اقتصاد و بانکها

[onia$]

[h=1]ریشه‌یابی صف طولانی وام[/h]دکتر حجت قندی
نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای مهم کنترل پایه پولی و نقدینگی در اقتصادی است که در شرایط عادی قرار دارد و در عین حال سیستم بانکی آن درست کار می‌کند. اگر به شرایط کنونی اقتصادی آمریکا و اروپا نگاه کنید می‌بینید که ابزار اصلی «فدرال رزرو» یا بانک مرکزی اروپا، برای کنترل و دستکاری در بازار پول این دو منطقه پولی، دیگر تغییر نرخ سود بانکی نیست. دلیلش این است که نرخ سود معیار (در آمریکا این نرخ معیار، نرخ بهره شبانه است) در این بازارها عملا صفر است که کاهش بیشتر آن ممکن نیست.
به‌عبارتی، اقتصادهای آمریکا و اروپا در شرایط تعادل عادی قرار ندارند و تهدید در این بازارها، تورم بسیار پایین، درست کار نکردن بازار اعتبارها مخصوصا در اروپا و کمبود تقاضای کل است. این نکته را ذکر کردم که بگویم تغییر نرخ سود بانکی، تنها ابزار کنترلی نیست که گاهی غیرموثر است و گاهی هم بهترین ابزار نیست[1].
اگر به شرایط حال حاضر اقتصادی ایران هم نگاه کنید، آنچه به نظر من می‌رسد این است که گر چه تعیین نرخ سود بانکی مهم است؛ اما مسائل مهم‌تری در پیش روی اقتصاد و سیستم پولی بانکی قرار دارند که از اهمیت بیشتری نسبت به تعیین نرخ سود برخوردارند. مساله مهم اول تورم بسیار بالاست که لزوما با بالا بردن نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد (گر چه این ابزار اگر همراه با سیاست‌های انقباضی پولی استفاده شود می‌تواند موثر باشد) دلیلش هم این است که حتی در شرایط نرخ سود بالا هم، بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های انبساطی پولی داشته باشد که تورم‌زا هستند. مساله مهم دیگر اینکه: سیستم بانکی که نمی‌تواند طلب‌های خود را وصول کند سیستم درهم‌شکسته‌ای است. چه نرخ سود پایین و چه نرخ سود بالاتر از نرخ تورم، اگر بانک‌ها نتوانند مطالبات خود را پس بگیرند، صف تقاضا برای دریافت وام بانکی بی‌نهایت بلند خواهد ماند. به این معنی که همه متقاضی وام خواهند ماند. البته نرخ سود بانکی که کمتر از تورم هم باشد صف بی‌نهایت طولانی‌تری برای تقاضای وام ایجاد خواهد کرد که پایانی برای آن نیست. در جمع‌بندی این مطالب می‌توان سه راهکار زیر را برای شرایط فعلی کشور و در ارتباط با نرخ سود بانکی پیشنهاد کرد:
1- سیستم بانکی را اصلاح و تورم را کنترل کنیم.
2- برای کنترل تورم، سیاست‌های انقباض پولی ضروری‌ است. در صورت اتخاذ این سیاست‌ها، افزایش نرخ سود بانکی‌ به بالاتر از نرخ تورم به عنوان یک ابزار ضروری است.
3- حتی اگر تورم هم کنترل شود، نرخ سود کمتر از نرخ تورم به معنای وجود صف تقاضای وامی است که بر آن پایانی نیست.

[1]: منظور این است که تفاهم کاملی بین اقتصاددانان درباره علت و معلول مشکلات اقتصادی در اروپا و آمریکا وجود ندارد؛ مثلا کمبود تقاضای کل مورد تاکید اقتصاددانان برجسته‌ای مثل سامرز و کروگمن است، اما در طرف مقابل اقتصاددانان بزرگی مثل من‌کیو یا لوکاس از کلمه «کمبود تقاضای کل» خوش‌شان نمی‌آید و مشکلات را بیشتر ساختاری می‌دانند که این بحثی اقتصادی و همزمان ایدئولوژیک است.
* مدرس اقتصاد دانشگاه واشنگتن اند لی

 

[zahra.71]

علت جریمه اضافه برداشت

25 بهمن 93

دکتر پویا جبل عاملی

تفکر نادرستی اخیرا ترویج می‌شود که نرخ 34 درصدی بانک مرکزی برای اضافه برداشت بانک‌ها، باید کاهش پیدا کند تا نرخ بهره سیستم بانکی تقلیل یابد. این گزاره نشان‌دهنده عدم آشنایی با اصول بانکداری است. در واقع نرخ بهره سیستم بانکی نرخ تعادلی میان سمت عرضه وجوه و تقاضای آن است. جایی که آنچه مبادله می‌شود سپرده و پس‌انداز مردم است؛ در حالی که آنچه تحت عنوان اضافه برداشت، بانک مرکزی به یک بانک می‌دهد، نه سپرده مردم، بلکه پولی است که بانک مرکزی چاپ کرده است. جنس آنچه در بازار پول مبادله می‌شود با آنچه بانک مرکزی به بانک تجاری می‌دهد کاملا متفاوت است.
بانک تجاری برای اضافه برداشت خود، باید جریمه شود تا بتوان برای جلوگیری از نفوذ بانک‌ها به منابع بانک مرکزی سد محکمی ساخت.
اگر سدی در مقابل سیستم بانکی نباشد، همه بانک‌ها می‌توانند ریسکی‌ترین کنش را بدون آنکه ترسی از نتیجه آن داشته باشند، انتخاب کنند. آنان دیگر لازم نیست بیمی از وضعیتی داشته باشند که تعهداتشان بیش از داشته‌هایشان باشد. متاسفانه در دورانی نه چندان دور این سد برداشته شد. زمانی که بر خلاف قانون، بانک‌ها می‌توانستند اضافه برداشت داشته باشند بدون آنکه جریمه‌ای پرداخت کنند. وقتی بانک‌ها راحت بتوانند بانک مرکزی را متقاعد کنند که با کمترین جریمه برای آنان پول چاپ کند، معنایش این است که هزینه عدم کارآیی سیستم بانکی را مردم باید با تحمل تورم افسار گسیخته بپردازند. آیا رسانه‌هایی که منتقد جریمه 34 درصدی هستند، همین را می‌خواهند؟
بنابراین نه تنها برای افزایش کارآیی سیستم بانکی بلکه برای جلوگیری از هزینه تورمی که مردم می‌پردازند، بانک مرکزی باید سفت و سخت و بدون هیچ گذشتی جریمه مربوطه را دریافت کند؛ ضمن آنکه به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی در وضعیتی قرار گرفته که باید اضافه برداشت‌ها را مشروط کند؛ در حالی که مقامات پولی از رشد فزاینده اضافه برداشت‌ها سخن می‌گویند، این امر به خوبی مشهود است که وضعیت بانک‌ها به‌گونه‌ای ا‌ست که جریمه 34 درصدی مانعی برای عدم استقراض از بانک مرکزی نیست. از این رو نهاد پولی می‌تواند سناریوهایی را تعریف کند که در آن اضافه برداشت مشروط به اصلاحاتی شود که میزان نقدینگی بانک‌ها از طریق دارایی خودشان افزون شود. بانک‌های تجاری ایران، دارایی‌هایی دارند که می‌تواند نیازهای آنان را برطرف کند؛ ولی به دلیل افزایش قیمت این دارایی‌ها آنان حاضر نیستند که آنها را به پول نقد تبدیل کنند. بانک مرکزی باید نشان دهد که حاضر نیست هزینه عدم خواست آنان را تمام شهروندان دهند و از این رو لازم است علاوه بر جریمه‌ای که می‌توان آن را افزایش داد، از قرض‌گیرنده بخواهند تا زمان مشخصی بخشی از دارایی‌های خود را تبدیل به پول نقد کنند. البته بسیاری از مشکلات سیستم بانکی، به دلایلی خارج از حوزه وظیفه آن رخ داده است، اما حداقل انتظار از بانک‌ها آن است که تا وقتی راهی برای آنان وجود دارد تا تعهداتشان را به انجام رسانند، آن راه را طی کنند و زمانی که نتوانستند شروط و جرایمی را که برای تامین منافع ملی وضع شده، بپذیرند و در عین حال توجه کنند که تنها در کوتاه‌مدت می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و اگر بدون این منابع نمی‌توانند ادامه دهند، باید اعلام ورشکستگی کنند.

​