حسابرسي از جمله رشته هاي دانش بشري است كه قدمتي طولاني دارد ولي در عين حال همپاي تحولات بعضي ديگر از شاخه هاي علوم متحول نشده است. حسابرسي از مقولاتي است كه در حوزه كنترل و نظارت قرار مي گيرد و اگرچه تا حدودي نقش پيشگيرانه دارد ولي بيشتر كاربرد كنترلي پس از اجرا دارد. جنبه هاي كاربردي حسابرسي بيشتر از جنبه هاي تئوريك آن در طول زمان مطرح بوده است و پيشرفت هاي آن نيز بيشتر در قالب «آزمون و خطا» صورت گرفته است. ولي طي دهه هاي اخير تحولات دانش بشري بر جنبه هاي كاربردي حسابرسي اثر گذاشته و انجام حسابرسي را نسبت به گذشته تا حدودي دگرگون كرده است.
البته آن چه كه عموم مردم از مفهوم و حوزه عمل حسابرسي مي شناسند، كاربرد حسابرسي در موسسات و بنگاه هاي «خرد» است و در سطح كلان آن با موضوعات صرفه هاي اقتصادي، كارآيي و اثربخشي در موسسات عمومي آشنا هستند. ولي موضوعي كه مردم، خصوصا طي سال هاي اخير به تدريج از اهميت آن آگاه شده اند، «حسابرسي ملي» است كه شناخته شده ترين موضوع در اين حوزه، «تفريغ بودجه» است كه در قانون تفريغ بودجه سال هاي پس از انقلاب در محدوده مقايسه ارقام عملكرد دستگاه هاي عمومي با بودجه مصوب در آن ها و استخراج مغايرت بين آن ها و نيز اظهارنظر در خصوص تطبيق عملكرد دستگاه ها با بعضي از قوانين و مقررات موضوعه انجام مي شود.
در فرهنگ هاي فارسي عميد و معين، تفريغ به معناي فارغ ساختن، پرداخته كردن، آماده كردن و خالي كردن ظرف آمده است و در لغت نامه دهخدا تفريغ حساب، واريز كردن حساب و فارغ شدن از آن معني شده است.
اين مقدمه از آن روي مطرح شد كه بگوييم مجلس شوراي اسلامي براي تامين نيازهاي مردم به عنوان وكيل آن ها به دولت ماموريت داده است كه قانون بودجه كل كشور را مطابق با مقررات مربوطه اجرا كند و مامور بايد گزارش كار خود را تحت عنوان صورت حساب عملكرد بودجه سالانه كشور كه همان عملكرد مالي دولت است، به ديوان محاسبات كشور و هيئت وزيران ارسال و ديوان محاسبات نيز به عنوان عامل كنترل كننده مجلس شوراي اسلامي، گزارش تفريغ بودجه را به مجلس تقديم كند.
از طرفي، در اصل ٥٥ قانون اساسي آمده است: «ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارت خانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد، رسيدگي يا حسابرسي مي كند كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد، ديوان محاسبات، حساب ها، اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي كند. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»
اهداف گزارش تفريغ بودجه
با توجه به توضيحات داده شده، تهيه گزارش تفريغ بودجه، وقت، انرژي و هزينه سنگيني مي طلبد پس بايد اهداف مهمي را دنبال كند. به گفته كارشناسان اين اهداف عبارتند از:
١ - كنترل دقيق اعتبارات اعطايي به دستگاه هاي اجرايي نسبت به هزينه هاي انجام شده (از نظر كمي).
٢ - كمك به موفقيت دولت ها براي گرفتن مفاصاحساب از مجلس شوراي اسلامي براي يك سال بودجه اي خاص.
٣ - استفاده از آن براي برنامه ريزي هاي بعدي.
٤ - شناخت كامل نسبت به دستگاه بودجه ريزي و مديريت ساير دستگاه ها و در صورت لزوم جابه جايي عمده و اساسي در اعتبارات امور، فصل و برنامه.
٥ - شناخت كارآيي دستگاه ها در رابطه با عمليات اجرايي و مقايسه آن با اعتبارات مصرف شده.
٦ - انطباق و مقايسه هزينه ها و درآمدها با سياست ها و اهداف پيش بيني شده در كشور.
٧ - شناخت كامل مديريت ها در دستگاه هاي اجرايي، كمبودها و يافتن لزوم جابه جايي و چگونگي ارائه خدمات توسط دستگاه ها و شناسايي نقاط ضعف و قدرت مجريان امور.
٨ - شناختن تداخل وظايف دستگاه هايي كه كارهاي مشابهي را انجام مي دهند و انعكاس آن به مراجع مربوط براي تصميم گيري.
٩ - تحويل كار به افراد متخصص و كاردان.
١٠ - مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه گزارش تفريغ بودجه مطمئن مي شود وجوهي را كه طبق قانون بودجه در اختيار دستگاه هاي دولتي قرار داده است، به نحو مطلوب مصرف شده است.
نكته قابل تأمل آن كه ضرورت تهيه چنين گزارشي آن قدر مشهود است كه تقريبا كليه كشورها از آن بهره مي برند هرچند شيوه تهيه و ارائه آن در كشورهاي مختلف تفاوت هايي دارد و هنوز نيز در حال تحول و تكامل است، ولي همه اين گزارش ها كم و بيش اهداف مطرح شده را دنبال مي كنند. در واقع بدون وجود يك گزارش تفريغ بودجه كامل، شفاف و به موقع هرگونه تجزيه و تحليل و برنامه ريزي براي آينده يك كشور، عقيم مي ماند. ضمن آن كه اين ضمانت هم وجود ندارد كه سياست گذاري هاي نمايندگان مردم در قالب بودجه هاي سنواتي حتما اجرا شده باشد. لذا بايد كوتاهي ها، سهل انگاري ها و كمبودها و نواقص بررسي و اعلام شود.
از طرفي در دسترس عموم قرار گرفتن اين گزارش، هم بعد نظارتي را تقويت مي كند و هم اجازه نمي دهد كه قانون به نوعي دور زده شود. در عين حال اين گزارش مي تواند از جمله منابع مهم و ضروري براي محققان محسوب شود.
البته آن چه كه عموم مردم از مفهوم و حوزه عمل حسابرسي مي شناسند، كاربرد حسابرسي در موسسات و بنگاه هاي «خرد» است و در سطح كلان آن با موضوعات صرفه هاي اقتصادي، كارآيي و اثربخشي در موسسات عمومي آشنا هستند. ولي موضوعي كه مردم، خصوصا طي سال هاي اخير به تدريج از اهميت آن آگاه شده اند، «حسابرسي ملي» است كه شناخته شده ترين موضوع در اين حوزه، «تفريغ بودجه» است كه در قانون تفريغ بودجه سال هاي پس از انقلاب در محدوده مقايسه ارقام عملكرد دستگاه هاي عمومي با بودجه مصوب در آن ها و استخراج مغايرت بين آن ها و نيز اظهارنظر در خصوص تطبيق عملكرد دستگاه ها با بعضي از قوانين و مقررات موضوعه انجام مي شود.
در فرهنگ هاي فارسي عميد و معين، تفريغ به معناي فارغ ساختن، پرداخته كردن، آماده كردن و خالي كردن ظرف آمده است و در لغت نامه دهخدا تفريغ حساب، واريز كردن حساب و فارغ شدن از آن معني شده است.
اين مقدمه از آن روي مطرح شد كه بگوييم مجلس شوراي اسلامي براي تامين نيازهاي مردم به عنوان وكيل آن ها به دولت ماموريت داده است كه قانون بودجه كل كشور را مطابق با مقررات مربوطه اجرا كند و مامور بايد گزارش كار خود را تحت عنوان صورت حساب عملكرد بودجه سالانه كشور كه همان عملكرد مالي دولت است، به ديوان محاسبات كشور و هيئت وزيران ارسال و ديوان محاسبات نيز به عنوان عامل كنترل كننده مجلس شوراي اسلامي، گزارش تفريغ بودجه را به مجلس تقديم كند.
از طرفي، در اصل ٥٥ قانون اساسي آمده است: «ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارت خانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد، رسيدگي يا حسابرسي مي كند كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد، ديوان محاسبات، حساب ها، اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي كند. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»
اهداف گزارش تفريغ بودجه
با توجه به توضيحات داده شده، تهيه گزارش تفريغ بودجه، وقت، انرژي و هزينه سنگيني مي طلبد پس بايد اهداف مهمي را دنبال كند. به گفته كارشناسان اين اهداف عبارتند از:
١ - كنترل دقيق اعتبارات اعطايي به دستگاه هاي اجرايي نسبت به هزينه هاي انجام شده (از نظر كمي).
٢ - كمك به موفقيت دولت ها براي گرفتن مفاصاحساب از مجلس شوراي اسلامي براي يك سال بودجه اي خاص.
٣ - استفاده از آن براي برنامه ريزي هاي بعدي.
٤ - شناخت كامل نسبت به دستگاه بودجه ريزي و مديريت ساير دستگاه ها و در صورت لزوم جابه جايي عمده و اساسي در اعتبارات امور، فصل و برنامه.
٥ - شناخت كارآيي دستگاه ها در رابطه با عمليات اجرايي و مقايسه آن با اعتبارات مصرف شده.
٦ - انطباق و مقايسه هزينه ها و درآمدها با سياست ها و اهداف پيش بيني شده در كشور.
٧ - شناخت كامل مديريت ها در دستگاه هاي اجرايي، كمبودها و يافتن لزوم جابه جايي و چگونگي ارائه خدمات توسط دستگاه ها و شناسايي نقاط ضعف و قدرت مجريان امور.
٨ - شناختن تداخل وظايف دستگاه هايي كه كارهاي مشابهي را انجام مي دهند و انعكاس آن به مراجع مربوط براي تصميم گيري.
٩ - تحويل كار به افراد متخصص و كاردان.
١٠ - مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه گزارش تفريغ بودجه مطمئن مي شود وجوهي را كه طبق قانون بودجه در اختيار دستگاه هاي دولتي قرار داده است، به نحو مطلوب مصرف شده است.
نكته قابل تأمل آن كه ضرورت تهيه چنين گزارشي آن قدر مشهود است كه تقريبا كليه كشورها از آن بهره مي برند هرچند شيوه تهيه و ارائه آن در كشورهاي مختلف تفاوت هايي دارد و هنوز نيز در حال تحول و تكامل است، ولي همه اين گزارش ها كم و بيش اهداف مطرح شده را دنبال مي كنند. در واقع بدون وجود يك گزارش تفريغ بودجه كامل، شفاف و به موقع هرگونه تجزيه و تحليل و برنامه ريزي براي آينده يك كشور، عقيم مي ماند. ضمن آن كه اين ضمانت هم وجود ندارد كه سياست گذاري هاي نمايندگان مردم در قالب بودجه هاي سنواتي حتما اجرا شده باشد. لذا بايد كوتاهي ها، سهل انگاري ها و كمبودها و نواقص بررسي و اعلام شود.
از طرفي در دسترس عموم قرار گرفتن اين گزارش، هم بعد نظارتي را تقويت مي كند و هم اجازه نمي دهد كه قانون به نوعي دور زده شود. در عين حال اين گزارش مي تواند از جمله منابع مهم و ضروري براي محققان محسوب شود.