سزای غیبت در ساعت کاری
کارمندان باید در ساعت های کاری در محل کار حاضر باشند و وظایف اداری خود را انجام دهند. تأخیر و غیبت و انجام ندادن صحیح خدمات دولتی کارکنان دولت در ساعت های اداری، سه تخلف عمده محسوب می شود که با ساعت های کاری مرتبط است. مورد اخیر علاوه بر مجازات های اداری و انضباطی می تواند توأم با مجازات های کیفری نیز باشد.
تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص از جمله تخلفات قانونی است. مجازات های اداری نیز از اخطار کتبی تا اخراج متخلف را شامل می شود.
ضمانت اجرا به طور کلی قدرتی است که برای اجرای قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود. در واقع یک واکنش قانونی تخلف از دستور قانونی است. برحسب این که ضمانت اجرا چه حقوق و موضوعاتی را مورد هدف قرار می دهد، می تواند اداری، انضباطی یا کیفری باشد. مثلاً اجبار کارمند به کار اضافه یک مجازات انضباطی و اداری است.
[h=2]تخلفات اداری [/h]
درباره غیبت، تأخیر در انجام کار و عدم انجام درست خدمات دولتی، مصادیقی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است.
از جمله موارد عدم اجرای صحیح خدمات دولتی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، ایراد خسارات به اموال دولتی، افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده، سهل انگاری در انجام وظایف محول شده، سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، هر نوع استفاده غیرمجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی، کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحرک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
ضمانت اجرا به طور کلی قدرتی است که برای اجرای قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود. در واقع یک واکنش قانونی تخلف از دستور قانونی است. برحسب این که ضمانت اجرا چه حقوق و موضوعاتی را مورد هدف قرار می دهد، می تواند اداری، انضباطی یا کیفری باشد. مثلاً اجبار کارمند به کار اضافه یک مجازات انضباطی و اداری است.
از طرف دیگر مصادیق تأخیر یا غیبت کاری را می توان در موارد قانونی ذیل مشاهده کرد:
ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
[h=2]ضمانت اجراهای اداری و انضباطی [/h]
به طور کلی 11نوع مجازات اداری و انظباطی در قانون پیش بینی شده است سبکترین ضمانت اجرا اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی کارکن اداری است.
در مرحله بعد توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی و بعد کسر حقوق و فوق العاده شغل در انتظار کارمند است در مراحل شدیدتر فرد محکوم به انفصال موقت یا تغییر محل جغرافیایی خدمت می شود در درجات بالاتر وی محکوم به تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های دولتی یا تنزل حداکثر دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه خواهد شد.
در مراحل شدیدتر مستخدم دولتی بازخرید خدمتی بازنشستگی اجباری خواهد شد شدیدترین و آخرین ضمانت اجرای موجود نیز اخراج کارکن متخلف از دستگاه متنوع و با انفصال دایم از خدمات دولتی است.
گفتنی است هیات های رسیدگی کننده پس از رسیدگی به اتهام یااتهامات منتسب به کارمند متخلف در صورت احراز تخلف یاتخلفات در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازات های اداری موضوع قانون را اجرا خواهدکرد لازم به توضیح است که مجازات انفصال از خدمات دولتی می تواندیک نوع مجازات کیفری نیز محسوب شود.
[h=2]مجازات کیفری[/h]
ابتدا باید تأکید کردکه قانونا هیات های رسیدگی کننده فوق نماینده دولت در هریک از دستگاه های مشمول قانون هستند ورای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی نیست که موضوع قانون مجازات اسلامی می باشد به این ترتیب هر زمان که تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج درقوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی راصادر کرده و مراتب رابرای رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی صالح ارسال دارد هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود درصورتی که تصمیم مراجع قضایی بر برائت متهم باشد هیات رسیدگی حسب مورد نسبت به اصلاح یا اجرای رای خود اقدام می کند لازم به ذکر است که تعیین مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیات های اداری و آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد باتوجه به کلیه جوانب امر بلا مانع است.
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهدشد.
دو مقرره در قانون مجازات اسلامی می توان یافت که نوعی سرپیچی اداری و عدم انجام صحیح خدمات دولتی محسوب می شود به این ترتیب که اگر هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای قوانین قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
همچنین هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهدشد این دو مورد به نوعی در قانون تخلفات اداری پیش بینی شده بود همچنین موارد قانون اخیر نظیر ایراد خسارت به اموال دولتی البته به شرط عمدی بودن و افشای اسرار دولتی می تواند جرم محسوب شده و منطبق با قانون مجازات اسلامی باشند در ضمن اگر موضوع مدارکی که تسلیم آنها به اشخاص فاقد صلاحیت یک تخلف اداری محسوب شده امنیتی باشد یک جرم قابل مجازات است.
منبع: قضاوت نیوز