، بررسی روند رشد میانگین بودجه عمومی دولتهای ششم تا دهم مبین همین موضوع است: در دولت ششم 4 هزار میلیارد تومان، دولت هفتم 9 هزارو 600 میلیارد تومان، دولت هشتم 30 هزار و 300 میلیارد تومان، دولت نهم 68 هزار و 800 میلیارد تومان و دولت دهم 135 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. در واقع بودجه عمومی دولتها به قیمت جاری رشدی بالغ بر سی برابر و به قیمت ثابت سال 1390 رشدی 3 برابری داشته است. با توجه به این ساختار، فکر ميکنم در شرایط کنونی نقش دولت برای برنامهریزی در اقتصاد کشور ميتواند بسیار محوری باشد. این نقش ميتواند در دو سطح اتفاق بیفتد: اول سطح داخلی و برای مسائل خود ستاد دولت و دوم سیاستگذاری برای حوزه اقتصاد کلان کشور. چون هزینههاي ستاد دولت به شدت بالا رفته، ساختارهای داخلی خود را باید از منظر بهرهوری مورد ارزیابی قرار دهند. در سطح کلان سیاستگذاریهایی در سطح اقتصاد کلان باید صورت بگیرد که مسیر اقتصاد را به سمت اقتصاد ستانده محور سوق دهد.
حاجی میرزایی: حتی اگر هیچ کار اضافهاي در خصوص بهرهوری از قبیل تخصیص بودجه، تعیین ساختار و آموزش انجام نشود، فقط کافی است جریان امور به حالت طبیعی خود برگردد و مناسبات جامعه بر مدار کمیت و کیفیت تلاش واقعی آحاد آن مبتنی شود، آنگاه خواهیم دید که همه موارد به تدریج سامان ميیابد. به هر حال بشر در حال تغییر است. آزمون ميکند و جلو ميرود، اما اگر خطایی مزمن شد، معلوم است که اختلالی در جریان یادگیری جامعه به وجود آمده است و ما نميتوانیم خطاهای خود را به درستی فهم و در نتیجه اصلاح کنیم مسائلی که با سطح معینی از تفکر بهوجود ميآیند با همان سطح تفکر قابل حل نیستند. خاطرم هست در جلسهاي در دولت پیشین، راجع به نفت در اقتصاد بحثی مطرح کردم. یکی از وزرا گفت که بد است نفت خرج مسائل جاری کشور شود؛ اما اگر با آن به طرحهاي زیربنايی بپردازیم، اشکالی ندارد. به نظرمن تا زمانی که این تفکر وجود داشته باشد، این مناسبات اصلاح نميشود. اگر سرمایهگذاری با نفت درست ميشد، چرا تولید ما نوسانی است؟ رشد تولید ما در دهههاي گذشته هیچ وقت منظم و مستمر نبوده است. چرا جریان تولید ما همچون دریای مواج نوسانی است؟ علت این است که منبع سرمایهگذاری را از جریان واقعی اقتصاد جدا کردهایم. در یک دهه مطالعه کردیم که در حمل و نقل متوسط رشد اعتبارات دوبرابر رشد اعتبارات سایر بخشهاي دیگر است؛ در حالی که رشد بهرهوری سرمایه در بخش حملونقل یک نهم رشد بهرهوری سرمایه در سایر بخشها بوده است. چه عاملی باعث ميشود که در بخشی که راندمان کار پایین است، بیشتر منابع هزینه شود؟ این نشان ميدهد که چون جریان سرمایه متکی به تحرک واقعی اقتصاد جامعه نبوده و از منبع دیگری تامین ميشود، دچار مشکل ميشویم. در اصل بخشهاي اقتصاد ما زیر بار واقعی قرار ندارند. وقتی در اقتصاد تحرک ایجاد ميشود که زیر بار واقعی بروند.
هرچه نیاز به مالیات بیشتر باشد، سازمان مالیاتی رشد ميکند. هرچه نقش گمرک در اقتصاد بیشتر باشد، گمرک رشد ميکند. در سیستمی که ساختارهای یک وزارتخانه که باید پشتیبان هم باشند، واگراست، معلوم است که چرخ دندهها خلاص است و در حالت خلاص بودن چرخدندهها انرژی استفاده ميشود؛ اما حرکت موثری شکل نميگیرد. مشکل بیکاری، مشکلی است که همه دولتها ميخواستند آن را حل کنند؛ اما چرا حل نشد؟ به این دلیل که نیاز دولتها به کار مردم به اندازه نیازی که مردم به کار خودشان داشتهاند، نبوده است. هر وقت دولت نیاز به کار مردم و نتایج حاصل از کار مردم داشته باشد، آن زمان است که کار مردم اهمیت پیدا ميکند. وقتی اقتصاد ما از منابع محور به سوی اقتصاد ستانده محور ميرود که نتیجه کار اهمیت داشته باشد. ما بیش از آنکه منابعمان را با منطق اقتصادی توزیع کنیم با منطق سیاسی توزیع ميکنیم. مهمترین کار دولت یازدهم این است که جریان را به مسیر طبیعی خود بیاورد. در این مسیر باید رشد واقعی اتفاق بیفتد. بالاخره با آزمون و خطا بسیاری از کارها درست ميشود؛ اما چرا بهرهوری درست نیست؟ چون در مسیر درست قرار ندارد. در این مسیر باید به شدت مراقب بود که ساختارهای اجتماعی به ما آسیب نرسانند.
وقتی نظام جبران خدمات ما تابعی از کمیت و کیفیت نیروی کار نیست، عملا انگیزه نیروی کار برای تحقق بهرهوری کمرنگ ميشود. اگر نیروی کار به اندازهاي که تلاش ميکند، به نتیجه برسد، امر تسهیم منافع مهیا ميشود؛ بنابراین به جای اینکه درخواستهاي ایجابی مطرح کنیم، باید موانعی که مانع ایجاد کرده و تحرک را مخدوش کرده، از سر راه برداریم. در این مسیر نباید فکر کنیم که بخش خصوصی ما انگیزه دارد که از این مناسبات معیوب فاصله بگیرد. متاسفانه شرایط بهگونهاي شده که حتی حیات بخش خصوصی نیز درگیر فساد سیستم شده است. باید براساس شرایطی که محورش تدبیر و عقلانیت است، بهتدریج به سمت ساختارهای درست و طبیعی حرکت کرد.
فقیهی: به نظر میرسد مهمترین کارکردی که دولت یازدهم ميتواند برای بقا و تداوم این تفکر در اقتصاد کشور بهوجود آورد، این است که سازمان ملی بهرهوری را در سطحی قرار بدهد که نخبگان این بخش بتوانند با شفافیت و آزادی عمل کار کنند و زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کنند.
انصاری رنانی: برنامهریزی اقتصادی باید در سه حوزه کار خود را سامان بدهد؛ اول تولید است. باید ساختارهای فعلی اصلاح و ساختارهای جدید ایجاد شود. دوم جایگزینی واردات با بالا بردن کیفیت کالا، اصلاح قوانين مربوطه و تشويقهاي لازم. سوم افزايش كالاها يا خدمات صادراتی که در آنها مزیت نسبی و حمايتهاي لازم را داشته باشيم. در این زمینه نقش بخش خصوصی بسیار مهم است. مساله دیگر رانتهاست مساله یکی شدن نرخ ارز به جلوگیری از رانتها کمک ميکند. بنابر این برای جاريسازي عدالت باید از این مرحله نيز عبور کرد. در نهایت آنکه ساختارها و منابع بهرهوری باید بهطور جدی مورد توجه قرار بگیرند. بهرهوری نباید تنها در کلام مطبوعاتی یا انتخاباتی مطرح شده و باقی بماند. باید تلاش کرد که این مفهوم گم نشود. مفهوم بهرهوري را باید رواج داد تا به تدریج در ذهن همگان از مسوولان، قانونگذاران، مديران و كاركنان به روشني و با باوري قوي جا باز كند.
ابراهیمی خرمآبادی: خلاصه عرایضم را در این بخش جمعبندی ميکنم. نفت نعمت است و بهخصوص در این شرایط که مشکلات زیادی برای فروش آن داریم، نميخواهم توصیه کنم که نفت نفروشیم و پولش را در اقتصاد به کار نگیریم؛ ولی باید از لحاظ ذهنی بپذیریم که بدون نفت کشور را اداره کنیم. این نگرش به ما این فرصت را ميدهد که به راحتی از پول نفت برای حل مشکلات
روزمره استفاده نکنیم و دوم اینکه بپذیریم که ما بهعنوان کارشناسان بهرهوری نتوانستهايم نقش بهرهوری را در حل چالشهاي اساسی کشور برای دولتمردان وتصمیمگیران توجیه کنیم و در آخر به دولت یازدهم پیشنهاد ميکنم که زمینه را برای تغییر وضعیت اقتصاد کشور از اقتصاد منابع محور به اقتصاد نتیجه محور مهیا کند. اگر قرار است مرکز بهرهوری در دولت باشد، یکی از مهمترین وظایف آن مرکز فراهم آوردن زمینههاي تغییر وضعیت اقتصادی از منابع محور به نتیجه محور است.
حاجی میرزایی: وقتی بحث نفت را برجسته ميکنید، برخیها معتقدند که نفت را کنار بگذارید به نظر من نفت یک دارایی است و نه یک درآمد. باید با نفت بهعنوان یک دارایی رفتار کرد؛ هرچند این تفکر به این سمت برود که نفت یک دارایی است به سمت رفتارهای درست پیش خواهیم رفت. منتها همه باید کمک کنند که این کار به درستی انجام شود. به هر حال این نهادها در طول زمان شکل گرفته و تغییرات نهادی کوتاهمدت نیست، نیازمند زمان است. مهم این است که ارادهاي شکل بگیرد و به این سمت برویم.
[h=1]مشکلات و مصائب بهرهوری دراقتصاد ایران[/h]
بهرهوری امری مغفول در اقتصاد ایران است. طی سالهای گذشته هر بار مسوولان وقت تصمیم به جای دادن مفهوم بهره وری در قوانین و مقررات کشور کردند، ارادهای راسخ نبود که این قوانین به کرسی عمل بنشیند و ماحصل آن افزایش بهرهوری در اقتصاد کشور شود.
دولت یازدهم، شاید بابی برای این اراده بگشاید. زیرا که نامش با تدبیر و امید رقم خورده، از این رو کسانی که در این حوزه کار کرده و ایدههایی برای بالا بردن سهم بهرهوری در اقتصاد کشور دارند، امیدوارانه چشم به تصمیمات دولت دوختهاند تا شاید سهم بهرهوری در اقتصاد ملی افزایش یابد. در همین راستا، روزنامه «دنیای اقتصاد» از کارشناسان و مسوولان سابق در حوزه بهرهوری دعوت به عمل آورد تا ضمن واکاوی مشکلات موجود، راهکارهایی را پیش روی مسوولان دولت یازدهم قرار دهند. میزگردی که پیش روی شماست در راستای پیگیری همین هدف بوده است. محمد کاظم ابراهیمی خرم آبادی و قاسم انصاری رنانی با داشتن سوابق مدیریتی در سازمان بهرهوری و محسن حاجی میرزایی کارشناس مسائل اقتصادی در این میزگرد به بیان دیدگاههای خود پرداختهاند که در پی میآید:
هوشیار فقیهی: طی سالهای گذشته با وجود ارادهاي که برای افزایش بهرهوری در اقتصاد کشور وجود داشت، متاسفانه در حوزه مدیریت اقتصاد کلان توجهی به این موضوع نشد. گزارشی از وضعیت بهرهوری در کشور بین سالهای 1344 تا 1385 نشان ميدهد که شاخصهاي بهرهوری نیروی کار و سرمایه با وجود دیدگاههای اقتصادی متفاوت در کشور، هیچ تغییر و تحولی را در اقتصاد کشور بهوجود نیاوردهاند. یعنی به طور ناخودآگاه در مسیری حرکت کردهايم که نمودارها نشان دهنده یک مرگ مغزی برای بهرهوری است.البته برخیها نیز به موضوع نفت و پیچیدگیهاي آن اشاره ميکنند. درحالی که نمودارها نشان ميدهد که مشکلات اقتصاد کشور پیش از رونقهاي نفتی نیز وجود داشته است. نرخ پایین بهرهوری یکی از عواملی است که باعث ميشود نرخ بیکاری به صورت مزمن باقی بماند، افزایش فاصله صادرات و واردات و مازادهای تجاری به طوری که ترازها همواره منفیتر شود. یک آمار تکاندهنده از APO بین 1980 تا 2005 نشان ميدهد که کشور کره در سال 1980 حدود 2581 دلار درآمد سرانه داشته که در همان زمان این میزان درآمد برای ایران 2869 دلار بوده است. در سال 2005 این رقم برای کشور کره به 22 هزار دلار رسیده در حالی که برای ایران به 7800 دلار رسیده است. در واقع این آمار به خوبی نشان ميدهد که یکی از خلأهاي اقتصاد ایران بیتوجهی به مفاهیم بهرهوری است. با وجود تاکید قوانین برنامه بر استفاده از مفاهیم بهرهوری در راستای ارتقای بهرهوری و به دست آوردن سهم قابل توجهی از رشد کشور از طریق بهرهوری کل عوامل تولید تبلور یافته در تبصره 35 قانون برنامه دوم (نیم درصد از بودجههاي جاری و عمرانی را به ارتقای بهرهوری اختصاص دادیم) هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاد.ماده 5 قانون برنامه چهارم و 79 قانون برنامه پنجم هم به موضوع ارتقای بهرهوری اختصاص یافته است، در حالی که عملا باز هم هیچ اتفاقی نیفتاده است. در این جلسه به دنبال واکاوی این موضوع هستیم که راهکارهای ارتقای بهرهوری چیست؟ چرا که در شرایط امروز اقتصاد ایران (کاهش درآمدهای نفتی) ميتوان با استفاده از مفاهیم و تئوریهاي بهرهوری در مسیر رشد و توسعه پایدار متکی بر تولید داخلی گام برداریم. اگر در این مقطع نتوانیم مفاهیم بهرهوری را در برنامهریزی و عملکرد اقتصادی جا بیندازیم نميتوان امیدوار بود که در سالهاي آتی که روند فروش نفت به حالت عادی خود باز خواهد گشت بتوان از این مفاهیم استفاده كرد. این در حالی است که کشورهای پیشرفته جهان حدود 50 درصد از رشد خود را از طریق ارتقای بهرهوری کل عوامل بهدست ميآورند. حال با توجه به این مقدمه هرکدام از دوستان حاضر در این نشست، مدتی سکان راهبری نهاد ملی بهرهوری کشور را در دست داشته اند. با توجه به تجربه مشترک حاضران در این میزگرد، بهنظر ميرسد برای افزایش بهرهوری در کشور چه راهکارهایی ميتوان ارائه کرد؟
ابراهیمی خرمآبادی: طی سالهای گذشته و دردولتهاي مختلف، همواره از بهرهوری صحبت شده و حتی سازمانی به همین منظور ایجاد شده است، اما درعمل مشاهده ميکنیم که نتیجهاي حاصل نشده است. تحلیل اینکه چرا در اقتصاد کشور نتوانستهايم نتیجه شایستهاي را ازآنچه دنبال ميکردیم، بهدست آوریم به دلایل مختلفی ميتوان اشاره کرد. بهرهوری عمدتا در دو سطح مطرح ميشود؛ نخست دولتها و اقتصادکلان و در وهله دوم اقتصاد خرد و بنگاهها. عمدتا در سطح اقتصاد کلان دولتها در ایران وحتی دولتهاي بعدازانقلاب دولتهایی بودهاند که به درآمد نفت متکی بودهاند و کشور را براساس درآمد نفت اداره میکردهاند. به همین دلیل عمدهترین چالش اقتصادکلان اتکاي آن به نفت بوده است. اخیرا آماری منتشرشده که نشان میدهد در زمان جنگ اتکای هرایرانی به دلارهاي نفتی 608 دلار بوده است که در زمان سازندگی به 384 دلار رسیده است و در زمان اصلاحات به 364 دلار و در دولتهاي نهم و دهم به 890 دلار رسیده است. به نظر من اولین چالش دربحث بهرهوری، درآمد نفت است. بخش بزرگی ازدرآمد دولت ازطریق فروش منابع نفتی تامین ميشود. درنتیجه هیچ دولتی به خودش زحمت نميدهد که روشهاي دشوار افزایش بهرهوری را به کار بگیرد تا اقتصاد کشور رشد کند. اجازه بدهید به آمار دیگری اشاره کنم. در دولت اصلاحات به ازاي هریک درصد رشد اقتصادی در هرسال 4 میلیارد دلار هزینه شد در حالی که در دولتهاي دهم ویازدهم به ازاي هر یک درصد رشد اقتصادی در هرسال 22 میلیارد دلار هزینه گردید. بنابر این موارد اولویت ارتقاي بهرهوری دولت است. بنگاهها اگر فضا رقابتی باشد قطعا فکری برای بهرهوری خودشان ميکنند. تنها اقدامی که طی سالهای اخیر رخ داده، این است که در درون برخی شرکتها رفتهايم تا بهرهوری آنها را افزایش دهیم. درحالیکه این موضوع کفایت نميکند. دولت باید از خودش شروع کند. باید تمام شیوهها و روشهایی که به مرور زمان شکل گرفته و براساس آن اقتصاد ایران متکی به درآمد نفت شده، کنار گذاشته شود. متاسفانه درتمام سالهای گذشته روش دولتها این نبوده که چگونه ارزش افزوده ایجاد کرده و آن را افزایش بدهند. این مورد بهرغم آرمانی است که همه دولتهاي بعد از انقلاب داشتهاند و آن اداره کشور بدون فروش نفت بوده است. موضوع اداره کشور بدون نفت باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. در واقع اصالت بهرهوری این است. دولتها واقعا نیاز به تغییر نگرش دارند. تغییر نگرشی که نشان دهد، چگونه درغیاب نفت ميتوان کشور را اداره کرد. در پیگیری این هدف باید به طور مستمر حرکت کرد و راه حل کوتاه مدتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، بهرغم دستاوردهای سفر اخیر رییسجمهور به نیویورک نميبینم. تجربه عراق وکوبا و سایر کشورها این را تایید ميکند. بنابراین باید بیاموزیم که در نبود و کمبود منابع زندگی کنیم و منابع درآمدی خود را تغییر داده و نگرش خود را اصلاح کنیم.
موضوع دیگری که باعث شده است بهرهوری در حاشیه بماند این است که ما به عنوان کارشناسان این امر نتوانستهايم به دولتمردان و تصمیمگیران اقتصادی کشور نشان دهیم که چه نسبتی بین بهرهوری با چالشهای اصلی اقتصادی کشور مثل تورم و بیکاری و رکود و نقدینگی بالا وجود دارد. در همین جا از فرصت استفاده میکنم و به ريیسجمهور محترم توصیه ميکنم که فرصتی را در دولت برای آموزش اعضای کابینه در جلسات دولت به وجود آورد که در هر جلسه یا در هر دو جلسه به میزان یک ربع ساعت موضوعات متنوع امروزی برای اعضا آموزش داده شود.
انصاری رنانی: بدیهی است که توجه به واقعیتها ميتواند به حل مشکلات در حوزه اقتصاد کمک کند که راه بهتر و درستتری را انتخاب کنیم. قبل از اینکه به بهرهوری بپردازیم باید گفت اقتصاد به زیرساختهایی نیاز دارد که اگر مهیا نباشند، اقتصاد نميتواند شکوفایی خود را به دست آورد. این زیرساختها ابتدا در حوزههاي سیاسی و اجتماعی مورد توجه است که در گام نخست بايد به اعتمادسازی توجه شود. لایه بعدي آن جذب نیروها و امکانات است. بحث امکانات فقط مربوط به اقتصاد نیست و به لایه زیرین سیاسی و اجتماعی، متکی است. لازم است که دولت این لایه را مورد توجه قرار بدهد. حضور فعال مردم در حوزههاي سیاسی نشان ميدهد که اقبال خوبی به این قضیه داشتهاند. موضوع دوم شفاف سازی است. شفافسازی فقط یک مقوله اقتصادی نیست. در واقع یک ابزار است. در دولتهای نهم و دهم خبری انتشار آمار صحیح نبود. دكتر عادل آذر رییس مركز آمار در واکنش به این که چرا آمار ارائه نميدهید، ميگوید: اگر بخواهند منتشر ميکنم! عدد رشد منفی اقتصادی 3/5 یکی از اعدادی است که اخيرا از طرف سخنگوي دولت بيان شد كه نشان ميدهد اقتصاد در حال عقبگرد است. تردیدی نیست که لازمه تغيير اين عدد به يك عدد مثبت و مطلوب كه طبق برنامه بايد 8 درصد باشد، نياز به اعتمادسازی و شفافسازی داريم. تا زمانی که زیرساختهاي اقتصادی را درست تعریف و باور نکنیم، بهرهوری مفهوم خاص خود را پیدا نميکند. اقتصاد ما وابسته به نفت است. تا به تعادل سياسي، اجتماعي و اقتصادي نرسیم باید مثل گذشته اقتصاد نفتی باقي بماند. چون تنها منبع درآمد کشور نفت است و در حال حاضر نه صادرات كافي و نه فضای سیاسی مناسبی در دنیا داریم که کالای ما را بخرند. بيشتر زعفران ما به اسم زعفران اسپانیا بستهبندي و فروخته ميشود؛ بنابراین تا زیرساختهاي سیاسی و اجتماعی شکل نگیرند، اقتصاد نميتواند به بهرهوری برسد. مقوله مهم بعدي اينكه تعريف درستي از اقتصاد دولتي-شبه دولتي و خصوصي ارائه دهيم و تلاش كنيم در جهت تحقق اصل 44 در قانون اساسي هرچه بيشتر از اقتصاد دولتي و شبه دولتي بكاهيم و زمينه رشد اقتصاد در بخش خصوصي را فراهم آوريم.
حاجی میرزایی: بهرهوری از مفاهیمی است که نه اختلافی است و نه چالشی. از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق است و کسی نیست با بهرهوری مخالف باشد. از سالهای پیش از انقلاب در این زمینه اقدامات بسیاری انجام شده است. به لحاظ ساختاری، ساختارهای خوب و معتبری برای ارتقاي بهرهوری در کشور ایجاد شد. ایجاد سازمان مستقل زیر نظر رییسجمهور، برای بهرهوری جایگاه رفیعی است. به لحاظ آموزشی نیز هزینههاي زیادی برای ارتقاي بهرهوری صورت گرفته است. بسیاری از استانهای ما در این زمینه کار کردهاند. در برنامههاي سوم، چهارم و پنجم قوانین بسیار خوبی برای بهرهوری تعریف شده است. با این حال راندمانمان در بهرهوری چندان خوب نیست. شاید به صراحت بتوان گفت صفر یا نزدیک به صفر است. یعنی ميتوان گفت بهرهوری سهمی در اقتصاد ایران ایفا نميکند. به نظر من جدیترین سوال رمزگشایی از این ناکامی است. چرا با وجودی که روی این موضوع اتفاق نظر وجود داشته، در عمل نتوانستهايم به اهداف موردنظر برسیم؟ چرا با وجودی که تلاشهای متنوعی در سالهای گذشته در موضوع بهرهوری داشتهايم، نتوانستیم در بهبود بهرهوری کشور به میزان قابل اعتنايی دست پیدا کنیم؟
برای رمزگشايی از این واقعیت تلخ ابتدا باید نسبتی میان این فعالیتها و اقتضائات مورد نیاز بهرهوری داشته باشیم. به عبارت دیگر مشخص کنیم که آیا اهتمام جامعه ما به بهرهوری اهتمام درخور و شایستهاي بوده است؟ آیا همه تحرکات متنوعی که در این خصوص داشتهايم تناسبی با اندازه واقعی بهرهوری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید مشخص کنیم که اندازههاي واقعی بهرهوری چیست؟ تناسب تلاشها در نسبت با اندازه واقعی بهرهوری مشخص ميشود. اعتقاد اینجانب بر این است که بهرغم همه تلاشهای گوناگون و متنوع هنوز درک روشن و عمیقی از اندازههاي واقعی بهرهوری در کشور ایجاد نشده است. به راستی اندازه واقعی این موضوع چیست؟ اگر بخواهم در یک جمله به این سوال پاسخ بدهم، ميتوانم بر این نکته که مورد اجماع نظری اندیشمندان بهرهوری و توسعه است، اشاره کنم که تحقق توسعه و پیشرفت در جامعه به طور کامل تابعی از بهرهوری است. به گفته داگلاس نورث با بهرهگیری از همه دستاوردهای نظری و تجربههاي عملی به این نتیجه ميرسیم که کلید توسعه در فهم چگونگی تحقق شرايط و روابطی است که منجر به بسط بهرهوری شده است. جامعهاي قادر به توسعه است که بتواند ترتیبات نهادی، سازمانهای سیاسی و اقتصادی و بالاخره نظامهاي تصمیمگیری و تخصیص منابع را بر محور بهرهوری سامان دهد. به عبارت دیگر یا جامعهاي قادر است که مناسباتش را بر مبنای بهرهوری سامان بخشد یا قادر به تحقق هیچ پیشرفت پایدار و مستمری نخواهد بود. وقتی یک اقتصاد قادر به پیشرفت است که بتواند تابعی از بهرهوری باشد. هر دستاوردی با فرض بهرهوری دستاوردهای پایدار و قابل اعتنایی است. ممکن است جادهسازی بشود یا کارخانهاي احداث شود اما زمانی این اقدامات ميتواند به بهترین شکل ممکن پایدار بماند که مناسبات آنها براساس بهرهوری شکل گرفته باشد. بنابراین بهرهوری جزو ضرورتهای راهبردی و قابل اعتنا در نظام اجرایی است. همه کسانی که در کار تدبیر امور هستند، دلسوزند اما چرا این تلاشها به نتیجه نميرسد؟ در رمز گشایی از این واقعیت همچنین ميتوان به این نکته اشاره کرد که بین پدیدهها و مجموعه شرایطی که موجب پیدایش آن پدیده ميشود، نسبتی وجود دارد. هر پدیدهاي در هر محیطی نه مجال رشد دارد و نه بروز و هر محیطی نیز قادر به پذیرش و پرورش بهرهوری نخواهد بود. بهرهوری نیازمند یک بستر مستقل است. به نظرمن تمام تلاش هایی که برای تحرک بهرهوری در این سالها انجام دادیم شبیه تلاش برای زنده نگه داشتن ماهی بیرون از آب بوده است. برای اینکه این ماهی زنده بماند باید مجموعه عواملی که حیات واقعی را مهیا ميکند فراهم کنیم. در موضوع بهرهوری نیز همین گونه است که درحالی که نتوانستهايم این شرایط را برای اقتصاد ایران ایجاد کنیم انتظار داشتیم که بهرهوری را در محیطی ناسازگار با اقتضائات آن به وجود آوریم و صد البته این تلاشها راه به جايی نميبرد. برای ارتقاي بهرهوری نیازمند مجموعه شرایطی هستیم که این شرایط با بخشنامه، دستور و قانون و مقررات قابل دستیابی نیست. دیدگاههای نظری تاکید ميکند که تغیيرات را نهادها ایجاد ميکنند. مناسبات جمعی، قواعد بازی جمعی، روابط بین بنگاه و دولت، دولت و مردم، بنگاه و مردم مجموعه قواعدی را شکل ميدهند که بهرهوری محصول آنها است. اگر این محصول را نميخواهیم باید مناسبات را تغییر بدهیم. مثلا اگر درختی میوه خوبی نميدهد نميتوان میوه درخت دیگری را به آن درخت چسباند. باید شرایط را تغییر داد.. فضایی که شرایط موجود را ایجاد کرده، باید از همان جا سامان یابد. ما عنصری را وارد تعاملات جمعیمان کردهايم که این عنصر تمام بخشهاي سیاست و فرهنگ را تحت تاثیر قرار داده است. این عنصر مستقل از کمیت و کیفیت کار است. عمده دولتهاي ما تحرکشان این بوده که منابعی را توزیع کنند. مساله اصلی این نیست که این داراییها چگونه توزیع ميشود، بلکه مساله این است که چگونه باید تولید ارزش صورت بگیرد. به سفارش ريیس وقت اوپک در گزارشی 7 کشور با ساختارهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش جمعیت، سطح سواد و موقعیت جغرافیایی متفاوت این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این گزارش نشان ميدهد که همه این کشورها در مواجهه با رونقهاي نفتی و ورود نفت به حیات سیاسی و اجتماعیشان، واکنشهاي یکسانی داشته و نتایج یکسانی را به دست آوردهاند. در حالی که در مواجهه با رونق نفتی رهايی از اقتصاد متکی به نفت را هدف قرار داده بودند به سرعت به وضعیتی رسیدهاند که منجر به افزایش وابستگی این کشورها به درآمدهای نفتی شده است.
در این کشورها نفت الگوی اکتساب ظرفیت دولتها را تعیین ميکند و توسعه نهادی آنان را شکل ميدهد. شکلگیری رویکردی در وزارتخانهها که هزینه کردن رفتار غالب آنان را تشکیل ميدهد و کارکرد سازمان مرکزی برنامهریزی و تخصیص منابع نیز به توزیع و تقسیم این پول بین دستگاهها تنزل ميیابد. کشورها در یک شرايطی نیاز ندارند که از ساختارهای اجرايی خود، از پژوهشهاي مراکز علمی و پژوهشی خود، از آموزشهای گسترده عمومی، متوسطه، عالی و حرفهای، از نیروی کار خود و بخشهای اقتصادی انتظاری داشته باشند. الگوی رفتاری آنها مستقل از کمیت و کیفیت تلاش شکل ميگیرد. در این شرايط نیازی ندارید که پایه مالیاتی را گسترش دهید. در حقیقت در این کشورها، منبع تامین درآمد به ساختارهای حقوقی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شکل ميدهد. دولتمداری در اینگونه کشورها و محدود به این روشها به زیان ظرفیت آنان در ساختن نظام اداری گسترده، موثر و منسجم تمام ميشود. چون درآمدهای نفتی توسط دولت توزیع ميشود تصمیمات اساسی در مورد تخصیص آن از طریق تصمیمات سیاسی درباره مخارج عمومی گرفته ميشود و منطق اقتصادی و بهينه بودن هزینهها از اهمیت کمتری در برابر منطق سیاسی برخوردار ميشود ما باید این عنصر را از نقطه اتکا در اداره کشورخارج کنیم. نظام اداری و اجرايی ما نشان داده است که اراده انجام این کار را ندارد. اما در شرایطی که به دلايل تحریمهای غرب دسترسی ما به منابع نفتی کاهش یافته یک موقعیت طلایی برای کشور ما بهوجود آمده است تا ترتیبات نهادی دیگری را بر مبنايی مستقل از درآمدهای نفتی پیریزی كند. ترتیبات نهادی حول نفت در حقیقت همانند یک کش است که در شرایط تنگنا کشیده شده است اگر شرایط فروش نفت دوباره افزایش یابد دوباره همان مناسبات تکرار خواهد شد. الان یک فرصت استثنایی پیدا کردهايم که به جای مردارخواری و فروش ثروت به بازوی خودمان متکی باشیم و نان از عمل خویش خوریم.
جامعه به میزانی استعداد بهرهوری را دارد که متکی به تلاش خود باشد. فرهنگ دینی ما نیز این موضوع را تایید ميکند. هرکس متناسب با تلاشش بهرهمند شود ما بدون توجه به این عنصر بنگاههایمان را رانت خوار کردهایم. روابط دولت و بنگاه را دچار انحراف کردهايم. بازار و محیط کسبوکار را آلوده کرده و انگیزه کار و تلاش را از بین بردهایم. فکر ميکنم موقعیت خوبی ایجاد شده که این درک اصلاح شود. تمام مناسبات اجتماعی ما یعنی درجه شفافیت، مسوولیتپذیری، پاسخگويی و اعتماد تابع این الگواست. وقتی این الگو اصلاح شود، همه را تحت تاثیر قرار ميدهد.
فقیهی: به نظر ميرسد بحث مقداری مشخصتر شد؛ در دور اول بحثها تاکید شد که بهرهوری یک مفهوم توسعه پایدار است. بنده اعتقاد دارم برای اینکه بتوانیم متکی بر تولید ارزش خودمان امورمان را بگذرانیم و متکی به منابع
بین نسلی و خام فروشی نباشیم، یک شرایط استثنایی برای کشور ایجاد شده که ميتواند به این مسائل بپردازد. چند ماه پیش مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی با عنوان: مساله سیاستگذاری در اقتصاد ایران از نظر گروه مشاوران هاروارد را منتشر کرد که در آن گزارش تاکید شده بود، ساختارهای اداری ما منطبق بر ساختارهای توسعه نیست. در کشور ما ساختارهای اداری درواقع منطبق بر تولید ارزش نبوده و این مساله منجر به این شده که نتوانیم از مفاهیم علمی که درسایر کشورها برای توسعه به کار گرفته ميشود، استفاده کنیم. در واقع ما در زمینی که جو کاشتهایم، دنبال این هستیم که گندم برداشت کنیم. بنابراین در این شرایط به نظر میرسد، فضا و بستر مناسب نباشد. به نظر شما چه باید کرد؟ آیا معتقد هستید که باید تحولاتی در ساختارهایمان ایجاد کنیم؟
قاسم انصاری رنانی: حرف حرف درستی است، به نظر من قبل از اصلاح ساختارهای اداری، باید مفاهیم را اصلاح کرد.
فقیهی: منظورم از ساختار اداری در واقع همان حاکمیت است. یعنی حکمرانی خوب و نهادهایی که در آن وجود دارند. در این گزارش هم حاکمیت مدنظر قرار داشت.
انصاری رنانی: بحث کاملا درست است؛ وقتی از حکمراني خوب که الگوي خاص خود را دارد، صحبت ميکنیم، اولین ذهنیتی که زیر مجموعه به دست ميآورد این است که بالادستیها الگوی پایین دستیها باشند. کشاورز آن چیزی را درو ميکند که کاشته است. ما تا باور نداشته باشیم که مردم جزئی از حاکمیت هستند، نميتوانیم در آنها انگیزه کار كردن مناسب و جدي ایجاد کنیم. حاکمیت فقط تصمیم گیرندگان سطوح بالاي مملكتي نیستند. وقتی از جامعه صحبت ميکنیم، منظور مجموعه کسانی است که حضور جدی در اداره جامعه دارند. زیربنای اقتصاد، نگرش همه مردم نسبت به آن است، اینکه جامعه چگونه فکر ميکند و این فکر چگونه جریان پیدا ميکند، سازنده اصلي اقتصاد است.
مقالهاي كه بهرهوری کار را مورد مطالعه قرار داده بود، راجع به نگرش کارگران در يك كشور آسيايي صحبت ميكرد که با وجود اينكه ساعت كارشان تمام ميشود و سرویسشان در حال رفتن است، اما چون کارشان تمام نشده، حاضرند سرویس را از دست بدهند اما کارشان را تمام کنند. الان این نوع طرز تفکر بر كارگر ویتنامي نيز رسوخ کرده است. شما رفتار یک رفتگر ویتنامی را با برخي رفتگران ایرانی مقایسه کنید. خواهيد ديد كه هنوز مفهوم کار مفید در ذهن بسياري از کارکنان ايراني و احتمالا مسوولان بالاتر جا نیفتاده است. تا زمانی که این مفهوم روشن نشود، بهرهوری جایگاه خود را پیدا نميکند.
اینها زیرساختهاي نگرشي و فکری جامعه است، البته چون زمان كافي در اختيار نداریم، مجبوریم لايههاي مختلف تاثيرگذار بر اقتصاد را بهطور موازی پیش ببریم. مجلس اخیرا براي بهرهوری جايگاه اداري قابل قبولي را تصويب کرده است. این کار نشان ميدهد که بهرهوری جایگاه قانوني ویژه خود را در ذهن قانونگذاران پيدا كرده است، اما این کافی نیست و باید این مفهوم نهادینه شود و به مرحله عمل درآيد. حالا باید دید که دولت برای نهاد بهرهوری چقدر بودجه ميگذارد، چقدر با آن درست برخورد ميكند. باید شیوه آموزش نیروها و چگونگی جذب آنها در سیستم تغییر کند. زمانی حاکمیت خوب را اجرا کردهايم که جذب نیرو براساس شایستگیها باشد. این تدبیر مدیریتی است که حکمرانی خوب را ایجاد ميکند. اگر این جریان بهوجود آمد، به نتیجه ميرسیم، در غیر این صورت هر برنامهاي هم بریزیم تا زمانی که کارگر مفهوم کار و مدیر مفهوم بهرهوری را نميشناسد، به نتیجه نخواهيم رسید.
نكته ديگر اين است كه رابطه سياست و اقتصاد نيز به روشني بايد تعريف شود و به قول آقاي دكتر محسن رناني-زمينگير شدن اقتصاد در زمين سياست- از مشكلات مهم اقتصاد ما است.
فقیهی: در دوران مدیریت آقای ابراهیمی زمینه فعالیتهایی در سطح کلان و خرد (بنگاهها) برای ارتقای بهرهوری بهوجود آمد تا بتوانیم با تأسی از اتفاقات در سطح خرد در سطح کلان نتیجه بگیریم. به نظر ميرسد که باز هم نتیجهاي در بر نداشت پس ارتقای بهرهوری و نهادینه كردن این مفاهیم فقط منوط به تدوین قوانین و مقررات نیست، بلکه عوامل زیادی نیاز دارد تا این ساختار اصلاح شود تا زمانی که این عزم ملی و تفکر در مدیریت کلان کشور بهوجود نیامده باشد، نميتوان در حوزه بهرهوری کاری انجام داد. اولویت کار باید در بستر و فضای خرد مطرح شود، یا کلان؟
ابراهیمی خرمآبادی: قبلا اشاره شد که بهرهوری سطوح مختلفی دارد؛ یکی از این سطوح در سطح بنگاهها است. سیاستهایی در سطح مدیریت کلان کشور اتخاذ ميشود و بنگاهها باید متناسب با آن وضعیت خود را بهینه کنند. چرا که بنگاهها نیاز دارند که کسبوکار خود را ادامه دهند. این بهینه کردن ساختار باید در بخش ساختارهای اقتصادکلان هم باشد. دو نکته در این رابطه قابل طرح است. اول آنکه مشکلاتی که با سطحی از دانش مدیریت و با یک نوع نگرش مدیریتی در کشور پدید میآید، باهمان سطح از دانش و با همان نگرش مدیریتی قابل حل نیست برای اینکه آن مسائل و مشکلات حل شود باید هم سطح دانش را بالا برد و هم نگرش را تغییر داد. دولت یازدهم اگر بخواهد با همان روشهاي قبلی به خصوص روش دولتهاي نهم و دهم کشور را اداره کند، ناموفق خواهد بود.
به این دلیل که با سطحی از دانش و نوعی از نگرش این مسائل در جامعه به وجود آمده که دیگر آن شرایط وجود ندارد. دولتهاي نهم و دهم نفت فراوان و پول زیادی داشتند و مساله آنها اصلا ایجاد ارزش افزوده نبود، در حالیکه مساله این دولت این است که پول نفتی در کار نیست. این دولت اصلا پولی ندارد. دولت حتی برای تامین منابع هدفمندی یارانهها گرفتار است در حالیکه برای دولت قبلی راحت بود که به بانک مرکزی بگوید پول چاپ کن. مسائل اقتصادی روشن است.
در سالهایی که در سازمان بهرهوری بودیم هم روی اصلاح روشهاي دولت و هم روی بنگاهها و مسائل آنها کار ميکردیم. فکر این بود که اگر مسائل بنگاهها را بشناسیم و برای آنها راه حلی ارائه کنیم، ميتوانیم آنها را در سطح کلان مطرح کنیم و انتظار آن بود که از این تجربهها توصیههاي کلان سیاستگذاری استخراج گردد. شاید بخشی از این تئوری جواب میداد، اما امروز اقتصاد ما با شرایط اجتماعی اقتصادی، مدیریتی، بینشی و فکری متفاوتی روبهرو است و باید دگرگونی اساسی ایجاد شود.
اقتصادها چند مرحله برای پیشرفت دارند: اولین مرحله عبور از اقتصاد منابع محور است. مرحله بعد رسیدن به اقتصاد ستانده محور یا نتیجهگرا است. درواقع از اقتصاد نتیجهگرا باید به بهرهوری رسید. پس از این مرحله اقتصاد دانش پایه داریم. اقتصاد ما امروز در مرحله منابع محور قرار دارد، اینکه چرا در این شرایط بهرهوری نداریم، به این دلیل است که ساختارهای اقتصاد چنین اجازهاي به ما نميدهند. در شرایط منابع محور، پول نفت همه چیز را تامین کرده است. اجازه بدهید به چند مورد از ویژگیهاي مراحل سیر وضعیت اقتصادی اشاره کنم. در اقتصاد منابع محور، منابع موجود طبیعی (زیرزمینی و رو زمینی) حجم غالب منابع رشد اقتصادی را تامین میکنند. در این مرحله کارآیی و اثربخشی اقتصادی در کانون توجه سیاستمداران، برنامهریزان و دولتمردان نیست و اصلا اهمیتی ندارد، چرا که با حجم منابع موجود (در کشور ما نفت) تمام حفرههاي ناکارآمدی و غیر اثربخش پوشانده ميشود.
در اقتصاد نتیجهگرا، نتیجه و بازده هزینه کرد منابع تخصیصی اهمیت یافته و کارآیی و اثربخشی در کانون توجه مدیران و مسوولان قرار ميگیرد. در این مرحله، منابع تامین شده از فعالیتهاي اقتصادی و تخصیص مجدد آنها، وجه غالب منابع مورد نیاز کشور را تامین ميکند. در این مرحله، حساسیت در مورد محل و میزان تخصیص منابع شکل ميگیرد و قواعد نتیجهگرایی بر اغلب وجوه مدیریتی تدوین شده و بررسیها در مورد چگونگی تحصیل نتایج بهینه از محل تخصیص منابع آغاز ميشود.
در اقتصاد بهرهوری محور، وجه غالب تامین منابع کشور بهرهوری است. در این مرحله بهرهوری و به زبان دیگر کیفیت سرمایه و نیروی انسانی و ساختار مدیریتی، نقش اصلی را در تامین تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد. وجه تمایز این مرحله با مرحله پیشین در این است که در این مرحله، علاوه بر آنکه بر نتیجهگرا بودن فعالیتهاي اقتصادی و حتی غیراقتصادی تاکید ميشود، بر تحصیل ارزش افزوده بیشتر از منابع با بهکارگیری روشهاي نوآورانه و ابتکاری تاکید شده و سهم بهرهوری در تولید ناخالص داخلی افزایش ميیابد.
در این مرحله علاوه بر تاکید بر کمیت سرمایه، نیروی کار و مدیریت، برافزایش کیفی این سه عامل تولید با شاخصهایی از قبیل چگونگی سرمایهگذاری، آموزشهای نیروی کار در جهت تولید کیفی و نیز بهکارگیری روشها و سیستمهاي نوین مدیریتی تاکید ميگردد.
در اقتصاد دانش پایه وجه غالب تولید ناخالص داخلی از محصولاتی تامین ميشود که وجه اصلی و پایهاي آنها دانش است. انبوه محصولات دانشی را امروزه در زندگی روزمره خود شاهد هستیم. این محصولات طیف وسیعی از نرمافزارها، برنامههاي علمی، فنی و سرگرمی را شامل گردیده و تا بخشهایی از محصولات هوشمند را دربر ميگیرند.
سازمانهای عریض و طویل با استخدامهاي زیاد نشان ميدهد که هیچکدام از رفتارهای ما در مدیریت کلان کشور منطبق بر بهرهوری نیست. وقتی پول نفت هست، دولتیها ميگویند ساختمانهاي بزرگ باید داشته باشیم و افراد زیادی استخدام شوند، چون اصل بر این نیست که افراد استخدام شده چه ارزشی ایجاد ميکنند، مهم این است که پول نفت هست. در اقتصاد منابعمحور سازمانها بسیار افراطی بزرگ شده و استخدامهاي خارج از قاعده صورت ميگیرد. نیروی انسانی همچنان رو به افزایش است، چون مدیر احساس ميکند که اگر زیرمجموعهاش بیشتر گسترش یابد، امنیت شغلی خودش بیشتر ميشود. بهرغم اینکه تقریبا در تمام قوانین توسعه تاکید ميشود که نیروی انسانی در بخش دولتی باید کاهش یابد، درحالیکه این تفکر مختص اقتصاد منابعمحور است.
ما چنین وضعیتی داریم. در واقع قوانین ما بر این اساس شکل گرفته و بودجه کشور در حال تنظیم به این روش است، حتی قوانین و مقررات کشور نیز بر این اساس تعیین ميشود. در چنین فضا و شرایطی بهرهوری اصلا جایی ندارد. به نظر من تا به حال اگر حرفهایی در جهت افزایش بهرهوری زده شده و حتی قوانینی به این منظور تصویب شده واقعا تزیینی بوده است، والا باید به میزان انرژی که برای بهرهوری صرف شده باید حداقل ارزش افزوده در سطح ملی ایجاد ميشد، درحالیکه چنین چیزی وجود ندارد. درحال حاضر فرصتی ایجاد شده که دولت بتواند از اقتصاد منابع محور به سوی اقتصاد ستانده محور و نتیجهگرا حرکت کند. اگر دولت موفق به انجام این کار شود، به نظر من بزرگترین قدم را برای توسعه کشور و نیز افزایش بهرهوری برداشته است. اگر این اتفاق بیفتد، سایر مسائل در بنگاهها خودبهخود حل خواهد شد.
فقیهی: در تایید صحبتهای آقای ابراهیمی خرمآبادی که کشور را منابع محور توصیف کردند، بررسی روند رشد میانگین بودجه عمومی دولتهای ششم تا دهم مبین همین موضوع است: در دولت ششم 4 هزار میلیارد تومان، دولت هفتم 9 هزارو 600 میلیارد تومان، دولت هشتم 30 هزار و 300 میلیارد تومان، دولت نهم 68 هزار و 800 میلیارد تومان و دولت دهم 135 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. در واقع بودجه عمومی دولتها به قیمت جاری رشدی بالغ بر سی برابر و به قیمت ثابت سال 1390 رشدی 3 برابری داشته است. با توجه به این ساختار، فکر ميکنم در شرایط کنونی نقش دولت برای برنامهریزی در اقتصاد کشور ميتواند بسیار محوری باشد. این نقش ميتواند در دو سطح اتفاق بیفتد: اول سطح داخلی و برای مسائل خود ستاد دولت و دوم سیاستگذاری برای حوزه اقتصاد کلان کشور. چون هزینههاي ستاد دولت به شدت بالا رفته، ساختارهای داخلی خود را باید از منظر بهرهوری مورد ارزیابی قرار دهند. در سطح کلان سیاستگذاریهایی در سطح اقتصاد کلان باید صورت بگیرد که مسیر اقتصاد را به سمت اقتصاد ستانده محور سوق دهد.
حاجی میرزایی: حتی اگر هیچ کار اضافهاي در خصوص بهرهوری از قبیل تخصیص بودجه، تعیین ساختار و آموزش انجام نشود، فقط کافی است جریان امور به حالت طبیعی خود برگردد و مناسبات جامعه بر مدار کمیت و کیفیت تلاش واقعی آحاد آن مبتنی شود، آنگاه خواهیم دید که همه موارد به تدریج سامان ميیابد. به هر حال بشر در حال تغییر است. آزمون ميکند و جلو ميرود، اما اگر خطایی مزمن شد، معلوم است که اختلالی در جریان یادگیری جامعه به وجود آمده است و ما نميتوانیم خطاهای خود را به درستی فهم و در نتیجه اصلاح کنیم مسائلی که با سطح معینی از تفکر بهوجود ميآیند با همان سطح تفکر قابل حل نیستند. خاطرم هست در جلسهاي در دولت پیشین، راجع به نفت در اقتصاد بحثی مطرح کردم. یکی از وزرا گفت که بد است نفت خرج مسائل جاری کشور شود؛ اما اگر با آن به طرحهاي زیربنايی بپردازیم، اشکالی ندارد. به نظرمن تا زمانی که این تفکر وجود داشته باشد، این مناسبات اصلاح نميشود. اگر سرمایهگذاری با نفت درست ميشد، چرا تولید ما نوسانی است؟ رشد تولید ما در دهههاي گذشته هیچ وقت منظم و مستمر نبوده است. چرا جریان تولید ما همچون دریای مواج نوسانی است؟ علت این است که منبع سرمایهگذاری را از جریان واقعی اقتصاد جدا کردهایم. در یک دهه مطالعه کردیم که در حمل و نقل متوسط رشد اعتبارات دوبرابر رشد اعتبارات سایر بخشهاي دیگر است؛ در حالی که رشد بهرهوری سرمایه در بخش حملونقل یک نهم رشد بهرهوری سرمایه در سایر بخشها بوده است. چه عاملی باعث ميشود که در بخشی که راندمان کار پایین است، بیشتر منابع هزینه شود؟ این نشان ميدهد که چون جریان سرمایه متکی به تحرک واقعی اقتصاد جامعه نبوده و از منبع دیگری تامین ميشود، دچار مشکل ميشویم. در اصل بخشهاي اقتصاد ما زیر بار واقعی قرار ندارند. وقتی در اقتصاد تحرک ایجاد ميشود که زیر بار واقعی بروند.
هرچه نیاز به مالیات بیشتر باشد، سازمان مالیاتی رشد ميکند. هرچه نقش گمرک در اقتصاد بیشتر باشد، گمرک رشد ميکند. در سیستمی که ساختارهای یک وزارتخانه که باید پشتیبان هم باشند، واگراست، معلوم است که چرخ دندهها خلاص است و در حالت خلاص بودن چرخدندهها انرژی استفاده ميشود؛ اما حرکت موثری شکل نميگیرد. مشکل بیکاری، مشکلی است که همه دولتها ميخواستند آن را حل کنند؛ اما چرا حل نشد؟ به این دلیل که نیاز دولتها به کار مردم به اندازه نیازی که مردم به کار خودشان داشتهاند، نبوده است. هر وقت دولت نیاز به کار مردم و نتایج حاصل از کار مردم داشته باشد، آن زمان است که کار مردم اهمیت پیدا ميکند. وقتی اقتصاد ما از منابع محور به سوی اقتصاد ستانده محور ميرود که نتیجه کار اهمیت داشته باشد. ما بیش از آنکه منابعمان را با منطق اقتصادی توزیع کنیم با منطق سیاسی توزیع ميکنیم. مهمترین کار دولت یازدهم این است که جریان را به مسیر طبیعی خود بیاورد. در این مسیر باید رشد واقعی اتفاق بیفتد. بالاخره با آزمون و خطا بسیاری از کارها درست ميشود؛ اما چرا بهرهوری درست نیست؟ چون در مسیر درست قرار ندارد. در این مسیر باید به شدت مراقب بود که ساختارهای اجتماعی به ما آسیب نرسانند.
وقتی نظام جبران خدمات ما تابعی از کمیت و کیفیت نیروی کار نیست، عملا انگیزه نیروی کار برای تحقق بهرهوری کمرنگ ميشود. اگر نیروی کار به اندازهاي که تلاش ميکند، به نتیجه برسد، امر تسهیم منافع مهیا ميشود؛ بنابراین به جای اینکه درخواستهاي ایجابی مطرح کنیم، باید موانعی که مانع ایجاد کرده و تحرک را مخدوش کرده، از سر راه برداریم. در این مسیر نباید فکر کنیم که بخش خصوصی ما انگیزه دارد که از این مناسبات معیوب فاصله بگیرد. متاسفانه شرایط بهگونهاي شده که حتی حیات بخش خصوصی نیز درگیر فساد سیستم شده است. باید براساس شرایطی که محورش تدبیر و عقلانیت است، بهتدریج به سمت ساختارهای درست و طبیعی حرکت کرد.
فقیهی: به نظر میرسد مهمترین کارکردی که دولت یازدهم ميتواند برای بقا و تداوم این تفکر در اقتصاد کشور بهوجود آورد، این است که سازمان ملی بهرهوری را در سطحی قرار بدهد که نخبگان این بخش بتوانند با شفافیت و آزادی عمل کار کنند و زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کنند.
انصاری رنانی: برنامهریزی اقتصادی باید در سه حوزه کار خود را سامان بدهد؛ اول تولید است. باید ساختارهای فعلی اصلاح و ساختارهای جدید ایجاد شود. دوم جایگزینی واردات با بالا بردن کیفیت کالا، اصلاح قوانين مربوطه و تشويقهاي لازم. سوم افزايش كالاها يا خدمات صادراتی که در آنها مزیت نسبی و حمايتهاي لازم را داشته باشيم. در این زمینه نقش بخش خصوصی بسیار مهم است. مساله دیگر رانتهاست مساله یکی شدن نرخ ارز به جلوگیری از رانتها کمک ميکند. بنابر این برای جاريسازي عدالت باید از این مرحله نيز عبور کرد. در نهایت آنکه ساختارها و منابع بهرهوری باید بهطور جدی مورد توجه قرار بگیرند. بهرهوری نباید تنها در کلام مطبوعاتی یا انتخاباتی مطرح شده و باقی بماند. باید تلاش کرد که این مفهوم گم نشود. مفهوم بهرهوري را باید رواج داد تا به تدریج در ذهن همگان از مسوولان، قانونگذاران، مديران و كاركنان به روشني و با باوري قوي جا باز كند.
ابراهیمی خرمآبادی: خلاصه عرایضم را در این بخش جمعبندی ميکنم. نفت نعمت است و بهخصوص در این شرایط که مشکلات زیادی برای فروش آن داریم، نميخواهم توصیه کنم که نفت نفروشیم و پولش را در اقتصاد به کار نگیریم؛ ولی باید از لحاظ ذهنی بپذیریم که بدون نفت کشور را اداره کنیم. این نگرش به ما این فرصت را ميدهد که به راحتی از پول نفت برای حل مشکلات
روزمره استفاده نکنیم و دوم اینکه بپذیریم که ما بهعنوان کارشناسان بهرهوری نتوانستهايم نقش بهرهوری را در حل چالشهاي اساسی کشور برای دولتمردان وتصمیمگیران توجیه کنیم و در آخر به دولت یازدهم پیشنهاد ميکنم که زمینه را برای تغییر وضعیت اقتصاد کشور از اقتصاد منابع محور به اقتصاد نتیجه محور مهیا کند. اگر قرار است مرکز بهرهوری در دولت باشد، یکی از مهمترین وظایف آن مرکز فراهم آوردن زمینههاي تغییر وضعیت اقتصادی از منابع محور به نتیجه محور است.
حاجی میرزایی: وقتی بحث نفت را برجسته ميکنید، برخیها معتقدند که نفت را کنار بگذارید به نظر من نفت یک دارایی است و نه یک درآمد. باید با نفت بهعنوان یک دارایی رفتار کرد؛ هرچند این تفکر به این سمت برود که نفت یک دارایی است به سمت رفتارهای درست پیش خواهیم رفت. منتها همه باید کمک کنند که این کار به درستی انجام شود. به هر حال این نهادها در طول زمان شکل گرفته و تغییرات نهادی کوتاهمدت نیست، نیازمند زمان است. مهم این است که ارادهاي شکل بگیرد و به این سمت برویم.