onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
آمارهای اقتصادی و مشکلات پیش روی آنها
عماد عظیمی*
رشد و توسعه امروزه کشورهای جنوب شرقی آسیا (ببرهای آسیایی) همراه با کشورهای نوظهوری مانند برزیل و ترکیه و مخصوصا چین که از درآمدهای صادراتی قابل توجهی برخوردارند، حاصل معجزه یکباره‌ای نیست.
این رشد یافتگی در سال‌های اخیر علل مختلفی دارد و مجموعه‌ای از سیاست‌های کارآ و همگن باعث شده که این جهش اقتصادی حالت پایداری را به خود بگیرد که افزایش رفاه مادی نسبی مردم آن کشورها حاصل این فرآیند است. آنچه سیاست‌گذاران این برنامه‌های اقتصادی به آنها نیازمند بودند، وجود اطلاعات دقیق از بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است که با انجام پردازش‌های لازم از حالت داده‌های خام آماری خارج شده و به آمارهای اقتصادی قابل کاربردی تبدیل شده‌اند که از یک طرف نشان‌دهنده عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در دوران گذشته بوده و از سویی دیگر ابزاری جهت آگاهی دادن از وضع موجود جهت برنامه‌ریزی به برنامه‌ریزان در آینده محسوب میشود.
مقاله حاضر به بررسی آمار و نقش آن در اقتصاد پرداخته و سعی در نشان دادن مهم‌ترین مشکلات رایج آماری در سیستم جمع‌آوری آمار و اطلاعات دارد به امید آنکه جرقه‌ای باشد در ذهن سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی تا بیش از پیش به این مقوله مهم اعتبار داده و صرفا از آنها جهت نمایش عملکردهای بخش‌های مختلف در قالب نمودارهای میله‌ای استفاده نکنند، بلکه با تفکر در این خصوص و آموزش‌های علمی کاربردی تلاش نمایند تا همراه با افزایش استفاده از آمار صحیح بتوانند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری را نیز اعمال نمایند. آمار اقتصادی اطلاعات آماری هستند که در قالب شاخص‌ها و نماگرهای گوناگون بیانگر وضعیت اقتصادی هستند، مانند نرخ تورم، بیکاری، رشد و... . همان‌طور که گفته شد آمار کاربردی دوگانه دارد به این شکل که از یک طرف نمایانگر وضعیت موجود وضعیت خاصی است که به عنوان معیار قضاوت و مقایسه در سطح بین‌المللی مطرح است مانند نرخ تورم یا نرخ بیکاری و از طرف دیگر معیاری است جهت سنجش عملکرد با اهداف مورد نظر.
به بیان دیگر مشخص می‌سازد که پس از آنکه سیاستی اجرا شد آیا نتایج این سیاست‌ها با اهداف مورد نظر تطابق دارند یا خیر و اینکه درصد تحقق یافتن اهداف مورد نظر به چه میزان است؟ پس آمار از یک طرف رخدادهای گذشته را در قالب اعداد و ارقام بیان می‌کند و از سویی دیگر مشخص‌کننده سمت و سوی حرکت برنامه‌ریزان است که برای بهبود و اصلاح یک برنامه اقتصادی سیاست‌هایی را بر‌می‌گزینند. به طور مثال فرض کنید که برنامه‌ریزان به دنبال کاهش نرخ بیکاری در جامعه هستند. اولین کار آن است که شناختی کلی از وضعیت حال حاضر نیروی کار در اقتصاد به دست آورند. برای این کار باید به دنبال شناسایی نیروی کار موجود (جمعیت فعال) سپس جمعیت فعال فاقد کار (نیروی کار فاقد شغل یا بیکار) باشیم. طرح‌های آمارگیری که به صورت فصلی از سوی مرکز آمار ایران اجرا میشود برای پاسخ به این سوالات برنامه‌ریزان است. بعد از آنکه برنامه ریز به این نرخ‌ها دست یافت به دنبال ارائه راهکارهای بهینه جهت کاهش این نرخ از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی برآمده و با استفاده از پژوهش‌های متخصصان این حوزه سیاست‌گذاری مناسب را ارائه می‌دهد. پس از اجرای سیاست‌ها برای آنکه مشخص شود اثر این سیاست‌ها بر اقتصاد چه بوده‌اند باید اثربخشی آن در قالب عملکرد اقتصادی جمع‌آوری شده و به صورت کلی ارائه گردند تا مشخص شود چه درصدی از اهداف مورد نظر تحقق یافته‌اند و در صورت ناکامی در اثربخشی سیاست‌ها علت انحراف از اهداف برنامه باید آشکار گردد. با مثال فوق مشخص میشود که وجود آمار و اطلاعات صحیح از مهم‌ترین اصول اقتصاد رو به رشد است. آنچه اهمیت دارد آن است که نقش آمار از پایین‌ترین واحد اجتماعی (خانوارها) تا بالاترین واحد اجتماعی که نقش سیاست‌گذاری را انجام می‌دهند (دولت) از اهمیت بسزایی برخوردار است. در سطح خرد بنگاه‌های اقتصادی جهت تنظیم کردن رفتار خود در بازار نیازمند اطلاعات هستند و آنچه به طور سنتی در اقتصاد وجود داشته ثبت کردن وقایع اقتصادی به طور پراکنده است که با پیدایش نظام حسابداری دوبل (دوطرفه) شاهد پیدا شدن نظمی در ثبت این وقایع هستیم. بنابراین با پیچیده‌تر شدن اقتصاد نقش آمارهای منطقی نیز بیشتر جایگاه خود را پیدا می‌کند و نهادهای آماری نیز با اهمیت بیشتری مورد توجه واقع می‌شوند؛ به طوری که آمار از حالت کالای لوکس و غیر‌ضروری به کالای عادی و ضروری برای آگاهی دادن و تعیین مسیر حرکت تبدیل میشود. این اهمیت بعد از جنگ جهانی دوم طوری افزایش یافت که سازمان ملل متحد استانداردهایی را جهت تولید و ارائه آمار تدوین کرده است. به طور مثال، جهت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به حساب‌های اقتصادی برنامه SNA (سیستم حساب‌های ملی) طراحی شده است که از پایین‌ترین سطوح عملیاتی در سطح مناطق (خانوار و بنگاه‌ها) تا بالاترین آنها (فرامنطقه) اطلاعات را جمع آوری می‌نماید.
هدف از ایجاد چنین استانداردهایی علاوه بر نظم بخشیدن به فرآیند جمع آوری اطلاعات ایجاد بستری جهت انجام مقایسه آمارها در سطح بین‌المللی نیز می‌باشد تا با کمک آنها بتوان نسبت به معیارهای اقتصاد کلان قضاوت‌های درست‌تری را ارائه داد. البته یادآوری این نکته ضروری است که تنها با جمع‌آوری داده‌های اولیه (داده‌های خام) نمی‌توان به آمار صحیح دست یافت، بلکه داده‌های خام آماری پس از جمع‌آوری نیازمند پردازش درست هستند که این مساله منجر به توسعه و پیشرفت دانش آمار استنباطی گردیده است.
مساله اساسی آن است که فرآیندهای توضیح داده شده به آسانی مراحل خود را طی نمی‌نمایند و در مسیر این حرکت موانع اساسی وجود دارند که باعث می‌شوند تا نتایج به دست آمده از کیفیت آماری بالایی برخوردار نبوده و دارای اطمینان آماری ضعیفی باشند که مشخص است نمی‌توانند قطب‌نمای درستی برای حرکت سیاست‌گذاران باشد. باید یادآوری کرد که مشکلات بسیاری در راه تولید آمار درست وجود دارند؛ ولی با توجه به تمرکز این مقاله بر آمارهای اقتصادی تلاش میشود مهم‌ترین موانع موجود در این گروه از آمارها بررسی شوند.
موانع موجود در تولید آمارهای اقتصادی را می‌توان به3 گروه اصلی دسته‌بندی كرد که عبارتند از: مشکلات فرهنگی، اقتصادی و وجود این مشکلات در هر کدام از این بخش‌ها باعث ایجاد اریب در کیفیت آمار و اطلاعات گشته و کیفیت آماری را کاهش می‌دهند. در‌خصوص موانع گروه اول می‌توان به مشکلاتی از قبیل مشکلات فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد.
بی‌اعتمادی عمومی، عدم اعتقاد به ضرورت این آمارها، وقت‌گیر بودن تولید این آمارها و... از جمله مشکلات موجودی هستند که در تقسیم‌بندی فرهنگی گنجانده می‌شوند که همه آنها به نوعی بیانگر آن هستند که فرهنگ آماری هنوز آنچنان که باید در جامعه پا نگرفته است؛ به طوری که عموم مردم جامعه این فعالیت را کم بازده و بی‌اثر می‌دانند. همچنین وجود تفکر سیاسی در میان مردم نیز باعث شده که آمار درستی ارائه نشود. نکته جالب آن است که در طرح‌های آماری که موضوعیت سیاسی دارد مانند (طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها) که جهت شناسایی خوشه‌های درآمدی انجام پذیرفت نرخ مشارکت مردم عدد بالایی بود؛ ولی کیفیت آمار ارائه شده دارای اریب نزولی بود؛ به این معنی که به دلیل آنکه تلاش مردم آن بود تا به نوعی خود را در دهک‌های پایین‌تر درآمدی جای دهند اظهارات ارائه شده کمتر از حد واقعی صورت پذیرفت؛ ولی به دلیل هراس از دست دادن یارانه‌ها بر خلاف سایر طرح‌های آمارگیری نرخ مشارکت بالایی را شاهد بودیم. (این مورد براساس مشاهدات خود نویسنده است که در یکی از مناطق کشور مسوولیت بخشی از این طرح را در اختیار داشتم).
گروه دوم مشکلات را می‌توان به مشکلات اقتصادی خلاصه کرد. این موانع در دو سطح ارائه‌دهندگان آماری در سطح واحدهای خرد خصوصی، خانوارها و ارائه دهندگان آماری دولتی و همچنین آمارگیرانی که در قالب مامور به این واحدها مراجعه می‌کنند قابل مشاهده است. عرضه‌کنندگان آمار (خانوار و بنگاه‌ها) به دلیل وجود مشکلات عدیده اقتصادی انگیزه لازم جهت ارائه آمار صحیح را ندارند و به دلیل آنکه براساس مشکلات فرهنگی این کار را نوعی اتلاف وقت می‌شمارند که دارای بازدهی کمی هستند یا از همکاری خودداری مي‌كنند یا آنکه در صورت اصرار مامور آمارگیر اطلاعاتی ارائه می‌دهند که بیشتر شبیه رفع تکلیف است. از طرف دیگر آمارگیران نیز به دلیل مشکلاتی مانند کم بودن دستمزد طرح‌ها، ناامیدی از به دست آوردن اطلاعات صحیح و... نیز در ثبت آمار دقت لازم را ندارند.
در دستگاه‌های دولتی نیز ارائه‌دهندگان آماری به دلیل وجود حجم بالای کار و عواملی که باعث میشود به تولید آمار بی‌تفاوت باشند انگیزه کافی برای ارائه آمارهای دقیق را نداشته و این کار را نوعی کار کم ارزش می‌دانند. یکی از مشکلات موجود در این دستگاه‌ها تعویض پی‌در‌پی افرادی است که متصدی ارائه آمار هستند. با تغییر این افراد و جایگزینی افراد جدید تجربه‌ها و آموزش‌های آماری فرد دچار چالش گردیده و ارائه آمار دقیق نیز با دشواری همراه میشود. این مساله باعث میشود که فعالیت آماری در دستگاه‌های دولتی که با بهره‌وری پایینی نیز روبه‌رو هستند نوعی کار بدون پاداش تلقی شده و به این دلیل انگیزه پایین اقتصادی برای ارائه دارند.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که معمولا همکاری دستگاه‌های دولتی بیشتر قابل تامل است که درصدی از بودجه خود را از دفاتر بودجه استانداری‌ها دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده کارآیی مالی در ارائه آمار است؛ چرا‌که این احتمال وجود دارد که در صورت خودداری از ارائه آمار به دفاتر آمار و اطلاعات استانداری‌ها با مشکل کاهش بودجه سال آینده روبه‌رو شوند. گروه سوم این مشکلات به مسائل فنی باز‌می‌گردد. روش مراجعه حضوری و مکاتبات ثبتی از جمله روش‌های گردآوری آمارهای اقتصادی هستند. هر یک از این روش‌ها معایب و مشکلاتی دارند. به طور مثال در روش نمونه‌گیری سرعت دریافت اطلاعات افزایش ولی دقت آمارها کاهش می‌یابند؛ در حالی که در روش ثبتی (مکاتبه‌ای) دقت بالاتر با سرعت کمتر همراه است. نمونه دیگر این مشکلات در‌خصوص دریافت صورت‌های مالی از تولیدکنندگان است که زمانبر بودن در تهیه این اطلاعات و همچنین نااطمینانی از محرمانه بودن این آمار باعث میشود تا حد امکان از ارائه آمار صحیح در قالب صورت‌های مالی خودداری کنند. علاوه بر مشکلات اشاره شده در‌خصوص تولید آمارهای صحیح موانعی در رابطه با کاربرد آنها نیز وجود دارند. سیاسی بودن آمارها، عدم انتشار به موقع این اطلاعات، شفاف نبودن آنها و ... از جمله مسائلی هستند که باعث می‌شوند اطمینان آماری کاهش یابد. از میان مجموعه‌ای از موانع آماری، انتشار به موقع، از مسائل بسیار با اهمیتی است که نبودن آن اختلال جدی در حوزه کار آمار اقتصادی ایجاد می‌کند.
در دسترس نبودن آمارهای رشد اقتصادی، تورم و بیکاری از جمله مشکلاتی هستند که باعث میشود بی‌اعتمادی به نظام آماری افزایش یافته و فعالیت‌های برنامه‌ریزی و پژوهشی را با چالش روبه‌رو مي‌كند. هر چند مراکز آمار کشورها به دلیل ماهیت نمی‌توانند از بدنه دولت مرکزی مستقل باشند (آنچنان که در بیشتر کشورهای توسعه یافته مشاهده میشود) ولی وجود نهادهای خصوصی تولید آمار در کنار مرکز آمار بی‌شک می‌تواند در ارائه راهکار معضل آماری و کیفیت آماری اثرگذار باشد. به عنوان نتیجه‌گیری باید این مطلب را گفت که رفع مشکلات مطرح شده در قالب توجه بیش از پیش نهاد دولت به مقوله آمار نهفته است. تقویت بخش خصوصی در حوزه تولید آمار، علاوه بر کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال می‌تواند به مشکلات تولید به موقع آمارهای اقتصادی و شفافیت آنها کمک کند. همان‌طور که دولت باید با انتقال وظایف خود به بخش خصوصی خود را آماده پذیرش مسوولیت‌های توسعه خواهانه مدرن نماید، مرکز آمار نیز باید با دو محوریت کلی سعی در کاهش مشکلات اشاره شده داشته باشد:
• انتقال فعالیت‌های آماری به بخش خصوصی که از ظرفیت دانش‌آموختگان آمار و رشته‌های مرتبط می‌توانند بهره‌برداری کنند.
• حرکت به سوی افزایش کیفیت آماری همراه با توسعه نظام آمار ثبتی و افزایش انگیزه در بخش‌های مختلف اقتصادی.
در پایان باید گفت که محور فعالیت‌های مرکز آمار ایران به این اصلاحات معطوف شده است، ولی آنچه مهم است آن است که نگاه دولت به نظام آماری باید از دید هزینه‌ای به سرمایه‌گذاری تغییر کرده و سرمایه‌گذاری در حوزه تقویت نظام آماری را اصلاح زیرساخت‌هایی تلقی کند که مانند بخش آموزش بازده بلندمدت مثبت را به همراه دارد و این کار منوط به تخصیص اعتبار بیشتر به این حوزه است.
*رییس گروه تحقیقات اقتصادی استانداری مرکزی
عماد عظیمی*
رشد و توسعه امروزه کشورهای جنوب شرقی آسیا (ببرهای آسیایی) همراه با کشورهای نوظهوری مانند برزیل و ترکیه و مخصوصا چین که از درآمدهای صادراتی قابل توجهی برخوردارند، حاصل معجزه یکباره‌ای نیست.
|
مقاله حاضر به بررسی آمار و نقش آن در اقتصاد پرداخته و سعی در نشان دادن مهم‌ترین مشکلات رایج آماری در سیستم جمع‌آوری آمار و اطلاعات دارد به امید آنکه جرقه‌ای باشد در ذهن سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی تا بیش از پیش به این مقوله مهم اعتبار داده و صرفا از آنها جهت نمایش عملکردهای بخش‌های مختلف در قالب نمودارهای میله‌ای استفاده نکنند، بلکه با تفکر در این خصوص و آموزش‌های علمی کاربردی تلاش نمایند تا همراه با افزایش استفاده از آمار صحیح بتوانند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری را نیز اعمال نمایند. آمار اقتصادی اطلاعات آماری هستند که در قالب شاخص‌ها و نماگرهای گوناگون بیانگر وضعیت اقتصادی هستند، مانند نرخ تورم، بیکاری، رشد و... . همان‌طور که گفته شد آمار کاربردی دوگانه دارد به این شکل که از یک طرف نمایانگر وضعیت موجود وضعیت خاصی است که به عنوان معیار قضاوت و مقایسه در سطح بین‌المللی مطرح است مانند نرخ تورم یا نرخ بیکاری و از طرف دیگر معیاری است جهت سنجش عملکرد با اهداف مورد نظر.
به بیان دیگر مشخص می‌سازد که پس از آنکه سیاستی اجرا شد آیا نتایج این سیاست‌ها با اهداف مورد نظر تطابق دارند یا خیر و اینکه درصد تحقق یافتن اهداف مورد نظر به چه میزان است؟ پس آمار از یک طرف رخدادهای گذشته را در قالب اعداد و ارقام بیان می‌کند و از سویی دیگر مشخص‌کننده سمت و سوی حرکت برنامه‌ریزان است که برای بهبود و اصلاح یک برنامه اقتصادی سیاست‌هایی را بر‌می‌گزینند. به طور مثال فرض کنید که برنامه‌ریزان به دنبال کاهش نرخ بیکاری در جامعه هستند. اولین کار آن است که شناختی کلی از وضعیت حال حاضر نیروی کار در اقتصاد به دست آورند. برای این کار باید به دنبال شناسایی نیروی کار موجود (جمعیت فعال) سپس جمعیت فعال فاقد کار (نیروی کار فاقد شغل یا بیکار) باشیم. طرح‌های آمارگیری که به صورت فصلی از سوی مرکز آمار ایران اجرا میشود برای پاسخ به این سوالات برنامه‌ریزان است. بعد از آنکه برنامه ریز به این نرخ‌ها دست یافت به دنبال ارائه راهکارهای بهینه جهت کاهش این نرخ از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی برآمده و با استفاده از پژوهش‌های متخصصان این حوزه سیاست‌گذاری مناسب را ارائه می‌دهد. پس از اجرای سیاست‌ها برای آنکه مشخص شود اثر این سیاست‌ها بر اقتصاد چه بوده‌اند باید اثربخشی آن در قالب عملکرد اقتصادی جمع‌آوری شده و به صورت کلی ارائه گردند تا مشخص شود چه درصدی از اهداف مورد نظر تحقق یافته‌اند و در صورت ناکامی در اثربخشی سیاست‌ها علت انحراف از اهداف برنامه باید آشکار گردد. با مثال فوق مشخص میشود که وجود آمار و اطلاعات صحیح از مهم‌ترین اصول اقتصاد رو به رشد است. آنچه اهمیت دارد آن است که نقش آمار از پایین‌ترین واحد اجتماعی (خانوارها) تا بالاترین واحد اجتماعی که نقش سیاست‌گذاری را انجام می‌دهند (دولت) از اهمیت بسزایی برخوردار است. در سطح خرد بنگاه‌های اقتصادی جهت تنظیم کردن رفتار خود در بازار نیازمند اطلاعات هستند و آنچه به طور سنتی در اقتصاد وجود داشته ثبت کردن وقایع اقتصادی به طور پراکنده است که با پیدایش نظام حسابداری دوبل (دوطرفه) شاهد پیدا شدن نظمی در ثبت این وقایع هستیم. بنابراین با پیچیده‌تر شدن اقتصاد نقش آمارهای منطقی نیز بیشتر جایگاه خود را پیدا می‌کند و نهادهای آماری نیز با اهمیت بیشتری مورد توجه واقع می‌شوند؛ به طوری که آمار از حالت کالای لوکس و غیر‌ضروری به کالای عادی و ضروری برای آگاهی دادن و تعیین مسیر حرکت تبدیل میشود. این اهمیت بعد از جنگ جهانی دوم طوری افزایش یافت که سازمان ملل متحد استانداردهایی را جهت تولید و ارائه آمار تدوین کرده است. به طور مثال، جهت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به حساب‌های اقتصادی برنامه SNA (سیستم حساب‌های ملی) طراحی شده است که از پایین‌ترین سطوح عملیاتی در سطح مناطق (خانوار و بنگاه‌ها) تا بالاترین آنها (فرامنطقه) اطلاعات را جمع آوری می‌نماید.
هدف از ایجاد چنین استانداردهایی علاوه بر نظم بخشیدن به فرآیند جمع آوری اطلاعات ایجاد بستری جهت انجام مقایسه آمارها در سطح بین‌المللی نیز می‌باشد تا با کمک آنها بتوان نسبت به معیارهای اقتصاد کلان قضاوت‌های درست‌تری را ارائه داد. البته یادآوری این نکته ضروری است که تنها با جمع‌آوری داده‌های اولیه (داده‌های خام) نمی‌توان به آمار صحیح دست یافت، بلکه داده‌های خام آماری پس از جمع‌آوری نیازمند پردازش درست هستند که این مساله منجر به توسعه و پیشرفت دانش آمار استنباطی گردیده است.
مساله اساسی آن است که فرآیندهای توضیح داده شده به آسانی مراحل خود را طی نمی‌نمایند و در مسیر این حرکت موانع اساسی وجود دارند که باعث می‌شوند تا نتایج به دست آمده از کیفیت آماری بالایی برخوردار نبوده و دارای اطمینان آماری ضعیفی باشند که مشخص است نمی‌توانند قطب‌نمای درستی برای حرکت سیاست‌گذاران باشد. باید یادآوری کرد که مشکلات بسیاری در راه تولید آمار درست وجود دارند؛ ولی با توجه به تمرکز این مقاله بر آمارهای اقتصادی تلاش میشود مهم‌ترین موانع موجود در این گروه از آمارها بررسی شوند.
موانع موجود در تولید آمارهای اقتصادی را می‌توان به3 گروه اصلی دسته‌بندی كرد که عبارتند از: مشکلات فرهنگی، اقتصادی و وجود این مشکلات در هر کدام از این بخش‌ها باعث ایجاد اریب در کیفیت آمار و اطلاعات گشته و کیفیت آماری را کاهش می‌دهند. در‌خصوص موانع گروه اول می‌توان به مشکلاتی از قبیل مشکلات فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد.
بی‌اعتمادی عمومی، عدم اعتقاد به ضرورت این آمارها، وقت‌گیر بودن تولید این آمارها و... از جمله مشکلات موجودی هستند که در تقسیم‌بندی فرهنگی گنجانده می‌شوند که همه آنها به نوعی بیانگر آن هستند که فرهنگ آماری هنوز آنچنان که باید در جامعه پا نگرفته است؛ به طوری که عموم مردم جامعه این فعالیت را کم بازده و بی‌اثر می‌دانند. همچنین وجود تفکر سیاسی در میان مردم نیز باعث شده که آمار درستی ارائه نشود. نکته جالب آن است که در طرح‌های آماری که موضوعیت سیاسی دارد مانند (طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها) که جهت شناسایی خوشه‌های درآمدی انجام پذیرفت نرخ مشارکت مردم عدد بالایی بود؛ ولی کیفیت آمار ارائه شده دارای اریب نزولی بود؛ به این معنی که به دلیل آنکه تلاش مردم آن بود تا به نوعی خود را در دهک‌های پایین‌تر درآمدی جای دهند اظهارات ارائه شده کمتر از حد واقعی صورت پذیرفت؛ ولی به دلیل هراس از دست دادن یارانه‌ها بر خلاف سایر طرح‌های آمارگیری نرخ مشارکت بالایی را شاهد بودیم. (این مورد براساس مشاهدات خود نویسنده است که در یکی از مناطق کشور مسوولیت بخشی از این طرح را در اختیار داشتم).
گروه دوم مشکلات را می‌توان به مشکلات اقتصادی خلاصه کرد. این موانع در دو سطح ارائه‌دهندگان آماری در سطح واحدهای خرد خصوصی، خانوارها و ارائه دهندگان آماری دولتی و همچنین آمارگیرانی که در قالب مامور به این واحدها مراجعه می‌کنند قابل مشاهده است. عرضه‌کنندگان آمار (خانوار و بنگاه‌ها) به دلیل وجود مشکلات عدیده اقتصادی انگیزه لازم جهت ارائه آمار صحیح را ندارند و به دلیل آنکه براساس مشکلات فرهنگی این کار را نوعی اتلاف وقت می‌شمارند که دارای بازدهی کمی هستند یا از همکاری خودداری مي‌كنند یا آنکه در صورت اصرار مامور آمارگیر اطلاعاتی ارائه می‌دهند که بیشتر شبیه رفع تکلیف است. از طرف دیگر آمارگیران نیز به دلیل مشکلاتی مانند کم بودن دستمزد طرح‌ها، ناامیدی از به دست آوردن اطلاعات صحیح و... نیز در ثبت آمار دقت لازم را ندارند.
در دستگاه‌های دولتی نیز ارائه‌دهندگان آماری به دلیل وجود حجم بالای کار و عواملی که باعث میشود به تولید آمار بی‌تفاوت باشند انگیزه کافی برای ارائه آمارهای دقیق را نداشته و این کار را نوعی کار کم ارزش می‌دانند. یکی از مشکلات موجود در این دستگاه‌ها تعویض پی‌در‌پی افرادی است که متصدی ارائه آمار هستند. با تغییر این افراد و جایگزینی افراد جدید تجربه‌ها و آموزش‌های آماری فرد دچار چالش گردیده و ارائه آمار دقیق نیز با دشواری همراه میشود. این مساله باعث میشود که فعالیت آماری در دستگاه‌های دولتی که با بهره‌وری پایینی نیز روبه‌رو هستند نوعی کار بدون پاداش تلقی شده و به این دلیل انگیزه پایین اقتصادی برای ارائه دارند.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که معمولا همکاری دستگاه‌های دولتی بیشتر قابل تامل است که درصدی از بودجه خود را از دفاتر بودجه استانداری‌ها دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده کارآیی مالی در ارائه آمار است؛ چرا‌که این احتمال وجود دارد که در صورت خودداری از ارائه آمار به دفاتر آمار و اطلاعات استانداری‌ها با مشکل کاهش بودجه سال آینده روبه‌رو شوند. گروه سوم این مشکلات به مسائل فنی باز‌می‌گردد. روش مراجعه حضوری و مکاتبات ثبتی از جمله روش‌های گردآوری آمارهای اقتصادی هستند. هر یک از این روش‌ها معایب و مشکلاتی دارند. به طور مثال در روش نمونه‌گیری سرعت دریافت اطلاعات افزایش ولی دقت آمارها کاهش می‌یابند؛ در حالی که در روش ثبتی (مکاتبه‌ای) دقت بالاتر با سرعت کمتر همراه است. نمونه دیگر این مشکلات در‌خصوص دریافت صورت‌های مالی از تولیدکنندگان است که زمانبر بودن در تهیه این اطلاعات و همچنین نااطمینانی از محرمانه بودن این آمار باعث میشود تا حد امکان از ارائه آمار صحیح در قالب صورت‌های مالی خودداری کنند. علاوه بر مشکلات اشاره شده در‌خصوص تولید آمارهای صحیح موانعی در رابطه با کاربرد آنها نیز وجود دارند. سیاسی بودن آمارها، عدم انتشار به موقع این اطلاعات، شفاف نبودن آنها و ... از جمله مسائلی هستند که باعث می‌شوند اطمینان آماری کاهش یابد. از میان مجموعه‌ای از موانع آماری، انتشار به موقع، از مسائل بسیار با اهمیتی است که نبودن آن اختلال جدی در حوزه کار آمار اقتصادی ایجاد می‌کند.
در دسترس نبودن آمارهای رشد اقتصادی، تورم و بیکاری از جمله مشکلاتی هستند که باعث میشود بی‌اعتمادی به نظام آماری افزایش یافته و فعالیت‌های برنامه‌ریزی و پژوهشی را با چالش روبه‌رو مي‌كند. هر چند مراکز آمار کشورها به دلیل ماهیت نمی‌توانند از بدنه دولت مرکزی مستقل باشند (آنچنان که در بیشتر کشورهای توسعه یافته مشاهده میشود) ولی وجود نهادهای خصوصی تولید آمار در کنار مرکز آمار بی‌شک می‌تواند در ارائه راهکار معضل آماری و کیفیت آماری اثرگذار باشد. به عنوان نتیجه‌گیری باید این مطلب را گفت که رفع مشکلات مطرح شده در قالب توجه بیش از پیش نهاد دولت به مقوله آمار نهفته است. تقویت بخش خصوصی در حوزه تولید آمار، علاوه بر کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال می‌تواند به مشکلات تولید به موقع آمارهای اقتصادی و شفافیت آنها کمک کند. همان‌طور که دولت باید با انتقال وظایف خود به بخش خصوصی خود را آماده پذیرش مسوولیت‌های توسعه خواهانه مدرن نماید، مرکز آمار نیز باید با دو محوریت کلی سعی در کاهش مشکلات اشاره شده داشته باشد:
• انتقال فعالیت‌های آماری به بخش خصوصی که از ظرفیت دانش‌آموختگان آمار و رشته‌های مرتبط می‌توانند بهره‌برداری کنند.
• حرکت به سوی افزایش کیفیت آماری همراه با توسعه نظام آمار ثبتی و افزایش انگیزه در بخش‌های مختلف اقتصادی.
در پایان باید گفت که محور فعالیت‌های مرکز آمار ایران به این اصلاحات معطوف شده است، ولی آنچه مهم است آن است که نگاه دولت به نظام آماری باید از دید هزینه‌ای به سرمایه‌گذاری تغییر کرده و سرمایه‌گذاری در حوزه تقویت نظام آماری را اصلاح زیرساخت‌هایی تلقی کند که مانند بخش آموزش بازده بلندمدت مثبت را به همراه دارد و این کار منوط به تخصیص اعتبار بیشتر به این حوزه است.
*رییس گروه تحقیقات اقتصادی استانداری مرکزی
