سرقفلى از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
كسانى كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مىكنند،مدت اجاره كه به سر رسيد، حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند. و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و براى آنها به هيچ وجه حقى شرعا نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادى ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشديا نه.
اگر كسى از مستاجر سابق كه مدت اجارهاش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجارهاش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براى اين شخص.و مادامى كه توقف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
اگر شخص غاصب كه مستاجر سابق است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است. و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثهاى تلف شود، ضامن دهنده است.
اگر محلى را اجاره كند در مدتى، و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقى كند، مىتواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد. مثلا اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد،مىتواند آن جا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.
اگر محلى را اجاره كند از صاحبش، و شرط كند بر او كه مدت بيستسال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد، و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد،صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند، و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد،نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستاجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حلال است. و دومى به سومى، و سومى به چهارمى نيز، مىتواند به حسب قرار تحويل دهد، و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.
١ اگر مستاجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره، كه مال الاجاره را تا مدتى زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سالهاى بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، مىتواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل، و اينگونه سرقفلى حلال است.
مالك مىتواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غير داشته باشد، مىتواند از او مقدارى بگيرد كه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.
منبع:یادداشت های حقوقی
آخرین ویرایش:
