[h=1]طنز تلخ «نرخ سود»![/h]
داود سوري
عضو هيات علمي موسسه عالي بانكداري و دانشگاه شريف
کاهش نرخ بهره و تثبیت آن در پی توافق بانک‌ها و بانک مرکزی یادآور ضرب‌المثل لحاف معروف است، گویند:
شبي ملانصرالدین خوابيده بود كه از ميان كوچه صداي داد و فرياد شنيد.
براي آنكه علت را بداند لحافش را به دوش انداخته و از خانه بيرون شد. اتفاقا دزدي كه باعث تمام آن داد و فريادها بود لحاف ملانصرالدین را از روي دوشش برداشته و پا به فرار نهاد و از آنجا رفت. بر اثر رفتن دزد سروصدا‌ها هم خوابيد و مردم هم به خانه‌هاي خويش رفتند.
ملانصرالدین نيز به خانه آمد. زنش پرسيد: چه خبر بود، براي چه دعوا مي‌كردند؟ ملانصرالدین كه ديگر لحافي بر دوش نداشت لبخندي زد و گفت: هيچ خبري نبود. تمام دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین بود!
این ماجرا نیز کم به ماجرایی که برای ملانصرالدین اتفاق افتاده است، نمی‌ماند. با روی کار آمدن دولت جدید و پی گرفتن سیاست انقباضی پولی برای مهار تورم از یکسو و رونق بازار سرمایه از سوی دیگر به تدریج از نرخ رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها، که نرخ سودی کمتر از نرخ تورم می‌پرداختند، کاسته شد.
مصادف شدن این روند با عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی، با نرخ سودی بالاتر از آنچه بانک‌ها می‌پرداختند، برخی از بانک‌ها را با مشکل کسری منابع روبهرو کرد و آنها نیز برای جذب منابع بیشتر از میان پرداخت جریمه به بانک مرکزی یا پرداخت نرخ بالاتر به سپرده‌گذاران راه دوم را انتخاب کردند که همچنان ارزان‌تر بود و قبلا نیز توسط بانک مرکزی تجربه شده بود. این تصمیم کافی بود که دیگر بانک‌ها نیز برای حفظ مشتریان و منابع خود، نرخ سود پرداختی خود را به تناسب بالا ببرند. اما افزایش نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران به مذاق بسیاری خوش نیامد. این عده که در لوای تولیدکننده، خود را مالک بحق سپرده‌های مردم و منابع بانک‌ها می‌دانند با استفاده از دسترسی وسیع خود به وسایل ارتباط جمعی و دولتمردان و وکلای مردم هیاهویی به راه انداختند که چه نشسته‌اید که اگر بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود سود بیشتری بپردازند آنگاه نرخ سود تسهیلاتی نیز که به ما می‌پردازند افزایش خواهد یافت و در پی آن افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد آمد.
پیکان این حملات نیز به سوی بانک‌ها نشانه گرفته شد که این روزها دیواری کوتاه‌تر از دیوار آنها پیدا نمی‌شود و بسیاری از مسوولان به سیاق رئیس دولت گذشته حتی مشکلات شخصی خود را نیز از چشم بانک‌ها می‌بینند.
با شدت گرفتن این حملات بانک‌ها نیز به ناچار در اقدامی خودجوش به سبک فردوسی‌پور گردهم آمدند و توافق کردند که نرخ سود سپرده‌گذاری را کم کنند و بانک مرکزی نیز با اکراه از مداخله در بازار(!) ضامن اجرای این توافق شد. اکنون و پس از خاموش شدن سروصدا‌ها این سپرده‌گذاران هستند که همچون ملانصرالدین لحاف از کف داده‌اند و بابت سپرده‌های خود سود کمتری دریافت می‌کنند. سپرده‌گذارانی که در این غائله تنها تماشاچی بودند و نه حرفی زدند و نه کسی از آنها خواست که حرف بزنند.
می‌دانیم که درآمد خانوارها ترکیبی از دستمزد اعضای خانوار و سود حاصل از به‌کارگیری پس‌انداز و سرمایه خانوار در بازارهای مالی یا فعالیت‌های سودآور است.
بسیاری از خانوارها توان و امکان استفاده مستقیم از پس‌انداز خود را در فعالیت‌های سودآور ندارند و از این رو است که سرمایه خود را در اختیار واسطه‌ای به نام بانک قرار می‌دهند که به وکالت از جانب آنها از این سرمایه کسب سود کند و پس از برداشت سهم خود از سود حاصل شده، باقیمانده را به خانوار بدهد. بنابراین سرمایه‌ای که در اختیار بانک‌ها است متعلق به این‌گونه از خانوارها است و بانک نیز موظف است ضمن حفاظت از این سرمایه بیشترین سود ممکن را از آن کسب کند. در این بین اگر سیاست‌گذاران مایل باشند که سرمایه بانک‌ها نیز هم‌جهت با برنامه‌های آنها مورد استفاده قرار بگیرد باید ابتدا برنامه‌ها و طرحهای جذابی از نظر سودآوری و ریسک ارائه کنند و دوم، از سودآوری بازارها و طرحهای رقیب بکاهند و بر ریسک آنها بیفزایند.
اما ارائه این برنامه‌ها سخت است و نیاز به تفکر و برنامه‌ریزی منسجم دارد.
راه ساده‌تر، استفاده از حق انحصاری دولت و مجلس در وضع و اعمال قانون است.
سهل‌تر است که با یک دستور از سود سپرده‌گذاران کاست و بانک را ناگزیر به سرمایه‌گذاری در فعالیت مورد نظر دولت کرد. همین تفکر است که مرثیه همیشگی کنترل نرخ سود به زیان سپرده‌گذار و به سود تسهیلات‌گیرنده را در کشور رقم زده است، جایی که سپرده‌گذاران خرد و پراکنده در مقابل تسهیلات‌گیرندگان کلان و منسجم همواره مغلوب شده‌اند و دولت و مجلس نیز به عنوان یار دوازدهم و سیزدهم همواره به نفع تسهیلات‌گیرندگان بازی کرده‌اند. تسهیلات‌گیرندگانی که اینک خود را مالک منابع بانک و مردم می‌دانند و با اتکا به منابع ارزان‌قیمت نه انگیزه‌ای برای ابداع و تولید بهتر دارند و نه حاضرند ذره‌ای از سود آنها کم شود و البته به خوبی نیز یاد گرفته‌اند که چگونه این منافع را حفظ کنند.
اما امسال همزمانی اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش نرخ سود سپرده‌ها، وضعیت نامناسب‌تری را برای سپرده‌گذاران نسبت به حالت ملانصرالدین پس از ربوده شدن لحافش، فراهم آورد. در ابتدای سال و با شروع زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت خود را ناتوان از پرداخت یارانه به همه مردم اعلام کرد و محترمانه درخواست داشت و هنوز دارد که خانوارها از دریافت یارانه انصراف دهند.
به عبارت دیگر دولت از یکسو درآمد حاصل از سپرده‌گذاری خانوارها را به جیب تسهیلات‌گیرندگان ریخته است و از سوی دیگر از آنها می‌خواهد از دریافت بخشی دیگر از درآمد خود نیز چشم‌پوشی کنند. شاید اگر دولت می‌توانست کنار بنشیند و واسطه زائل شدن حق سپرده‌گذاران نشود، نه دیگر نیازی به پرداخت یارانه داشت و نه درخواست برای انصراف از دریافت آن را.
