onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تدبیری برای اراده معطوف به بی‌نهایت[/h] D
محسن آزموده
مساله ارتباط میان محدود و نامحدود تنها یک مساله فلسفی نیست و اتفاقا می‌توان تمام کوشش‌ها و فرآورده‌های انسان در جهان را به عنوان تلاش‌هایی برای حل این معضل تعبیر و تفسیر کرد. البته توضیح لازم است:
شک نیست که انسان را به عنوان موجودی با خواست‌ها و آرزوهای نامحدود و نامتناهی، مجموعه‌اي از موانع و ناتوانی‌ها محدود کرده‌اند. هر انسانی-دست‌کم با تعریفی که تا کنون از انسان داشته‌ایم- در فاصله میان تولد و مرگ محصور گشته و ناچار مکان‌مند و زمان‌مند است. امکاناتی که فراروی او قرار گرفته محدود است و هرچند می‌خواهد، اما نمی‌تواند همه کس و همه چیز را تحت سیطره و خواست خود منقاد و مطیع کند. به ویژه وقتی زندگی اجتماعی انسان را در نظر آوریم، با تضاد خواست‌ها و تقابل منافع مواجه هستیم، اراده‌هایی که هر یک می‌کوشد دیگری را شکست دهد. این‌جا است که اتخاذ تدبیری برای جلوگیری از نزاعی مخرب میان خواست‌ها ضرورت می‌یابد.
تا جایی که این خواست‌ها مربوط به استفاده از منابع محدود در دسترس بشر و امکانات تولید باشد، آن تدبیر را اقتصاد می‌نامیم. از همین مقدمه یک نکته دیگر نیز روشن می‌شود و آن اینکه می‌توان انسان را موجودی اقتصادی تلقی کرد.
یعنی اندیشه اقتصادی و یافتن تدبیری برای رفع محدودیت‌های منابع موجود، در زندگی جمعی عمری به قدمت تاریخ حیات بشر دارد و ادعایی گزاف است اگر تصور کنیم که پیدایش اقتصاد به مثابه تدبیری برای تخصیص منابع محدود در میان خواست‌های نامحدود امری منحصر به یک دوره تاریخی یا جغرافیایی زندگی بشر است.
اما نفس وجود این پرسش(چگونگی تخصیص منابع محدود) به ما درباره پاسخ‌های متنوعی که بشر در طول تاریخ حیاتش برای آن جسته چیزی نمی‌گوید. این پاسخ‌ها بی‌تردید برآمده از سطح آگاهی‌های پرسشگر، نحوه و هدف پرسش‌گری او و اقتضائات مکانی و زمانی که در آن می‌زیسته، بوده است. ممکن است کسی که این پرسش را می‌پرسد، انسانی عادی باشد که تنها به رتق و فتق امور اقتصادی خودش یا در نهایت خانواده یا قوم و قبیله‌اش می‌اندیشیده است.
بگذریم که شکل گروهی که انسان در آن زندگی می‌کند (خانواده، قبیله، جامعه یا ...) خود به نحو ضمنی تلاشی برای پاسخ به همان پرسش است. اما در هر صورت پاسخ به این پرسش در این سطح لاجرم محلی(local) و محدود به بینش پرسنده است و در نهایت به درد همان فرد می‌خورد. این پاسخ زمانی جنبه کلی(universal) می‌یابد که پرسشگر اندیشنده، بکوشد از سطح محدودیت‌های محلی فراتر رود و پاسخی برای همه جوامع بیابد. این‌گونه پاسخ‌های اقتصادی بشر جنبه نظری (theory) می‌یابند و در این صورت است که می‌توانیم از «نظریه‌های اقتصادی» سخن بگوییم.
یک نظریه اقتصادی می‌کوشد رفتار اقتصادی بشر در زندگی اجتماعی را توجیه و تبیین کند و راهکارهایی برای پیش‌بینی برای او ارائه دهد. تردیدی نیست که این توجیه و تبیین به نحوه نگرش نظریه‌پرداز به انسان و جهان و رابطه این دو ارتباطی وثیق دارد. برای مثال یک متفکر دینی در قرون وسطا بنابه اولویت‌هایی که در جهان‌بینی‌اش دارد، پاسخی متفاوت برای پرسش اقتصاد را در قیاس با اندیشمندی که در دنیای یونان زندگی می‌کند، می‌یابد.
در جهان ما در آغاز سده بیست‌ویکم میلادی، نظر به سیطره فرهنگی و تکنولوژیک فرهنگ و تمدن غربی عمدتا نظریه‌های اقتصادی غربی است که بازگو می‌شود، این امر تا حدودی به دلیل سیر سلسله‌وار این نظریه‌ها در این فرهنگ از یکسو و وجود منابع مکتوب و آرشیوهای گسترده مطمئن برای دستیابی به نظریه‌ها از سوی دیگر نیز هست.
اما در این برجسته شدن نظریه‌های اقتصادی غربی اهمیت یک مساله را نباید نادیده گرفت: تولد «علم اقتصاد» در روند تولید نظریه‌های اقتصادی. به عبارت روشن‌تر چنان‌که عموم مورخان علم و دانشمندان اقتصاد به آن باور دارند، آنچه امروز تحت عنوان علم اقتصاد می‌شناسیم، برای نخستین بار در قرن در نیمه دوم قرن هجدهم میلادی(1776) یعنی زمانی که آدام اسمیت اسکاتلندی، موسس مکتب کلاسیک کتاب معروف «ثروت ملل» را منتشر کرد، متولد شد. این زایش نیز به هیچ وجه
اتفاقی نبود.
انقلاب صنعتی، پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش ارتباطات انسانی و در نتیجه گسترش و پیچیده شدن مبادلات اقتصادی و آن چنان که دکتر فریدون تفضلی در مقدمه کتاب خود عنوان می‌کند، «تبدیل سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی» ضرورت امری تحت عنوان «سازماندهی تولید، مبادله و توزیع کالاها» را به وجود آورد. در فضای به وجود آمده دیگر نظریه‌پردازی به سیاق قدیم پاسخ جامعی به مساله سازماندهی نمی‌داد. در چنین فضایی آدام اسمیت اندیشید و کتابش را منتشر کرد.
دکتر فریدون تفضلی در فصل نخست کتابش با عنوان «تاریخ عقاید اقتصادی: از افلاطون تا دوره معاصر» با تمایز گذاشتن میان نظریه‌های اقتصادی از علم اقتصاد، نخستین نظریه‌های اقتصادی مدون و مکتوب را مربوط به ششصد سال قبل از میلاد مسیح می‌داند، ضمن آنکه از اشاره به نظریه‌های اقتصادی به ویژه در تمدن ایرانی-اسلامی غافل نیست و به اندیشه‌های اقتصادی متفکرانی چون فارابی و ابن خلدون
نیز اشاره می‌کند.
البته دانشجویان و علاقه‌مندان اندیشه‌های اقتصادی با این اثر که نخست در سال 1358 توسط دانشگاه ملی ایران(شهید بهشتی کنونی) منتشر شده بود و امروز به عنوان یکی از منابع درسی تدریس می‌شود و تا کنون بارها تجدید چاپ شده آشنایند. چاپ‌های بعدی این اثر توسط نشر نی صورت گرفته است.
دکتر تفضلی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در فصل نخست کتاب بر اساس روش شناسی علم اقتصاد، سه دوره‌اي را که اقتصاد از سر گذرانده چنین از یکدیگر متمایز می‌کند: نخست دورانی که از اقتصاد به عنوان اخلاقیات فلسفی و مذهبی انتظار می‌رفت. «در جهان باستان یعنی یونان و روم، اقتصاد جزئی از فلسفه سیاسی همراه با موازین اخلاقی و اجتماعی تلقی می‌شد. در قرون میانه نیز اقتصاد مانند سایر علوم اجتماعی از مذهب و معیارهای ارزشی جدا نبود.»
برای مثال، نزد توماس آکویناس فیلسوف و متاله مدرسی اقتصاد باید با دستورات مذهب کاتولیک همراه و همگام باشد تا در آخرت موجب رستگاری ابدی انسان شود. اما در دوره دوم یعنی عصر سوداگران رنسانس و روشنگری، اقتصاد اگرچه از متافیزیک فاصله گرفت، اما همچنان در پیوند با سیاست بررسی می‌شد. در این دوران اقتصاد به عنوان سیاست‌های تجاری و دولتی تلقی می‌شد که هدفش افزایش ثروت ملی است.
مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم) از قرن پانزدهم تا قرن هیجدهم میلادی فعالیت و تلاش منظم خود را در جهت تدوین و تنظیم نظریه سیاست اقتصادی به کار برد. سیاست اقتصادی مورد حمایت سوداگران و تاجران، جمع‌آوری و ذخیره فلزات گرانبها یعنی طلا و نقره در کشور به منظور افزایش ثروت ملی بود. یعنی دولت وظیفه داشت که با در نظر گرفتن منافع ملی و با نظارت بر بهره برداری از مالکیت خصوصی در اقتصاد، اقدام به طرح و اجرای سیاست‌هایی کند که ثروت ملی کشور
را افزایش دهد.
تشویق سیاست موازنه مثبت بازرگانی همراه با سیاست گمرکی مناسب، از جمله سیاست‌هایی بود که دولت از آن طرفداری می‌کرد.» اما با رسیدن به دوران اقتصاد علمی، در واقع اقتصاد «به صورت یک علم جداگانه یعنی جدا از مذهب و سیاست در آمد و روش بررسی علم اقتصاد به صورت یک روش علمی‌مطرح شد.» اما از آنجا كه آدام اسمیت نویسنده نخستین کتاب اقتصاد علمی‌در کتابش، «ثروت ملل» عمدتا به «علل افزایش ثروت کشورهایی توجه کرده که در آنها نظام سرمایه‌داری حاکم بوده، در نتیجه علم اقتصاد عمدتا به بررسی علمی‌عملکرد اقتصاد سرمایه‌داری اختصاص یافته است».
نویسنده در همین فصل به روش این علم اقتصاد نوپا نیز اشاره می‌کند. ایشان پس از اشاره به نزاع‌هایی که میان اندیشمندان اقتصادی چون فرانسوا کنه، لودویگ فون میزس و فردریش لیست بر سر روش‌شناسی علم اقتصاد صورت گرفته می‌نویسد: «اکثر اقتصاددانان معاصر معتقدند که علم اقتصاد، شکل علم منطقی و تجربی به خود گرفته است.» یعنی همزمان از نظریه‌ها و آزمون آنها بهره می‌گیرد. بعد از فصل مقدماتی نویسنده در هیجده فصل (فصول دوم تا نوزدهم) به معرفی مکتب‌های اقتصادی می‌پردازد. در فصل دوم دیدگاه‌های اقتصادی افلاطون و ارسطو در جهان باستان معرفی می‌شود. در فصل سوم ضمن اشاره به عقاید اقتصادی قرون وسطی اشاره‌اي نیز به ظهور دین اسلام و گسترش تمدن اسلامی می‌شود. در فصل چهارم مکتب سوداگری معرفی می‌شود. فصل پنجم به اقتصاد دوره انتقالی به لیبرالیسم کلاسیک اختصاص دارد. فصل هفتم، معرفی مکتب طبیعیون (فیزیوکراسی) است. در فصل‌های هشتم و نهم، متفکران مکتب کلاسیک معرفی می‌شوند. با این تفاوت که در فصل هشتم، علمای خوش‌بین این مکتب مثل آدام اسمیت و ژان باتیست سه معرفی می‌شوند، اما در فصل هشتم متفکران بدبین این مکتب مثل رابرت مالتوس، ریکاردو و جان استوارت میل معرفی می‌شوند.
فصل نهم به واکنشی که در برابر مکتب کلاسیک صورت می‌گیرد، اشاره دارد. یعنی در این فصل اندیشه‌های چپ و متفکر بزرگ آن کارل مارکس به همراه پیروانش معرفی می‌شوند.
فصل دهم کتاب مکتب تاریخی را معرفی می‌کند. فصل یازدهم به مکتب نئوکلاسیک اختصاص دارد. فصل دوازدهم به نظریه تقاضا و عرضه و ارزش مبادله آلفرد مارشال می‌پردازد و فصل‌های سیزدهم و چهاردهم به ترتیب به تحولات خرد و کلان اقتصادی بعد از مارشال نزد متفکرانی چون چمبرلین، رابینسن، هیکس، نوت ویکسل، گونر میردال، فیشر، رالف‌هانری و وسلی میچل اشاره دارد. در فصل پانزدهم کتاب اندیشه‌های تورستین وبلن، جان راجر کامونز و جان کنت گالبرایت تحت عنوان مکتب نهادی بررسی می‌شود. فصل شانزدهم به بحران اقتصادی دهه 1930 و برآمدن انقلاب کینزی اختصاص دارد. در فصل هفدهم نیز نظریات شومپیتر معرفی می‌شود. نویسنده در فصل هجدهم تحولات اقتصادی بعد از کینز را معرفی می‌کند. فصل نوزدهم کتاب نیز به مکتب پولی و دیگر جریان‌های فکری جدید در اقتصاد کلان اختصاص دارد و در این فصل مروری بر اندیشه‌های فریدمن را می‌خوانیم. دکتر تفضلی در فصل پایانی کتاب، نگاهی نیز به روش‌شناسی علم اقتصاد دارد و به مباحثی که در این حوزه صورت گرفته با توجه به تحولات فلسفه علم نزد متفکرانی چون پوپر، کان و لاکاتوش می‌پردازد.
نثر تالیفی و عالمانه کتاب در کنار احاطه نویسنده به منابع مختلف و متنوع و جامع بودن آن باعث شده که با گذشت بیش از سه دهه از انتشار کتاب، هنوز از اهمیت آن کاسته نشود و به‌عنوان منبعی مورد وثوق برای دانشجویان و علاقه‌مندان به رشته اقتصاد مورد استفاده باشد.
Mohsen.azmoodeh@yahoo.com
محسن آزموده
مساله ارتباط میان محدود و نامحدود تنها یک مساله فلسفی نیست و اتفاقا می‌توان تمام کوشش‌ها و فرآورده‌های انسان در جهان را به عنوان تلاش‌هایی برای حل این معضل تعبیر و تفسیر کرد. البته توضیح لازم است:
شک نیست که انسان را به عنوان موجودی با خواست‌ها و آرزوهای نامحدود و نامتناهی، مجموعه‌اي از موانع و ناتوانی‌ها محدود کرده‌اند. هر انسانی-دست‌کم با تعریفی که تا کنون از انسان داشته‌ایم- در فاصله میان تولد و مرگ محصور گشته و ناچار مکان‌مند و زمان‌مند است. امکاناتی که فراروی او قرار گرفته محدود است و هرچند می‌خواهد، اما نمی‌تواند همه کس و همه چیز را تحت سیطره و خواست خود منقاد و مطیع کند. به ویژه وقتی زندگی اجتماعی انسان را در نظر آوریم، با تضاد خواست‌ها و تقابل منافع مواجه هستیم، اراده‌هایی که هر یک می‌کوشد دیگری را شکست دهد. این‌جا است که اتخاذ تدبیری برای جلوگیری از نزاعی مخرب میان خواست‌ها ضرورت می‌یابد.
تا جایی که این خواست‌ها مربوط به استفاده از منابع محدود در دسترس بشر و امکانات تولید باشد، آن تدبیر را اقتصاد می‌نامیم. از همین مقدمه یک نکته دیگر نیز روشن می‌شود و آن اینکه می‌توان انسان را موجودی اقتصادی تلقی کرد.
یعنی اندیشه اقتصادی و یافتن تدبیری برای رفع محدودیت‌های منابع موجود، در زندگی جمعی عمری به قدمت تاریخ حیات بشر دارد و ادعایی گزاف است اگر تصور کنیم که پیدایش اقتصاد به مثابه تدبیری برای تخصیص منابع محدود در میان خواست‌های نامحدود امری منحصر به یک دوره تاریخی یا جغرافیایی زندگی بشر است.
اما نفس وجود این پرسش(چگونگی تخصیص منابع محدود) به ما درباره پاسخ‌های متنوعی که بشر در طول تاریخ حیاتش برای آن جسته چیزی نمی‌گوید. این پاسخ‌ها بی‌تردید برآمده از سطح آگاهی‌های پرسشگر، نحوه و هدف پرسش‌گری او و اقتضائات مکانی و زمانی که در آن می‌زیسته، بوده است. ممکن است کسی که این پرسش را می‌پرسد، انسانی عادی باشد که تنها به رتق و فتق امور اقتصادی خودش یا در نهایت خانواده یا قوم و قبیله‌اش می‌اندیشیده است.
بگذریم که شکل گروهی که انسان در آن زندگی می‌کند (خانواده، قبیله، جامعه یا ...) خود به نحو ضمنی تلاشی برای پاسخ به همان پرسش است. اما در هر صورت پاسخ به این پرسش در این سطح لاجرم محلی(local) و محدود به بینش پرسنده است و در نهایت به درد همان فرد می‌خورد. این پاسخ زمانی جنبه کلی(universal) می‌یابد که پرسشگر اندیشنده، بکوشد از سطح محدودیت‌های محلی فراتر رود و پاسخی برای همه جوامع بیابد. این‌گونه پاسخ‌های اقتصادی بشر جنبه نظری (theory) می‌یابند و در این صورت است که می‌توانیم از «نظریه‌های اقتصادی» سخن بگوییم.
یک نظریه اقتصادی می‌کوشد رفتار اقتصادی بشر در زندگی اجتماعی را توجیه و تبیین کند و راهکارهایی برای پیش‌بینی برای او ارائه دهد. تردیدی نیست که این توجیه و تبیین به نحوه نگرش نظریه‌پرداز به انسان و جهان و رابطه این دو ارتباطی وثیق دارد. برای مثال یک متفکر دینی در قرون وسطا بنابه اولویت‌هایی که در جهان‌بینی‌اش دارد، پاسخی متفاوت برای پرسش اقتصاد را در قیاس با اندیشمندی که در دنیای یونان زندگی می‌کند، می‌یابد.
در جهان ما در آغاز سده بیست‌ویکم میلادی، نظر به سیطره فرهنگی و تکنولوژیک فرهنگ و تمدن غربی عمدتا نظریه‌های اقتصادی غربی است که بازگو می‌شود، این امر تا حدودی به دلیل سیر سلسله‌وار این نظریه‌ها در این فرهنگ از یکسو و وجود منابع مکتوب و آرشیوهای گسترده مطمئن برای دستیابی به نظریه‌ها از سوی دیگر نیز هست.
اما در این برجسته شدن نظریه‌های اقتصادی غربی اهمیت یک مساله را نباید نادیده گرفت: تولد «علم اقتصاد» در روند تولید نظریه‌های اقتصادی. به عبارت روشن‌تر چنان‌که عموم مورخان علم و دانشمندان اقتصاد به آن باور دارند، آنچه امروز تحت عنوان علم اقتصاد می‌شناسیم، برای نخستین بار در قرن در نیمه دوم قرن هجدهم میلادی(1776) یعنی زمانی که آدام اسمیت اسکاتلندی، موسس مکتب کلاسیک کتاب معروف «ثروت ملل» را منتشر کرد، متولد شد. این زایش نیز به هیچ وجه
اتفاقی نبود.
انقلاب صنعتی، پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش ارتباطات انسانی و در نتیجه گسترش و پیچیده شدن مبادلات اقتصادی و آن چنان که دکتر فریدون تفضلی در مقدمه کتاب خود عنوان می‌کند، «تبدیل سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی» ضرورت امری تحت عنوان «سازماندهی تولید، مبادله و توزیع کالاها» را به وجود آورد. در فضای به وجود آمده دیگر نظریه‌پردازی به سیاق قدیم پاسخ جامعی به مساله سازماندهی نمی‌داد. در چنین فضایی آدام اسمیت اندیشید و کتابش را منتشر کرد.
دکتر فریدون تفضلی در فصل نخست کتابش با عنوان «تاریخ عقاید اقتصادی: از افلاطون تا دوره معاصر» با تمایز گذاشتن میان نظریه‌های اقتصادی از علم اقتصاد، نخستین نظریه‌های اقتصادی مدون و مکتوب را مربوط به ششصد سال قبل از میلاد مسیح می‌داند، ضمن آنکه از اشاره به نظریه‌های اقتصادی به ویژه در تمدن ایرانی-اسلامی غافل نیست و به اندیشه‌های اقتصادی متفکرانی چون فارابی و ابن خلدون
نیز اشاره می‌کند.
البته دانشجویان و علاقه‌مندان اندیشه‌های اقتصادی با این اثر که نخست در سال 1358 توسط دانشگاه ملی ایران(شهید بهشتی کنونی) منتشر شده بود و امروز به عنوان یکی از منابع درسی تدریس می‌شود و تا کنون بارها تجدید چاپ شده آشنایند. چاپ‌های بعدی این اثر توسط نشر نی صورت گرفته است.
دکتر تفضلی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در فصل نخست کتاب بر اساس روش شناسی علم اقتصاد، سه دوره‌اي را که اقتصاد از سر گذرانده چنین از یکدیگر متمایز می‌کند: نخست دورانی که از اقتصاد به عنوان اخلاقیات فلسفی و مذهبی انتظار می‌رفت. «در جهان باستان یعنی یونان و روم، اقتصاد جزئی از فلسفه سیاسی همراه با موازین اخلاقی و اجتماعی تلقی می‌شد. در قرون میانه نیز اقتصاد مانند سایر علوم اجتماعی از مذهب و معیارهای ارزشی جدا نبود.»
برای مثال، نزد توماس آکویناس فیلسوف و متاله مدرسی اقتصاد باید با دستورات مذهب کاتولیک همراه و همگام باشد تا در آخرت موجب رستگاری ابدی انسان شود. اما در دوره دوم یعنی عصر سوداگران رنسانس و روشنگری، اقتصاد اگرچه از متافیزیک فاصله گرفت، اما همچنان در پیوند با سیاست بررسی می‌شد. در این دوران اقتصاد به عنوان سیاست‌های تجاری و دولتی تلقی می‌شد که هدفش افزایش ثروت ملی است.
مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم) از قرن پانزدهم تا قرن هیجدهم میلادی فعالیت و تلاش منظم خود را در جهت تدوین و تنظیم نظریه سیاست اقتصادی به کار برد. سیاست اقتصادی مورد حمایت سوداگران و تاجران، جمع‌آوری و ذخیره فلزات گرانبها یعنی طلا و نقره در کشور به منظور افزایش ثروت ملی بود. یعنی دولت وظیفه داشت که با در نظر گرفتن منافع ملی و با نظارت بر بهره برداری از مالکیت خصوصی در اقتصاد، اقدام به طرح و اجرای سیاست‌هایی کند که ثروت ملی کشور
را افزایش دهد.
تشویق سیاست موازنه مثبت بازرگانی همراه با سیاست گمرکی مناسب، از جمله سیاست‌هایی بود که دولت از آن طرفداری می‌کرد.» اما با رسیدن به دوران اقتصاد علمی، در واقع اقتصاد «به صورت یک علم جداگانه یعنی جدا از مذهب و سیاست در آمد و روش بررسی علم اقتصاد به صورت یک روش علمی‌مطرح شد.» اما از آنجا كه آدام اسمیت نویسنده نخستین کتاب اقتصاد علمی‌در کتابش، «ثروت ملل» عمدتا به «علل افزایش ثروت کشورهایی توجه کرده که در آنها نظام سرمایه‌داری حاکم بوده، در نتیجه علم اقتصاد عمدتا به بررسی علمی‌عملکرد اقتصاد سرمایه‌داری اختصاص یافته است».
نویسنده در همین فصل به روش این علم اقتصاد نوپا نیز اشاره می‌کند. ایشان پس از اشاره به نزاع‌هایی که میان اندیشمندان اقتصادی چون فرانسوا کنه، لودویگ فون میزس و فردریش لیست بر سر روش‌شناسی علم اقتصاد صورت گرفته می‌نویسد: «اکثر اقتصاددانان معاصر معتقدند که علم اقتصاد، شکل علم منطقی و تجربی به خود گرفته است.» یعنی همزمان از نظریه‌ها و آزمون آنها بهره می‌گیرد. بعد از فصل مقدماتی نویسنده در هیجده فصل (فصول دوم تا نوزدهم) به معرفی مکتب‌های اقتصادی می‌پردازد. در فصل دوم دیدگاه‌های اقتصادی افلاطون و ارسطو در جهان باستان معرفی می‌شود. در فصل سوم ضمن اشاره به عقاید اقتصادی قرون وسطی اشاره‌اي نیز به ظهور دین اسلام و گسترش تمدن اسلامی می‌شود. در فصل چهارم مکتب سوداگری معرفی می‌شود. فصل پنجم به اقتصاد دوره انتقالی به لیبرالیسم کلاسیک اختصاص دارد. فصل هفتم، معرفی مکتب طبیعیون (فیزیوکراسی) است. در فصل‌های هشتم و نهم، متفکران مکتب کلاسیک معرفی می‌شوند. با این تفاوت که در فصل هشتم، علمای خوش‌بین این مکتب مثل آدام اسمیت و ژان باتیست سه معرفی می‌شوند، اما در فصل هشتم متفکران بدبین این مکتب مثل رابرت مالتوس، ریکاردو و جان استوارت میل معرفی می‌شوند.
فصل نهم به واکنشی که در برابر مکتب کلاسیک صورت می‌گیرد، اشاره دارد. یعنی در این فصل اندیشه‌های چپ و متفکر بزرگ آن کارل مارکس به همراه پیروانش معرفی می‌شوند.
فصل دهم کتاب مکتب تاریخی را معرفی می‌کند. فصل یازدهم به مکتب نئوکلاسیک اختصاص دارد. فصل دوازدهم به نظریه تقاضا و عرضه و ارزش مبادله آلفرد مارشال می‌پردازد و فصل‌های سیزدهم و چهاردهم به ترتیب به تحولات خرد و کلان اقتصادی بعد از مارشال نزد متفکرانی چون چمبرلین، رابینسن، هیکس، نوت ویکسل، گونر میردال، فیشر، رالف‌هانری و وسلی میچل اشاره دارد. در فصل پانزدهم کتاب اندیشه‌های تورستین وبلن، جان راجر کامونز و جان کنت گالبرایت تحت عنوان مکتب نهادی بررسی می‌شود. فصل شانزدهم به بحران اقتصادی دهه 1930 و برآمدن انقلاب کینزی اختصاص دارد. در فصل هفدهم نیز نظریات شومپیتر معرفی می‌شود. نویسنده در فصل هجدهم تحولات اقتصادی بعد از کینز را معرفی می‌کند. فصل نوزدهم کتاب نیز به مکتب پولی و دیگر جریان‌های فکری جدید در اقتصاد کلان اختصاص دارد و در این فصل مروری بر اندیشه‌های فریدمن را می‌خوانیم. دکتر تفضلی در فصل پایانی کتاب، نگاهی نیز به روش‌شناسی علم اقتصاد دارد و به مباحثی که در این حوزه صورت گرفته با توجه به تحولات فلسفه علم نزد متفکرانی چون پوپر، کان و لاکاتوش می‌پردازد.
نثر تالیفی و عالمانه کتاب در کنار احاطه نویسنده به منابع مختلف و متنوع و جامع بودن آن باعث شده که با گذشت بیش از سه دهه از انتشار کتاب، هنوز از اهمیت آن کاسته نشود و به‌عنوان منبعی مورد وثوق برای دانشجویان و علاقه‌مندان به رشته اقتصاد مورد استفاده باشد.
Mohsen.azmoodeh@yahoo.com
