onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ریشه بحران اقتصادی آرژانتین؟[/h]
مهران دبیرسپهری
در تاریخ یکشنبه 26/8/1392 دنیای اقتصاد در همین صفحه مقالهای تحت عنوان «سيستم ارزي جديدي كه بايد اتخاذ شود» (سیاستهای تنظیمی) منتشر کرد که نیازمند نقد و بررسی است. بنابراین در اینجا به دو ابهام از ابهامات مقاله مزبور اشاره کرده و سعی میشود تا حدودی آنها را تشریح كنيم.
1- نویسنده محترم در اوایل مقاله خود مینویسند: «... در اين شرايط اقتصاد ايران با چند مشكل روبهرو است: نخست، بسياري از اقتصاددانان تحصيلكرده در داخل يا خارج از كشور در سنت نئوكلاسيكي تحصيل كرده و مرتب بر سياستهاي اجماع واشنگتني اصرار دارند، اگرچه ميدانيم اين سياستها چندان كارآ نبوده است. به اين ترتيب، ذهن بسياري از سياستمداران و تصميمگيرندگان سياسي و اجتماعي نيز مشوش شده و هيچ سخني را خارج از دايره خصوصيسازي و آزادسازي نميپذيرند. آنها بسيار راضياند كه اقتصاددانان مرتب به آنها بگويند خصوصيسازي يا آزادسازي كنيد و توجه نميكنند اين سياستها بيش از 20 سال است كه در ايران اجرا ميشود؛ اما به ثمر ننشسته است. نميتوان عذر آورد كه اين سياستها درست اجرا نشده يا در محيطي فاسد يا رانت جويانه اجرا شده و به ثمر ننشسته است، چه اين سخنان، سفسطه است.»
نگارنده آنچنان تعلق خاطری به نئوکلاسیکها ندارد، زیرا به هر حال، آنها در قالب Normative Economics میگنجند، قالبی که اگر مصائب اقتصادی امروز بشری را ناشی از آن بدانیم، اغراق نکردهایم؛ البته نئوکلاسیکها به دلیل آنکه هنوز اندک توجهی به اقتصاد اثباتی دارند، بنابراین کمی به حقیقت نزدیکترند.
در هر صورت نئوكلاسیكها یکی از اصول مهم در مرامشان به حداقل رساندن دخالت دولت در اقتصاد است و آن را به عنوان بهترین سیاست، قلمداد میكنند. مهمترین شاخصهای کاهش دخالت دولت در اقتصاد، عبارت از کاهش رشد یا توقف رشد هزینههای دولت، حذف پدیده جایگزینی (Crowding out) و حذف تورم است و تا زمانی که این شاخصها محقق نشدهاند صحبت از خصوصیسازی بیشتر شبیه یک طنز است، چه رسد به عملی نمودن آن و انجام خصوصیسازی در این شرایط معنایی جز نابودی اقتصاد در میزان انجام شده را ندارد. با توجه به آنچه گفته شد، مشخص میشود این ادعا که 20 سال است در ایران سیاست اقتصادی نئوکلاسیکی اجرا میشود ادعایی خالی از حقیقت است، زیرا هزینههای دولت در این دوره به طور مداوم در حال افزایش بوده و اقتصاد کشور به شدت از بیماری جایگزینی رنج میبرد و در عین حال معضل تورم نیز وجود داشته است.
2- نویسنده محترم در ادامه با اشاره به بحران اقتصادی آرژانتین در چند سال پیش مینویسند: «متاسفانه تجربه هيات پولي در آرژانتين زياد موفق نبود؛ زيرا دولت اين كشور پول زيادي منتشر كرد و اين رابطه را به هم زد.»
تجربه هیات پولی در آرژانتین موفق نبوده است، اما نه به دلیل انتشار پول زیاد بلکه به دلیل رشد منفی پول بود که تجربه مزبور به یک تجربه شکست خورده تبدیل شد. اینکه رشد منفی پول مضر است و هرگز نباید با آن مواجه شویم امری اثبات شده در اثر آزمون است و جامعهبشری حق ندارد آزموده را مجددا آزمون کند. معالوصف این آزمون را آرژانتین یک بار دیگر انجام داد و نتیجهاش را هم دید. در اینجا لازم است برای مزید اطلاع خوانندگان محترم توضیح مختصری از بحران اقتصادی آرژانتین در سال 2001 ارائه گردد. در سال 1991 آرژانتين سيستم هيات پولي (Currency Board) را براي حفظ ثبات اقتصادي و كاهش نرخ تورم كه با سرعت سرسامآوري در حال رشد بود، به اجرا گذاشت. در اين روش وظايف بانك مركزي در دو بخش ناشر اسكناس و بخش عمليات بانكي و نظارتي از يكديگر جدا و پول ملي در برابر پشتوانه ارز، طلا يا اوراق بهادار قرار داده ميشود. بنابراين انتشار بيشتر پول ملي فقط در شرايط وجود پشتوانه ارز خارجي امكان مييابد. در اين راستا با برقراري ارتباط يك به يك ميان پزو آرژانتين و دلار آمريكا، پزو به طور كامل به دلار متصل و تثبيت گرديد. اقدام فوق باعث شد كه بانك مركزي آرژانتين ديگر نتواند به ميزان مورد نياز دست به عرضه پول بزند و فقط با توجه به ذخاير ارزي خود مجاز به انتشار پول شد. البته دولت با اين كار توانست بر تورم پنج هزار درصدي اين كشور غلبه كند، اما بهاي بسيار سنگيني براي آن پرداخت. آرژانتين سرنوشت سياستهاي پولي خود را به دست آمريكا سپرد و از اين پس سياست بانك مركزي آمريكا در خصوص تعيين نرخ بهره بود كه سرنوشت پزو را نيز تعيين ميكرد. در اين ميان «آلن گرينسپن» رييس بانك مركزي آمريكا چند بار نرخ بهره را افزايش داد. شاید اين كار براي اقتصاد آمريكا لازم بود، اما تبعات وحشتناكي براي آرژانتين با وامهاي بينالمللي هنگفتش به همراه داشت. اگر با دقت بيشتري به بحران سال 2001 آرژانتين كه از ماه دسامبر آن سال بروز كرد نگاه كنيم، خواهيم ديد كه در همان زمان اين کشور سياست انقباضی شدید را در پيش گرفته بود، اما جالب است توجه کنيم که نرخ تورم در اين کشور طي سالهاي ميلادي 96، 97 ، 98 ، 99 ، 2000 و 2001 صفر درصد و سالهاي 95 و 94 هم اين نرخ به ترتيب 3 و 4 درصد بوده است.
اين در حالي است که مجموع نقدينگي در اين کشور با 19 درصد کاهش از 91 ميليارد پزو در سال 2000 به 73 ميليارد پزو در سال 2001 رسيد. به عبارت ديگر، معلوم است که در پيش گرفتن سياست انقباضي آن هم در شرايطي که اين کشور هيچگونه مشکل تورم پولي ندارد، منجر به رکود و بحران خواهد شد. ضمنا همانطور که میدانیم، بحران آرژانتین در اواخر سال 2001 شروع شد و اگر این بحران، ناشی از انتشار پول زیاد باشد، قاعدتا باید این انتشار، قبل از سال 2001 اتفاق افتاده باشد که البته مطابق جدول چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است و آمارهای بعد از 2001 هم قابل استناد نیست، زیرا بر اثر بحران، آرژانتین، خود را از سیستم هیات پولی خارج کرد.
رشدهای سالانه نقدینگی آرژانتین در سالهای قبل و بعد از بحران اقتصادی(درصد)
سال 1998 1999 2000 2001 2002 2003
رشد نقدينگي 10 4 2 19- 20 27
مهران دبیرسپهری
در تاریخ یکشنبه 26/8/1392 دنیای اقتصاد در همین صفحه مقالهای تحت عنوان «سيستم ارزي جديدي كه بايد اتخاذ شود» (سیاستهای تنظیمی) منتشر کرد که نیازمند نقد و بررسی است. بنابراین در اینجا به دو ابهام از ابهامات مقاله مزبور اشاره کرده و سعی میشود تا حدودی آنها را تشریح كنيم.
1- نویسنده محترم در اوایل مقاله خود مینویسند: «... در اين شرايط اقتصاد ايران با چند مشكل روبهرو است: نخست، بسياري از اقتصاددانان تحصيلكرده در داخل يا خارج از كشور در سنت نئوكلاسيكي تحصيل كرده و مرتب بر سياستهاي اجماع واشنگتني اصرار دارند، اگرچه ميدانيم اين سياستها چندان كارآ نبوده است. به اين ترتيب، ذهن بسياري از سياستمداران و تصميمگيرندگان سياسي و اجتماعي نيز مشوش شده و هيچ سخني را خارج از دايره خصوصيسازي و آزادسازي نميپذيرند. آنها بسيار راضياند كه اقتصاددانان مرتب به آنها بگويند خصوصيسازي يا آزادسازي كنيد و توجه نميكنند اين سياستها بيش از 20 سال است كه در ايران اجرا ميشود؛ اما به ثمر ننشسته است. نميتوان عذر آورد كه اين سياستها درست اجرا نشده يا در محيطي فاسد يا رانت جويانه اجرا شده و به ثمر ننشسته است، چه اين سخنان، سفسطه است.»
نگارنده آنچنان تعلق خاطری به نئوکلاسیکها ندارد، زیرا به هر حال، آنها در قالب Normative Economics میگنجند، قالبی که اگر مصائب اقتصادی امروز بشری را ناشی از آن بدانیم، اغراق نکردهایم؛ البته نئوکلاسیکها به دلیل آنکه هنوز اندک توجهی به اقتصاد اثباتی دارند، بنابراین کمی به حقیقت نزدیکترند.
در هر صورت نئوكلاسیكها یکی از اصول مهم در مرامشان به حداقل رساندن دخالت دولت در اقتصاد است و آن را به عنوان بهترین سیاست، قلمداد میكنند. مهمترین شاخصهای کاهش دخالت دولت در اقتصاد، عبارت از کاهش رشد یا توقف رشد هزینههای دولت، حذف پدیده جایگزینی (Crowding out) و حذف تورم است و تا زمانی که این شاخصها محقق نشدهاند صحبت از خصوصیسازی بیشتر شبیه یک طنز است، چه رسد به عملی نمودن آن و انجام خصوصیسازی در این شرایط معنایی جز نابودی اقتصاد در میزان انجام شده را ندارد. با توجه به آنچه گفته شد، مشخص میشود این ادعا که 20 سال است در ایران سیاست اقتصادی نئوکلاسیکی اجرا میشود ادعایی خالی از حقیقت است، زیرا هزینههای دولت در این دوره به طور مداوم در حال افزایش بوده و اقتصاد کشور به شدت از بیماری جایگزینی رنج میبرد و در عین حال معضل تورم نیز وجود داشته است.
2- نویسنده محترم در ادامه با اشاره به بحران اقتصادی آرژانتین در چند سال پیش مینویسند: «متاسفانه تجربه هيات پولي در آرژانتين زياد موفق نبود؛ زيرا دولت اين كشور پول زيادي منتشر كرد و اين رابطه را به هم زد.»
تجربه هیات پولی در آرژانتین موفق نبوده است، اما نه به دلیل انتشار پول زیاد بلکه به دلیل رشد منفی پول بود که تجربه مزبور به یک تجربه شکست خورده تبدیل شد. اینکه رشد منفی پول مضر است و هرگز نباید با آن مواجه شویم امری اثبات شده در اثر آزمون است و جامعهبشری حق ندارد آزموده را مجددا آزمون کند. معالوصف این آزمون را آرژانتین یک بار دیگر انجام داد و نتیجهاش را هم دید. در اینجا لازم است برای مزید اطلاع خوانندگان محترم توضیح مختصری از بحران اقتصادی آرژانتین در سال 2001 ارائه گردد. در سال 1991 آرژانتين سيستم هيات پولي (Currency Board) را براي حفظ ثبات اقتصادي و كاهش نرخ تورم كه با سرعت سرسامآوري در حال رشد بود، به اجرا گذاشت. در اين روش وظايف بانك مركزي در دو بخش ناشر اسكناس و بخش عمليات بانكي و نظارتي از يكديگر جدا و پول ملي در برابر پشتوانه ارز، طلا يا اوراق بهادار قرار داده ميشود. بنابراين انتشار بيشتر پول ملي فقط در شرايط وجود پشتوانه ارز خارجي امكان مييابد. در اين راستا با برقراري ارتباط يك به يك ميان پزو آرژانتين و دلار آمريكا، پزو به طور كامل به دلار متصل و تثبيت گرديد. اقدام فوق باعث شد كه بانك مركزي آرژانتين ديگر نتواند به ميزان مورد نياز دست به عرضه پول بزند و فقط با توجه به ذخاير ارزي خود مجاز به انتشار پول شد. البته دولت با اين كار توانست بر تورم پنج هزار درصدي اين كشور غلبه كند، اما بهاي بسيار سنگيني براي آن پرداخت. آرژانتين سرنوشت سياستهاي پولي خود را به دست آمريكا سپرد و از اين پس سياست بانك مركزي آمريكا در خصوص تعيين نرخ بهره بود كه سرنوشت پزو را نيز تعيين ميكرد. در اين ميان «آلن گرينسپن» رييس بانك مركزي آمريكا چند بار نرخ بهره را افزايش داد. شاید اين كار براي اقتصاد آمريكا لازم بود، اما تبعات وحشتناكي براي آرژانتين با وامهاي بينالمللي هنگفتش به همراه داشت. اگر با دقت بيشتري به بحران سال 2001 آرژانتين كه از ماه دسامبر آن سال بروز كرد نگاه كنيم، خواهيم ديد كه در همان زمان اين کشور سياست انقباضی شدید را در پيش گرفته بود، اما جالب است توجه کنيم که نرخ تورم در اين کشور طي سالهاي ميلادي 96، 97 ، 98 ، 99 ، 2000 و 2001 صفر درصد و سالهاي 95 و 94 هم اين نرخ به ترتيب 3 و 4 درصد بوده است.
اين در حالي است که مجموع نقدينگي در اين کشور با 19 درصد کاهش از 91 ميليارد پزو در سال 2000 به 73 ميليارد پزو در سال 2001 رسيد. به عبارت ديگر، معلوم است که در پيش گرفتن سياست انقباضي آن هم در شرايطي که اين کشور هيچگونه مشکل تورم پولي ندارد، منجر به رکود و بحران خواهد شد. ضمنا همانطور که میدانیم، بحران آرژانتین در اواخر سال 2001 شروع شد و اگر این بحران، ناشی از انتشار پول زیاد باشد، قاعدتا باید این انتشار، قبل از سال 2001 اتفاق افتاده باشد که البته مطابق جدول چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است و آمارهای بعد از 2001 هم قابل استناد نیست، زیرا بر اثر بحران، آرژانتین، خود را از سیستم هیات پولی خارج کرد.
رشدهای سالانه نقدینگی آرژانتین در سالهای قبل و بعد از بحران اقتصادی(درصد)
سال 1998 1999 2000 2001 2002 2003
رشد نقدينگي 10 4 2 19- 20 27