الف : مفهوم و فلسفه تأمين خواسته :
زماني كه في الواقع يا برحسب ادعا ، حقي ضايع و يا مورد انكار قرار مي گيرد ، مدعي براي الزام خوانده به بازگرداندن حق و يا قبول آن ، متوسل به طرح دعوي مي گردد . نظر به اينكه از زمان طرح دعوي و انجام رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن مدت زمان زيادي سپري مي گردد و ازدياد روز افزون پرونده ها و طولاني شدن جريان دادرسي ، نيل محكوم له را به محكوم به با تعذر جدي مواجه مي نمايد و در اين فرصت خوانده تلاش مي كند تا اموال خود را انتقال و يا به هر طريقي مخفي نموده و اجراي حكم را با مشكل مواجه نمايد و محكوم له در زمان اجراي حكم با خواندة بي مال مواجه مي گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعي و جلوگيري از اين امر تأسيسي را در قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم ، به منظور اينكه زمينة اجراي حكم قطعي به جهت عدم شناسايي مال از محكوم عليه متعذر نگردد ، بتواند مال معينِ مورد طلب و يا معادل آن را از اموال خوانده توقيف نمايد ، تا در صورتيكه حكم دادگاه به نفع وي صادر گردد اجراي حكم با مشكل نداشتن مال از سوي خوانده مواجه نگردد.
ب : زمان درخواست تأمين خواسته
براي درخواست صدور قرار تأمين خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني) :
1 – قبل از اقامه دعوي اصلي : خواهان مي تواند قبل از آنكه دعوي اصلي خود را طرح نمايد ، از دادگاه تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته نمايد.
2 – ضمن اقامه دعوي اصلي : زماني كه خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهيت دعوي ، در دادگاه مطرح
مي نمايد . در ستون تعيين خواسته ، علاوه بر ذكر خواستة خود، صدور تأمين خواسته را نيز درخواست مي نمايد و در شرح و توضيحات دلايل درخواست صدور قرار تأمين خواسته را هم عنوان مي كند .
3 – در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است : در ضمن دادرسي ، چه در مرحله بدوي ، و چه در مرحله تجديدنظر ، خواهان مي تواند درخواست تأمين خواسته خود را به دادگاهي كه به اصل دعوي رسيدگي مي نمايد ، تقديم نمايد .
تذكر : در صورتي كه دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوي اصلي ، اقدام به صدور قرار تأمين خواسته نمايد ، خواهان مكلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد والا به درخواست خوانده ، قرار تأمين صادره توسط دادگاه ملغي الاثر خواهد گرديد . (ماده 112 همان قانون) .
ج : دادگاه صالح براي صدور قرار تأمين خواسته
در صورتي كه درخواست صدور قرار تأمين قبل از اقامه دعوي صورت پذيرد (باستناد ماده 111 قانون مذكور) به دادگاهي تقديم مي گردد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و اگر ضمن و در جريان دادرسي تقديم گردد در دادگاهي است كه به دعوي اصلي رسيدگي مي نمايد . اصولاً هر دعوائي بايستي در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتي نيز وجود دارد مثل دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول كه در محل وقوع آن اموال طرح مي شود ، كه در هر مورد بايد به قوانين مربوطه مراجعه كرد.
د : تشريفات رسيدگي
با وجود ضرورت انجام تشريفات بخصوصي در هر دعوي ، به علت فوري بودن تأمين خواسته و جلوگيري از تضييع حقوقِ مدعي ، مدير دفتر مكلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، كه دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوي ،به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده قرار تأمين صادر يا آنرا رد مي نمايد .
هـ : شرايط صدور قرار تأمين خواسته
براي صدور قرار تأمين خواسته تحقق شرايط عمومي واختصاصي ضروري است . شرايط عمومي شامل ذينفع بودن ، داشتن اهليت و سمتِ خواهان مي باشد.
براي صدور قرار تأمين خواسته علاوه بر شرايط عمومي يك سري شرايط اختصاصي نيز بايستي رعايت گردد اول اينكه خواسته معلوم باشد يعني قابل ارزيابي بوده و براي دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و يا اينكه خواسته عين معين باشد مثلاً تأمين خواسته براي جلوگيري از تضييع و تفريط حقوق مدعي در يك آپارتمان صادر شود و مبتني بر توقيف آن آپارتمان باشد .
و : موارد صدور قرار تأمين خواسته
اين موارد به دو دسته تقسيم مي گردد . مواردي كه مدعي مكلف به پرداخت خسارت احتمالي نيست و آنها عبارتند از:
1 – دعوا مستند به سند رسمي باشد .
2 – خواسته در معرض تضيع و تفريط باشد .
3 – در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين مي باشد .
در اين موارد چون احتمال صدور رأي به نفع خواهان زياده بوده و به نوعي مبين حق مي باشند بدون گرفتن خسارت احتمالي دادگاه مكلف به صدور قرار تأمين مي باشد .
در غير اين موارد ، صدور قرار تأمين خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالي مي باشد كه بايستي حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستري پرداخت گردد . بدين صورت كه پس از درخواست صدور تأمين خواسته و نداشتن شرايط سه گانه صدرالذكر ، دادگاه به مدعي ابلاغ مي نمايد كه صدور قرار تأمين خواسته منوط به سپردن مبلغ معيني بعنوان خسارت احتمالي مي باشد كه پس از پرداخت آن از سوي خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمين خواسته مي نمايد .
ز : درخواست تأمين براي دين مؤجل
مواردي كه تاكنون ذكر شده است در مورد طلب يا مال معيني است كه موعد آن رسيده است . اما در صورتي كه موعد طلب يا مال معين هنوز فرا نرسيده باشد و اين احتمال وجود داشته باشد كه خوانده مبادرت به تضييع حقوق مدعي نمايد ، به نحوي كه پس از رسيدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست يابد ، خواهان مي تواند تقاضاي تأمين خواسته نمايد اما براي صدور قرار تأمين خواسته دو شرط لازم است: اول اينكه حق مستند به سند رسمي باشد در ثاني حق مورد نظر در معرض تضييع و تفريط باشد و اثبات اين موارد برعهده درخواست كننده تأمين مي باشد . (ماده 114 قانون آيين دادرسي مدني)
شكل درخواست
در قانون آيين دادرسي مدني ، از عبارت «درخواست تأمين خواسته» استفاده شده است . بنابراين اگرچه به نظر مي رسد كه براي اين درخواست ، تنظيم و تقديم دادخواست لازم نباشد ، ولي نوع محاكم اجابت باين درخواست را منوط به تقديم دادخواست مي دانند الا مواردي كه در اثناي رسيدگي به دعوي خواهان ، صدور قرار تأمين خواسته تقاضا مي شود كه در اين صورت با تقديم لايحه و يادداشت عادي نيز شرح آتي بعمل مي آيد.
نمونه هائي از فرم درخواست تأمين خواسته كه قبل از اقامه دعوي اصلي اقامه شده و همچنين ضمن اقامه دعوي مطرح شده و يا در جريان دادرسي اقامه گرديده است در ذيل آورده مي شود :
زماني كه في الواقع يا برحسب ادعا ، حقي ضايع و يا مورد انكار قرار مي گيرد ، مدعي براي الزام خوانده به بازگرداندن حق و يا قبول آن ، متوسل به طرح دعوي مي گردد . نظر به اينكه از زمان طرح دعوي و انجام رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن مدت زمان زيادي سپري مي گردد و ازدياد روز افزون پرونده ها و طولاني شدن جريان دادرسي ، نيل محكوم له را به محكوم به با تعذر جدي مواجه مي نمايد و در اين فرصت خوانده تلاش مي كند تا اموال خود را انتقال و يا به هر طريقي مخفي نموده و اجراي حكم را با مشكل مواجه نمايد و محكوم له در زمان اجراي حكم با خواندة بي مال مواجه مي گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعي و جلوگيري از اين امر تأسيسي را در قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم ، به منظور اينكه زمينة اجراي حكم قطعي به جهت عدم شناسايي مال از محكوم عليه متعذر نگردد ، بتواند مال معينِ مورد طلب و يا معادل آن را از اموال خوانده توقيف نمايد ، تا در صورتيكه حكم دادگاه به نفع وي صادر گردد اجراي حكم با مشكل نداشتن مال از سوي خوانده مواجه نگردد.
ب : زمان درخواست تأمين خواسته
براي درخواست صدور قرار تأمين خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني) :
1 – قبل از اقامه دعوي اصلي : خواهان مي تواند قبل از آنكه دعوي اصلي خود را طرح نمايد ، از دادگاه تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته نمايد.
2 – ضمن اقامه دعوي اصلي : زماني كه خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهيت دعوي ، در دادگاه مطرح
مي نمايد . در ستون تعيين خواسته ، علاوه بر ذكر خواستة خود، صدور تأمين خواسته را نيز درخواست مي نمايد و در شرح و توضيحات دلايل درخواست صدور قرار تأمين خواسته را هم عنوان مي كند .
3 – در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است : در ضمن دادرسي ، چه در مرحله بدوي ، و چه در مرحله تجديدنظر ، خواهان مي تواند درخواست تأمين خواسته خود را به دادگاهي كه به اصل دعوي رسيدگي مي نمايد ، تقديم نمايد .
تذكر : در صورتي كه دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوي اصلي ، اقدام به صدور قرار تأمين خواسته نمايد ، خواهان مكلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد والا به درخواست خوانده ، قرار تأمين صادره توسط دادگاه ملغي الاثر خواهد گرديد . (ماده 112 همان قانون) .
ج : دادگاه صالح براي صدور قرار تأمين خواسته
در صورتي كه درخواست صدور قرار تأمين قبل از اقامه دعوي صورت پذيرد (باستناد ماده 111 قانون مذكور) به دادگاهي تقديم مي گردد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و اگر ضمن و در جريان دادرسي تقديم گردد در دادگاهي است كه به دعوي اصلي رسيدگي مي نمايد . اصولاً هر دعوائي بايستي در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتي نيز وجود دارد مثل دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول كه در محل وقوع آن اموال طرح مي شود ، كه در هر مورد بايد به قوانين مربوطه مراجعه كرد.
د : تشريفات رسيدگي
با وجود ضرورت انجام تشريفات بخصوصي در هر دعوي ، به علت فوري بودن تأمين خواسته و جلوگيري از تضييع حقوقِ مدعي ، مدير دفتر مكلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، كه دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوي ،به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده قرار تأمين صادر يا آنرا رد مي نمايد .
هـ : شرايط صدور قرار تأمين خواسته
براي صدور قرار تأمين خواسته تحقق شرايط عمومي واختصاصي ضروري است . شرايط عمومي شامل ذينفع بودن ، داشتن اهليت و سمتِ خواهان مي باشد.
براي صدور قرار تأمين خواسته علاوه بر شرايط عمومي يك سري شرايط اختصاصي نيز بايستي رعايت گردد اول اينكه خواسته معلوم باشد يعني قابل ارزيابي بوده و براي دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و يا اينكه خواسته عين معين باشد مثلاً تأمين خواسته براي جلوگيري از تضييع و تفريط حقوق مدعي در يك آپارتمان صادر شود و مبتني بر توقيف آن آپارتمان باشد .
و : موارد صدور قرار تأمين خواسته
اين موارد به دو دسته تقسيم مي گردد . مواردي كه مدعي مكلف به پرداخت خسارت احتمالي نيست و آنها عبارتند از:
1 – دعوا مستند به سند رسمي باشد .
2 – خواسته در معرض تضيع و تفريط باشد .
3 – در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين مي باشد .
در اين موارد چون احتمال صدور رأي به نفع خواهان زياده بوده و به نوعي مبين حق مي باشند بدون گرفتن خسارت احتمالي دادگاه مكلف به صدور قرار تأمين مي باشد .
در غير اين موارد ، صدور قرار تأمين خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالي مي باشد كه بايستي حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستري پرداخت گردد . بدين صورت كه پس از درخواست صدور تأمين خواسته و نداشتن شرايط سه گانه صدرالذكر ، دادگاه به مدعي ابلاغ مي نمايد كه صدور قرار تأمين خواسته منوط به سپردن مبلغ معيني بعنوان خسارت احتمالي مي باشد كه پس از پرداخت آن از سوي خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمين خواسته مي نمايد .
ز : درخواست تأمين براي دين مؤجل
مواردي كه تاكنون ذكر شده است در مورد طلب يا مال معيني است كه موعد آن رسيده است . اما در صورتي كه موعد طلب يا مال معين هنوز فرا نرسيده باشد و اين احتمال وجود داشته باشد كه خوانده مبادرت به تضييع حقوق مدعي نمايد ، به نحوي كه پس از رسيدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست يابد ، خواهان مي تواند تقاضاي تأمين خواسته نمايد اما براي صدور قرار تأمين خواسته دو شرط لازم است: اول اينكه حق مستند به سند رسمي باشد در ثاني حق مورد نظر در معرض تضييع و تفريط باشد و اثبات اين موارد برعهده درخواست كننده تأمين مي باشد . (ماده 114 قانون آيين دادرسي مدني)
شكل درخواست
در قانون آيين دادرسي مدني ، از عبارت «درخواست تأمين خواسته» استفاده شده است . بنابراين اگرچه به نظر مي رسد كه براي اين درخواست ، تنظيم و تقديم دادخواست لازم نباشد ، ولي نوع محاكم اجابت باين درخواست را منوط به تقديم دادخواست مي دانند الا مواردي كه در اثناي رسيدگي به دعوي خواهان ، صدور قرار تأمين خواسته تقاضا مي شود كه در اين صورت با تقديم لايحه و يادداشت عادي نيز شرح آتي بعمل مي آيد.
نمونه هائي از فرم درخواست تأمين خواسته كه قبل از اقامه دعوي اصلي اقامه شده و همچنين ضمن اقامه دعوي مطرح شده و يا در جريان دادرسي اقامه گرديده است در ذيل آورده مي شود :