در دنياي امروز انرژي از مسائل اساسي و زيربنايي است و ساختار اقتصادي و سياسي كشورها به چگونگي دسترسي به انرژي، نحوه مصرف و قيمت آن بستگي دارد. در كشورهاي مختلف با سطوح اقتصادي متفاوت، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه و ... انرژي و مسائل مربوط به آن در جهت گيري ها و سياست گذاري ها و برنامه هاي توسعه عميقاً تأثير گذار است.
در حال حاضر در كليه كشورها موتور محرك هرگونه تحول اقتصادي، امنيت انرژي و سهولت دسترسي به آن مي باشد. استفاده از انواع انرژي ها و به عبارت بهتر استفاده از سبد انرژي با تركيب هاي گوناگون علاوه بر آنكه امنيت انرژي را تأمين مي نمايد، مسائل جديدي در اقتصاد انرژي و توجيه پذيري اقتصادي برخي از انواع انرژي تا بخصوص انرژي هاي تجديد پذير را مطرح مي كند.
در زمينه ي انرژي مباحث مهمي به شرح زير وجود دارد:
استفاده از سبد انرژي با تركيب متفاوت كه در اين بحث مسئله انرژي هاي تجديد پذير اهميت ويژه اي پيدا مي كند.
اقتصاد برق
برق يكي از انواع انرژي است كه به دليل مشخصه هاي خاص خود ، بيشتر از ساير انواع انرژي ها مورد توجه مي باشد. با داشتن اطلاعاتي در مورد ميزان برق مصرفي ، شدت انرژي ، تركيب مشتركين برق و منحني بار درجه توسعه يافتگي هر كشوري تعيين مي گردد.
فرآيند توليد و در دسترس قرار گرفتن برق شامل سه مرحله اصلي توليد، انتقال و توزيع مي‌باشد. نحوه مديريت و مالكيت هر يك از اين سه بخش در ساختار اقتصادي برق اثر عمده اي دارد. در نظر است در آينده هر سه بخش توليد و انتقال و توزيع واگذار گردند وليكن فعلاً بخش انتقال در دستور واگذاري قرار ندارد. اگرچه به لحاظ برخي از مسائل مربوط به رعايت حفاظت از محيط زيست و اهميت ويژه امنيت انرژي در حال حاضر، حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز مسئله نوع مالكيت دولتي و يا خصوصي مورد بحث قرار گرفته است و روند خصوصي سازي يك بار ديگر در حال بازنگري و بررسي است، ليكن به دليل بهبود فرآيند بهره برداري و خدمت رساني به مشتركين برق، روند خصوصي سازي همچنان درسايركشورها مورد عمل است و در ساختار اقتصادي كشورها از جمله ايران روند خصوصي سازي در بخش هاي توليد و توزيع برق مورد توجه سياستگذاران مي باشد.
تعرفه هاي برق
بطور كلي در حال حاضر تعرفه هاي برق بر اساس نوع فعاليت طبقه بندي شده اند. براي بخش هاي خانگي، عمومي، كشاورزي ، صنعت و معدن و ساير مصارف (تجاري) تعرفه‌هاي برق به صورت جداگانه تعيين شده اند.
در بخش خانگي تفاوت هاي اقليمي مورد توجه قرار گرفته اند به صورتي كه كشور از نظر آب و هوا به 5 منطقه جداگانه تقسيم شده است كه شامل يك منطقه عادي و 4 منطقه گرم مي باشد. مناطق 1 و 2 و 3 گرمسيري داراي درجه حرارت بالا و رطوبت زياد مي باشند كه برحسب ميزان حرارت و رطوبت در يكي از گزينه هاي 1 تا 3 قراردارند و منطقه 4 گرمسيري داراي آب و هواي خشك و درجه حرارت بالا مي باشد.
در تعرفه بخش ساير مصارف، مشتركين فشار ضعيف با قدرت كمتر از 30 كيلووات هم با توجه به شرايط اقليمي بهاي برق را پرداخت مي كنند و در تعيين نرخهاي تعرفه ساير مصارف براي مناطق گرمسير شرايط ويژه در نظر گرفته شده است.
در فصل تابستان براي تعرفه هاي غير خانگي مؤلفه پيك فصل وجود دارد، به اين ترتيب كه براي سه ماهه تابستان بهاي برق با ضريب افزايشي 20 درصد محاسبه مي شود. براي مشتركين صنعتي اين ضريب افزايشي در ماههاي تير و شهريور 15 درصد و در ماه مرداد 30 درصد است. اعمال اين ضرايب افزايشي براي توجه دادن مشتركين به كاهش مصرف است. بخصوص در بخش صنعت و معدن كه مي توانند در ماه مرداد از تعطيلات سالانه كارگري استفاده نمايند، ضريب افزايشي در حدي پيش بيني شده كه مشتركيني كه با شركت هاي برق همكاري كنند از حداكثر تخفيف استفاده نمايند. جهت تشويق و ترغيب مشتركين صنعت و معدن براي كاهش بار و انرژي در تابستان راهكارهايي پيش بيني شده كه اين دسته از مشتركين با مراجعه به شركتهاي برق مي توانند ضمن اعلام آمادگي براي همكاري از اين تخفيفات مطلع و از آن بهره مند شوند.
يارانه انرژي برق
در حال حاضر مشتركين برق از يارانه برخوردارند و بالاترين يارانه را بخش كشاورزي به خود اختصاص داده است. در حال حاضر هزينه تمام شده برق 430 ريال به ازاي هر كيلوواتساعت با هزينه سوخت يارانه اي (به قيمت هاي داخلي) مي باشد و مازاد آن تا 821 ريال (هزينه تمام شده) با در نظر گرفتن قيمت هزينه سوخت غير يارانه اي است. در واقع هزينه هاي مربوط به تبديل انرژي و هزينه سوخت به قيمت يارانه اي 430 ريال و متوسط قيمت فروش برق به ازاي هر كيلووات ساعت (بدون محاسبه افزايش قيمت دستگاههاي اجرايي) 165 ريال مي باشد كه اختلاف دو عدد مزبور ميزان يارانه به ازاي هر كيلوواتساعت بطور متوسط را نشان مي دهد.در صورتيكه متوسط قيمت فروش با افزايش بهاي برق واحدهاي اداري دستگاههاي اجرايي كشور در نظر گرفته شود رقم مورد اشاره به 2/173 ريال به ازاي هر كيلوواتساعت خواهد رسيد.
قيمت انرژي برق براي كليه فعاليت ها در حال حاضر نسبت به بيشتر كشورهاي دنيا ارزانتر است. تجربه ي ساير كشورها نشان مي دهد كه دادن يارانه بايستي با سياستهاي خاص و دقيق و رعايت موارد زير انجام گيرد تا ساختار اقتصادي كشور دچار مشكلات و صدمات نشود:
اولويت هاي اقتصادي صنعت برق
موانع موجود در راه توسعه بهينه صنعت برق
قانون هدفمند كردن يارانه ها:
يكي از مهمترين تحولات اقتصادي در كشور اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها است. اين قانون به صورت مستقيم در اقتصاد برق اثر خواهد گذاشت.
در بند ج ماده يك اين قانون ذكر شده كه " ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد."
در تبصره اين بند در مورد هزينه تمام شده هر كيلو وات ساعت انرژي برق به اين ترتيب سياست گذاري شده است ،
" تبصره – قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله يك درصد به بازده نيروگاههاي كشور افزوده ميشود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و هم چنين تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به چهارده درصد (14%) كاهش يابد."
در اين بند قانون كه مربوط به انرژي برق است در واقع به دو بخش عرضه و تقاضاي برق توجه شده است. در بخش عرضه مسائل مربوط به ارتقاي بهره برداري و كارآمدي و بهره وري توجه خاص شده و با اعلام ضرايب مربوط، وظايف مشخص به عهده صنعت برق گذاشته شده است.
در بخش تقاضا نيز، اين سياست اتخاذ شده است كه قيمت انرژي برق تا پايان برنامه توسعه، برابر با ميزان هزينه تمام شده افزايش يابد در واقع اتخاذ اين راهكار باعث مي شود كه از اهرم قيمت به عنوان عامل اصلي در مديريت مصرف و توجه دادن مشتركين برق استفاده شود.
عدم بكار گيري ابزار قيمت به عنوان يك راهكار اقتصادي در جهت بهبود وضعيت عرضه و تقاضاي انرژي برق تاكنون نتايج ناگواري در پي داشته و اقتصاد برق را با تزلزل روبرو ساخته كه جاي اميدواري است با اصلاح اين سياست و بكارگيري نظام قيمت گذاري منطقي و منطبق بر اصول علمي و كارآمد روز بتوان اقتصاد برق را سامان دهي كرد.
هزينه تمام شده برق
هزينه تمام شده برق با استفاده از روشهاي مختلف حسابداري و اقتصادي قابل محاسبه است. مسلماً بهترين روش، رويه اي است كه بتواند به سامان دهي مالي و اقتصادي صنعت برق كمك نمايد. بعد از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها مسئله هزينه هاي تمام شده برق اهميت ويژه اي خواهد يافت، بخصوص با در نظر گرفتن اين مطلب كه هزينه ها بايستي به صورتي تعيين و اعلام شوند كه زير ساخت هاي صنعت برق ( از جمله افزايش راندمان، كاهش افت و .... ) نيز بهبود يابند.
در حال حاضر بر اساس گزارش هاي كارشناسي ارائه شده، هزينه تمام شده هركيلوات ساعت انرژي برق در سال 1388 برابر 821 ريال محاسبه و اعلام شده است.
در حال حاضر در كليه كشورها موتور محرك هرگونه تحول اقتصادي، امنيت انرژي و سهولت دسترسي به آن مي باشد. استفاده از انواع انرژي ها و به عبارت بهتر استفاده از سبد انرژي با تركيب هاي گوناگون علاوه بر آنكه امنيت انرژي را تأمين مي نمايد، مسائل جديدي در اقتصاد انرژي و توجيه پذيري اقتصادي برخي از انواع انرژي تا بخصوص انرژي هاي تجديد پذير را مطرح مي كند.
در زمينه ي انرژي مباحث مهمي به شرح زير وجود دارد:
استفاده از سبد انرژي با تركيب متفاوت كه در اين بحث مسئله انرژي هاي تجديد پذير اهميت ويژه اي پيدا مي كند.
- حفاظت از محيط زيست به طوري كه استفاده از انرژي با كمترين هزينه زيست محيطي روبرو باشد.
- قيمت گذاري انرژي كه در هر دو مورد فوق الذكر تأثير عمده دارد. با قيمت گذاري صحيح، مصرف بهينه انرژي و در نتيجه استفاده درست از انرژي و ايجاد هزينه كمتر براي محيط زيست مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنين قيمت گذاري انرژي در ارتقاي تكنولوژي و فرآيند توليد در بخش هاي توليدي ( اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و ... ) تأثير مثبت دارد و نيز در انتخاب راهكارهايي براي ارائه خدمات نقش اصلي ايفا مي نمايد و ارتقاء فرآيند هاي توليدي و فرآيندهاي ارائه خدمات موجب توسعه اقتصادي كشور خواهد شد.
اقتصاد برق
برق يكي از انواع انرژي است كه به دليل مشخصه هاي خاص خود ، بيشتر از ساير انواع انرژي ها مورد توجه مي باشد. با داشتن اطلاعاتي در مورد ميزان برق مصرفي ، شدت انرژي ، تركيب مشتركين برق و منحني بار درجه توسعه يافتگي هر كشوري تعيين مي گردد.
فرآيند توليد و در دسترس قرار گرفتن برق شامل سه مرحله اصلي توليد، انتقال و توزيع مي‌باشد. نحوه مديريت و مالكيت هر يك از اين سه بخش در ساختار اقتصادي برق اثر عمده اي دارد. در نظر است در آينده هر سه بخش توليد و انتقال و توزيع واگذار گردند وليكن فعلاً بخش انتقال در دستور واگذاري قرار ندارد. اگرچه به لحاظ برخي از مسائل مربوط به رعايت حفاظت از محيط زيست و اهميت ويژه امنيت انرژي در حال حاضر، حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز مسئله نوع مالكيت دولتي و يا خصوصي مورد بحث قرار گرفته است و روند خصوصي سازي يك بار ديگر در حال بازنگري و بررسي است، ليكن به دليل بهبود فرآيند بهره برداري و خدمت رساني به مشتركين برق، روند خصوصي سازي همچنان درسايركشورها مورد عمل است و در ساختار اقتصادي كشورها از جمله ايران روند خصوصي سازي در بخش هاي توليد و توزيع برق مورد توجه سياستگذاران مي باشد.
تعرفه هاي برق
بطور كلي در حال حاضر تعرفه هاي برق بر اساس نوع فعاليت طبقه بندي شده اند. براي بخش هاي خانگي، عمومي، كشاورزي ، صنعت و معدن و ساير مصارف (تجاري) تعرفه‌هاي برق به صورت جداگانه تعيين شده اند.
در بخش خانگي تفاوت هاي اقليمي مورد توجه قرار گرفته اند به صورتي كه كشور از نظر آب و هوا به 5 منطقه جداگانه تقسيم شده است كه شامل يك منطقه عادي و 4 منطقه گرم مي باشد. مناطق 1 و 2 و 3 گرمسيري داراي درجه حرارت بالا و رطوبت زياد مي باشند كه برحسب ميزان حرارت و رطوبت در يكي از گزينه هاي 1 تا 3 قراردارند و منطقه 4 گرمسيري داراي آب و هواي خشك و درجه حرارت بالا مي باشد.
در تعرفه بخش ساير مصارف، مشتركين فشار ضعيف با قدرت كمتر از 30 كيلووات هم با توجه به شرايط اقليمي بهاي برق را پرداخت مي كنند و در تعيين نرخهاي تعرفه ساير مصارف براي مناطق گرمسير شرايط ويژه در نظر گرفته شده است.
در فصل تابستان براي تعرفه هاي غير خانگي مؤلفه پيك فصل وجود دارد، به اين ترتيب كه براي سه ماهه تابستان بهاي برق با ضريب افزايشي 20 درصد محاسبه مي شود. براي مشتركين صنعتي اين ضريب افزايشي در ماههاي تير و شهريور 15 درصد و در ماه مرداد 30 درصد است. اعمال اين ضرايب افزايشي براي توجه دادن مشتركين به كاهش مصرف است. بخصوص در بخش صنعت و معدن كه مي توانند در ماه مرداد از تعطيلات سالانه كارگري استفاده نمايند، ضريب افزايشي در حدي پيش بيني شده كه مشتركيني كه با شركت هاي برق همكاري كنند از حداكثر تخفيف استفاده نمايند. جهت تشويق و ترغيب مشتركين صنعت و معدن براي كاهش بار و انرژي در تابستان راهكارهايي پيش بيني شده كه اين دسته از مشتركين با مراجعه به شركتهاي برق مي توانند ضمن اعلام آمادگي براي همكاري از اين تخفيفات مطلع و از آن بهره مند شوند.
يارانه انرژي برق
در حال حاضر مشتركين برق از يارانه برخوردارند و بالاترين يارانه را بخش كشاورزي به خود اختصاص داده است. در حال حاضر هزينه تمام شده برق 430 ريال به ازاي هر كيلوواتساعت با هزينه سوخت يارانه اي (به قيمت هاي داخلي) مي باشد و مازاد آن تا 821 ريال (هزينه تمام شده) با در نظر گرفتن قيمت هزينه سوخت غير يارانه اي است. در واقع هزينه هاي مربوط به تبديل انرژي و هزينه سوخت به قيمت يارانه اي 430 ريال و متوسط قيمت فروش برق به ازاي هر كيلووات ساعت (بدون محاسبه افزايش قيمت دستگاههاي اجرايي) 165 ريال مي باشد كه اختلاف دو عدد مزبور ميزان يارانه به ازاي هر كيلوواتساعت بطور متوسط را نشان مي دهد.در صورتيكه متوسط قيمت فروش با افزايش بهاي برق واحدهاي اداري دستگاههاي اجرايي كشور در نظر گرفته شود رقم مورد اشاره به 2/173 ريال به ازاي هر كيلوواتساعت خواهد رسيد.
قيمت انرژي برق براي كليه فعاليت ها در حال حاضر نسبت به بيشتر كشورهاي دنيا ارزانتر است. تجربه ي ساير كشورها نشان مي دهد كه دادن يارانه بايستي با سياستهاي خاص و دقيق و رعايت موارد زير انجام گيرد تا ساختار اقتصادي كشور دچار مشكلات و صدمات نشود:
- فعاليت هاي مورد حمايت تعريف و مشخص شوند.
- ميزان حمايت از اين دسته فعاليت ها تعيين شود.
- زمان خاص براي حمايت در نظر گرفته شود.
- در طي مدتي كه فعاليت خاصي مورد حمايت قرار مي گيرد بايستي تكاليف خاصي در زمينه نوسازي و بهبود فرآيندها را داشته باشد.
- همواره گزارش هاي لازم در جهت توجيه ضرورت استفاده از يارانه ها براي فعاليت هاي خاص و نتايج حاصله تهيه و بررسي هاي لازم انجام گيرد.
اولويت هاي اقتصادي صنعت برق
- اجراي اصل 44 قانون اساسي و حمايت از تغيير مالكيت دولتي به خصوصي در بخش هاي توليد و توزيع برق مدنظر مسئولين برق كشور است و در اين راستا نيروگاههاي با مالكيت دولتي براي واگذاري به بخش خصوصي اعلام وضعيت مي شوند و در برنامه جاري هرساله صنعت برق در بخش توليد، مسئله انتقال مالكيت نيروگاههاي دولتي وجود دارد.
- جهت حمايت از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در فرآيند توليد برق مقررات خاص حمايتي تعيين و اعلام شده است كه مهمترين آن ها اعلام نرخ خريد تضميني برق است. هر توليد كننده خصوصي انرژي برق مي تواند اطمينان داشته باشد كه برق توليدي و يا مازاد مصرف خود را با قيمت هاي منطقي (در سال 1388 به ازاي هر كيلوواتساعت 303 ريال) به شبكه سراسري برق بفروشد. امكان استفاده از شبكه انتقال و توزيع براي تبادل برق نيز از طريق شبكه سراسري فراهم است. به اين ترتيب هر توليد كننده بخش خصوصي مي تواند از امكانات شبكه سراسري در جهت فروش انرژي توليدي خود به هر نحوي كه مطلوب مي داند استفاده نمايد.
- حمايت از توليد پراكنده و توسعه مولدهاي مقياس كوچك كه در اين جهت نيز مقررات و راهكارهاي حمايتي اعلام شده است.اجراي اين سياست ميزان امنيت انرژي را نيز بالا خواهد برد.
- گسترش بازار برق و ايجاد رقابت در جهت افزايش بهره وري شركت كنندگان در بازار
- حمايت از ايجاد بورس برق
- بهبود نظام قيمت گذاري برق به نحوي كه مشتركين به مديريت مصرف و استفاده بهينه ترغيب و تشويق شوند و به اين ترتيب بهره برداري از تأسيسات صنعت برق بهينه گردد.
- بودجه كافي براي تشويق مصرف كنندگان به رعايت مديريت مصرف از قبيل پرداخت يارانه استفاده از لامپ هاي كم مصرف
- تأمين امكانات رفاهي و ... براي نيروي انساني جهت نگهداري و افزايش انگيزه هاي آنان
- سرمايه گذاري لازم براي بالا بردن ذخيره برق كه در حال حاضر در حد قابل اطمينان نيست.
- سرمايه گذاري لازم براي جايگزيني و نوسازي تجهيزات فرسوده و قديمي نيروگاه ها و بخش هاي انتقال و توزيع
موانع موجود در راه توسعه بهينه صنعت برق
- وابستگي به منابع مالي خارجي از صنعت برق (وام ، فروش اوراق مشاركت و...) يكي از مهمترين چالش هاي صنعت برق است. ذكر اين نكته كه در حال حاضر صنعت برق به پيمانكاران بدهي قابل توجهي دارد، خود وضعيت عدم توازن مالي را نشان مي دهد.
- عدم پرداخت قيمت واقعي برق توسط مشتركين و تخصيص غير منطقي يارانه‌ها
- سرمايه بر بودن صنعت برق يكي از دلايلي است كه بخش خصوصي را براي ورود به آن دچار مشكل مي كند. سرمايه گذاران بخش خصوصي علاوه بر اختصاص سرمايه هاي با حجم بالا بايستي حداقل 2 تا 3 سال براي احداث نيروگاه فرصت بگذارند. اين مؤلفه ها براي مشاركت فعال بخش خصوصي از عوامل باز دارنده محسوب مي شوند.
قانون هدفمند كردن يارانه ها:
يكي از مهمترين تحولات اقتصادي در كشور اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها است. اين قانون به صورت مستقيم در اقتصاد برق اثر خواهد گذاشت.
در بند ج ماده يك اين قانون ذكر شده كه " ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد."
در تبصره اين بند در مورد هزينه تمام شده هر كيلو وات ساعت انرژي برق به اين ترتيب سياست گذاري شده است ،
" تبصره – قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله يك درصد به بازده نيروگاههاي كشور افزوده ميشود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و هم چنين تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به چهارده درصد (14%) كاهش يابد."
در اين بند قانون كه مربوط به انرژي برق است در واقع به دو بخش عرضه و تقاضاي برق توجه شده است. در بخش عرضه مسائل مربوط به ارتقاي بهره برداري و كارآمدي و بهره وري توجه خاص شده و با اعلام ضرايب مربوط، وظايف مشخص به عهده صنعت برق گذاشته شده است.
در بخش تقاضا نيز، اين سياست اتخاذ شده است كه قيمت انرژي برق تا پايان برنامه توسعه، برابر با ميزان هزينه تمام شده افزايش يابد در واقع اتخاذ اين راهكار باعث مي شود كه از اهرم قيمت به عنوان عامل اصلي در مديريت مصرف و توجه دادن مشتركين برق استفاده شود.
عدم بكار گيري ابزار قيمت به عنوان يك راهكار اقتصادي در جهت بهبود وضعيت عرضه و تقاضاي انرژي برق تاكنون نتايج ناگواري در پي داشته و اقتصاد برق را با تزلزل روبرو ساخته كه جاي اميدواري است با اصلاح اين سياست و بكارگيري نظام قيمت گذاري منطقي و منطبق بر اصول علمي و كارآمد روز بتوان اقتصاد برق را سامان دهي كرد.
هزينه تمام شده برق
هزينه تمام شده برق با استفاده از روشهاي مختلف حسابداري و اقتصادي قابل محاسبه است. مسلماً بهترين روش، رويه اي است كه بتواند به سامان دهي مالي و اقتصادي صنعت برق كمك نمايد. بعد از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها مسئله هزينه هاي تمام شده برق اهميت ويژه اي خواهد يافت، بخصوص با در نظر گرفتن اين مطلب كه هزينه ها بايستي به صورتي تعيين و اعلام شوند كه زير ساخت هاي صنعت برق ( از جمله افزايش راندمان، كاهش افت و .... ) نيز بهبود يابند.
در حال حاضر بر اساس گزارش هاي كارشناسي ارائه شده، هزينه تمام شده هركيلوات ساعت انرژي برق در سال 1388 برابر 821 ريال محاسبه و اعلام شده است.
