[h=1]الگوی رشد و تولید ملی در چین: درس‌هایی برای ایران[/h]
«الگوی رشد و تولید ملی در چین: درس‌هایی برای ایران» نوشته فریدون وردی‌نژاد، سفیر سابق ایران در چین، عنوان گزارشی راهبردی است که معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک در سال 1391 آن را منتشر کرد.
هدف این گزارش بهره‌گیری از تجربه الگوی رشد و توسعه اقتصادی در سه دهه گذشته جمهوری خلق چین در راستای پیشبرد اهداف و طرح‌های توسعه در ایران است. به این منظور، نویسنده، رشد اقتصادی چین را از انقلاب 1949 و در دو بازه زمانی مورد مطالعه قرار داده است. در دهه‌های نخست انقلاب و روی کار آمدن کمونیست‌ها در چین، دغدغه‌های اصلی و پرسش‌های عمده حول رابطه دولت و اقتصاد قرار داشت.
رابطه اقتصاد دولتی و گسترش بدنه دولت با رفاه مردم چین، چگونگی برخورد با عناصر ناکارآمدی در بدنه دولت، تورم نیروی انسانی در اقتصاد دولتی و چرایی پایین بودن میزان بهره‌وری اقتصاد چین مباحث کانونی این سال‌ها تلقی می‌شدند. از دهه 80 میلادی و با قدرت گرفتن جناح عملگرا و اصلاح‌طلب، گفتمان موجود دستخوش تغییری قابل توجه شد. سیاست درهای باز و مباحث توسعه از عمده‌ترین مسایل این دوره به حساب مي‌آمدند. شعارهای جناح مذکور، مبین همین تغییر رویکرد است. ساخت چین بزرگ، مرفه و پیشرو؛ رفاه عمومی و توسعه؛ لزوم مشارکت همه اقشار جامعه در سیاست‌های درهای باز و تولید ملی و دوستی و صلح با سایر کشورها توجه سیاست مداران چینی را به خود معطوف کرد. سفیر سابق ایران در چین، در این مقاله سیاست‌های هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده را عامل مهمی در انتقال چین از دوران «فشار و تحریم» به دوران «گشایش تجاری و تولید» می‌داند و به این جهت در ادامه مقاله و به‌منظور ارایه مثال‌هایی عینی از این سیاست‌ها، به شش برنامه مهم دولت چین با محوریت رشد و توسعه با تکیه بر تولید ملی اشاره می‌کند. این شش برنامه به اختصار عبارت است از: 1) برنامه مشعل در سال 1998 که مبتنی بر توسعه فناوری و ایجاد رابطه بین صنعت و دانشگاه بود؛ 2) برنامه 863 که شامل اولویت‌های استراتژیک در اقتصاد می‌شد و دسترسی به امکانات دولتی و دستاوردهای کشورهای صنعتی را برای استفاده بخش خصوصی چین تسهیل می‌کرد؛ 3) برنامه صاعقه که هدف آن توسعه روستایی بود و مکانیزه کردن کشاورزی، آموزش عمومی روستاییان و واگذاری زمین‌های کشاورزی در قطعات کوچک‌تر به بخش خصوصی را در بر می‌گرفت؛ 4) برنامه اشاعه علوم و تکنولوژی که در واقع به‌منظور حمایت از مراکز و شرکت‌های دولتی که توسعه علمی و فنی را در عرصه‌های تجاری و اقتصادی دنبال می‌کردند، تدوین شد. 5) برنامه ملی توسعه اولویت‌های تحقیقات بنیادین که هدف آن توسعه پژوهش در علوم پايه و حمايت از حوزه‌هاي اقتصاد، انرژی، بهداشت و فناوري‌هاي نوين بود؛ 6) برنامه تولیدات جدید ملی که متکی بر گسترش همکاری با جهان خارج بود. به عقیده نویسنده مقاله، این الگوی رشد و توسعه که مبتنی بر شناخت دقیق و همه جانبه از تحولات اقتصاد جهانی و همچنین بهره‌گیری از امکانات ملی است می‌تواند حاوی تجربیات، نکات و درس‌هایی برای کشورمان، ایران، نیز باشد. هر چند که سفیر سابق ایران بر این عقیده است که «الزاما الگوي ساير كشورها در مدار توسعه ايران قابل پياده‌سازي يا نمونه‌برداري نیست، اما بهره‌گيري از تجربه كشورهای دیگر، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع بر داشته‌ها و مقدورات و شيوه‌هاي موفقيت ساير ملت‌ها مي‌تواند درس‌هاي آموزنده‌اي براي مسير توسعه پرفراز و نشيب ايران باشد.» بر اساس این تجربیات، ایران باید به‌منظور دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، در کنار تقویت اقتصاد ملی، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی با هدف تولید ملی را سرلوحه قرار دهد. متن کامل این مقاله در پایگاه اینترنتی مرکز تحقیقات استراتژیک به آدرس زیر در دسترس است:
www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&depid=44&semid=2480
الگوی رشد و تولید ملی در چین؛ درس‌هایی برای ایران
تاریخ : اردیبهشت 1391
تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی
موضوع : اقتصادی-سیاسی
دریافت فایل ضمیمه :
چکیده
در هرکشوری «راه توسعه» و رسیدن به «آرزوهای ملی»، با عبور از تنگناهای فراوان و توجه به بسترها، ارزش‌ها و داشته‌های بومی و ملی ممکن و مقدور است. اگرچه الزاماً الگوی سایر کشورها در مدار توسعه ایران قابل پیاده‌سازی و یا نمونه‌برداری نیست، اما بهره‌گیری از تجربه کشورهای دیگر، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع بر داشته‌ها و مقدورات و شیوه‌های موفقیت سایر ملت‌ها می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای برای مسیر توسعه پرفراز و نشیب ایران باشد. بر این اساس، نوشتار حاضر به بررسی درس‌های الگوی رشد و توسعه اقتصادی در چین برای جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
در دنیای امروز، کانون‌های قدرت و ثروت متعددی وجود دارند که در تعامل و رقابت با یکدیگر هستند. حضور فعال در صحنه جهانی ایجاب می‌کند تا همة کشورها از جمله ایران، با عبور از تنگناها و با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی کارآمد، تلاش‌های سیاسی و اقتصادی مؤثری را برای پیشبرد اهداف خود داشته باشند.
شاید امروزه به دلیل روند تحریم‌های خارجی، جذب مدیریت، تجربه و سرمایه‌های خارجی، مسئله انتقال تکنولوژی، موضوع صدور خدمات و گسترش تجارت با همسایگان، از اولویت بالایی در مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار باشد. اما توجه به این نکتة اساسی، خالی از فایده نیست که علی‌رغم فشارهای سیاسی و تحریم‌های تحمیلی، مزیت‌های جمهوری اسلامی در بخش انرژی، نفت و گاز و ترانزیت سرزمینی، برای بسیاری از کشورها و صاحبان سرمایه، بازرگانان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، غیرقابل انکار است.
الگوی ژئواکونومیک جهان و وجود سه بلوک اقتصادی در حاشیة اقیانوس آرام و آسیا، قاره آمریکا و قاره اروپا نشان می‌دهد که هر سه بلوک اقتصادی از نظر «انرژی و سوخت»، نیازمند خاورمیانه و خلیج‌فارس و از جمله ایران است.
آنچه مسلم است این که کانون‌های اقتصادی و بنگاه‌های تجاری جهان، ناچار به تعامل با کشورهای صاحب انرژی و کانون‌های قدرتمند خاورمیانه می‌باشند تا از مزیت‌های اقتصادی و تجاری آن بهره‌گیری نمایند.
سئوال اصلی این است که توسعة ایران و تقویت کار و سرمایه ایرانی، در راستای شعار سال تولید ملی چگونه و با چه ویژگی‌هایی باید دنبال شود؟
آیا ایران قادر است از تجربیات، دستاوردها و آموزه‌های سایر ملل جهان درس‌های ارزشمندی بیاموزد یا خیر؟
بدیهی است در هرکشوری «راه توسعه» و رسیدن به «آرزوهای ملی»، با عبور از تنگناهای فراوان و توجه به بسترها، ارزش‌ها و داشته‌های بومی و ملی ممکن و مقدور است. بر این اساس، شاید نتوان گفت که الگوی سایر کشورها در مدار توسعه ایران قابل پیاده‌سازی و یا کپی برداری است، اما بهره‌گیری از تجربه‌های آن کشورها، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع بر داشته‌ها و مقدورات و شیوه‌های موفقیت سایر ملت‌ها می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای برای مسیر توسعه پرفراز و نشیب ایران باشد.
بر همین اساس، مطالعة اجمالی روند «رشد اقتصادی» و دستاوردهای سه دهة گذشته جمهوری خلق چین می‌تواند «تجربه‌ای آزمون شده» برای تخفیف خطاهای احتمالی و وسیله‌ای برای عبور از تهدیدها و ربایش فرصت‌های ایران اسلامی تلقی شود. الگوی رشد اقتصادی چین
پس از انقلاب 1949 در چین و حاکمیت کمونیست‌ها بر این کشور و با عبور از سال‌های نخستین انقلاب، همواره دو جناح قدرت در حزب کمونیست چین ظرفیت‌های ملی را به صورت مشارکتی اداره کرده و در کادر رهبری این کشور به بحث‌های جدی پرداخته‌اند.
در یکی دو دهه نخست انقلاب، این مباحث تحت تأثیر مائو و یاران او چندان جدی نبود، اما همواره سئوالاتی نظیر پرسش‌های زیر در میان نخبگان و کادرهای حزبی جریان داشت:
- آیا اقتصاد دولتی و گسترش بدنة دولت به نفع مردم چین است؟
- با عنصر ناکارآمدی در بدنة دولت چگونه باید برخورد کرد؟
- تورم نیروی انسانی در اقتصاد دولتی به کجا خواهد انجامید؟
- چرا بهره‌وری در اقتصاد چین پائین است؟
- چگونه باید فنآوری سنتی و فرسوده چین را با تکنولوژی و مدیریت جدید اصلاح کرد؟
- مدیریت، سرمایه، اطلاعات و توانایی‌های چینی‌های ماوراء بحار و سایر ملت‌ها را چگونه می‌توان به کشور چین متصل نمود؟
ماجرا از دهة 80 و با قدرت‌گیری بیشتر جناح عملگرا و اصلاح‌گر وارد مدار جدیدی شد و تفکر عمل‌گرایانه، شعار و گفتمان غالب جامعه شد.
این شعارها عبارت بودند از: 1- ساختن چین بزرگ، مرفه و پیشرو وظیفه‌ای همگانی است. 2- رفاه عمومی و توسعه وظیفه حزب و دولتمردان است. 3- همة قشرهای اجتماعی با رهبریت حزب باید در سیاست درهای باز و تولید ملی مشارکت نمایند. 4- دوستی با سایر کشورها و حل و فصل مسائل با همسایگان، سرلوحة حرکت ملی خواهد بود. 5- عقلانیت جمعی و استفاده از همة توان در تصمیم سازی برای همگانی کردن فرهنگ توسعه ضروری است. 6- تولید انبوه با حداقل هزینه و قیمت ارزان و تصرف بازارهای گوناگون منطقه‌ای، هدف بخش‌های تولیدی و تجاری خواهد بود.
چین در سه دهه گذشته با بهره‌گیری مناسب از فضای بین‌المللی و رقابت ابرقدرت‌های آن دوران، امکانات منطقه‌ای را در اختیار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با بهره‌گیری از کلیه امکانات از جمله چینی‌های ساکن در ماورا بحار، استراتژی توسعه اقتصادی و ارتقاء موقعیت بین‌المللی خود را پی گرفت.
بنابراین، روشن است که برگزیدن سیاست‌های هدفمند و برنامه‌ریزی شده در حوزه‌های علوم، فناوری، تحقیقات و تجارت، شرایط رو به رشد و پیشرفت چین را فراهم ساخت و نقطة عطفی در گذار چین از «دوران فشار و تحریم»، به دوران «گشایش تجاری و تولیدی» بود.
واقع‌گرایی، خطر پذیری و اراده عبور از فشارهای اقتصادی، سه عامل اصلی برای گذار چین از مقطع (79-49) بود که به «دوره اول چین» مشهور است؛ و ژانویه 1979، در تاریخ چین نقطه عطفی تاریخ ساز محسوب می‌شود و قراردادهای همکاری علمی و فنی با تکیه بر توسعه تعاملی، پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهان به چین فراهم کرد. در این مرحله صدها هزار چینی در قالب تیم‌های آموزشی، کاری و تحصیلی، به خارج رفتند و سلسله‌ای از دانشمندان، مدیران و مهندسان نواندیش چینی پدیدار شد.
از نظر اجرایی، در فاصله سال‌های 1984 تا 1995 میلادی، مناطق ویژه اقتصادی و پارک‌های فناوری دنبال و طرح‌های ویژه‌ای به اجرا گذاشته شد.
مهم‌ترین برنامه‌هایی که فرهنگ رشد و توسعه و تکیه بر تولید ملی و کار با چینی‌های مقیم خارج بود را می‌توان در برنامه‌های زیر مشاهده کرد: 1 - برنامة مشعل
یکی از طرح‌های مهم دولت چین برنامه مشعل بود (1998) که در قالب آن چین حدود 50 منطقه توسعه فنآوری (High Tech) در مناطق و نواحی ایجاد کرد و با کمک بنگاه‌های تجاری بخش خصوصی دانشگاه‌ها به صنعت متصل شد و معافیت‌های مالیاتی و وام‌های تسهیلاتی برای شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های متوسط منظور گردید. 2 - برنامه 863
این برنامه شامل اولویت‌های استراتژیک در عرصة اقتصاد بود که هدایت فنآوری اطلاعات، لیزر، فنآوری علوم دریایی و فضایی، بیوتکنولوژی، مواد آلی و فنآوری خودرو را شامل می‌شد و تسهیلات دولتی و دستاوردهای کشورهای صنعتی را برای استفاده شرکت‌های بخش خصوصی چین، تسهیل می‌کرد. 3 - برنامه صاعقه
این حرکت، «توسعه روستایی» چین از طریق پیشرفت علوم و فنآوری تولید کشاورزی را از 1985 به بعد، همراه با آموزش عمومی روستاییان و همگانی کردن علوم کشاورزی مکانیزه مورد هدف قرار داد و زمین‌های کشاورزی در قطعات کوچک‌تر را به بخش خصوصی واگذار کرد. 4 - برنامه ملی اشاعه علوم و تکنولوژی
این برنامه مبتنی بر حمایت از مراکز و شرکت‌های دولتی بود که توسعه علمی و فنی در عرصه‌های تجاری و اقتصادی را دنبال می‌کرد و دستاوردها و تجربیات مدیران آموزش دیده و چینی‌های ماوراء بحار را در اختیار مدیران سنتی شرکت‌های دولتی قرار می‌داد، تا شرکت‌های دولتی کوچک‌تر شده و به بخش خصوصی سپرده شوند. این برنامه از سال 1980 به بعد دنبال شد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی این کشور داشت.
5 - برنامه ملی توسعة اولویت‌های تحقیقات بنیادین
این برنامه از سال 1997 به بعد، استراتژی‌های چند وجهی برای توسعه پژوهش و تحقیقات در علوم پایه را هدف قرار داد و به تشویق مادی و معنوی در حوزه‌های اقتصاد، انرژی و بهداشت و عرصه فن‌آوری‌های نو توجه نمود. 6 - برنامه تولیدات جدید ملی
این برنامه همپا با گسترش همکاری‌های چین با جهان خارج، استانداردهای جهانی و مالکیت فکری و ثبت اختراعات و فن‌آوری‌های بالا را در رأس برنامه‌ها قرار داد.
با اجرای این برنامه ها، در اصل مدل توسعه چین، ترکیبی از عقلانیت و نظم عقلایی و سود محور آن سوی آب‌ها، همراه با ویژگی‌های بومی و چینی منظور شد و در این مسیر، اصلاحات نهادی و قانونی در بخش‌های مختلف دولتی، به شکلی وسیع و همه جانبه صورت گرفت.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که آنچه امروز چین را به «کارخانه دنیا» تبدیل کرده و به توسعه سریع علوم، فنآوری و جهانی شدن این اقتصاد انجامیده است، شناخت همه جانبه و دقیق تحولات اقتصادی دنیا و بهره‌گیری مناسب و بهنگام از امکانات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. این تعامل با همکاری مدیریت هوشمند و ساختار یافتة حزبی و توانایی‌های مدیریتی، ارتباطاتی، سرمایه‌ای و اطلاعاتی چینی‌های ماوراء بحار حاصل شده است.
پس باید گفت، توان رقابتی چین امروز متکی بر توانایی‌های بسیاری است که از جمله می‌توان بر توسعه هدفمند ملی و توسعه مراکز تحقیق و توسعه، همسان سازی قوانین و مقررات با تحولات عرصة تولید و تجارت، دیپلماسی اقتصادی فعال و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و چینی‌های مقیم خارج و تولید متناسب با نیازهای مشتری اشاره کرد.
این الگو توانسته است رشد اقتصادی چین را تضمین نماید و اژدهای بیدار را در آستانة «توسعه اقتصاد ملی» و پذیرش نقش‌های جدید بین‌المللی قرار دهد. این الگو و راه چین، ارزش دیده شدن را دارد. نتیجه‌گیری
با توجه به مباحث مطرح شده به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران، در این میان باید تلاش نماید که با تکیه بر مزیت‌های اقتصادی خود، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و فرصت‌های تجاری، تقویت اقتصاد ملی را همپا با جذب فنآوری و سرمایه‌های خارجی، در کانون توجه قرار دهد.
از آنجایی که اقتصاد ملی از دو مسیر تجارت و تولید با اقتصاد جهانی مرتبط می‌شود، بر دولت و بنگاه‌های جویای کسب و کار واجب است که قوانین و مقررات ضروری برای ایجاد تسهیلات بیشتر را در این مسیر، سرلوحه کار خود قرار دهند تا با هدف تقویت تولید ملی، با اقتصاد جهانی تعامل سازنده‌ای داشته باشند. با توجه به اهمیت بخش انرژی و مزیت رقابتی بالای گذرگاهی در ایران و نیز محوریت این بخش در ارتباط با جهان خارج و جذابیت بازار ایران برای بسیاری از کشورها، ایجاد یک ساختار اعتمادآفرین در بنیان‌های سیاست خارجی که در برگیرنده منافع پایه‌ای کشور باشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی